عملكرد سازمان ملل متحد در جنگ تحميلى عراق علیه ایران

عملكرد سازمان ملل متحد در جنگ تحميلى

نویسنده : مرتضى شيرودى

مقاله حاضر در پى طرح جزئيات مواضع سه ركن مهم سازمان ملل متحد در قبال جنگ عراق عليه ايران است. اطلاع از اين جزئيات، تحليل صحيح‏ترى را درباره چرايى اتخاذ مواضعى ناعادلانه از سوى اركان سازمان ملل متحد در جنگ هشت ساله ايران و عراق (جنگ اول خليج فارس)، و نيز، جنگ دوم خليج فارس به دست مى‏دهد.

چكيده:
همواره سخن از برخوردِ ناعادلانه شوراى امنيت، دبير كل (دبيرخانه) و مجمع عمومى سازمان ملل متحد در فرآيند جنگ تحميلى عراق عليه ايران مى‏رود، اما جزئيات اين برخورد، كمتر مطرح شده است. از اين رو، مقاله حاضر در پى طرح جزئيات مواضع سه ركن مهم سازمان ملل متحد در قبال جنگ عراق عليه ايران است. اطلاع از اين جزئيات، تحليل صحيح‏ترى را درباره چرايى اتخاذ مواضعى ناعادلانه از سوى اركان سازمان ملل متحد در جنگ هشت ساله ايران و عراق (جنگ اول خليج فارس)، و نيز، جنگ دوم خليج فارس (حمله عراق به كويت و حمله آمريكا و متحدانش به عراق) به دست مى‏دهد.

مقدمه
سازمان ملل متحد در جنگ عراق عليه ايران، به زعم خويش در جهت انجام وظيفه اصلى‏اش؛ يعنى محفوظ داشتن نسلهاى آينده از خطر و بلاى جنگ، حفظ صلح و امنيت بين‏المللى و جلوگيرى از تهديدات عليه صلح، به اتخاذ و اجراى تصميمات متعدد مبادرت ورزيد.(2) با نگاهى به مجموعه فعاليتهاى سازمان ملل كه در اين رابطه به عمل آورده است، به وضوح آشكار مى‏شود كه شوراى امنيت، دبير كل(3) و مجمع عمومى، تلاشهاى زيادى مبذول داشتند.(4) اگرچه تلاشهاى اين سه ركن سازمان ملل متحد، جدا از هم اتخاذ مى‏شد، ولى به علت پيوندهاى تشكيلاتى و يكسان‏بودن شرايط حاكم بر سه ركن، تفاوت چندانى در سياستهاى آنها ديده نمى‏شود. همچنين، اين فعاليتها با تأثير از شرايط موجود منطقه‏اى و جهانى، از فراز و نشيبهاى فراوانى برخوردار بود.(5) ولى در هر صورت، زمينه‏هاى پذيرش قطعنامه از سوى دو دولت عراق و ايران، پس از هشت سال جنگ را فراهم آورد. اينك مهمترين فعاليتهاى اين سه ركن سازمان ملل را مورد برررسى و تجزيه و تحليل قرار مى‏دهيم:
الف) شوراى امنيت سازمان ملل متحد و جنگ عراق عليه ايران
شوراى امنيت سازمان ملل متحد، يك روز پس از حمله سراسرى عراق عليه ايران، اولين اقدامش را در قبال جنگ، با صدور بيانيه 23 سپتامبر 1980 ( 1 مهر 1359) به انجام رسانيد و 5 روز بعد از آن، نخستين قطعنامه خود را صادر كرد.(6) اين روند با صدور هشت قطعنامه و بيش از 15 بيانيه ديگر ادامه يافت. عمده اين قطعنامه‏ها و بيانيه‏ها، صرفا جنبه توصيه داشت،(7) ولى قطعنامه 598 يك استثنا در اين مورد است؛ زيرا اين قطعنامه، يك تصميم با پيشنهادهاى اجرايى براى پايان دادن به جنگ 2887 روزه عراق عليه ايران به شمار مى‏رود. جزئيات مواضع شوراى امنيت سازمان ملل متحد در طول جنگ تحميلى به اين شرح است:
1ـ در پى درخواست مكتوب 23 سپتامبر 1980 (1 مهر 1359) دبير كل، شوراى امنيت ضمن مشورت با اعضا، اولين موضع‏گيرى خود در مورد جنگ ايران و عراق را تحت عنوان بيانيه اعلام مى‏دارد و طى آن، نگرانى عميق خود را از گسترش احتمالى اين برخورد(8) ابراز داشته و از طرفين خواست از هرگونه اقدامى كه منجر به وخيم‏تر شدن اوضاع مى‏شود، خوددارى نمايند و... اختلافات خود را از طريق راه‏هاى مسالمت‏آميز حل و فصل كنند. همچنين از پيشنهاد و به كارگيرى «مساعى جميله»(9) كه از سوى دبير كل براى پايان دادن به جنگ مطرح شده، حمايت كرد.(10)
شوراى امنيت به دنبال تقاضاى 25 سپتامبر 1980 (3 مهر 1359 ) دبير كل، در 26 و 28 سپتامبر (4 و 6 مهر)تشكيل جلسه داد و نخستين قطعنامه خود را به اتفاق آرا و در جلسه شماره 2248، تحت عنوان قطعنامه 479 به تصويب رساند. اين قطعنامه داراى 5 ماده بود و موضوع جنگ را تحت عنوان وضعيت ميان ايران و عراق، مورد بررسى قرار داد. در اين قطعنامه، ضمن يادآورى تعهد كشورهاى عضو به حل و فصل مسالمت‏آميز اختلافات و عدم توسل به زور و مسؤوليت شوراى امنيت در حفظ صلح و امنيت بين‏المللى و با ابراز تأسف عميق از وضعيت رو به گسترش بين ايران و عراق، از طرفين خواست كه از به كار بردن بيشتر زور خوددارى نموده و اختلاف خود را از طريق مسالمت‏آميز حل نمايد و نيز، از هر گونه پيشنهاد مناسبى كه مى‏تواند منجر به صلح شود، استقبال كنند. همچنين از عموم كشورها تقاضا كرد كه از هرگونه اقدامى كه منجر به تشديد منازعه مى‏شود، بپرهيزند. در ضمن، از كوششهاى دبير كل و مجددا از پيشنهادش در مورد به كارگيرى «مساعى جميله» براى حل وضعيت موجود بين ايران و عراق پشتيبانى كرد و از وى خواست نتايج اقدامات خود را ظرف مدت 48 ساعت به شوراى امنيت گزارش دهد. در پايان جلسه، رييس تونسى شوراى امنيت،(11) منازعه بين ايران و عراق را يك تهديد واقعى براى صلح و امنيت بين‏المللى قلمداد نمود.(12) در فاصله 15 تا 29 اكتبر 1980 (22 مهر تا 16 آبان 1359) شوراى امنيت 5 جلسه ديگر در مورد جنگ تشكيل داد كه هيچ‏يك منجر به صدور قطعنامه يا بيانيه‏اى نگرديد. در جلسه 15 اكتبر، "سعدون حمادى" وزير امور خارجه عراق و در جلسه 17 اكتبر، محمدعلى رجايى، نخست وزير وقت ايران(13)، به تفصيل، نقطه نظرات دولتهاى خويش در مورد ريشه‏هاى جنگ ايران و عراق را مطرح نمودند.(14) سرانجام، شوراى امنيت پس از بررسى‏هاى لازم در 5 نوامبر 1980 (14 آبان 1359) بيانيه‏اى صادر كرد و از تلاشهاى دبير كل و پيشنهاد او مبنى بر تعيين و اعزام نماينده‏اى جهت مذاكره با دو دولت ايران و عراق حمايت كرد(15) و از دبير كل خواست نتيجه اقدامات خود را در اين مورد، به اطلاع شوراى امنيت برساند.
2ـ شوراى امنيت، پس از صدور بيانيه 5 نوامبر 1980 (14 آبان 1359) در يك سكوت سنگين فرو رفت تا سرانجام پس از 21 ماه و 15 روز، يعنى در 12 ژوئن 1982 (21 تير 1361) در جلسه 2383 خود، قطعنامه 514 را درباره جنگ صادر كرد.(16) جلسه شورا به خواست كشور اردن و حمايت آمريكا تشكيل گرديد(17) و به اتفاق آرا، قطعنامه مزبور را به تصويب رساند. در اين قطعنامه، ضمن ابراز نگرانى از ادامه وضعيت ميان ايران و عراق،(18) خسارات مادى و معنوى ناشى از آن، و تهديدى را كه متوجه صلح كرده، ياد نموده است. از نكات جديدى كه در اين قطعنامه آمده است، مى‏توان به يادآورى قطعنامه 479 و بيانيه 5 نوامبر 1980 (14 آبان 1359 ) شورا و توجه به كوششهاى ميانجى‏گرى دبير كل، جنبش عدم تعهد و سازمان كنفرانس اسلامى اشاره كرد و نيز خواستار آتش بس و خاتمه فورى كليه عمليات نظامى، عقب نشينى نيروها به مرزهاى شناخته شده بين‏المللى، هماهنگى بين كوششهاى ميانجى‏گرى تحت نظارت دبير كل براى حصول به يك راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه متكى به اصول منشور ملل متحد و اصول روابط بين‏المللى(19) قابل قبول براى طرفين و پرهيز كليه كشورها از اقدامات تشديد كننده منازعه گرديد و تصميم خود مبنى بر اعزام گروهى از ناظران سازمان ملل متحد براى تأييد، تحكيم و نظارت بر آتش بس و عقب نشينى نيروها را اعلام كرد. در 15 ژوئيه 1982 (24 تير 1361) رئيس شوراى امنيت به نمايندگى از اعضا، بيانيه‏اى را منتشر ساخت و در آن، نگرانى شوراى امنيت از عدم اجراى قطعنامه 514 را مطرح كرد و در ضمن، خواستار حل مسالمت‏آميز منازعه ايران و عراق شد. اين بيانيه نيز مورد قبول ايران قرار نگرفت. متعاقب آن و بر اساس تقاضاى مورخ 1 اكتبر 1982 (9 مهر 1361) نماينده عراق در سازمان ملل متحد، شوراى امنيت تشكيل جلسه داد(20) و قطعنامه 522 را در جلسه 2399، كه در 4 اكتبر 1982 (12 مهر 1361 ) برگزار شد، به اتفاق آرا به تصويب رساند. در اين قطعنامه همانند قطعنامه‏ها و بيانيه‏هاى قبلى، ابتدا به ابراز تأسف از ادامه مناقشه و خسارات سنگين انسانى و تهديدى را كه اين مناقشه متوجه صلح و امنيت بين‏المللى كرده و نيز، به تأييد و تأكيد بر قطعنامه‏ها و بيانيه‏هاى گذشته و گزارش 15 جولاى 1982 (24 تير 1361)(21) پرداخت. آن گاه، خواستار آتش بس فورى و خاتمه عمليات جنگى و بازگشت نيروهاى نظامى به مرزهاى شناخته شده بين‏المللى گرديد و به صورت تلويحى از اقدام عراق در پذيرش قطعنامه استقبال و از طرف ديگر؛ يعنى ايران خواست كه به اقدام مشابه دست زند.(22) به علاوه، شورا كه بر اجراى بدون تأخير تصميم خويش مبنى بر اعزام گروه ناظران سازمان ملل متحد و لزوم ادامه كوشش‏هاى ميانجى‏گرانه تأكيد ورزيد، مجددا از كشورها خواست از اقداماتى كه باعث طولانى شدن جنگ مى‏شود، پرهيز نمايند و زمينه تسهيل اجراى قطعنامه را فراهم آورند. نيز، از دبير كل تقاضا كرد كه ظرف مدت 72 ساعت، گزارش خود را در اجراى اين قطعنامه تسليم شورا كند.
3ـ رييس شوراى امنيت در سال 1983 م. / 1363 ش. طى صدور يك بيانيه جديد، درخواست آتش‏بس فورى، عقب نشينى نيروهاى نظامى به مرزهاى شناخته شده بين‏المللى و حل و فصل صلح‏آميز جنگ را از طرفين به عمل آورد. اين بيانيه مطلب جديدى نسبت به قطعنامه‏ها و بيانيه‏هاى قبلى شوراى امنيت نداشت. شوراى امنيت، متأثر از عملياتهاى موفقيت‏آميز نيروهاى مسلح ايران،(23) براى صدور قطعنامه جديد(24) در تاريخ 32 اكتبر 1983 (9 آبان 1362 ) جلسه شماره 2493 خود را تشكيل داد و قطعنامه 540 را با 12 رأى موافق و سه رأى ممتنع پاكستان، نيكاراگوئه و مالت، از تصويب گذراند.(25) در اين قطعنامه، مطابق شيوه قبلى شوراى امنيت، بر قطعنامه‏ها و بيانيه‏هاى گذشته شورا تأكيد گرديد. قطعنامه 540 حاوى نكات جديدى چون محكوم ساختن نقض حقوق انسانى و بشر دوستانه مغاير با كنوانسيونهاى 1949 م. / 1328 ش. ژنو(26)، در خواست از ايران و عراق به رعايت احترام به حق و آزادى كشتيرانى و بازرگانى در آبهاى بين‏المللى و پرهيز از حمله به تأسيسات و بنادر دور از ساحل، خوددارى از هر گونه اقدامى كه صلح و امنيت دريايى منطقه به خطر مى‏اندازد، بوده است.
4ـ در پى تأييد هيأت اعزامى سازمان ملل به منطقه درگيرى ايران و عراق، مبنى بر كاربرد سلاح شيميايى توسط عراق، دبير كل، گزارش هيأت را به شوراى امنيت تحويل مى‏دهد و شورا ضمن صدور بيانيه‏اى در 30 مارس 1984 (10 فروردين 1363 ) بدون ذكر نام كشور عراق، كاربرد سلاح شيميايى را براى اولين بار(27) در جنگ ايران و عراق قويا محكوم مى‏سازد. شوراى همكارى خليج فارس در تاريخ 21 مه 1984(31 ارديبهشت 1363 ) نسبت به تجاوز و نقض حقوق و آزادى كشتيرانى از سوى ايران در حمله به كشتى‏ها در خليج فارس، به شوراى امنيت سازمان ملل متحد شكايت كرد. بر اين اساس، شوراى امنيت ضمن تشكيل جلسات متعدد، نهايتا در جلسه شماره 2546 مورخ 1 ژوئيه 1984 (11 خرداد 1363 ) با 13 رأى موافق و 2 رأى ممتنع، قطعنامه 552 را تصويب كرد. در اين قطعنامه با يادآورى تعهد كشورهاى عضو در رعايت حسن همجوارى، احترام به اهداف و اصول منشور ملل متحد، عدم توسل به زور عليه تماميت ارضى و اهميتى كه خليج فارس در صلح و امنيت بين‏المللى و ثبات اقتصاد جهانى ايفا مى‏كند، از كشورهاى درگير خواست بر اساس حقوق بين‏الملل، حق كشتيرانى آزاد و تماميت ارضى كشورهايى را كه طرف مخاصمه و درگيرى نيستند، محترم بشمارند.(28) علاوه بر آن، خواهان توقف فورى هرگونه حمله به كشتى‏ها شد و حمله به كشتى‏ها را نيز محكوم كرد. در بند 6 قطعنامه ذكر گرديد كه چنانچه مفاد اين قطعنامه رعايت نگردد، شورا به بررسى اقدامات موثرى كه اجراى آزاد كشتيرانى را تضمين نمايد خواهد پرداخت. شورا، بعد از صدور قطعنامه 552 تا پايان سال 1984 م. / 1363 ش. به استثناى بيانيه 19 ژوئن (26 خرداد)، اقدام ديگرى انجام نداد. در اين بيانيه، شوراى امنيت تصميم دبير كل مبنى بر اعزام دو هيأت به ايران و عراق، به منظور بررسى اتهام حمله به مناطق مسكونى را تأييد و تنفيذ كرد.(29)
5ـ شوراى امنيت در سال 1985 م. / 1364 ش. قطعنامه‏اى را صادر نكرد و فقط اقدام به صدور 3 بيانيه كرده است. در اولين بيانيه كه در 5 مارس (14 اسفند) منتشر شد، از طرفين ـ عراق و ايران ـ خواست كه از حمله به مناطق مسكونى دست بردارند و به توافقى كه با دبير كل در اين زمينه انجام داده‏اند، احترام بگذارند. بار ديگر شوراى امنيت در 15 مارس (24 اسفند) در دومين بيانيه خويش، خواستار اجراى توافق عدم حمله به مناطق مسكونى و نيز كوشش براى يافتن راه حل مسالمت‏آميز در منازعه گرديد. شوراى امنيت، سومين بيانيه خود را در 25 آوريل (5 ارديبهشت) صادر كرد. در اين تاريخ ،نظر شورا بار ديگر متوجه به كارگيرى سلاح شيميايى در جنگ ايران و عراق شد. بر اين اساس، با صدور بيانيه فوق، كاربرد سلاح شيميايى عليه نيروهاى ايرانى را بدون ذكر نام كشور عراق، قويا محكوم كرد. مهمترين علت صدور اين بيانيه را با توجه به لحن محكمى كه داشت، براى فشار غير مستقيم به عراق به منظور پذيرش طرح هشت ماده‏اى دبير كل دانسته‏اند.(30)
6ـ عمليات والفجر 8 كه در تاريخ 20 بهمن 1364 از سوى ايران انجام شد، منجر به ورود نيروهاى ايرانى به فاو و قسمتهايى از منطقه فاو گرديد و نيز ارتباط دريايى عراق را قطع و قواى ايرانى به مرزهاى كويت و شهر بصره عراق بسيار نزديك شدند. متعاقب آن عراق و اتحاديه عرب(31) از شوراى امنيت درخواست كردند(32) كه براى رسيدگى به موضوع جنگ تشكيل جلسه دهد. شوراى امنيت در 24 فوريه 1986 (5 اسفند 1364) جلسه شماره 2666 خود را تشكيل داد و قطعنامه 528 را به اتفاق آرا صادر كرد. از نكات جديدى كه در اين قطعنامه به چشم مى‏خورد، به موضوعاتى چون: تلاش 6 ساله‏اش در مورد وضعيت ايران و عراق، ياد آورى امضاى پروتكل منع استفاده از گازهاى خفه كننده، سمى يا ساير گازها و سلاحهاى ميكروبى در جنگ،(33) تأكيد بر اصل غير قابل تصرف بودن اراضى از راه زور اشاره كرد. همچنين، شوراى امنيت از اقدامات اوليه‏اى(34) كه سبب منازعه گرديد و نيز از شدت يافتن منازعه و بمباران مراكز مسكونى، كشتى‏ها و هواپيماهاى غير نظامى ابراز تأسف كرد و از طرفين خواست با قطع بى‏درنگ كليه مخاصمات، آتش بس فورى را به مرحله اجرا گذارند و سپس به مبادله اسرا با همكارى كميته بين‏المللى صليب سرخ بپردازند. شوراى امنيت در ادامه كوششهايش در مورد جنگ ايران و عراق، در تاريخ 21 مارس 1986 (1 فروردين 1365) بر اساس گزارش متخصصان علوم پزشكى اعزامى از سوى سازمان ملل متحد، بيانيه‏اى صادر كرد كه در آن، براى اولين بار با ذكر نام كشور عراق، كاربرد سلاح شيميايى توسط آن كشور عليه نيروهاى ايرانى محكوم شد. به علاوه، در اين بيانيه، ادامه درگيرى طرفين محكوم گرديد. شوراى امنيت در مورخ 29 اوت 1986 (7 شهريور 1365 ) ضمن صدور بيانيه‏اى ديگر، از افزايش احتمالى دامنه درگيرى و گسترش حمله به كشتيهاى تجارى و مناطق غير نظامى، ابراز نگرانى كرد و از تلاشهاى مداوم دبير كل، به ويژه در زمينه عدم بكارگيرى سلاح‏هاى شيميايى و نيز از اعلام دو كشور ايران و عراق مبنى بر خوددارى از حمله به مناطق مسكونى حمايت كرد.(35)
شوراى امنيت به درخواست اتحاديه عرب ـ كه از اعلام ايران مبنى بر تصميم به دست زدن به عمليات سرنوشت ساز بيمناك بودند ـ از آغاز اكتبر 1986 (8 مهر 1365) بحث خود را در مورد درگيرى عراق و ايران شروع كرد. در جلسه سوم اكتبر (11 مهر)، دبير كل، طى سخنانى نگرانى عميق جامعه جهانى را از روند ادامه و توسعه منازعه ابراز داشت.(36) سرانجام، شوراى امنيت در جلسه شماره 2713 خود به اتفاق آرا منجر به قطعنامه 588 را در تاريخ 8 اكتبر 1986 (16 مهر 1365 ) صادر نمود. شوراى امنيت در دو قطعنامه 552 و 582، به قطعنامه‏ها و بيانيه‏هاى گذشته خويش اشاره‏اى نمى‏كند، اين روند در قطعنامه 588 هم ادامه مى‏يابد؛ با اين تفاوت كه در قطعنامه جديد، از دو كشور ايران و عراق خواسته شد كه بدون درنگ، قطعنامه 582 را به مرحله اجرا گذراند و از دبير كل خواست با مشورت طرفين منازعه، بر شدت فعاليتهايش در اجراى قطعنامه 582 بيفزايد. اين قطعنامه به استثناى نكات مزبور، حاوى مطلب جديد ديگرى نبوده است.(37) شوراى امنيت، پس از دريافت گزارش جديد دبير كل در مورد تازه‏ترين مواضع دولتين ايران و عراق نسبت به قطعنامه 582 و 588 و طرح هشت ماده‏اى(38) دبير كل، تشكيل جلسه داد. در اين جلسه كه در 22 دسامبر 1986 (31 شهريور 1365 ) منعقد شد، منجر به صدور بيانيه‏اى گرديد كه در آن به تكرار موضوعاتى چون ابراز نگرانى عميق از وضعيت وخيم موجود بين ايران و عراق، اظهار تأسف از نقص قوانين انسان دوستانه بين‏المللى، درخواست از طرفين به منظور اجراى قطعنامه‏هاى 582 و 588، تصميم شورا به حل و فصل مسالمت‏آميز اختلاف موجود، ادامه كوشش دبير كل در حل منازعه و مانند آن مى‏پردازد.(39) ايران در پاسخ به اين بيانيه، همانند آنچه را كه در مورد قطعنامه 588 اعلام كرده بود، مجددا اعلام كرد بخشى از قطعنامه 582 و 588 و بيانيه 22 دسامبر 1986 (31 شهريور 1365 ) كه ناظر برخاتمه مخاصمات بدون تعيين متجاوز است را نمى‏پذيرد.(40)
7ـ در پى اعلام دبير كل، مبنى بر اينكه حاضر است نظراتش را در اختيار شوراى امنيت بگذارد تا آن شورا بتواند به مبنايى كه مورد قبول طرفين براى مذاكره باشد، دست يابد، شورا ضمن پاسخ مثبت به اين درخواست، از فوريه 1987(بهمن 1366 ) يك گروه كار مشترك و سازمان يافته، مركب از اعضاى دايمى شورا براى پايان بخشيدن به منازعه ايران و عراق تشكيل داد. متعاقب آن، در 16 ژانويه، بيانيه‏اى از سوى شورا منتشر شد كه حاكى از نگرانى شورا در توسعه خصومت موجود بود و نيز، از طرفين درخواست كرد كه قطعنامه‏هاى 582 و 588 را به مرحله اجرا گذراند. در ضمن از تلاشهاى دبير كل در فراهم آوردن رضايت طرفين به اجراى قطعنامه‏هاى مزبور، قدردانى كرد. در 14 مه 1987 (24 فروردين 1366 ) شوراى امنيت در پى تأييد مجدد كاربرد سلاح شيميايى عراق عليه ايران توسط گروه اعزامى دبير كل، براى بار ديگر طولانى شدن درگيرى و استفاده مكرر از سلاح شيميايى را محكوم كرد، امّا در هر صورت، بر اثر تلاش گروه مزبور، پيش‏نويس يك قطعنامه جديد كه حاوى نكات جديدى بود، در تاريخ 21 ژوئن 1987 (31 خرداد 1366) تهيه شد.
شوراى امنيت، پس از مشورتهاى فراوان در مورد پيش‏نويس مذكور، سرانجام در جلسه شماره 2750 مورخ 20 ژوئيه 1987 (29 تير 1366 ) با تأكيد بر مواد 39 و 40 منشور ملل متحد،(41) مفصلترين، اجرايى‏ترين و آمرانه‏ترين قطعنامه خود در جنگ تحميلى(42) را تحت عنوان قطعنامه 598 به تصويب رساند.(43) در مقدمه اين قطعنامه بر لزوم اجراى قطعنامه 582 تاكيد شد و از عدم توجه به درخواستهاى گذشته‏اش از سوى ايران و عراق و آغاز، ادامه، گسترش و تشديد منازعه و بمباران مراكز مسكونى غير نظامى، حملات به كشتيها و هواپيماها، نقض قوانين بين‏المللى و كاربرد سلاحهاى شيميايى ابراز تأسف كرد و ضرورت اتمام اقدامات نظامى بين طرفين و ايجاد يك راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه و پايدار گوشزد گرديد و مفاد منشور ملل متحد در مورد حل مسالمت‏آميز اختلافات بين المللى را يادآورى نمود.در بخش اجرايى قطعنامه،(44) شوراى امنيت، خواستار عقب‏نشينى نيروهاى دو طرف به مرزهاى شناخته شده بين‏المللى و رعايت آتش‏بس همه جانبه به عنوان نخستين گام‏در جهت حل و فصل مناقشه گرديد و از طرفين خواست، بدون تأخير، پس از برقرارى آتش بس نسبت به اجراى آزادسازى اسرا اقدام نمايند و با دبيركل در تلاش به منظور اجراى قطعنامه و دستيابى به يك راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه و مورد قبول طرفين، همكارى مى‏كنند. اين قطعنامه از دبير كل تقاضا كرد كه پس از مشورت با طرفين، زمينه‏هاى حل و فصل مناقشه را فراهم آورد. قطعنامه مزبور سه تيم كارشناسى را براى امور ذيل پيش بينى كرد.
ـ نظارت، بررسى و تاييد آتش بس و عقب نشينى
ـ تعيين شروع كننده جنگ
ـ مطالعه موضوع بازسازى
موضع ايران در قبال قطعنامه 598، نه رد و نه تاييد بود و اين موضع‏گيرى، تا پذيرش قطعنامه از سوى ايران ادامه يافت. علت چنين موضع‏گيرى آن بود كه اين قطعنامه برخى از نظرات ايران را تأمين كرده بود.(مانند تعيين متجاوز) امّا در عين حال به عمده‏ترين خواست ايران؛ يعنى شناسايى متجاوز قبل از آتش بس و عقب نشينى نيروها توجهى نشد.(45) با اين وصف، عراق(46) در 22 ژوئيه 1987(31 تير 1366) يعنى دو روز بعد از تصويب قطعنامه شوراى فرماندهى انقلاب و رهبرى حزب بعث، قطعنامه 598 را تصويب مى‏كند. در 23 ژوئيه (1 مرداد) وزير امور خارجه عراق موضع جديد دولتش را به دبير كل اطلاع مى‏دهد و در 14 اوت (23 مرداد) همان سال، عراق رسما قطعنامه 598 را مى‏پذيرد.(47) رئيس شورا، طى بيانيه‏اى كه در 11 دسامبر (20 بهمن 1366 ) صادر كرد، قطعنامه 598 را تنها راه حل وصول به حل جامع، عادلانه، شرافتمندانه و پايدار منازعه ايران و عراق عنوان كرد و بدين وسيله راه را بر تغيير و جابجايى مواد قطعامه 598، بست.(48) نيز در 24 دسامبر 1987 (3 اسفند 1366) به تعهد و پايبندى اعضاى شورا به اجراى قطعنامه 598 اشاره كرد.
8ـ شوراى امنيت در سال 1988 /1367 همچنان به اقداماتش درباره جنگ ايران و عراق ادامه داد. بر اين اساس، شوراى امنيت در 16 مارس 1988 (25 اسفند 1367 ) در بحث راجع به منازعه عراق و ايران، از تلاشهاى دبير كل به منظور حل و فصل قطعنامه 598 پشتيبانى نمود و در هشت آوريل (19 فروردين) همين سال، مواضع ايران و عراق در خصوص قطعنامه را مورد بررسى قرار داد. تاييد هيأت اعزامى دبير كل، مبنى بر كاربرد سلاح شيميايى در منازعه ايران و عراق و ارسال گزارش آن به شورا توسط دبير كل در تاريخ 25 آوريل 1988 (15 ارديبهشت 1367) منجر به صدور قطعنامه 612 در جلسه شماره 2812 مورخ 9 مه 1988 (19 ارديبهشت 1367) به اتفاق آرا گرديد. در اين قطعنامه، استفاده از سلاحهاى شيميايى در منازعه ايران و عراق، مغاير پروتكل 1949/ 1328 دانسته شده و به شدت آن را محكوم كرد. به علاوه، خواهان رعايت اين پروتكل شد و بر ضرورت رعايت آن تأكيد ورزيد و از كشورهاى ديگر خواست به اعمال كنترل خود در صدور توليدات شيميايى كه در ساخت سلاحهاى شيميايى مورد استفاده قرار مى‏گيرد، بيفزايند. شوراى امنيت، سه روز قبل از پذيرش قطعنامه از سوى ايران، براى بررسى شكايت(49) ايران از آمريكا در مورد ساقط ساختن هواپيماى مسافربرى ايران در خليج فارس، تشكيل جلسه داد و پس از بحث و بررسى و استماع سخنان نمايندگان ايران و آمريكا، سه روز پس از قبول و پذيرش قطعنامه از سوى ايران، با صدور قطعنامه 616 تنها به اظهار اندوه و اعلام تسليت به بازماندگان حادثه اكتفا مى‏كند. جالب اين كه در آخرين بند قطعنامه، به لزوم اجراى كامل و فورى قطعنامه 598 به عنوان تنها اساس و پايه براى رسيدن به صلحى پايدار و عادلانه تأكيد مى‏شود.

ب) دبيركل و جنگ تحميلى
دبيركل در اولين ساعات شروع جنگ، فعاليتش را به منظور خاتمه بخشيدن به جنگ آغاز كرد. در واقع دبير كل، نخستين مرجع بين‏المللى بود كه نسبت به حمله عراق عليه ايران، واكنش نشان داد. با تعويض دبير كل و انتخاب "خاوير پرز دوكوئيار(50) در سال 1982 /1361 به عنوان دبير كل جديد، فعاليتهاى دبيركل در رابطه با مسائل جنگ، روندى رو به افزايش گرفت. به طور كلى، عمده‏ترين فعاليتهاى دبير كل را مى‏توان تلاش در جلب نظر شوراى امنيت به مسأله جنگ عراق با ايران، مشورت و ديدارهاى مختلف با مقامات ايرانى و عراقى و اعضاى شوراى امنيت، اعزام هيأت‏هاى متعدد به ايران و عراق و ارسال گزارش‏هاى آن به شوراى امنيت، ابتكار 12 ژوئن 1984 (20 خرداد 1363) در خصوص خوددارى طرفين از حمله به مناطق مسكونى، ابتكار طرح هشت ماده‏اى در ماه مارس 1985 (فروردين 1364 ) و ارائه طرح اجرايى براى قطعنامه 598 را نام برد. مجموعه اقدامات دبير كل شامل زمينه‏هايى چون وادار كردن ايران و عراق به پرهيز از حمله به مناطق مسكونى، به كارگيرى سلاحهاى شيميايى و بدرفتارى با اسراى جنگى (يا رعايت مقررات بين‏المللى) و نيز، كاهش آلام و مصايب جنگ و نهايتا پايان دادن به جنگ بود.(51) جزئيات مواضع و عملكرد دبير كل سازمان ملل متحد درباره جنگ تحميلى را مى‏توان به اين شرح برشمرد:
1ـ دبير كل، در 22 سپتامبر 1980(31 شهريور 1359 ) با صدور اعلاميه‏اى به دولت ايران و عراق پيشنهاد كرد كه به او اجازه دهند، مساعى‏اش را در حل مسالمت‏آميز برخورد دو كشور انجام دهد، ولى از ناحيه هيچ‏كدام پاسخى دريافت نكرد. در ظهر همين روز، سخنگوى سازمان ملل متحد در مصاحبه مطبوعاتى، اعلاميه دبير كل را به اطلاع عموم رساند. روز بعد، دبير كل براساس ماده 99 منشور ملل متحد(52) از شوراى امنيت خواست با توجه به احتمال افزايش مخاصمه بين دو كشور، براى مذاكره پيرامون جنگ، تشكيل جلسه دهد. اين جلسه در همان روز تشكيل و منجر به صدور اولين بيانيه شوراى امنيت گرديد.
در 24 سپتامبر 1980 (2 مهر 1359 ) دبير كل، دو نامه جداگانه ولى با مضمون مشترك براى رؤساى جمهورى اسلامى ايران و جمهورى عراق فرستاد و خواستار خاتمه عمليات مسلحانه و حل و فصل مسالمت‏آميز اختلافات شد، عراق در پاسخ به اين نامه از پذيرش خاتمه عمليات نظامى خوددارى كرد و اقدامش را دفاع از خود دانست. دبير كل در تاريخ 25 سپتامبر 1980 (3 مهر 1359) به شوراى امنيت اطلاع داد كه به رغم كوششهايى كه به عمل آورده، منازعه ايران و عراق در زمين، هوا و دريا ادامه دارد و موجب خسارات مالى و جانى شده است و بر اين اساس، از شوراى امنيت خواست كه مسأله را به فوريت رسيدگى نمايد. روز بعد، شوراى امنيت تشكيل جلسه داد. دبير كل، در آغاز جلسه شوراى امنيت(53)، خلاصه اقداماتى راكه درباره منازعه ايران و عراق انجام داده بود، به اطلاع شوراى امنيت رساند و از شورا درخواست كرد كه وظيفه خود را درمورد حفظ صلح و امنيت بين المللى به انجام رساند. سپس شورا تشكيل جلسه داد و قطعنامه 479 را صادر كرد. در خاتمه جلسه، دبير كل طى سخنانى از ايران و عراق تقاضا كرد كه به قطعنامه 479 پاسخ مثبت دهند. در پى اين تقاضا صدام حسين، رييس جمهورى عراق در 29 سپتامبر 1980 (7 مهر 1359) نظر مساعد عراق نسبت به قطعنامه را به دبير كل اطلاع داد.(54) دبير كل در ماه اكتبر 1980(مهرماه 1359) به شوراى امنيت اطلاع داد كه تلاشهايش براى حل مسأله كشتيهايى كه در اروندرود به علت آغاز جنگ محبوس شده‏اند، عقيم مانده، در حالى كه ايران مشروط به اين كه كشتيها با پرچم سازمان ملل متحد، آبهاى اروندرود را ترك كنند، باخارج شدن كشتيها از اروندرود موافقت كرد، اما عراق با خروج كشتيها مشروط به اين كه پرچم عراق را نصب نمايند، موافق بود. در اين رابطه، با نظر مساعد شوراى امنيت، «اولاف پالمه»نخست وزير اسبق كشور سوئد را به عنوان نماينده خود براى مذاكره با دولتين ايران و عراق درباره مسايل جنگ انتخاب كرد. اولاف پالمه از سال 1980 /1359 تا سال 1982 /1361، پنج بار به تهران و بغداد مسافرت و با مقامات ايرانى و عراقى به مذاكره پرداخت.نتيجه تلاش دو ساله وى منجر به آزادسازى تعدادى از اسراى طرفين(55) و خارج شدن 63(56) كشتى تجارى خارجى گرفتار شده در اروند رود بود.(57)
2ـ قطعنامه 514 شوراى امنيت، دبير كل را مأمور تهيه گزارش طى مدت 3 ماه بعد از صدور قطعنامه در مورد پيشرفت اجرايى قطعنامه كرده بود. دبير كل، در 15 ژوئيه 1982 (24 تير 1361) يعنى قبل از آن كه مدت تعيين شده شورا به اتمام برسد، گزارش خود را كه مبنى بر پذيرش قطعنامه 514 از سوى عراق و رد آن توسط ايران، تسليم شوراى امنيت كرد. ايران در 28 اكتبر 1982 (6 آبان 1362) از دبير كل خواست تا هيأتى براى بررسى تخريب مناطق مسكونى ايران كه به وسيله بمباران نيروهاى عراقى انجام شده، اعزام نمايد. اين در خواست در 2 مه 1983 (11 ارديبهشت 1362) تكرار شد. در اين ايام عراق هم تقاضاى مشابهى را مطرح كرد. متعاقب آن، دبير كل تصميم گرفت هيأتى را به دو كشور ايران و عراق اعزام كند. هيأت اعزامى از 20 مه (29 ارديبهشت) تا يك ژوئن (9 خرداد) از دو كشور بازديد به عمل آورد و گزارش خود را كه نشان دهنده خسارات سنگين مناطق مسكونى ايران و خسارات سبك عراق بود، تهيه و در 20 ژوئن (28 خرداد) دبير كل، آن را تسليم شوراى امنيت نمود. با افزايش شمار اسراى عراقى،(58) اين كشور(59) در 10 ژوئن (18 خرداد) از دبير كل مى‏خواهد تا كميسيونى براى بررسى وضعيت اسراى جنگى تشكيل دهد. دبير كل براى تشكيل چنين كميسيونى با كميته بين‏المللى صليب سرخ مشورت كرد، اما تلاش در اين زمينه تا يك سال بعد، بى‏نتيجه باقى ماند. ولى دبير كل، به تلاشهايش درباره حل و فصل مسائل جنگ ادامه مى‏دهد. در اين راستا، دبير كل در 29 و 30 سپتامبر 1983 (7 و 8 مهر 1361) با وزراى امور خارجه ايران و عراق در نيويورك ملاقات مى‏كند و از آن، نتيجه مثبتى به دست نمى‏آورد. پس از آن، يعنى در 11 دسامبر همان سال، موضع مخالف و موافق ايران و عراق را در خصوص قطعنامه 540 به اطلاع شوراى امنيت مى‏رساند.
3ـ دبير كل در 10 فوريه 1984 (20 بهمن 1363 ) پيامهاى جداگانه‏اى را براى ايران و عراق مى‏فرستد و در آن، نگرانى خود را از ادامه مخاصمه ايران و عراق و خسارات ناشى از آن و نيز تصميمش را مبنى بر اعزام هيأتى براى بازديد تخريب مناطق مسكونى ايران و عراق ناشى از جنگ، اعلام مى‏دارد. اين اقدام در پاسخ به درخواست 22 نوامبر 1983 (1 آذر 1362) ايران صورت مى‏گرفت.(60) در 8 مارس 1984 (6 اسفند 1363) دبير كل، مجددا به در خواست ايران، هيأتى را براى بررسى اتهام كاربرد سلاحهاى شيميايى توسط عراق عليه ايران اعزام داشت. اين گروه، پس از كسب نظر موافق عراق، عازم آن كشور هم شد. گروه اعزامى پس از تحقيق و بازرسى، نظر ايران در مورد كاربرد سلاح شيميايى قواى عراقى عليه ايران را تأييد كرد، اما دبير كل، در گزارشهاى 26 مارس (15 ارديبهشت) خود به شوراى امنيت، فقط به ابراز تأسف از كاربرد سلاح شيميايى، بدون ذكر نام كشور عراق بسنده كرد.(61) دبير كل در 9 ژوئن 1984 (21 خرداد 1363 ) از رؤساى جمهورى ايران و عراق تقاضا كرد، به حملات عليه مناطق مسكونى يكديگر خاتمه دهند. ايران درخواست دبير كل را پذيرفت و عراق نيز با تاكيد بر اين كه ايران ديگر نبايد نيروهاى نظامى‏اش را در مراكز مسكونى متمركز كند، به تقاضاى دبير كل جواب مثبت داد. متعاقب آن، دبير كل، تصميمش را براى اعزام دو هيأت به ايران و عراق، به منظور نظارت بر عدم حمله به مناطق مسكونى، به اطلاع شوراى امنيت رساند، دبير كل، پس از تأييد شورا، دو هيأت را در تاريخ‏هاى 21 و 26 ژوئن (2 و 7 تير) در عراق و ايران مستقر كرد، 3 روز بعد، دبيركل با ارسال دو نامه، از ايران و عراق خواست تا از تمركز نيروهاى نظامى در مناطق مسكونى خويش خوددارى نمايند و تعهد خود را بر عدم كاربرد سلاح شيميايى ابراز دارند.
4ـ در 11 تا 17 ژانويه 1985 (20 تا 26 دى 1364)، هيأت سازمان ملل متحد از اردوگاه‏هاى اسراى جنگى در عراق و از 18 تا 25 ژانويه (27 دى تا 4 بهمن) همان سال، از اردوگاه‏هاى اسراى جنگى در ايران بازديد به عمل آوردند و طى گزارشى در 22 فوريه 1985 (3 اسفند 1364) به دبير كل اعلام كردند كه در هيچ‏يك از دو كشور ايران و عراق، اسراى جنگى، آن چنان كه ادعا شده است، مورد بدرفتارى قرار ندارند.(62) در پى ادامه حملات به مناطق غير مسكونى، بار ديگر دبير كل در 9 مارس (15 اسفند) با ارسال پيامى به رؤساى جمهورى ايران و عراق، از آنان خواست به توافق 12 ژوئن 1984 (20 خرداد 1363) مبنى بر عدم حمله به مناطق مسكونى عمل نمايند. علاوه بر آن، وى در 5 و 15 مارس (11 و 21 اسفند) خواستار قطع اين حملات و تعهد مجدد(63) دو دولت، نزد دبير كل، مبنى بر عدم حمله به هدفهاى غير نظامى گرديد. دبير كل، از 18 تا 26 مارس (27 دى تا 5 بهمن) در نيويورك، ضمن ديدار با معاون وزارت امور خارجه ايران و وزير امور خارجه عراق، طرح هشت ماده‏اى خود را به آنان عرضه مى‏دارد. اين طرح كه گام نخستين(64) براى وصول به طرحى جامع كه مورد قبول طرفين باشد، تحقق موارد زير را پيشنهاد مى‏كرد:
ـ قطع كليه حملات عليه مراكز غير نظامى و هوانوردى غير نظامى، قبل از ساعت 59/23 روز 26 مارس (5 بهمن) به وقت گرينويچ.
ـ رعايت ضوابط پروتكل 1925ژنو(65) در مورد عدم به كارگيرى سلاحهاى شيميايى و بيولوژيكى، قبل از 8آوريل 1985(17فروردين 1364)
ـ خاتمه دادن به حملات عليه كشتى‏هاى غير مسلحِ تجارى، با هر پرچم وهر مالكيت كه بين تنگه هرمز وبنادر كليه كشورهاى ساحلى در رفت و آمد هستند وعدم حمله به بنادر ترمينال‏ها قبل از ساعت 59/23روز30 آوريل 1985(8ارديبهشت 1364)
ـ همكارى طرفين باكميته بين‏المللى صليب سرخ براى انجام‏ترتيبات مبادله اسراى جنگى بر اساس كنوانسيون سوم ژنو(66) 1949/1328 وحفظ تماس دائم طرفين با دبيركل، براى تحقق موارد فوق. دبير كل ازدولت ايران وعراق تقاضا كرد كه نمايندگانى را از 16 آوريل 1985 (4 ارديبهشت 1363) براى بحث وبرقرارى ارتباط مستمر به نيويورك اعزام دارند، ايران اين طرح را پذيرفت، ولى عراق از پذيرفتن آن خوددارى ورزيد.(67) به رغم مخالفت عراق، دبيركل به كوشش‏هايش ادامه داد، وى در7و8 آوريل (16و17 فروردين) به تهران وبغداد سفر كرد تا زمينه‏هاى پذيرش واجراى طرح هشت ماده‏اى خود را بيشتر فراهم نمايد.
5ـ دبيركل، در ادامه تلاشهايش، در 11 فوريه 1986 (21 بهمن 1365) خواهان هماهنگى همه تلاشهاى مربوط به خاتمه جنگ، بر اساس طرح هشت ماده‏اى خويش شد. در پايان همين سال، وى ضمن ابلاغ قطعنامه 588 به وزراى امور خارجه ايران و عراق، از دولتهاى ايران و عراق، از آنان مى‏خواهد كه مواضع خود در قبال قطعنامه 582 و طرح هشت ماده‏اى را تعيين كنند. متعاقب آن، دولت ايران مخالفت خويش را با قطعنامه 582 و موافقت خود را با طرح هشت ماده‏اى اعلام مى‏دارد، در حالى كه عراق به دبير كل اعلام مى‏كند كه فقط با اجراى قطعنامه 582(68) موافق است.(69) در اين سال، بار ديگر توجه دبير كل به كاربرد سلاحهاى شيميايى معطوف مى‏شود. وى در پى گزارش گروهى از كارشناسان اعزامى سازمان ملل متحد به جبهه‏هاى جنگ ايران و عراق كه مؤيد كاربرد سلاحهاى شيميايى توسط عراق عليه ايران بود، عراق را به خاطر استفاده از اين سلاحها محكوم مى‏كند(70) و شوراى امنيت كه براى بررسى گزارش جديد گروه اعزامى كارشناسان تشكيل جلسه داده بود، كاربرد سلاح شيميايى عراق عليه ايران را محكوم نمود.(71) در 3 ژوئيه (11 تير) دبير كل براى چندمين بار، از طرفين خواست كه تا حمله به مناطق مسكونىِ همديگر خوددارى كنند. براى تحقق چنين هدفى، وى پيشنهاد كرد كه هيأتهاى بازرسى و نظارت بر عدم حمله به مناطق مسكونى، مجددا فعال شوند. در پى اين درخواست، دو كشور ايران و عراق در 14 اوت (22 مرداد) به دبير كل اعلام كردند كه از حمله به مناطق مسكونى يكديگر خوددارى خواهند كرد.
دبير كل از اين موضع جديد ابراز رضايت نمود. وى در 3 اكتبر (10 مهر) ضمن شركت در جلسه شوراى امنيت، طى سخنانى به نكات ذيل اشاره كرد:
ـ هشدار و ابراز نگرانى عميق در خصوص طولانى شدن جنگ (مانند افزايش حملات به كشتيهاى تجارى كشورهاى ثالث).
ـ نگرانى از تهديدى كه متوجه امنيت كشورهاى همجوار است.
ـ ابراز تأسف از اين كه كوششهايش در مورد پايان بخشيدن به جنگ به ثمر نرسيده است.
ـ ايران به خاطر عدم توجه به خواستهاى بنيانى‏اش نسبت به اجراى قطعنامه‏هاى شوراى امنيت خوددارى مى‏ورزد، در حالى‏كه عراق، آماده اجراى قطعنامه‏هاست.(72) در پايان، ضرورت فورى رسيدگى به وضعيت ميان ايران و عراق و لزوم برقرارى اساس قابل قبولى براى مذاكره را يادآور شد. وزارت امورخارجه ايران در پاسخ به خواست دبير كل، مواضع ايران را در قبال قطعنامه 582 مطرح ساخت(73) و آمادگى ايران را در جهت جلوگيرى از جنگ و يا گسترش آن به كشورهاى همجوار از طريق همكارى با دبير كل، اعلام نمود. دبير كل، پس از دريافت تازه‏ترين نظرات ايران و عراق، در مورد قطعنامه 588 كه در 8 اكتبر (16 مهر ماه) به تصويب رسيده بود، آن را به شوراى امنيت منعكس مى‏كند و نسبت به مؤثر افتادن قطعنامه 588 ابراز ترديد و بدبينى مى‏نمايد.(74) همچنين، در اين گزارش ضمن بر شمردن تعداد حملات انجام شده عليه كشتيها در خليج فارس، نسبت به گسترش جنگ به كشورهاى همجوار اعلام خطر كرده و اعلام مى‏دارد كه مبنايى را كه هر دو كشور براى مذاكره قبول داشته باشند، ارائه گردد.(75)
6ـ دبير كل، در يك مصاحبه مطبوعاتى در تاريخ 13 ژانويه 1987 (22 دى 1366) ضرورت يك تلاش تازه، مشترك و هماهنگ از سوى اعضاى شوراى امنيت (به ويژه اعضاى دائم شوراى امنيت) را براى حل منازعه متذكر گرديد و تقاضا نمود كه جلسه فورى شوراى امنيت در سطح وزراى امورخارجه براى رسيدگى به جنگ تشكيل شود. اين درخواست از سوى شوراى امنيت مورد اجابت قرار گرفت.(76) در 26 ژانويه (5 بهمن) تلاش دبير كل در اجلاس كنفرانس اسلامى در كويت براى يافتن راه حلى به منظور شكستن بن بست موجود، با شكست مواجه شد. در واقع دبير كل پس از نوميدى از اجراى طرح هشت ماده‏اى، طرح ديگرى را در همين كنفرانس و در شش ماده، به طور محرمانه به طرفين ارائه كرد. طرح شش ماده‏اى وى، رسيدگى به مسؤوليت جنگ (تعيين متجاوز)، برقرارى آتش بس، بازگشت نيروهاى دو طرف به مرزهاى شناخته شده بين‏المللى، مبادله اسرا و حل جامع مسائل مورد اختلاف را پيش بينى كرده بود.(77) عراق در مورد اين طرح اعلام كرد كه چنانچه رسيدگى به مسؤوليت جنگ، متأخر از ساير بندهاى طرح قرار گيرد، با آن موافق است.(78) متعاقب آن، دبير كل، گزارش گروه اعزامى‏اش به جبهه‏هاى جنگ ايران و عراق كه مؤيد كاربرد مكرر سلاح شيميايى بود را به شوراى امنيت ارسال و آن، مبنايى براى صدور بيانيه 14 مه (22ارديبهشت) در محكوميت كاربرد سلاح شيميايى و طولانى شدن جنگ گرديد، امّا شوراى امنيت اين بيانيه را كافى نديد و در 14 اوت (21 مرداد) قطعنامه 598 را تصويب كرد. دبير كل پس از تصويب قطعنامه و در همان روز و در جلسه شوراى امنيت، سخنانى به شرح ذيل ايراد نمود: اين قطعنامه، اوج تلاشهاى شوراى امنيت براى پايان بخشيدن به مخاصمه ايران و عراق است و ضرورت دارد همه سياستها براى پايان يافتن منازعه با مواضع شوراى امنيت هماهنگ شود و نيز ضرورى است، با مشورت طرفين درگير و كشورهاى همجوار، ترتيباتى براى امنيت و ثبات منطقه انديشيده شود. دبيركل افزود كه تعيين هيأتى براى مشخص شدن شروع كننده جنگ، هدف اصلى ماست. دبيركل در روز تصويب قطعنامه 598، متن قطعنامه را براى وزراى امور خارجه دو كشور فرستاد و خواستار نظر آنان گرديد.(79) ايران يك روز بعد، به آن جواب «نه رد ونه تائيد» داد، ولى عراقيها آن را پذيرفتند.
دبيركل از 11تا 14 سپتامبر1987 (19تا22شهريور 1366) به تهران وعراق سفر نمود وبا رؤساى جمهور دو كشور ايران وعراق ديدار كرد. وى در اين سفر كوشيد تا نظرات طرفين را در مورد قطعنامه 598 و طرح شش ماده‏اى به هم نزديك كند. مجددا دبير كل با رئيس جمهورى اسلامى ايران در نيويورك ملاقات كرد و در خصوص قطعنامه 598 با هم مذاكره نمودند.(80) متعاقب اين ديدارها، دبيركل از 26 سپتامبر تا10 اكتبر (4تا 18 مهر) به ترتيب با معاون وزارت امورخارجه ايران، وزراى امورخارجه پنج كشور عضو دائم شوراى امنيت، وزيرامورخارجه عراق و مديركل امور بين‏الملل وزارت امورخارجه ايران ديدار كرد. ماحصل اين ديدارها منجر به ارائه طرح اجرايى دبير كل در 10 اكتبر (18 مهر) به شوراى امنيت وسپس در 15 اكتبر (23 مهر) به وزراى امورخارجه ايران و عراق گرديد، مفاد طرح اجرايى دبيركل براى اجراى قطعنامه 598 عبارت بود از:
ـ اولاً: دو كشور بايد قطعنامه 598 را تمام و كمال بپذيرند.
ـ ثانيا: هيچ بندى از قطعنامه بر ديگر بندهاى آن، ارجحيت وتقدم ندارد. بنابراين، در روز برقرارى آتش‏بس، يك هيأت بى طرف، بررسى مسؤوليت منازعه را شروع خواهد كرد.(81)
ـ ثالثا: بعد از برقرارى آتش‏بس، عقب‏نشينى نيروهاى نظامى‏به مرزهاى شناخته شده بين‏المللى آغاز مى‏گردد.(82)
در 10 دسامبر 1987 (18 آذر 1366) دبيركل، مطابق نظرات موافق ايران ومخالف عراق در خصوص طرح اجراييش،(83) خواستار تحرك جديدى از سوى شوراى امنيت براى اجراى قطعنامه 598 شد. شورا در 11 دسامبر (19 آذر) بر تعهد و پايبندى شوراى امنيت بر قطعنامه 598 تأكيد كرد و آن را تنها وسيله دستيابى به حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه منازعه دانست.
7ـ در سال 1988 (1367 ) دبيركل به فعاليت خويش براى نزديك كردن نظرات ايران و عراق و اجراى قطعنامه 598 ادامه داد. براين‏اساس، دبيركل از آغاز سال ميلادى تا 17 ژوئيه (29 تير) يعنى زمان پذيرش قطعنامه از سوى ايران،بيش از هشت بار با مقامات عراقى و دو برابر آن با نمايندگان دولت ايران، ديدار و مذاكره كرد. وى ناچار بود ملاقاتهاى بيشترى با مقامات ايرانى داشته باشد؛ زيرا ايران بر خلاف عراق، قطعنامه را كاملاً نپذيرفته بود. در واقع دبيركل در تلاش بود كه ايران را به قبول كامل قطعنامه تشويق و ترغيب نمايد و نيز، بخش قابل توجهى از فعاليت دبيركل در اين مقطع زمانى، اعزام هيأت‏هاى تحقيق در مورد كاربرد سلاح شيميايى و توجه به نتيجه كار اين هيأت‏ها معطوف بود. علاوه بر آن، دبيركل به منظور اعلام نظرات ايران و عراق، گزارش فعاليتهاى خود در مورد اجراى قطعنامه 598 و گزارش گروه‏هاى تحقيق سازمان ملل متحد در خصوص كاربرد سلاحهاى شيميايى در منازعه ايران و عراق، بيش از هشت مورد با اعضاى شوراى امنيت ملاقات نمود.(84) دبير كل در پى درخواست مجدد ايران در 21 و 24 مارس (1و 4 فروردين) هيأتى براى بررسى كاربرد سلاحهاى شيميايى به ايران و عراق فرستاد. گروه اعزامى، كاربرد سلاح شيميايى در جنگ را تأييد كرد. هنگامى كه دبيركل، گزارش گروه تحقيق را به شوراى امنيت مى‏دهد، شورا، قطعنامه 612 را به تصويب مى‏رساند كه دومين قطعنامه در مورد محكوميت كاربرد سلاح شيميايى و اولين قطعنامه‏اى كه موضوع كاربرد سلاحهاى شيميايى را مستقل از مسأله جنگ بررسى كرده، به شمار مى‏آيد.

ج) مجمع عمومى و مساله جنگ
با نگاهى به تبصره‏هاى 1 و 2 ماده 11 منشور ملل متحد(85)، به نقش كم اهميت‏تر مجمع عمومى در مقايسه با شوراى امنيت و حتى دبيركل، در اقدامات مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‏المللى پى مى‏بريم، و يكى از علتهاى توجه كمتر مجمع عمومى به جنگ عراق عليه ايران، به همين مسأله بر مى‏گردد. علت ديگر اين مسأله آن است كه به موجب تبصره 1 ماده 12 منشور ملل متحد، مادامى كه شوراى امنيت، عملياتى در مورد اختلاف و وضعيتى را تحت انجام و بررسى دارد، مجمع عمومى نبايد نسبت به آن توصيه‏اى را بنمايد(86).
1ـ مجمع عمومى سازمان ملل متحد در اجلاس سى و پنج خود كه در اكتبر 1980 (آبان 1359 ) برگزار شد، اين امكان را براى نمايندگان دولتهاى ايران وعراق فراهم آورد كه نقطه نظرات خويش را در مورد جنگى كه بين دو كشور در جريان است، بيان دارند، امّا مجمع عمومى، هيچ‏گونه موضعى در اين باره اتّخاذ نكرد.(87) سعدون حمادى، وزير امورخارجه عراق به نمايندگى از دولتش در اين اجلاس شركت و طى سخنانى مفصل، ضمن برشمردن آنچه وى مداخله ايران در امور داخلى عراق قلمداد مى‏كرد، اقدام عليه ايران را به منزله دفاع مشروع عراق براى حفظ حاكميتش ذكر كرد(88) و ايران را مسؤول جنگ معرفى نمود. همچنين، وى آمادگى عراق را براى رعايت آتش‏بس و متوقف كردن عمليات جنگى، مشروط به اين كه ايران هم چنين كند، اعلام كرد.(89) در عوض، نماينده ايران ضمن يادآورشدن سابقه تعرضات مرزى عراق به ايران و پناه دادن به ايرانيان مخالف، مخالفت ايران را با برقرارى آتش‏بس كه متضمن شناخت متجاوز نباشد، اعلام كرد. جالب اين كه در سال 1980 /1359 نماينده عراق به رياست كميته ويژه افزايش كارآيى اصل عدم توسل به زور در روابط بين‏المللى مجمع عمومى برگزيده شد. متعاقب آن در سال 1981/1360 نماينده عراق، به رياست سى‏وششمين اجلاس مجمع عمومى انتخاب گرديد.(90)
2ـ مهمترين اقدام مجمع عمومى سازمان ملل متحد درباره جنگ عراق عليه ايران در سال 1982/1361 به انجام رسيد. در اين سال، طبق تقاضاى عراق، موضوع عواقب طولانى شدن برخورد مسلحانه بين ايران و عراق در دستور كار سى و هفتمين اجلاس عمومى قرارگرفت. مجمع عمومى در اين اجلاس، قطعنامه شماره 3/37 خود در تاريخ 22 اكتبر 1982 (30 مهر 1361) را با اكثريت آرا(91) به تصويب رساند. در مقدمه اين قطعنامه، بر اين اصول كه هر دولتى بايد از بكارگيرى زور به منظور اشغال وتصرف سرزمين ديگر كشورها، اقدام به تجاوز و دخالت در امور داخلى ساير كشورها خوددارى نمايد، وهمه دولتها بايد تماميت ارضى و حاكميت همديگر را محترم شمرده وبه حل مسالمت‏آميز اختلاف اقدام و زمينهاى اشغالى رامسترد كنند، اشاره شده بود. ضمنا، بر قطعنامه‏هاى صادره شوراى امنيت تا اين زمان و نيز، بر بيانيه 5 نوامبر 1980(14 آبان 1359) و 15ژوئيه 1982(24 تير 1361) شوراى امنيت تأكيد ورزيد. در بخش ديگر قطعنامه به موارد زير اشاره داشت:
ـ منازعه ايران و عراق، منجر به تلفات سنگين مادى و معنوى شده و صلح و امنيت را در معرض خطر قرار داده است.
ـ به عنوان اولين گام براى حل منازعه، برقرارى آتش‏بس فورى و عقب‏نشينى نيروهاى دو كشور را مورد تأكيد قرار داد.
جالب اينكه چند روز قبل از تصويب قطعنامه مجمع عمومى، ايران، پيش‏نويس قطعنامه‏اى را به مجمع عمومى اريه داد، ولى مجمع عمومى توجه‏اى نسبت به آن مبذول نكرد.
ـ از همه دولتها خواست از هر اقدامى كه باعث‏تشديد و تداوم‏مخاصمه موجود مى‏شود،پرهيزنمايند.
ـ از دبيركل خواست از هر اقدامى كه باعث تشديد و تداوم مخاصمه موجود مى‏شود، پرهيز نمايند.
ـ از دبير كل خواست به كوششهايش براى حل برخورد و درگيرى ايران و عراق، از طريق مشورت با طرفين ادامه دهد و دولتهاى عضو، مجمع عمومى را از نتيجه اقداماتش مطلع نمايد. متن اوليه قطعنامه كه توسط 14 كشور، از جمله عربستان، كويت، قطر، عمان، بحرين و امارات تهيه شده بود، 18 روز پس از سومين قطعنامه شوراى امنيت (قطعنامه شماره 522) به تصويب رسيد و تفاوت چندانى با قطعنامه 522 شوراى امنيت سازمان ملل نداشت. جالب اينكه چند روز قبل از تصويب قطعنامه مجمع عمومى، ايران، پيش‏نويس قطعنامه‏اى را به مجمع عمومى ارائه داد، ولى مجمع عمومى توجه‏اى نسبت به آن مبذول نكرد.(92)
3ـ مجمع عمومى، در سال 1983 م. / 1362 ش. به درخواست مجدد عراق، موضوع برخورد ايران و عراق و آثارى كه ممكن است داشته باشد، در دستور كار اجلاس سى و هشتم خويش قرار داد. در همين اجلاس، مجمع عمومى تصميم گرفت كه اين موضوع را همچنان در دستور كار خود نگاه دارد. مجمع عمومى در سال 1984 م. / 1363 ش. در اجلاس سى و نهم، اين تصميم خود را تجديد كرد. در اجلاس چهلم 1985 م./1364ش.، چهل و يكم 1986 م./ 1365ش.، چهل و دوم 1987م./1366ش. و چهل و سوم 1988 م. / 1367 ش. هم موضوع جنگ ايران و عراق در دستور كار مجمع عمومى باقى ماند، اما هيچ اقدام قابل توجهى را در مورد جنگ انجام نداد. ولى در اجلاس چهلم مجمع عمومى، عراق به رياست كميته ششم (كميته حقوقى) مجمع عمومى انتخاب شد. اين كميته وظيفه داشت در سال 1985 م./ 1364 ش. طرح اعلاميه عدم استفاده از زور را تهيه نمايد، در حالى كه در همين سال، شوراى امنيت در بيانيه 25 آوريل (5 ارديبهشت) خود بدون ذكر نام عراق، بكارگيرى سلاح شيميايى عليه نيروهاى ايرانى را محكوم كرد.(93)
در اجلاس چهلم مجمع عمومى، عراق به رياست كميته ششم (كميته حقوقى) مجمع عمومى انتخاب شد. اين كميته وظيفه داشت در سال 1985/1364 طرح اعلاميه عدم استفاده از زور را تهيه نمايد، در حالى كه در همين سال، شوراى امنيت در بيانيه 25 آوريل (5 ارديبهشت) خود بدون ذكر نام عراق، بكارگيرى سلاح شيميايى عليه نيروهاى ايرانى را محكوم كرد.
در نتيجه، براى درك علت جنبه توصيه‏اى اقدامات مجمع عمومى سازمان ملل متحد درباره جنگ تحميلى، بايد به اين نكته توجه داشت كه مجمع عمومى، مرجع تصميم‏گيرنده نهايى و قطعى در كليه مسائل جهانى و به ويژه در مورد حفظ صلح و امنيت بين‏المللى نيست. ولى از آن جايى كه مجمع عمومى، متشكل از نمايندگان كليه كشورهاى جهان است، تصميماتش به طور ضمنى براى كشورهاى عضو، لازم الاجرا است. به علاوه، هرگاه تصميم‏گيرى شوراى امنيت در مورد حفظ و اعاده صلح، با حق وتوى يكى از 5 عضو دائم شوراى امنيت مختل شود، آن گاه، مجمع عمومى مطابق «قطعنامه اتحاد براى صلح»(94)، مى‏تواند موضوع را تحت بررسى قرار داده و براى خاتمه آن به اقدامات عملى دست بزند. اما مجمع عمومى هيچ‏گاه تصميمى را درباره جنگ تحميلى اتخاذ نكرد، و نيز، هيچ گاه مجمع عمومى در وضعيت قطعنامه اتحاد براى صلح قرار نگرفت. بنابراين، مجمع عمومى هم با كنار كشيدن خود، ادامه جنگ ناعادلانه عراق عليه ايران را شدت بخشيد.

نتيجه


سازمان ملل متحد، به ويژه شوراى امنيت، پس از حمله عراق به كويت، سريعا آن را محكوم كرد، و به اتخاذ مواضع بسيار شديد و كم سابقه عليه آن پرداخت، و سرانجام، اعضاى خود را به وحدت رويه در اجراى مصوباتش در خاتمه بخشيدن به تجاوز عراق به كويت، وادار كرد، اما درباره جنگ عراق عليه ايران، سازمان ملل متحد، نه تجاوز عراق به ايران را تشخيص داد، و نه سعى در احراز آن نمود، و نه آن را محكوم ساخت. البته، اين سخن به آن معنا نيست كه اگر سازمان ملل متحد در هر مرحله از جنگ تحميلى، عراق را متجاوز مى‏شناخت و تجاوزش به ايران را محكوم مى‏كرد، و يا چنانچه طرفين جنگ، به تلاشهاى ميانجى‏گرانه كشورهاى اسلامى، برخى كشورهاى غربى و بعضى از سازمانهاى منطقه‏اى و بين‏المللى تن مى‏دادند، جنگ متوقف مى‏شد. بلكه شروع، ادامه و يا توقف جنگ، در وراى اراده طرفين درگير (ايران و عراق) قرار داشت و دقيقا همين مسأله، باعث تفاوت موضع‏گيرى سازمان ملل متحد و ركن مهم و اصلى آن؛ يعنى شوراى امنيت در قبال دو جنگ خليج فارس بود.
به ديگر سخن، با آن كه اصل تجاوز در هر دو جنگ از سوى دولت عراق، امرى مسلم بوده است، پس چه چيزى باعث و عامل موضع‏گيرى متفاوت سازمان ملل متحد نسبت به يك موضوع واحد يعنى تجاوز، شده است؟ ادعاى عدم وقوع تجاوز عراق به ايران و يا اين كه حمله عراق از شدت كافى برخوردار نبوده، ممكن است در پاسخ به پرسش فوق مطرح شود، ولى هر يك از اين پاسخها با ادله كافى قابل رد است. در واقع، پاسخ صحيح به پرسش مذكور آن است كه منافع اعضاى دائم شوراى امنيت، باعث اتخاذ مواضع دوگانه آن شورا در قبال يك پديده واحد (تجاوز) گرديده است. سركوب بنيادگرايى مذهبى و انترناليستى، تلاش در جهت تضعيف همديگر (اعضاى دائم شوراى امنيت)، به منظور نفوذ بيشتر در منطقه پر درآمد خليج فارس از طريق كنترل گلوگاه‏هاى صدور نفت و گاز، فروش تسليحات بيشتر، تسلط افزونتر بر بازار مصرف، دلايل مشتركِ اعضاى دائم شوراى امنيت براى اتخاذِ مواضعى دوگانه در قبال دو جنگ تجاوزكارانه بوده است. به طور كلى، برخورد دوگانه، سازمان ملل متحد، نشان از دو مسأله زير دارد:
اول ـ ناتوانى آن سازمان در ايفاى نقشى كه جامعه جهانى بر اساس منشور ملل متحد به آن واگذار كرده است؛
دوم ـ ساختار ناكارآمد شوراى امنيت كه مهمترين ركن تصميم گير و حافظ صلح جهانى است، امكان استفاده از اين سازمان به دول قدرتمند و داراى حق وتو را مى‏دهد. هر يك از اين دو مسأله، به كاهش اعتبار جهانى سازمان ملل متحد كمك رسانده و كشورهاى كوچك و ضعيف جهان را نسبت به مفيد و مؤثر بودن مساعى ديگر سازمان ملل متحد، نااميد ساخته است. اين امر، شكاف بين كشورهاى دارنده حق وتو و ساير كشورها را بيشتر خواهد نمود و اين، به منزله تهديد اصلى براى ثبات و امنيت بين‏المللى محسوب مى‏شود. علاوه بر آن، فقدان صلح و امنيت جهانىِ پايدار و عادلانه، تلاشهاى‏منفرد كشورها را براى پاسدارى از صلح و امنيتشان افزايش مى‏دهد، و كشورها را ناچار خواهد كرد كه هزينه بيشترى را به امر دستيابى به دفاع مطلوب اختصاص دهند. در نتيجه، كاهش سرمايه‏گذارى در امور زيربنايى و تنزل بودجه در ابعاد عمومى را شاهد خواهيم بود. اما در هر صورت، جامعه جهانى در عصرى كه در آن، هم‏گرايى اجتناب‏ناپذير است، بى‏نياز از سازمان ملل متحد نيست؛ زيرا اين سازمان، مزاياى عديده‏اى براى همه كشورهاى عضو فراهم مى‏آورد، ولى سازمانى كه به صورت تبعيض‏آميز و ناعادلانه به حل و فصل سودجويانه مأموريتهايش مى‏پردازد، نيز، نيازهاى اساسى جامعه جهانى را برآورده نخواهد كرد. بنابراين، اصلاح سازمان ملل متحد، و برطرف كردن موانع كاركرد صحيح آن از طريق برداشتن حق وتو و اصلاح ساختار آن، با واگذارى اختيارات بيشتر به مجمع عمومى يك ضرورت است.(95) تنها در گرو چنين اقدامى است كه به نيرويى با ساختار و فرماندهى خارج ازملل‏متحد،مشروعيت داده نمى‏شود كه رهبرى سازمان ملل متحد را در انجام مأموريتهاى محوله بر عهده بگيرد.(96)
--------------------------------------------------------------------------------
1ـ عضو هيأت علمى پژوهشى پژوهشكده تحقيقات اسلامى، محقق و مدرس دانشگاه.
2ـ اشاره به مقدمه و تبصره يك ماده يك منشور ملل متحد است كه وظايف خود را جزو اصلى‏ترين وظايف سازمان ملل متحد ذكر كرده است.
3ـ اصولاً با مراجعه به مواردى از منشور ملل متحد (مانند 11، 24، 99) كه وظايف عمده سه ركن مزبور را بيان داشته است در مى‏يابيم كه شوراى امنيت، دبير كل و مجمع عمومى نسبت به ساير اركان، در ارتباط بيشتر با حفظ صلح و امنيت بين المللى قرار دارند، و به همين جهت نقش اين سه ركن در جنگ عراق عليه ايران چشمگيرتر بود.
4ـ دبير خانه از اركان اصلى سازمان ملل متحد است، نه دبير كل. اما دبير كل در رأس دبيرخانه قرار دارد و اوست كه در تمام جلسات شوراى امنيت و مجمع عمومى شركت مى‏كند و هر مأموريتى را كه از طرف اركان‏مزبوربه‏وى‏واگذارشود،انجام‏مى‏دهد.
5ـ نسرين مصفا و ديگران، تجاوز عراق به ايران و موضعگيرى سازمان ملل متحد انتشارات مركز مطالعات عالى بين‏المللى دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، 1366، صص 83ـ81.
6ـ قطعنامه (res solution) با بيانيه (staement) متفاوت است. قطعنامه بر خلاف بيانيه، با رأى‏گيرى صادر مى‏شود و از اعتبار و ضمانت اجراى بيشترى برخوردار است، و همچنين قطعنامه، تصميم رسمى تلقى مى‏شود كه متعاقب جلسه رسمى صادر مى‏گردد.
7ـ همان، صص 93 ـ 91.
8ـ شوراى امنيت، جنگ ايران و عراق را تجاوز تلقى نكرد، بلكه آن را تحت عنوان برخورد و منازعه كه به درگيريهاى پايين‏تر از تجاوز اطلاق مى‏شود، ياد كرد. اين رويه در قطعنامه و بيانيه‏هاى بعدى شوراى امنيت تكرار شد.
9ـ مساعى جميله يكى از راههاى حل و فصل مسالمت‏آميز اختلافات است كه بر خلاف ميانجيگرى، به صورت پشت پرده توسط شخص يا دولت ثالث انجام مى‏گيرد.
10ـ محمدحسين جمشيدى و ديگران، سازمانهاى بين‏المللى و جنگ ايران و عراق، انتشارات دانشگاه امام‏حسين عليه‏السلام ، تهران، 1374، صص 89ـ88.
11ـ منوچهر پارسادوست، نقش سازمان ملل در جنگ عراق‏و ايران، انتشارات شركت سهامى انتشار،تهران،1371،ص 68.
12ـ اين قطعنامه همانند ساير قطعنامه‏هاى شوراى امنيت، از سوى ايران، به خلاف عراق رد شد. ايران فقط قطعنامه 598 را ابندائا به صورت "نه رد و نه قبول " پاسخ داد و سپس آن را پذيرفت.
13ـ طبق عرف بين المللى در جلسات شوراى امنيت، وزراى خارجه كشورها در صورت لزوم شركت مى‏كنند، ولى چون در اين زمان ايران به علت اختلافات موجود بين بنى صدر (رئيس جمهور) و شهيد رجايى (نخست وزير) فاقد وزير امور خارجه بود، بنابراين، نخست وزير ايران در جلسه شوراى امنيت شركت مى‏كند. ايران بعد از اين جلسه شورا، ديگر در جلسات آن شركت نكرد.
14ـ همان، ص 206 ـ 169.
15ـ دبير كل، اولاف پالمه نخست وزير اسبق سوئد را به عنوان نماينده خويش به ايران و عراق فرستاد، پالمه تا قبل از تصويب قطعنامه 514 شوراى امنيت، در سمت نماينده دبير كل باقى ماند .
16ـ مهمترين علت اين عكس العمل جديد شوراى امنيت را پيروزى قواى ايران در عمليات بيت المقدس كه منجر به بازپس‏گيرى خرمشهر گرديد، دانسته‏اند.
17ـ محمدحسين جمشيدى و ديگران، پيشين، ص 90.
18ـ اگرچه آن چه بين ايران و عراق روى داد، جنگ بود و از ويژگى‏هاى تعريف جنگ برخوردار است، ولى چون در اين قسمت مقاله حاضر نقطه نظرات سازمان ملل متحد درباره جنگ مطرح مى‏شود، الفاظى كه آنان در اين رابطه استفاده كرده‏اند، آورده مى‏شود.
19ـ پاره‏اى از اين اصول عبارتند از: احترام به حاكميت، استقلال و تماميت ارضى، عدم مداخله در امور داخلى يكديگر، حسن همجوارى، تساوى كشورها و مانند آن.
20ـ منوچهر پارسادوست، پيشين، ص 90.
21ـ اين گزارش حاكى از اعلام موضع موافق عراق و موضع مخالف ايران در قبال قطعنامه 514 بوده، و علت مخالفت ايران آن بود كه همواره دولت ايران بر اساس مفاد منشور سازمان ملل و قطعنامه تعريف تجاوز، خواهان تعيين متجاوز بود در حالى كه تمامى قطعنامه‏هاى صادره غير از قطعنامه 598 فاقد چنين روحى است و يا حتى از تعيين مكانيسمى براى تعيين تجاوز، در آن وجود نداشت.
22ـ محمدحسين جمشيدى و ديگران، پيشين، ص 493.
23ـ قطعنامه‏ها و بيانيه‏هاى شوراى امنيت متأثر از شرايط موجود ـ داخل و خارج از ايران ـ بوده است. بر اين اساس، از مهمترين عللى كه موجب صدور اكثريت قطعنامه‏هاى شوراى امنيت دانسته شده، عملياتهاى موفقيت‏آميز نيروهاى مسلح ايران بوده است. به عنوان مثال، قطعنامه 514 و 522 به ترتيب پس از عملياتهاى بيت المقدس و مسلم بن عقيل صادر شد.
24ـ عباس هدايتى‏خمينى، شوراى امنيت و جنگ تحميلى عراق عليه جمهورى اسلامى ايران، دفتر مطالعات سياسى و بين‏المللى، تهران، 1370، صص 95 ـ 94.
25ـ از مجموع 9 قطعنامه‏اى كه شوراى امنيت از بدو جنگ تا 9 مهر 1988 (19 ارديبهشت 1367) صادر كرد، فقط دو قطعنامه 540 و 522 با اكثريت آرا و نه اتفاق آرا به تصويب رسيد. لازم به ذكر است كه در 19 ارديبهشت 1367، قطعنامه 612 به وسيله شوراى امنيت صادر شد كه آخرين قطعنامه قبل از پذيرش قطعنامه 598 از سوى ايران، محسوب مى‏شود.
26ـ كنوانسيونهاى 1949 ژنو مربوط به رعايت حقوق اسرا، زخمى‏هاى نظامى و غير نظامى و مانند آن است.
27ـ عباس هدايتى خمينى، پيشين، ص 182.
28ـ همان، ص 217.
29ـ "ابتكارات دبيركل سازمان ملل متحد در رويارويى با تهديدات عليه صلح و امنيت بين‏المللى در جنگ ايران و عراق". بازشناسى جنبه‏هاى تجاوز و دفاع، دبيرخانه كنفرانس بين‏المللى تجاوز و دفاع، تهران، 1376، ج 2، ص 33.
30ـ هدايتى‏خمينى، پيشين، ص 184.
31ـ اتحاديه عرب، شامل تعداد زيادى از كشورهاى عربى است كه در سال 1945 براى ايجاد هماهنگى و همكاريهاى مختلف بين اعضا به وجود آمد.
32ـ حسن فتحى، تلاشهاى صلح‏آميز در 8 سال دفاع مقدس، حماسه مقاومت، ستاد فرماندهى كل قوا، تهران، 1369، ص 116.
33. اين پروتكل در 17 ژوئن 1925 (27 خرداد 1304) به تصويب كشورها رسيده است.
34ـ در پيش نويس اين قطعنامه به جاى اقدامات اوليه، تجاوز اوليه نوشته شده بود كه در صورت تصويب، به معناى متجاوز شناخته شدن عراق بود. ايران على رغم رد كردن اين قطعنامه، آن‏را يك گام مثبت در جهت محكوميت به عنوان متجاوز و خاتمه يافتن عادلانه جنگ دانست.
35ـ در اين قطعنامه نيز همانند ساير قطعنامه‏ها و اكثر بيانيه‏ها با درخواست از دبير كل مبنى بر ارائه گزارش در مورد مراحل اجرايى قطعنامه يا بيانيه و يا با ذكر عنوان شورا موضوع را زير نظر دارد. موضوع جنگ را براى بررسيهاى بعدى مفتوح نگاه مى‏داشت.
36ـ تحليلى بر جنگ تحميلى عراق عليه جمهورى اسلامى ايران، اداره كل امور حقوقى وزارت امورخارجه، تهران، 1370، ج 1، ص 167.
37ـ شوراى امنيت، قبل از قطعنامه 588، بيانيه ديگرى را در 29 اوت 1986 (7 شهريور) صادر مى‏كند، كه در آن با ابراز نگرانى از توسعه احتمالى درگيرى و افزايش حمله بر كشتيهاى تجارى و مناطق غير نظامى بر تكرار مجدد اكثر موضوعاتى كه قبلاً يادآورى كرده بود، مى‏پردازد.
38ـ در مورد اين طرح، در بخش مربوط به اقدامات دبير كل سخن خواهيم گفت.
39ـ قطعنامه 588، تكرار همان قطعنامه 582 است. بنابراين اشاره به يكى و يا به هر دو، اشاره به يك مطلب واحد است.
40ـ محمدجعفر محلاتى، "تحول در روند برخورد شوراى امنيت با مسائل جنگ تحميلى"، گزارش سمينار 4، دى ماه 1366، ص 350.
41ـ براى اولين بار در طول هفت سال جنگ، شوراى امنيت به ماده 39 منشور ملل متحد كه ناظر بر تشخيص وجود تهديد عليه صلح، بر هم خوردن صلح يا اقدام به تجاوز است، اشاره كرد و نيز، به ماده 40 منشور كه ناظر بر اين موضوع است كه براى وخيم نشدن وضعيت، شوراى امنيت مى‏تواند طبق ماده 39 توصيه هايى را به طرفين بنمايد، اشاره مى‏كند.
42ـ اين قطعنامه به علت اين كه شورا در مقدمه قطعنامه تصميم خود رابه خاتمه عمليات نظامى بين ايران و عراق تاكيد مى‏كند و به دليل اشاره قطعنامه به ماده 39 و 40، از جنبه توصيه‏اى خارج و حالت آمرانه به خود گرفت.
43ـ هدايتى‏خمينى، پيشين، ص 122.
44ـ هر قطعنامه داراى 2 قسمت مقدماتى و اجرايى است.
45ـ همان، ص 143.
46ـ تحليلى بر جنگ تحميلى عراق عليه جمهورى اسلامى ايران، پيشين، ص 166.
47ـ ايران خواهان تعيين متجاوز، قبل از اجراى ساير مواد قطعنامه بود، ولى عراق خواستار اجراى قطعنامه به همان صورت مصوب بود.
48ـ محمدجواد لاريجانى، تحرك بين‏المللى جمهورى اسلامى ايران در مورد جنگ تحميلى"، گزارش سمينار 4 (مهرماه 1366) ص681.
49ـ دو روز بعد از حادثه ساقط شدن هواپيماى مسافرى ايران توسط آمريكا، ايران براى اولين بار پس از انقلاب، از شوراى امنيت تقاضاى رسيدگى به يك موضوعى را مى‏كند.
50ـ "كورت والدهايم " تبعه اتريشي از سال 1971 (1350) به سمت دبير كلى برگزيده شد و در سال 1982 (1361) جاى خود را به "خاوير پرز دكوئيار " تبعه پرو داد. دوكوئيار از سال 1940 (1329) در خدمت وزارت امور خارجه كشورش بود. وى از سال 1971 (1350) نماينده كشورش در سازمان ملل متحد بوده است.
51ـ تحليلى بر جنگ تحميلى عراق عليه جمهورى اسلامى ايران، پيشين، ص 170.
52ـ اين ماده مى‏گويد: رئيس دبير خانه (دبير كل) مى‏تواند در هر امرى كه به نظر او ممكن است حفظ صلح و امنيت بين المللى را به خطر اندازد، توجه شوراى امنيت را جلب كند.
53ـ دبير كل مى‏تواند در تمام جلسات مجمع عمومى و شوراى امنيت شركت نمايد.
54ـ پارسادوست، پيشين، ص 56.
55ـ حدود 150 اسير، طى سه مرحله آزاد شدند، اين اسرا عمدتا مجروح و زخمى بودند.
56ـ دبيركل، با انتخاب يك نماينده و سپردن مأموريت حل و فصل اختلافات موجود ايران و عراق به وى، خود را مانند شوراى امنيت از صحنه كنار كشيد. اين بى توجهى، بى ارتباط و با برترى عراق در صحنه‏هاى جنگ نبوده است.
57ـ جمشيدى و ديگران، پيشين، ص 109.
58ـ نيروهاى مسلح ايران طى عملياتهاى بزرگى چون ثامن الائمه، طريق القدس، فتح المبين، بيت المقدس، رمضان، والفجر مقدماتى، والفجر 1 و عملياتهاى متوسطى چون مطلع الفجر، محمد رسول اللّه‏(ص)، مسلم بن عقيل و محرم كه تا اوايل تابستان 1362 به انجام رسيد، حدود 43 اسير عراقى در اختيار داشتند.
59ـ طبق آمار مندرج در كتاب راهنماى عمليات جنگ هشت ساله، آمار اسراى عراقى تا اين تاريخ نزديك به 37 هزار نفر بود.
60ـ كمترين فعاليت دبير كل در جنگ عراق عليه ايران، در زمينه سلاحهاى شيميايى مورد استفاده قرار گرفته در جنگ بود، اما در هر حال، دو بار دبير كل و دو بار شوراى امنيت، با ذكر نام عراق، آن كشور را به خاطر استفاده از سلاحهاى شيميايى عليه ايران محكوم كردند.
61ـ حسين علايى، جنگ شيميايى تهديد فزاينده، انتشارات اطلاعات، تهران، 1367، ص 114.
62ـ پارسادوست، پيشين، ص 161.
63ـ نخستين بار، ايران و عراق در 12 ژوئن 1984 (22 خرداد 1363) چنين تعهدى را سپرده بودند.
64ـ تحليلى بر جنگ تحميلى عراق عليه جمهورى اسلامى ايران، پيشين، ص 170.
65ـ پروتكل 1925 (1304) ژنو ناظر بر ممنوعيت استفاده از گازهاى خفه كننده ومسموم كننده وديگر گازهاى خطرناك ومواد ميكروبى در جنگ است.
66ـ كنوانسيون سوم ژنو، مربوط به مبادله اسراى جنگى وشرايط وچگونگى آن است.
67ـ تحليلى بر جنگ عراق عليه جمهورى اسلامى ايران، پيشين.
68ـ قطعنامه 588 تأكيدى بر اجراى قطعنامه 582 بود و چيز جديدى نسبت به قطعنامه 582 نداشت.
69ـ هدايتى‏خمينى، پيشين، ص 106.
70ـ همان، ص 188.
71ـ براى اولين بار در طول جنگ عراق عليه ايران، هم دبير كل (در 16 مارس) وهم شوراى امنيت (در 21 مارس) با ذكر نام عراق، به كارگيرى سلاح شيميايى عليه نيروهاى ايرانى را محكوم كردند.
72ـ پارسادوست، پيشين، ص 674.
73ـ بخشهايى از قطعنامه 582، مانند همكارى در جهت جلوگيرى از گسترش جنگ، مبادله اسرا و... مورد قبول ايران قرار گرفت، و ايران نيز، طرح هشت ماده‏اى دبير كل را بنيانى مناسب براى تلاشهاى بيشتر به منظور برقرارى صلح به شمار آورد.
74ـ هدايتى‏خمينى، پيشين، ص 132.
75ـ دبير كل با توجه به موافقت و مخالفت مكرر عراق و ايران با قطعنامه‏هاى قبلى شوراى امنيت، معتقد بود قطعنامه‏هاى قبلى شورا و حتى قطعنامه 588 نمى‏تواند مبنايى براى مذاكره صلح باشد.
76ـ پارسادوست، پيشين، ص 674.
77ـ هدايتى‏خمينى، پيشين، ص 132.
78ـ تفاوت عمده طرح‏هشت‏ماده‏اى با طرح شش‏ماده‏اى دبيركل، قرار دادن بندى در خصوص‏رسيدگى‏به‏مسؤوليت جنگ‏بود.
79ـ هدايتى خمينى، پيشين، ص 142.
80ـ در اين زمان، رئيس جمهورى ايران (آيت اللّه‏ خامنه‏اى) براى شركت در چهل ودومين اجلاس مجمع عمومى، به تاريخ 22 سپتامبر 1987 (1مهر 1366) در نيويورك به سر مى‏برد.
81ـ دو بند اخير اگر چه در قطعنامه 598 مطرح شده است، ولى دبير كل با مساوى قرار دادن بندهاى قطعنامه و تفكيك آتش بس از عقب نشينى، دست به ابتكار جديدى زد كه راه را براى اجراى قطعنامه فراهم مى‏آورد.
82ـ جمشيدى و ديگران، پيشين، ص 114.
83ـ جالب اين كه در همين زمان، ايران به قطعنامه 598 جواب نه رد و نه قبول داده بود و عراق آنرا پذيرفته بود.
84ـ هدايتى‏خمينى، پيشين، صص 302 ـ 298.
85ـ طبق تبصره‏هاى فوق، مجمع عمومى در مواقعى كه حفظ صلح و امنيت بين المللى، نيازمند يك عمل مؤثر باز دارنده و يا وادار كننده باشد، بايد آن را به شوراى امنيت واگذار نمايد، اما هر گاه اعضاى شوراى امنيت بر سر حفظ صلح و امنيت به توافق نرسند، آن گاه، مجمع عمومى مى‏تواند رأسا درباره حفظ صلح و امنيت بين المللى تصميم بگيرد، ولى عدم اتفاق اعضاى دائم شوراى امنيت، هيچ گاه در جنگ ايران و عراق پيش نيامد.
86ـ در عمل، اين قاعده درست نيست؛ زيرا حداقل يك بار در جنگ ايران و عراق، با وجود اين كه جنگ تحت بررسى شوراى امنيت بود، مجمع عمومى هم به بحث و صدور قطعنامه درباره جنگ پرداخت.
87ـ روزنامه اطلاعات (1 تا 7 مهر 1359)ص آخر.
88ـ جاى شگفتى است كه اگر اقدام عراق در جنگ با ايران براى دفاع از خود و مقابله با مداخله ايران در امور داخلى عراق بود، پس چرا آمادگى خود را براى آتش بس اعلام مى‏دارد؟ به نظر مى‏رسد اين اقدام عراق صرفا به منظور جنگ طلب نشان دادن ايران انجام مى‏گرفت، نه اينكه واقعا به چنين سياستى معتقد باشد.
89ـ پارسادوست، پيشين، ص 167.
90ـ مصفاو ديگران، پيشين، ص 100.
91ـ هر عضو سازمان ملل متحد در مجمع عمومى، داراى يك رأى است. در مسائل مهم (مانند حفظ صلح و امنيت بين‏المللى، رأى موافق دو سوم اعضاى حاضر رأى دهنده و در ساير مسائل، رأى اكثريت مطلق اعضاى حاضر رأى دهنده ملاك خواهد بود. در مورد قطعنامه شماره 3/37 از 135 عضو حاضر رأى دهنده، 119 عضو به آن رأى موافق دادند و اين قطعنامه، 45 رآى از حد نصاب (90 رأى) بيشتر داشت.
92ـ تحليلى بر جنگ تحميلى عراق عليه جمهورى اسلامى ايران، پيشين، ص 167.
93ـ جمشيدى و ديگران، پيشين، صص 109 ـ 106.
94ـ شوراى امنيت در جريان جنگ كره در سال 1950 / 1329، به علت مخالفت شوروى، قادر نبود براى پايان دادن به جنگ به اتخاذ تصميم بپردازد. در اين موقع، آمريكا طرحى را در مجمع عمومى مطرح كرد كه هرگاه شوراى امنيت نتواند براى مقابله با نقض صلح يا تجاوز اقدام كند، مجمع عمومى طى يك جلسه اضطرارى نسبت به اعزام نيروى نظامى به مناطق بحرانى تصميم‏گيرى مى‏كند. اين طرح پس از تصويب به نام قطعنامه اتحاد براى صلح معروف شد.
95ـ اشاره به سخنرانى پطروس غالى، دبير كل سابق سازمان ملل متحد در پنجاهمين اجلاس مجمع عمومى سازمان ملل متحد. ر.ك.: روزنامه جمهورى اسلامى، (22 شهريور 1374)، ص آخر.
96ـ اشاره به اظهارات استفن لوئيز سفير سابق كانادا در سازمان ملل متحد. ر.ك.: ناصر ثقفى عامرى، استراتژى و تحولات ژئوپلتيك پس از دوران جنگ سرد، دفتر مطالعات سياسى و بين‏المللى، تهران، 1373، ص 225.

---------------------------------------------------------------------------------
منبع:ماهنامه رواق انديشه، شماره 34