اولين شب جمعه ماه رجب از فضيلت بيشتري برخودردار است و ليله الرغائب نام دارد پيامبر اسلام در اين باره ميفرمايند: از اولين شب جمعه ماه رجب غافل نشويد فرشتگان آن را ليله الرغائب مينامند. چرا كه وقتي يك سوم از شب گذشت هيچ فرشتهاي نيست مگر اينكه در كنار كعبه شريف آيد آنگاه خداوند نظر مرحمت به آنان كند و فرمايد: فرشتگانم هر چه خواهيد از من بخواهيد فرشتگان گويند: بار الها حاجت و خواسته ما آن است كه روزه داران ماه رجب را بيامرزي خداوند خداوند متعال فرمايد: آمرزيدم.
از رسول اکرم(ص) روایت شده که فرمودند:
" از نخستین شب جمعه ی ماه رجب غفلت نکنید
چه آن شب را ملائکه "شب رغائب" نامند
و آنچنان است که چون ثلث شب بگذرد
در آسمانها و زمین ملکی باقی نمی ماند مگر اینکه
درکعبه و حول آن جمع می شوند
و خداوند به آنها خطاب فرموده ، گوید:
ای ملائکه ی من ! هرچه میخواهید از من بخواهید ...
آنها گویند : پروردگارا !، حاجت ما این است
که روزه دارن ماه رجب را بیامرزی .
خدای تبارک و تعالی فرماید : چنین کردم
و مناسبتر آن است که هرکس این خبر را بشنود
در این شب بر ملاوکه درود بسیار بفرستد
تا تکلیف این تحیت را به قدر و مقدور ادا کرده باشد."
اعمال شب ليله الرغائب
شب جمعه اوّل ماه رجب را ليلة الرَّغائب مىگويند و از براى آن عملى از حضرت رسولصلى الله عليه وآله وارد شده با فضيلت بسيار كه سيّد در اقبال و علّامه در اجازه بنى زهره نقل كردهاند از جمله فضيلت او آنكه گناهان بسيار بسبب او آمرزيده شود و آنكه هر كه اين نماز را بگذارد چون شب اوّل قبر او شود حقّ تعالى بفرستد ثواب اين نماز را بسوى او به نيكوتر صورتى با روى گشاده و درخشان و زبان فصيح.
پس با وى گويد اى حبيب من بشارت باد تو را كه نجات يافتى از هر شدّت و سختى گويد تو كيستى بخدا سوگند كه من روئى بهتر از روى تو نديدم و كلامى شيرينتر از كلام تو نشنيدهام و بوئى بهتر از بوى تو نبوئيدم گويد من ثواب آن نمازم كه در فلان شب از فلان ماه از فلان سال بجا آوردى آمدم امشب بنزد تو تا حقّ تو را ادا كنم و مونس تنهائى تو باشم و وحشت را از تو بردارم و چون در صور دميده شود من سايه بر سر تو خواهم افكند.
در عرصه قيامت پس خوشحال باش كه خير از تو معدوم نخواهد شد هرگز و كيفيت آن چنان است كه روز پنجشنبه اوّل آن ماه را روزه ميدارى چون شب جمعه داخل شود ما بين نماز مغرب و عشاء دوازده ركعت نماز مىگذارى هر دو ركعت به يك سلام و در هر ركعت از آن يك مرتبه حمد و سه مرتبه اِنَّا اَنْزَلْناهُ و دوازده مرتبه قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ مىخوانى و چون فارغ شدى از نماز هفتاد مرتبه مىگوئى اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ النَّبِىِّ الْأُمِّىِّ وَعَلى آلِهِ پس به سجده مىروى و هفتاد مرتبه مىگوئى سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوحِ پسسر ازسجده برميدارى وهفتاد مرتبه مىگوئى رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِىُّ الأَعْظَمُ پس باز به سجده مىروى و هفتاد مرتبه مىگوئى سُبُّوحٌ قُدّوُسٌ رَبُّ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوحِ پس حاجت خود را مىطلبى كه انشاءاللَّه برآورده خواهد شد.
۱۳۸۹ خرداد ۲۷, پنجشنبه
ماه رجب است دعا کنيد فرج آقا زود برسد
ماه رجب ، طليعه انس
رجب، ماهي است که در آنْ بندگان و مؤمنان و رهپويان، خود را براي شرکت در مهماني بزرگ خداوند آماده ميکنند. ماهِ زدودن غبار تيرگي از روح و جان، ماهِ تمرين حضور و توجه به بيشتر به معنويات، و ماه بندگي و فرمانبري و در نهايتْ سرآغاز اُنس و الفتي جانانه به پروردگار هستيبخش است.
رجب، هفتمين ماه سال قمري است که در اسلام به آن اهميت ويژهاي داده شده و در شمار ماههاي پرفضيلتْ و يکي از چهارماه برخوردار از حرمت و قداست ويژه است. رجب، ماهي است که در آنْ بندگان و مؤمنان و رهپويان، خود را براي شرکت در مهماني بزرگ خداوند آماده ميکنند. ماهِ زدودن غبار تيرگي از روح و جان، ماهِ تمرين حضور و توجه به بيشتر به معنويات، و ماه بندگي و فرمانبري و در نهايتْ سرآغاز اُنس و الفتي جانانه به پروردگار هستيبخش است.
سلام بر ماه رجب
سلام بر ماه رجب، ماه پيوند بندگان با معبود مهربان، ماه بارش باران مهر و محبت الهي، ماه رسيدن به سر منزل مقصود، و ماه اُنس شب زندهدارانِ هميشه بيدار با محبوب و معبود بيهمتا.
سلام بر هلال رجب که آمدنش مژده پايان اندوه است و بدر آنْ يادآور تولد ماه تمام، امامِ هُمام و حيدر کرّار و پايانشْ نويد رهايي بشر از جهل و ناداني، شکوفايي اخلاق انساني، بعثت آن بزرگْ مردِ تاريخ براي هميشه زمان.
سلام بر بهار مناجات و بندگي. سلام بر نجواي شبانه اهالي رجب. سلام بر شبهاي رجب که پذيراي زاهدان است و سلام بر روزهايش که ميزبان عاشقان وصال الهي است و سلام بر لحظه لحظه رجب که شاهد ذکرِ ذاکران است.
اهالي رجب
اهالي رجب، مردان و زنان با ايمانياند که آرزويي جز وصال يار ندارند و اشتياقي غير از ديدارْ در آنها نيست. ذکرشان اللّه، کارشان لِلّه و هدفشان کسب خشنودي پروردگار است. «رجبيّون» قصدي جز رضوان الهي ندارند. بهشتِ آنان توجه محبوب است و دوزخشانْ حرمان ياد او. آنگاه که يارشان به اشک شوقي آنها را مينوازد، برايشان از آنچه در دنياست بهتر و خوشگوارتر است. هر کس توشهاي از سفره رجب برميدارد و در خانه تکاني آن، همه ميکوشند تا غباري بر گرد جان باقي نگذارند.
عقده دل وانما، ماه رجب ميرسد
هلهله کن عاکفا، ماه طرب ميرسد
آفتاب رجب، گرميبخش دلهاي اهالي آن است و مهتابشْ نوازشدهنده ديدگان نجواکنندگان و ستارههاي آن، آيات تفکر و تأمل انديشمندان است.
رجب در قرآن
خداوند در آيه 36 سوره توبه ميفرمايد: «به درستي که تعداد ماهها نزد خداوند و در کتاب تکوين او از همان روزي که آسمانها و زمين را آفريد، دوازده ماه است که چهار ماه آن، ماه حرام ميباشد» طبق بيان روايات، يکي از چهار ماه حرام، ماه رجب است که بر خلاف سه ماهِ ذي قعده، ذي حجّه و محرّم که به دنبال هم آمدهاند، اين ماه به تنهايي و جداي از آنها واقع شده است. منظور از حرام بودن چهار ماه، اين است که مردم در اين ماهها، از جنگيدن با يکديگر دست بکشند و امنيت عمومي همه جا حکمفرما شود تا مردمان به زندگي خود و فراهم آوردن وسايل آسايش و سعادت خويش برسند و به عبادت و طاعت خود بپردازند.
رجب در کلامِ پيامبر خاتم صلياللهعليهوآله
رجب، ماهي است که پيامبر اسلام (صلياللهعليهوآله و سلّم) در آن مأمور شد تا خوبيها را تکميل کرده و انسانِ متحيّرِ سرگردان را منزل بنماياند و آييني آورد که براي هميشه تاريخ، انسانها را راهنما باشد. مبعوثِ رجب، درباره فضيلتهاي آن ميفرمايد: «رجب، ماهِ نزول رحمت الهي است و خداوند در اين ماه، رحمت خود را بر بندگان خويش فرو ميريزد».
و در کلام زيباي ديگر ميفرمايد: «در بهشت قصري است که غير از روزهداران ماه رجب؛ کسي وارد آن نميشود». و بدين ترتيب، حضرت لزوم توجه بيشتر به اين ماه و تفاوت قائل شدن بين رجب و ساير ماهها را متذکر ميشود و بر پيروان ايشان است که اين ماه را، چونان فرصتي طلايي غنيمت بشمارند و در حفظ حرمت و بهرهمندي از آن کوشا باشند.
رجب در نگاه پيشواي هفتم
ماه رجب، زمينهاي مناسب براي نزديک شدن به خداوند و زدودن زنگار گناه از جان و دل است. پيشواي هفتم، امام موسي کاظم عليهالسلام که خود در اين ماه به ديدار معبود شتافت، در خصوص ماه رجب به امتيازي که خداوند در اين ماه براي انسانها براي روي آوردن به نيکي و پاک کردن سياهيها داده، اشاره ميکند و ميفرمايد: «رجب، ماه بزرگي است که خداوند نيکيها را در آنْ دو چندان پاداش ميدهد».
شرافت رجب در بيان استاد بزرگ اخلاق
مرحوم ميرزا جواد آقا ملکي تبريزي، استاد بزرگ اخلاق و عرفان، در کتاب شريف و ارجمند المراقبات درباره دلايل شرافت ماه رجب، مينويسد: «ماه رجب، يکي از ماههاي حرام ميباشد و از اوقات دعاست.[اين ماه] حتي در زمان جاهليت نيز به اين مطلب مشهور بوده و مردم آن زمان منتظر اين ماه بودند تا در آن دعا کنند. همچنين اين ماه، ماهِ اميرالمؤمنين است، چنانچه طبق رواياتْ شعبان ماهِ رسول خدا صلياللهعليهوآله و رمضان ماه خداي متعال ميباشد». ايشان همچنين همه سالکان راه حق را بر مواظبت اين ماه و بجا آوردن اعمال مخصوص آن توصيه ميکنند.
نامهاي رجب
ماه رجب، به دليل برخورداري از مزاياي گوناگون و توجه به ابعاد معنوي آن، نامهاي ديگري نيز دارد؛ نامهايي مثل ماه آمرزش خواهي (شهرُ الاستغفار)؛ ماه تک (رَجَبُ الفَرد) به دليل تنها واقع شدن و جدا شدن آن از ساير ماههاي حرام؛ سرشار (رَجَبُ الاَصَبّ) به دليل نزول سرشار رحمت الهي؛ ماه اميرمؤمنان (شهرُ اميرِالمؤمنين)، ريسمان الهي و اَصَمْ يعني برخوردار از فضيلتهاي بسيار.
رجب، تمرين تزکيه
ماه رجب، ماه آمادگي براي حضور در مهماني خداوند است و برنامههاي پيشنهادي اسلام در اين ماه، همه از نوعي تمرين و يافتن آمادگي حکايت دارند. تأکيد بزرگان ديني بر گرفتن روزه در اين ماه و ذکر پاداشهاي بسيار براي روزهداري در ماه رجب، براي تشويق مسلمانان براي کسب آمادگيِ بار يافتن به ضيافت الهي، مؤيد اين مطلب است.
در روايتي از يکي از ياران امام صادق عليهالسلام ميخوانيم: «در روزهاي پاياني ماه رجب، به محضر امام صادق عليهالسلام مشرّف شدم. حضرت با ديدنِ من، فرمودند: آيا در اين ماه روزه گرفتهاي، عرض کردم: خير. حضرت فرمود: آن قدر ثواب از دست دادهاي که اندازهاش را جز خداوند نميداند، همانا اين ماهي است که خداوند آنرا بر ديگر ايام برتري داده و حرمت آنرا بزرگ شمرده است و براي روزهداران آن، کرامت خويش را واجب کرده است».
توجه امام خميني رحمهالله به ماه رجب
براي عارفان و پويندگان راهِ حق، فرصتهايي چون ماه رجب با آن فضايل و کرامتش، دُرّي قيمتي است که به راحتي از آن نميگذرند. سالکان کوي دوست که هر لحظه در انديشه نزديکي بيشتر و برتر به حضرت سبحان هستند، از هيچ فرصت و کوششي در اين راه کوتاهي نميکنند و با استفاده از شبها و روزهاي ماهي چون ماه نزول باران رحمت الهي، رجب، در اُنس بيش تر با خداوند ميکوشند. «حضرت امام خميني رحمهالله نيز با توجه به آگاهي از فضايل اين ماه، عنايت بيشتري نسبت به اين ماه و خلوت و انس باخداي بيهمتا و دوري از اغيارنشان ميدادند».
برخي از اعمال مستحبي رجب
براي استفاده بيشتر از فضيلتهاي سرشار ماه رجب، برنامههايي از سوي بزرگان و پيشوايان دين اسلام پيشنهاد شده که انجام آنها در اين ماه، مورد توجه و سفارش آن حضرات بوده است. برنامههايي مثل روزه گرفتن به هر ميزان که ممکن باشد؛ مداومت بر ذکر «لااله الا اللّه»؛ خواندن بعضي از دعاهاي مخصوص بعد از هر نماز؛ به جا آوردن عمره مفرده؛ زيارت حضرت رسول صلياللهعليهوآله ، اميرمؤمنان عليهالسلام ، امام حسين عليهالسلام و امام رضا عليهالسلام و نيز شرکت در مراسم معنوي اعتکاف که ميتواند انسان را در جهت تقويت بنيه معنوي ياري رساند.
ذکرهاي رجب
از اعمال مهم و ارزشمند ماه رجب، خواندن اذکار و دعاهايي است که از سوي معصومان روايت شده است در اين ماه، خواندن دعاي «يامَنْ اَرْجُوْهُ لِکُلِّ خَيْرٍ». بعد از هرنماز توصيه گرديده است؛ دعاي مخصوص ماه رجب که از دعاهاي کوتاه، ولي عميق و پرمعنا است و از طرف امام زمان(عجّل الله تعالي فرجه الشريف) صادر شده و خود حضرت سفارش به مداومت آن در روزهاي رجب نمودهاند، نيز از برنامههاي ماه رجب است.
رجب، ماه عذرخواهي
از امام صادق عليهالسلام نقل شده که پيامبر گرامي اسلام صلياللهعليهوآله فرمودند: «رجب ماه استغفار امت من است، پس در اين ماه طلب آمرزش کنيد که خداوند آمرزنده و مهربان است. رجب را اصَبّ ميگويند؛ چون رحمت خداوند در اين ماه بر امت من بسيار ريخته ميشود. پس بسيار بگوييد: اَسْتَغْفِرُاللّهَ وَ اَسْئَلُه التَّوبَة؛ يعني از خداوند به خاطر کارهاي بدم پوزش ميطلبم و از او فرصت بازگشت ميخواهم».
دعاي هر روز رجب
در ماه رجب، يکي از دعاهايي که بسيار مورد استفاده و توجه مؤمنان قرار ميگيرد، دعاي شريف «يا مَنْ اَرْجُوهُ» است. اين دعا را امام صادق عليهالسلام به پيروان خود آموختند تا در ماه رجب در هر روز و شب و در پي هر نماز آن را زمزمه کنند. «اي کسي که همه خوبيها را از او اميد دارم و ميدانم که از ناحيه او هيچ بدي نخواهد رسيد.
اي کسي که عطاي بسيار در مقابل بهاي اندک ميدهي. اي کسي که آنچه از او ميخواهند و نميخواهند و حتي نميدانند به مردمان از روي رحمت و مهرباني عطا ميکند و ميبخشد.
با خواستن من از درگاه تو، تمام خير و خوبي دنيا و آخرت را بر من ارزاني دار وتمام بديهاي آن دو سرا را از من دور نما. که هر قدر هم عطا کني، چيزي از تو کم نخواهد شد و از فضل خود، لطف و کرمت را بر من افزون نما.
اي صاحب بزرگي و کرامت، اي مالک نعمتها و صاحب بخشش، اي کسي که بر بندگان منّت داري و لطف، رويم را بر آتش جهنم حرام گردان».
رجب، ماهي است که در آنْ بندگان و مؤمنان و رهپويان، خود را براي شرکت در مهماني بزرگ خداوند آماده ميکنند. ماهِ زدودن غبار تيرگي از روح و جان، ماهِ تمرين حضور و توجه به بيشتر به معنويات، و ماه بندگي و فرمانبري و در نهايتْ سرآغاز اُنس و الفتي جانانه به پروردگار هستيبخش است.
رجب، هفتمين ماه سال قمري است که در اسلام به آن اهميت ويژهاي داده شده و در شمار ماههاي پرفضيلتْ و يکي از چهارماه برخوردار از حرمت و قداست ويژه است. رجب، ماهي است که در آنْ بندگان و مؤمنان و رهپويان، خود را براي شرکت در مهماني بزرگ خداوند آماده ميکنند. ماهِ زدودن غبار تيرگي از روح و جان، ماهِ تمرين حضور و توجه به بيشتر به معنويات، و ماه بندگي و فرمانبري و در نهايتْ سرآغاز اُنس و الفتي جانانه به پروردگار هستيبخش است.
سلام بر ماه رجب
سلام بر ماه رجب، ماه پيوند بندگان با معبود مهربان، ماه بارش باران مهر و محبت الهي، ماه رسيدن به سر منزل مقصود، و ماه اُنس شب زندهدارانِ هميشه بيدار با محبوب و معبود بيهمتا.
سلام بر هلال رجب که آمدنش مژده پايان اندوه است و بدر آنْ يادآور تولد ماه تمام، امامِ هُمام و حيدر کرّار و پايانشْ نويد رهايي بشر از جهل و ناداني، شکوفايي اخلاق انساني، بعثت آن بزرگْ مردِ تاريخ براي هميشه زمان.
سلام بر بهار مناجات و بندگي. سلام بر نجواي شبانه اهالي رجب. سلام بر شبهاي رجب که پذيراي زاهدان است و سلام بر روزهايش که ميزبان عاشقان وصال الهي است و سلام بر لحظه لحظه رجب که شاهد ذکرِ ذاکران است.
اهالي رجب
اهالي رجب، مردان و زنان با ايمانياند که آرزويي جز وصال يار ندارند و اشتياقي غير از ديدارْ در آنها نيست. ذکرشان اللّه، کارشان لِلّه و هدفشان کسب خشنودي پروردگار است. «رجبيّون» قصدي جز رضوان الهي ندارند. بهشتِ آنان توجه محبوب است و دوزخشانْ حرمان ياد او. آنگاه که يارشان به اشک شوقي آنها را مينوازد، برايشان از آنچه در دنياست بهتر و خوشگوارتر است. هر کس توشهاي از سفره رجب برميدارد و در خانه تکاني آن، همه ميکوشند تا غباري بر گرد جان باقي نگذارند.
عقده دل وانما، ماه رجب ميرسد
هلهله کن عاکفا، ماه طرب ميرسد
آفتاب رجب، گرميبخش دلهاي اهالي آن است و مهتابشْ نوازشدهنده ديدگان نجواکنندگان و ستارههاي آن، آيات تفکر و تأمل انديشمندان است.
رجب در قرآن
خداوند در آيه 36 سوره توبه ميفرمايد: «به درستي که تعداد ماهها نزد خداوند و در کتاب تکوين او از همان روزي که آسمانها و زمين را آفريد، دوازده ماه است که چهار ماه آن، ماه حرام ميباشد» طبق بيان روايات، يکي از چهار ماه حرام، ماه رجب است که بر خلاف سه ماهِ ذي قعده، ذي حجّه و محرّم که به دنبال هم آمدهاند، اين ماه به تنهايي و جداي از آنها واقع شده است. منظور از حرام بودن چهار ماه، اين است که مردم در اين ماهها، از جنگيدن با يکديگر دست بکشند و امنيت عمومي همه جا حکمفرما شود تا مردمان به زندگي خود و فراهم آوردن وسايل آسايش و سعادت خويش برسند و به عبادت و طاعت خود بپردازند.
رجب در کلامِ پيامبر خاتم صلياللهعليهوآله
رجب، ماهي است که پيامبر اسلام (صلياللهعليهوآله و سلّم) در آن مأمور شد تا خوبيها را تکميل کرده و انسانِ متحيّرِ سرگردان را منزل بنماياند و آييني آورد که براي هميشه تاريخ، انسانها را راهنما باشد. مبعوثِ رجب، درباره فضيلتهاي آن ميفرمايد: «رجب، ماهِ نزول رحمت الهي است و خداوند در اين ماه، رحمت خود را بر بندگان خويش فرو ميريزد».
و در کلام زيباي ديگر ميفرمايد: «در بهشت قصري است که غير از روزهداران ماه رجب؛ کسي وارد آن نميشود». و بدين ترتيب، حضرت لزوم توجه بيشتر به اين ماه و تفاوت قائل شدن بين رجب و ساير ماهها را متذکر ميشود و بر پيروان ايشان است که اين ماه را، چونان فرصتي طلايي غنيمت بشمارند و در حفظ حرمت و بهرهمندي از آن کوشا باشند.
رجب در نگاه پيشواي هفتم
ماه رجب، زمينهاي مناسب براي نزديک شدن به خداوند و زدودن زنگار گناه از جان و دل است. پيشواي هفتم، امام موسي کاظم عليهالسلام که خود در اين ماه به ديدار معبود شتافت، در خصوص ماه رجب به امتيازي که خداوند در اين ماه براي انسانها براي روي آوردن به نيکي و پاک کردن سياهيها داده، اشاره ميکند و ميفرمايد: «رجب، ماه بزرگي است که خداوند نيکيها را در آنْ دو چندان پاداش ميدهد».
شرافت رجب در بيان استاد بزرگ اخلاق
مرحوم ميرزا جواد آقا ملکي تبريزي، استاد بزرگ اخلاق و عرفان، در کتاب شريف و ارجمند المراقبات درباره دلايل شرافت ماه رجب، مينويسد: «ماه رجب، يکي از ماههاي حرام ميباشد و از اوقات دعاست.[اين ماه] حتي در زمان جاهليت نيز به اين مطلب مشهور بوده و مردم آن زمان منتظر اين ماه بودند تا در آن دعا کنند. همچنين اين ماه، ماهِ اميرالمؤمنين است، چنانچه طبق رواياتْ شعبان ماهِ رسول خدا صلياللهعليهوآله و رمضان ماه خداي متعال ميباشد». ايشان همچنين همه سالکان راه حق را بر مواظبت اين ماه و بجا آوردن اعمال مخصوص آن توصيه ميکنند.
نامهاي رجب
ماه رجب، به دليل برخورداري از مزاياي گوناگون و توجه به ابعاد معنوي آن، نامهاي ديگري نيز دارد؛ نامهايي مثل ماه آمرزش خواهي (شهرُ الاستغفار)؛ ماه تک (رَجَبُ الفَرد) به دليل تنها واقع شدن و جدا شدن آن از ساير ماههاي حرام؛ سرشار (رَجَبُ الاَصَبّ) به دليل نزول سرشار رحمت الهي؛ ماه اميرمؤمنان (شهرُ اميرِالمؤمنين)، ريسمان الهي و اَصَمْ يعني برخوردار از فضيلتهاي بسيار.
رجب، تمرين تزکيه
ماه رجب، ماه آمادگي براي حضور در مهماني خداوند است و برنامههاي پيشنهادي اسلام در اين ماه، همه از نوعي تمرين و يافتن آمادگي حکايت دارند. تأکيد بزرگان ديني بر گرفتن روزه در اين ماه و ذکر پاداشهاي بسيار براي روزهداري در ماه رجب، براي تشويق مسلمانان براي کسب آمادگيِ بار يافتن به ضيافت الهي، مؤيد اين مطلب است.
در روايتي از يکي از ياران امام صادق عليهالسلام ميخوانيم: «در روزهاي پاياني ماه رجب، به محضر امام صادق عليهالسلام مشرّف شدم. حضرت با ديدنِ من، فرمودند: آيا در اين ماه روزه گرفتهاي، عرض کردم: خير. حضرت فرمود: آن قدر ثواب از دست دادهاي که اندازهاش را جز خداوند نميداند، همانا اين ماهي است که خداوند آنرا بر ديگر ايام برتري داده و حرمت آنرا بزرگ شمرده است و براي روزهداران آن، کرامت خويش را واجب کرده است».
توجه امام خميني رحمهالله به ماه رجب
براي عارفان و پويندگان راهِ حق، فرصتهايي چون ماه رجب با آن فضايل و کرامتش، دُرّي قيمتي است که به راحتي از آن نميگذرند. سالکان کوي دوست که هر لحظه در انديشه نزديکي بيشتر و برتر به حضرت سبحان هستند، از هيچ فرصت و کوششي در اين راه کوتاهي نميکنند و با استفاده از شبها و روزهاي ماهي چون ماه نزول باران رحمت الهي، رجب، در اُنس بيش تر با خداوند ميکوشند. «حضرت امام خميني رحمهالله نيز با توجه به آگاهي از فضايل اين ماه، عنايت بيشتري نسبت به اين ماه و خلوت و انس باخداي بيهمتا و دوري از اغيارنشان ميدادند».
برخي از اعمال مستحبي رجب
براي استفاده بيشتر از فضيلتهاي سرشار ماه رجب، برنامههايي از سوي بزرگان و پيشوايان دين اسلام پيشنهاد شده که انجام آنها در اين ماه، مورد توجه و سفارش آن حضرات بوده است. برنامههايي مثل روزه گرفتن به هر ميزان که ممکن باشد؛ مداومت بر ذکر «لااله الا اللّه»؛ خواندن بعضي از دعاهاي مخصوص بعد از هر نماز؛ به جا آوردن عمره مفرده؛ زيارت حضرت رسول صلياللهعليهوآله ، اميرمؤمنان عليهالسلام ، امام حسين عليهالسلام و امام رضا عليهالسلام و نيز شرکت در مراسم معنوي اعتکاف که ميتواند انسان را در جهت تقويت بنيه معنوي ياري رساند.
ذکرهاي رجب
از اعمال مهم و ارزشمند ماه رجب، خواندن اذکار و دعاهايي است که از سوي معصومان روايت شده است در اين ماه، خواندن دعاي «يامَنْ اَرْجُوْهُ لِکُلِّ خَيْرٍ». بعد از هرنماز توصيه گرديده است؛ دعاي مخصوص ماه رجب که از دعاهاي کوتاه، ولي عميق و پرمعنا است و از طرف امام زمان(عجّل الله تعالي فرجه الشريف) صادر شده و خود حضرت سفارش به مداومت آن در روزهاي رجب نمودهاند، نيز از برنامههاي ماه رجب است.
رجب، ماه عذرخواهي
از امام صادق عليهالسلام نقل شده که پيامبر گرامي اسلام صلياللهعليهوآله فرمودند: «رجب ماه استغفار امت من است، پس در اين ماه طلب آمرزش کنيد که خداوند آمرزنده و مهربان است. رجب را اصَبّ ميگويند؛ چون رحمت خداوند در اين ماه بر امت من بسيار ريخته ميشود. پس بسيار بگوييد: اَسْتَغْفِرُاللّهَ وَ اَسْئَلُه التَّوبَة؛ يعني از خداوند به خاطر کارهاي بدم پوزش ميطلبم و از او فرصت بازگشت ميخواهم».
دعاي هر روز رجب
در ماه رجب، يکي از دعاهايي که بسيار مورد استفاده و توجه مؤمنان قرار ميگيرد، دعاي شريف «يا مَنْ اَرْجُوهُ» است. اين دعا را امام صادق عليهالسلام به پيروان خود آموختند تا در ماه رجب در هر روز و شب و در پي هر نماز آن را زمزمه کنند. «اي کسي که همه خوبيها را از او اميد دارم و ميدانم که از ناحيه او هيچ بدي نخواهد رسيد.
اي کسي که عطاي بسيار در مقابل بهاي اندک ميدهي. اي کسي که آنچه از او ميخواهند و نميخواهند و حتي نميدانند به مردمان از روي رحمت و مهرباني عطا ميکند و ميبخشد.
با خواستن من از درگاه تو، تمام خير و خوبي دنيا و آخرت را بر من ارزاني دار وتمام بديهاي آن دو سرا را از من دور نما. که هر قدر هم عطا کني، چيزي از تو کم نخواهد شد و از فضل خود، لطف و کرمت را بر من افزون نما.
اي صاحب بزرگي و کرامت، اي مالک نعمتها و صاحب بخشش، اي کسي که بر بندگان منّت داري و لطف، رويم را بر آتش جهنم حرام گردان».
آزادگان
آزادگان دلاور و سرافراز با الهام از مکتب انسان ساز اسلام و سیره ائمه اطهار و با درس گرفتن از زندگی انقلابی و حماسه ساز حضرت زینب (س) که اسوه صبر و پایداری بود ، توانستند دوران دشوار اسارت را پشت سر نهند و شکوه مقاومت و سرافرازی را بر صحیفه درخشان ایران اسلامی ثبت کنند . بی شک سال ها محرومیت این سرو قامتان تاریخ باعث شد که آنان امروز بیش از هر فرد دیگری در مسیر سبز موفقیت گام بردارند و الگو، اسوه و افتخار میهن خویش باشند.
پاسخ به بعضي مطالب
در پی درج مطالبی در بعضی از وبلاگ ها و سایت های مختلف مبنی براینکه آزادگان
استان خراسان بزرگ امورات را به کندی و بدون سرعت عمل لازم انجام میدهند ویا مطالب و
موارد دیگر ما در وبلاگ اردوگاه تکریت۱۱ لازم دانستیم نظرات شخصی و مدیریتی وبلاگ را
که شاید حرف و گفته بعضی دیگر ازدوستانهم باشد را اینجا بیان کنیم :
در پی موارد و مطالب قبلی که در وبلاگ و سایت های دیگر در خصوص شورای
فرماندهی یا رهبری یا فرهنگی اردوگاه تکریت۱۱ بیان شده بود ما به طور مفصل پاسخ
دوستان و ایشان را داده بودیم ونیز بیان کرده بودیم که با توجه باینکه کانالهای ارتباطی
بین چهار بند یا همان قاطع های اردوگاه خیلی محدود بوده و بر اساس رویه و سلایق در
هر بند اعمال و رفتار مشخصی صورت میگرفته است و برنامه ها انجام میشده است و
انتصاب کردن این امورات به شخص یا افراد خاصی نه صحیح است و نه درست
زیرا همانطوریکه قبلا گفته بودیم ما برای دفاع از اسلام وانقلاب و نظام خودمان به
جبهه های حق علیه باطل رفته بودیم و نه برای اسم و رسم و .....!!!!!!
ما هیچگونه کانال ارتباطی با خارج از اردوگاه نداشتیم زیرا اگر چنین بود که دیگر
مفقودالاثر نبودیم!!! پس چگونه و چطور ما معتمد رهبری در اردوگاه تکریت۱۱ داشتیم !!!!
و یا شاید منظور نویسنده مطالب پس از اسارت بوده است که آن هم این عنوان و مسئولیت
در اختیار شهید حاج علی اکبرابوترابی بوده وبعد از آن هم مقام معظم رهبری
( حفظه الله تعالی ) دیگر در امور آزادگان کسی را انتخاب نکرده اند و شاید ما مطلع نشده ایم .
هر چند نویسنده و نظرات ایشان و تمامی دوستان و عزیزان آزاده اردوگاه تکریت۱۱ برای
ما محترم و ارزشمند میباشند ولی نباید نظرات و عقیده ها وایده های شخصی خودمان را
به یک جمعی خاص که محنت ها و سختی های زیادی را کشیده اند منتسب کنیم .
فقط برای یادآوری این را میگویم که : ما در بند ۳ و ۲ که بودیم خصوصا در بند ۲ امورات
و مشورت ها ورهبری بند که معمولا از طرف آنان بیان میگردید توسط :
خصوصا آقای حاج حسن حسین راده و برادران عزیز وگرامی : آقایان حاج هادی کیانی و
حاج علی اکبر شکری حاج مهدی گیوه چی حسین عزیزی سیدعبدالرحیم موسوی
محسن رافتی هاشم انتظاری جواد کاملان جابراستیری محمد قائمی مجتبی پورسلیمی
و دیگر دوستان که اسامی آنان یادم نیست صورت میگرفت و اکنون و در حال حاضر
هیچکدام مدعی کارهایی که انجام میداده بودند نیستند و دیگران هم سنگ این افراد را
به سینه نمی زنند !!!!!
علی ایحال ما در وبلاگ اردوگاه تکریت۱۱ از تمامی افراد و کسانیکه قربة الی الله و
برای رضای خداوند متعال و برای هدایت دوستان اسیر خود در اردوگاه تکریت۱۱
زحمات و سختی های زیادی را متحمل شده بودند تقدیر وتشکر میکنیم و از همه میخواهیم
که با مطالب و بیانات خود اجر وزحمات این دوستان عزیز و گرانقدر را از بین نبرند !!!!
و مطمئن باشید که اجر و پاداش نیکوکاران با خداوند لایزال می باشد.
ضمنا در پایان این را هم اضافه میکنیم که : دوستان آزاده اردوگاه تکریت۱۱ در
مشهد و استان خراسان بزرگ بالاتفاق تصمیم گرفته اند دومین همایش بزرگ فرهنگی
آزادگان اردوگاه تکریت۱۱ را در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم علیه السلام برگزار
نمایند و هیچ کس به هرنحو یا طریقی نظر به اسم و عنوان ندارند و دنبال اینکه رهبر
اردوگاه یا معتمد اردوگاه یا محوریت اردوگاه یا نماینده رهبری در آزادگان اردوگاه
تکریت۱۱ یا غیره نیستند و فقط برای این ستاد مرکزی و دبیرخانه تشکیل داده اند تا
دوستان آزاده اردوگاه تکریت ۱۱ زیارت امام هشتم علیه السلام قسمت و روزی ایشان
گردد و در کنار آن هم دیدار اسراء و آزادگان اردوگاه باشد و ما و اعضای ستاد مرکزی
و دبیرخانه دومین همایش بزرگ فرهنگی آزادگان اردوگاه تکریت۱۱ میزبان دوستان
هستیم.
همین پس در نتیجه چنانچه برای رضای خداوند کاری کرده اید اجر و پاداش آن را هم از
خداوند بخواهید و دیگر سعی نکنید و نکنیم که از اسم و رسم عناوینی که شاید زیبنده
ما و یا شما نباشد و یا اینکه مورد سوء استفاده دیگران قرار بگیریم استفاده کنیم و یا
نام برده و بیان کنیم.
در پایان پیرو مطالب قبلی میگویم که با درج مطالب سعی نکنید که دوستان با ذکر مطالبی
در برابر هم قرار بگیرند و جبهه گیری نمایند و موجبات سوء استفاده دیگران را فراهم کنند.
باز هم از تلاش تمامی آزادگان و دوستان و خصوصا دوستان آزاده اردوگاه تکریت۱۱ که
اصفهان موجبات بر پایی اولین همایش بزرگ فرهنگی اردوگاه تکریت۱۱ را انجام و
صورت داده اند به نوبه خود و از طرف اعضای ستاد مرکزی همایش و دبیرخانه دومین
همایش در استان خراسان بزرگ تقدیر و تشکر میکنم.
یا حق
استان خراسان بزرگ امورات را به کندی و بدون سرعت عمل لازم انجام میدهند ویا مطالب و
موارد دیگر ما در وبلاگ اردوگاه تکریت۱۱ لازم دانستیم نظرات شخصی و مدیریتی وبلاگ را
که شاید حرف و گفته بعضی دیگر ازدوستانهم باشد را اینجا بیان کنیم :
در پی موارد و مطالب قبلی که در وبلاگ و سایت های دیگر در خصوص شورای
فرماندهی یا رهبری یا فرهنگی اردوگاه تکریت۱۱ بیان شده بود ما به طور مفصل پاسخ
دوستان و ایشان را داده بودیم ونیز بیان کرده بودیم که با توجه باینکه کانالهای ارتباطی
بین چهار بند یا همان قاطع های اردوگاه خیلی محدود بوده و بر اساس رویه و سلایق در
هر بند اعمال و رفتار مشخصی صورت میگرفته است و برنامه ها انجام میشده است و
انتصاب کردن این امورات به شخص یا افراد خاصی نه صحیح است و نه درست
زیرا همانطوریکه قبلا گفته بودیم ما برای دفاع از اسلام وانقلاب و نظام خودمان به
جبهه های حق علیه باطل رفته بودیم و نه برای اسم و رسم و .....!!!!!!
ما هیچگونه کانال ارتباطی با خارج از اردوگاه نداشتیم زیرا اگر چنین بود که دیگر
مفقودالاثر نبودیم!!! پس چگونه و چطور ما معتمد رهبری در اردوگاه تکریت۱۱ داشتیم !!!!
و یا شاید منظور نویسنده مطالب پس از اسارت بوده است که آن هم این عنوان و مسئولیت
در اختیار شهید حاج علی اکبرابوترابی بوده وبعد از آن هم مقام معظم رهبری
( حفظه الله تعالی ) دیگر در امور آزادگان کسی را انتخاب نکرده اند و شاید ما مطلع نشده ایم .
هر چند نویسنده و نظرات ایشان و تمامی دوستان و عزیزان آزاده اردوگاه تکریت۱۱ برای
ما محترم و ارزشمند میباشند ولی نباید نظرات و عقیده ها وایده های شخصی خودمان را
به یک جمعی خاص که محنت ها و سختی های زیادی را کشیده اند منتسب کنیم .
فقط برای یادآوری این را میگویم که : ما در بند ۳ و ۲ که بودیم خصوصا در بند ۲ امورات
و مشورت ها ورهبری بند که معمولا از طرف آنان بیان میگردید توسط :
خصوصا آقای حاج حسن حسین راده و برادران عزیز وگرامی : آقایان حاج هادی کیانی و
حاج علی اکبر شکری حاج مهدی گیوه چی حسین عزیزی سیدعبدالرحیم موسوی
محسن رافتی هاشم انتظاری جواد کاملان جابراستیری محمد قائمی مجتبی پورسلیمی
و دیگر دوستان که اسامی آنان یادم نیست صورت میگرفت و اکنون و در حال حاضر
هیچکدام مدعی کارهایی که انجام میداده بودند نیستند و دیگران هم سنگ این افراد را
به سینه نمی زنند !!!!!
علی ایحال ما در وبلاگ اردوگاه تکریت۱۱ از تمامی افراد و کسانیکه قربة الی الله و
برای رضای خداوند متعال و برای هدایت دوستان اسیر خود در اردوگاه تکریت۱۱
زحمات و سختی های زیادی را متحمل شده بودند تقدیر وتشکر میکنیم و از همه میخواهیم
که با مطالب و بیانات خود اجر وزحمات این دوستان عزیز و گرانقدر را از بین نبرند !!!!
و مطمئن باشید که اجر و پاداش نیکوکاران با خداوند لایزال می باشد.
ضمنا در پایان این را هم اضافه میکنیم که : دوستان آزاده اردوگاه تکریت۱۱ در
مشهد و استان خراسان بزرگ بالاتفاق تصمیم گرفته اند دومین همایش بزرگ فرهنگی
آزادگان اردوگاه تکریت۱۱ را در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم علیه السلام برگزار
نمایند و هیچ کس به هرنحو یا طریقی نظر به اسم و عنوان ندارند و دنبال اینکه رهبر
اردوگاه یا معتمد اردوگاه یا محوریت اردوگاه یا نماینده رهبری در آزادگان اردوگاه
تکریت۱۱ یا غیره نیستند و فقط برای این ستاد مرکزی و دبیرخانه تشکیل داده اند تا
دوستان آزاده اردوگاه تکریت ۱۱ زیارت امام هشتم علیه السلام قسمت و روزی ایشان
گردد و در کنار آن هم دیدار اسراء و آزادگان اردوگاه باشد و ما و اعضای ستاد مرکزی
و دبیرخانه دومین همایش بزرگ فرهنگی آزادگان اردوگاه تکریت۱۱ میزبان دوستان
هستیم.
همین پس در نتیجه چنانچه برای رضای خداوند کاری کرده اید اجر و پاداش آن را هم از
خداوند بخواهید و دیگر سعی نکنید و نکنیم که از اسم و رسم عناوینی که شاید زیبنده
ما و یا شما نباشد و یا اینکه مورد سوء استفاده دیگران قرار بگیریم استفاده کنیم و یا
نام برده و بیان کنیم.
در پایان پیرو مطالب قبلی میگویم که با درج مطالب سعی نکنید که دوستان با ذکر مطالبی
در برابر هم قرار بگیرند و جبهه گیری نمایند و موجبات سوء استفاده دیگران را فراهم کنند.
باز هم از تلاش تمامی آزادگان و دوستان و خصوصا دوستان آزاده اردوگاه تکریت۱۱ که
اصفهان موجبات بر پایی اولین همایش بزرگ فرهنگی اردوگاه تکریت۱۱ را انجام و
صورت داده اند به نوبه خود و از طرف اعضای ستاد مرکزی همایش و دبیرخانه دومین
همایش در استان خراسان بزرگ تقدیر و تشکر میکنم.
یا حق
اطلاعيه دبيرخانه دومين همايش آزادگان اردوگاه تکريت11درباره برگزاري همايش
بنا بر اعلام دبیرخانه دومین همایش بزرگ فرهنگی آزاگان اردوگاه تکریت۱۱ درمشهد
دومین همایش بزرگ فرهنگی اردوگاه تکریت۱۱ همزمان با برنامه های بیستمین سالگرد
ورود آزاگان به میهن اسلامی در تاریخ های ۶/۵/۸۹ - ۷/۵/۸۹ و ۸/۵/۸۹
( چهارشنبه پنج شنبه و جمعه ) برگزار میگردد.
متن دومین اعلامیه دبیرخانه دومین همایش به شرح زیر میباشد :
بسمه تعالی
«« در راستاي احياء تفكر آزادگان , آزاد انديشي و ارزشهاي دوران اسارت در
اردوگاههاي عراق ، حفظ روحيه ايثارگري ، تحكيم وحدت ، يكپارچه گي و ارج نهادن به
مقاومت سلحشورانه و مظلومانه اسراي مفقود الاثر و شهدايي كه غريبانه مانند سيد وسالار
شهداي كربلا حضرت اباعبدالله الحسين عليه السلام در كنج شكنجه گاههاي رژيم بعث عراق
دور از خانه و خانواده و امام و مقتداي خود ، بنيانگذار جمهوري اسلامي ،
حضرت امام خميني (ره ) به شهادت رسيده اند ، و نيز پيروي از فرمايشات
مقام معظم رهبري و ولي امرمسلمين حضرت آيت العظمي خامنه اي (حفظ الله تعالي )
در مبارزه با شبيخون فرهنگي و جهاد در عرصه هاي فرهنگي و بنا برفرموده معظم له ،
در پيام نوروزي و ناميدن سال 89تحت عنوان : همت مضاعف ، كارمضاعف
و با توجه به برنامه هاي محترم دولت خدمتگذار و بيانات
رياست محترم جمهوري اسلامي جناب آقاي دكتر احمدي نژاد مبنی بر توجه
بيشتر دولت محترم به برنامه هاي فرهنگي و رويكرد به آن ،
با استعانت از ولی نعمتمان حضرت علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیة و الثناء
و در ظل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و
تاکیدات و پیگیریهای آزادگان اردوگاه تکریت۱۱در مشهد و استان خراسان بزرگ در پي
برگزاري جلسات متعدد و انتخاب اعضاي ستاد مركزي دومين همايش و
با راهنمايي ها و ارشادات مشفقانه وحكيمانه آزاده و جانباز عزیز
جناب آقاي حاج حسن حسین زاده
و نيز با حمايت و پشتيباني هاي مادي و معنوي موسسه فرهنگی پیام آزادگان
و همكاري و حمايت هاي آزاده معزز وگرامي جناب آقاي دكتر محمد دهقان
نماينده محترم مردم شريف چناران وطرقبه شانديز
و عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي
و خصوصا تشویق وحمایت نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
جناب حجة الاسلام و المسلمین حاج آقای ابوترابی
، دومین همایش بزرگ فرهنگی آزادگان اردوگاه تکریت۱۱ در مشهد
انشاالله مقارن با اعیاد نیمه شعبان المعظم و
ولادت حضرت بقیة الله الاعظم اروحنا له الفداء
درروزهاي (( چهارشنبه پنج شنبه و جمعه ))
مورخ ۶/۵/۸۹ - ۷/۵/۸۹ و ۸/۵/۸۹
در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم علیه السلام [دانشگاه فردوسی ]برگزار میگردد. »»
لذا از تمامی دوستان و آزادگان اردوگاه تکریت۱۱ درخواست میگردد
ضمن برنامه ریزی در خصوص شرکت در این همایش بزرگ فرهنگی
جهت ثبت نام با شماره تلفن های :
مستقیم دبیرخانه دومین همایش : ۷۵۳۱۶۰۴ - ۰۵۱۱
نمابر ( فاکس )دبیرخانه دومین همایش : ۷۵۱۵۰۳۶ – ۰۵۱۱
رئيس ستاد مركزي همايش آقاي دكتر مجتبي پورسليمي : 2826 120 0915
دبير همايش آقاي سيد محسن حيدري : 4270 110 0915 و
2430 407 0935
كميته پشتيباني واسكان همايش آقاي جواد كاملان : 0468 502 0915 و
0468 502 0935
كميته روابط عمومي آقاي غلامرضا نوروزيان : ۰۹۱۵۵۱۰۳۷۵۰
تماس گرفته ویا از طریق پست الکترونیکی :
p.wtakrite11@yahoo.com
نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.
ياد آوري مهم :
دومين همايش بزرگ فرهنگي آزادگان اردوگاه تكريت۱۱ براي شخص آزادگان
بوده وستاد مركزي همايش و دبيرخانه دومين همايش
فقط از شخص آزاده پذيرايي خواهد نمود.
شايان ذكر است آزادگاني كه تمايل حضور با خانواده را دارند
ميتوانند براي تهيه مقدمات اسكان خود (( با هزينه شخصي ))
حداكثر تا 30 خرداد ماه (( 30/۳/۸۹))
با دبيرخانه همايش تماس بر قرار نمايند.
بعد از تاريخ مقرر هيچگونه ثبت نام خانوادگي صورت نخواهد گرفت .
لذا از تمامی دوستان و آزادگان اردوگاه تکریت۱۱ درخواست میگردد تا زمان و تاریخ
برگزاری دومین همایش بزرگ فرهنگی آزادگان اردوگاه تکریت۱۱ را از طرق مختلف و
مقتضی به دیگر دوستان و آزادگان اردوگاه اعلام نمایند.
لازم بذکر است اخبارو گزارشات رسمي و مورد تائيد دبيرخانه دومین همایش
از طریق وبلاگ زیر :
http://www.ordogahetakrite11.blogfa.com
قابل دریافت و مشاهده میباشد.
ما در دبیرخانه دومین همایش آزادگان اردوگاه تکریت۱۱ آماده دریافت تمامی پیشنهادات
و نظرات دوستان آزاده در هرچه بهتر برگزارشدن دومین همایش می باشیم.
به امید سرافرازی و سربلند ایران اسلامی و طول عمر مقام معظم رهبری و موفقیت و
کامیابی تمامی آزادگان جهان اسلام و خصوصا آزادگان و اسرای ایران عزیزمان.
به امید دیدارشما در دومین همایش بزرگ فرهنگی آزادگان اردوگاه تکریت۱۱ درمشهد.
دومین همایش بزرگ فرهنگی اردوگاه تکریت۱۱ همزمان با برنامه های بیستمین سالگرد
ورود آزاگان به میهن اسلامی در تاریخ های ۶/۵/۸۹ - ۷/۵/۸۹ و ۸/۵/۸۹
( چهارشنبه پنج شنبه و جمعه ) برگزار میگردد.
متن دومین اعلامیه دبیرخانه دومین همایش به شرح زیر میباشد :
بسمه تعالی
«« در راستاي احياء تفكر آزادگان , آزاد انديشي و ارزشهاي دوران اسارت در
اردوگاههاي عراق ، حفظ روحيه ايثارگري ، تحكيم وحدت ، يكپارچه گي و ارج نهادن به
مقاومت سلحشورانه و مظلومانه اسراي مفقود الاثر و شهدايي كه غريبانه مانند سيد وسالار
شهداي كربلا حضرت اباعبدالله الحسين عليه السلام در كنج شكنجه گاههاي رژيم بعث عراق
دور از خانه و خانواده و امام و مقتداي خود ، بنيانگذار جمهوري اسلامي ،
حضرت امام خميني (ره ) به شهادت رسيده اند ، و نيز پيروي از فرمايشات
مقام معظم رهبري و ولي امرمسلمين حضرت آيت العظمي خامنه اي (حفظ الله تعالي )
در مبارزه با شبيخون فرهنگي و جهاد در عرصه هاي فرهنگي و بنا برفرموده معظم له ،
در پيام نوروزي و ناميدن سال 89تحت عنوان : همت مضاعف ، كارمضاعف
و با توجه به برنامه هاي محترم دولت خدمتگذار و بيانات
رياست محترم جمهوري اسلامي جناب آقاي دكتر احمدي نژاد مبنی بر توجه
بيشتر دولت محترم به برنامه هاي فرهنگي و رويكرد به آن ،
با استعانت از ولی نعمتمان حضرت علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیة و الثناء
و در ظل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و
تاکیدات و پیگیریهای آزادگان اردوگاه تکریت۱۱در مشهد و استان خراسان بزرگ در پي
برگزاري جلسات متعدد و انتخاب اعضاي ستاد مركزي دومين همايش و
با راهنمايي ها و ارشادات مشفقانه وحكيمانه آزاده و جانباز عزیز
جناب آقاي حاج حسن حسین زاده
و نيز با حمايت و پشتيباني هاي مادي و معنوي موسسه فرهنگی پیام آزادگان
و همكاري و حمايت هاي آزاده معزز وگرامي جناب آقاي دكتر محمد دهقان
نماينده محترم مردم شريف چناران وطرقبه شانديز
و عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي
و خصوصا تشویق وحمایت نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
جناب حجة الاسلام و المسلمین حاج آقای ابوترابی
، دومین همایش بزرگ فرهنگی آزادگان اردوگاه تکریت۱۱ در مشهد
انشاالله مقارن با اعیاد نیمه شعبان المعظم و
ولادت حضرت بقیة الله الاعظم اروحنا له الفداء
درروزهاي (( چهارشنبه پنج شنبه و جمعه ))
مورخ ۶/۵/۸۹ - ۷/۵/۸۹ و ۸/۵/۸۹
در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم علیه السلام [دانشگاه فردوسی ]برگزار میگردد. »»
لذا از تمامی دوستان و آزادگان اردوگاه تکریت۱۱ درخواست میگردد
ضمن برنامه ریزی در خصوص شرکت در این همایش بزرگ فرهنگی
جهت ثبت نام با شماره تلفن های :
مستقیم دبیرخانه دومین همایش : ۷۵۳۱۶۰۴ - ۰۵۱۱
نمابر ( فاکس )دبیرخانه دومین همایش : ۷۵۱۵۰۳۶ – ۰۵۱۱
رئيس ستاد مركزي همايش آقاي دكتر مجتبي پورسليمي : 2826 120 0915
دبير همايش آقاي سيد محسن حيدري : 4270 110 0915 و
2430 407 0935
كميته پشتيباني واسكان همايش آقاي جواد كاملان : 0468 502 0915 و
0468 502 0935
كميته روابط عمومي آقاي غلامرضا نوروزيان : ۰۹۱۵۵۱۰۳۷۵۰
تماس گرفته ویا از طریق پست الکترونیکی :
p.wtakrite11@yahoo.com
نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.
ياد آوري مهم :
دومين همايش بزرگ فرهنگي آزادگان اردوگاه تكريت۱۱ براي شخص آزادگان
بوده وستاد مركزي همايش و دبيرخانه دومين همايش
فقط از شخص آزاده پذيرايي خواهد نمود.
شايان ذكر است آزادگاني كه تمايل حضور با خانواده را دارند
ميتوانند براي تهيه مقدمات اسكان خود (( با هزينه شخصي ))
حداكثر تا 30 خرداد ماه (( 30/۳/۸۹))
با دبيرخانه همايش تماس بر قرار نمايند.
بعد از تاريخ مقرر هيچگونه ثبت نام خانوادگي صورت نخواهد گرفت .
لذا از تمامی دوستان و آزادگان اردوگاه تکریت۱۱ درخواست میگردد تا زمان و تاریخ
برگزاری دومین همایش بزرگ فرهنگی آزادگان اردوگاه تکریت۱۱ را از طرق مختلف و
مقتضی به دیگر دوستان و آزادگان اردوگاه اعلام نمایند.
لازم بذکر است اخبارو گزارشات رسمي و مورد تائيد دبيرخانه دومین همایش
از طریق وبلاگ زیر :
http://www.ordogahetakrite11.blogfa.com
قابل دریافت و مشاهده میباشد.
ما در دبیرخانه دومین همایش آزادگان اردوگاه تکریت۱۱ آماده دریافت تمامی پیشنهادات
و نظرات دوستان آزاده در هرچه بهتر برگزارشدن دومین همایش می باشیم.
به امید سرافرازی و سربلند ایران اسلامی و طول عمر مقام معظم رهبری و موفقیت و
کامیابی تمامی آزادگان جهان اسلام و خصوصا آزادگان و اسرای ایران عزیزمان.
به امید دیدارشما در دومین همایش بزرگ فرهنگی آزادگان اردوگاه تکریت۱۱ درمشهد.
برگزاري دومين همايش آزادگان اردوگاه تکريت೧೧ درمشهد
از اینکه چند وقتی بود نشده بود خدمت دوستان برسم عذر خواهی میکنم بدلیل برنامه ریزی برای دومین همایش بزرگ فرهنگی آزادگان اردوگاه تکریت۱۱ در مشهد نشد که وبلاگ را به روز رسانی کنم و اخبار و مطالبی را بیان کنم آن هم بدلیل اینکه باید برنامه ها و دیگر موارد قطعی میشد و به ما اعلام میکردند تا ما هم به دوستان انتقال دهیم. علی ایحال متن زیر توسط رئیس و دبیر ستاد مرکزی دومین همایش بزرگ فرهنگی آزادگان اردوگاه تکریت۱۱ در اختیار ما قرار گرفته که عینا به استحضار دوستان میرسد :
(( آزادگان خود سرود آزادیند ))
سلام علیکم
خدمت تمامی دوستان و عزیزانی که این روز ها سعی و تلاش دارند تا اخبار و گزارشاتی را در مورد برگزاری دومین همایش بزرگ فرهنگی آزادگان اردوگاه تکریت۱۱ در مشهد بدست آورند و مطمئن شوند که انشا الله این همایش در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم علیه السلام برگزار خواهد گردید توجه شان را به مطلب زیر جلب می کنیم :
۱- انشا الله دومین همایش بزرگ فرهنگی آزادگان اردوگاه تکریت۱۱ در مرداد ماه در شهر مقدس مشهد و در کنار بارگاه ملکوتی امام هشتم حضرت علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء به حول و قوه الهی و با همت تمامی دوستان و حمایت های مادی و معنوی مسئولین و موسسه پیام آزادگان و خصوصا برادران و دوستان آزاده اردوگاه تکریت۱۱ برگزار خواهد شد.
۲- در راستای برگزاری دومین همایش بزرگ فرهنگی آزادگان اردوگاه تکریت۱۱ در مشهد و برنامه ریزی و اجرای آن ستاد مرکزی دومین همایش بزرگ فرهنگی آزادگان اردوگاه تکریت۱۱ با تائید مجمع آزادگان اردوگاه تکریت۱۱ در مشهد و استان خراسان انتخاب گردیده اند که اعضای محترم ستاد دومین همایش با برگزاری جلساتی با حضور اعضاء و تدوین برنامه های در حال رایزنی با مسئولین نهاد ها و ارگانها و دیگر مراکز میباشند . تا بتوانند میزبانی شایسته برای آزادگان اردوگاه تکریت۱۱ در مشهد باشند.
در همین زمینه انشاالله اسامی اعضای ستاد دومین همایش و نحوه فعالیت ایشان مطالب مبسوطی به لذا دوستان و عزیزان و آزادگان اردوگاه تکریت۱۱ چنانچه سوال پیشنهاد یا نظر و مطلبی را دارند میتوانند از طریق زیر به دبیر دومین همایش یا ستاد مرکزی دومین همایش اعلام نمایند :
تلفن مستقیم : ۱۶۰۴ ۷۵۳ - ۰۵۱۱
نمابر (فاکس ) : ۵۰۳۶ ۷۵۱ -۰۵۱۱
شماره همراه : ۲۴۳۰ ۴۰۷ ۰۹۳۵
شماره همراه : ۰۴۶۸ ۵۰۲ ۰۹۳۵
ایمیل ( پست الکترونیکی ) :
p.wtakrite11@yahoo.com
مشاهده اخبار و اطلاعات بر روی وبلاگ :
http://www.ordogahetakrite11.blogfa.com
در پایان عرض مینمایم در چند روز آینده تاریخ دقیق برگزاری دومین همایش و برنامه های ستاد مرکزی دومین همایش و نیز نحوه اطلاع رسانی و چگونگی شرکت دوستان و دیگر موارد و از همه مهمتر تاریخ جلسه پیش همایش نمایندگان استانها و خصوصا جناب حاج آقای باطنی دبیر محترم اولین همایش آزادگان اردوگاه تکریت۱۱ با ستاد مرکزی دومین همایش در مشهد اعلام خواهد گردید.
(( ستاد مرکزی دومین همایش بزرگ فرهنگی آزادگان اردوگاه تکریت ۱۱ ))
(( آزادگان خود سرود آزادیند ))
سلام علیکم
خدمت تمامی دوستان و عزیزانی که این روز ها سعی و تلاش دارند تا اخبار و گزارشاتی را در مورد برگزاری دومین همایش بزرگ فرهنگی آزادگان اردوگاه تکریت۱۱ در مشهد بدست آورند و مطمئن شوند که انشا الله این همایش در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم علیه السلام برگزار خواهد گردید توجه شان را به مطلب زیر جلب می کنیم :
۱- انشا الله دومین همایش بزرگ فرهنگی آزادگان اردوگاه تکریت۱۱ در مرداد ماه در شهر مقدس مشهد و در کنار بارگاه ملکوتی امام هشتم حضرت علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء به حول و قوه الهی و با همت تمامی دوستان و حمایت های مادی و معنوی مسئولین و موسسه پیام آزادگان و خصوصا برادران و دوستان آزاده اردوگاه تکریت۱۱ برگزار خواهد شد.
۲- در راستای برگزاری دومین همایش بزرگ فرهنگی آزادگان اردوگاه تکریت۱۱ در مشهد و برنامه ریزی و اجرای آن ستاد مرکزی دومین همایش بزرگ فرهنگی آزادگان اردوگاه تکریت۱۱ با تائید مجمع آزادگان اردوگاه تکریت۱۱ در مشهد و استان خراسان انتخاب گردیده اند که اعضای محترم ستاد دومین همایش با برگزاری جلساتی با حضور اعضاء و تدوین برنامه های در حال رایزنی با مسئولین نهاد ها و ارگانها و دیگر مراکز میباشند . تا بتوانند میزبانی شایسته برای آزادگان اردوگاه تکریت۱۱ در مشهد باشند.
در همین زمینه انشاالله اسامی اعضای ستاد دومین همایش و نحوه فعالیت ایشان مطالب مبسوطی به لذا دوستان و عزیزان و آزادگان اردوگاه تکریت۱۱ چنانچه سوال پیشنهاد یا نظر و مطلبی را دارند میتوانند از طریق زیر به دبیر دومین همایش یا ستاد مرکزی دومین همایش اعلام نمایند :
تلفن مستقیم : ۱۶۰۴ ۷۵۳ - ۰۵۱۱
نمابر (فاکس ) : ۵۰۳۶ ۷۵۱ -۰۵۱۱
شماره همراه : ۲۴۳۰ ۴۰۷ ۰۹۳۵
شماره همراه : ۰۴۶۸ ۵۰۲ ۰۹۳۵
ایمیل ( پست الکترونیکی ) :
p.wtakrite11@yahoo.com
مشاهده اخبار و اطلاعات بر روی وبلاگ :
http://www.ordogahetakrite11.blogfa.com
در پایان عرض مینمایم در چند روز آینده تاریخ دقیق برگزاری دومین همایش و برنامه های ستاد مرکزی دومین همایش و نیز نحوه اطلاع رسانی و چگونگی شرکت دوستان و دیگر موارد و از همه مهمتر تاریخ جلسه پیش همایش نمایندگان استانها و خصوصا جناب حاج آقای باطنی دبیر محترم اولین همایش آزادگان اردوگاه تکریت۱۱ با ستاد مرکزی دومین همایش در مشهد اعلام خواهد گردید.
(( ستاد مرکزی دومین همایش بزرگ فرهنگی آزادگان اردوگاه تکریت ۱۱ ))
۱۳۸۸ مهر ۲۶, یکشنبه
وقوع حادثه تروریستی و شهادت عده ای فرماندهان دفاع مقدس در این حادثه
در پی وقوع حادثه تروریستی صبح امروز یکه شنبه ۲۶/۷/۸۸ سردار سرتیپ شریف در گفتگو با واحد مرکزی خبر گفت: در این حادثه تروریستی که حدود ساعت 8 صبح امروز در محل برگزاری پنجمین نشست سران قبایل و طوایف در منطقه پیشین بلوچستان روی داد یکی از مزدوران استکبار جهانی با انفجار مواد منفجره همراه خود، موجب به شهادت رسیدن این فرماندهان سپاه شد.
وی افزود: در این حادثه علاوه بر سردار سرتیپ پاسدار نور علی شوشتری و سردار سرتیپ پاسدار محمدزاده، مرادی فرمانده سپاه ایرانشهر و علویان فرمانده تیپ امیرالمومنین سپاه سیستان و بلوچستان نیز به شهادت رسیدند.
سردار شریف با بیان اینکه در این حادثه تروریستی همچنین شمار دیگری از مردم منطقه از جمله چند تن از سران طوایف به شهادت رسیدند ، گفت: بیش از 20 تن از مردم منطقه نیز در این حادثه زخمی شدند.
وی افزود: سردار سرتیپ پاسدار شوشتری که جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه نیز بود پس از به عهده گرفتن مسئولیت قرارگاه عملیاتی سپاه در جنوب شرق کشور در طول پنج ماه گذشته با برگزاری چند جلسه با مردم و سران قبایل و طوایف استان سیستان و بلوچستان، چگونگی تامین امنیت پایدار در شرق کشور را بررسی کرده بود.
سردار شریف گفت: مشارکت مردم منطقه در ایجاد امنیت پایدار در شرق کشور از اهداف مهم به شمار می رود و شهید شوشتری قرار بود صبح امروز در پنجمین نشست در شهر پیشین از توابع شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان با مردم بومی منطقه و سران قبایل به گفتگو بنشیند.
ما در وبلاگ اردوگاه تکریت ۱۱ به نوبه خود شهادت این عزیزان و خصوصا شهادت سرداررشید بزرگ اسلام و استان خراسان سردارسرتیپ پاسدار نورعلی شوشتری جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران و فرمانده سپاه در شرق وجنوب کشور و دیگر فرماندهان شهید را به محضر حضرت بقیه الله الاعظم عج و فرمانده معظم کل قوا و خانواده این عزیزان ونیزبه رزمندگان و ایثارگران و مردم استان خراسان تسلیت عرض میکنیم و بازهم یاد و خاطره این سرداررشید اسلام را گرامی میداریم . و هیچ وقت یاد و خاطره وحماسه این سردار بزرگ را از یاد نخواهیم برد و راهش را ادامه خواهیم داد.
و بازهم میگوییم که هنوز درباغ شهادت باز بازاست .
یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد.
وی افزود: در این حادثه علاوه بر سردار سرتیپ پاسدار نور علی شوشتری و سردار سرتیپ پاسدار محمدزاده، مرادی فرمانده سپاه ایرانشهر و علویان فرمانده تیپ امیرالمومنین سپاه سیستان و بلوچستان نیز به شهادت رسیدند.
سردار شریف با بیان اینکه در این حادثه تروریستی همچنین شمار دیگری از مردم منطقه از جمله چند تن از سران طوایف به شهادت رسیدند ، گفت: بیش از 20 تن از مردم منطقه نیز در این حادثه زخمی شدند.
وی افزود: سردار سرتیپ پاسدار شوشتری که جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه نیز بود پس از به عهده گرفتن مسئولیت قرارگاه عملیاتی سپاه در جنوب شرق کشور در طول پنج ماه گذشته با برگزاری چند جلسه با مردم و سران قبایل و طوایف استان سیستان و بلوچستان، چگونگی تامین امنیت پایدار در شرق کشور را بررسی کرده بود.
سردار شریف گفت: مشارکت مردم منطقه در ایجاد امنیت پایدار در شرق کشور از اهداف مهم به شمار می رود و شهید شوشتری قرار بود صبح امروز در پنجمین نشست در شهر پیشین از توابع شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان با مردم بومی منطقه و سران قبایل به گفتگو بنشیند.
ما در وبلاگ اردوگاه تکریت ۱۱ به نوبه خود شهادت این عزیزان و خصوصا شهادت سرداررشید بزرگ اسلام و استان خراسان سردارسرتیپ پاسدار نورعلی شوشتری جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران و فرمانده سپاه در شرق وجنوب کشور و دیگر فرماندهان شهید را به محضر حضرت بقیه الله الاعظم عج و فرمانده معظم کل قوا و خانواده این عزیزان ونیزبه رزمندگان و ایثارگران و مردم استان خراسان تسلیت عرض میکنیم و بازهم یاد و خاطره این سرداررشید اسلام را گرامی میداریم . و هیچ وقت یاد و خاطره وحماسه این سردار بزرگ را از یاد نخواهیم برد و راهش را ادامه خواهیم داد.
و بازهم میگوییم که هنوز درباغ شهادت باز بازاست .
یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد.
مجتمع آيه ها در مشهد نماد فرهنگي دفاع مقدس
فرماندار مشهد گفت: مجتمع آيه ها که به منظور برگزاري کنگره بزرگداشت 23 هزار شهيد استانهاي خراسان به سرعت در حال تکميل مي باشد، در آينده به يک نماد فرهنگي براي نشر ارزشهاي دفاع مقدس تبديل خواهد شد.
حسن موحديان افزود: کنگره بزرگداشت 23 هزار شهيد استانهاي خراسان که پس از چند سال تأخير با اراده استاندار خراسان رضوي همزمان با ايام ولادت امامرضا(ع) در سال جاري برگزار خواهد شد، نقطه عطفي در معرفي ارزشهاي دفاع مقدس و رشادتهاي رزمندگان، جانبازان و شهداي جنگ تحميلي خواهد بود.
وي از پيشرفت قابل قبول برنامه ها و پروژه هاي مرتبط با کنگره 23 هزار شهيد استانهاي خراسان خبرداد و گفت: دفاع مقدس از مهمترين مسايل عصر حاضر است و بايد با اجراي برنامه هايي از اين قبيل، ياد و خاطره جانبازي هاي رزمندگان اسلام را در هشت سال دفاع مقدس زنده نگه داشت.
فرماندار مشهد تنها راه حفظ نظام اسلامي را آشنايي بيشتر جوانان نسل سوم انقلاب با جنبه هاي مختلف دفاع مقدس به ويژه جلوه هاي فرهنگي اين واقعه مهم دانست و اظهار داشت: بايد از زير ساختهاي ايجاد شده براي برگزاري کنگره 23 هزار شهيد استانهاي خراسان در سالهاي آينده به نحو شايسته بهره برد.
موحديان به هماهنگي ميان مسؤولان شهرستان مشهد براي برگزاري منظم و در شأن شهداي بزرگوار استانهاي خراسان اشاره کرد و گفت: همه مردم و مسؤولان مديون شهدا هستند و کنگره 23 هزار شهيد استانهاي خراسان فرصتي براي اداي بخشي از دين نظام اسلامي به شهدا مي باشد.
رونامه قدس روز یک شنبه ۲۶/۷/۸۸
حسن موحديان افزود: کنگره بزرگداشت 23 هزار شهيد استانهاي خراسان که پس از چند سال تأخير با اراده استاندار خراسان رضوي همزمان با ايام ولادت امامرضا(ع) در سال جاري برگزار خواهد شد، نقطه عطفي در معرفي ارزشهاي دفاع مقدس و رشادتهاي رزمندگان، جانبازان و شهداي جنگ تحميلي خواهد بود.
وي از پيشرفت قابل قبول برنامه ها و پروژه هاي مرتبط با کنگره 23 هزار شهيد استانهاي خراسان خبرداد و گفت: دفاع مقدس از مهمترين مسايل عصر حاضر است و بايد با اجراي برنامه هايي از اين قبيل، ياد و خاطره جانبازي هاي رزمندگان اسلام را در هشت سال دفاع مقدس زنده نگه داشت.
فرماندار مشهد تنها راه حفظ نظام اسلامي را آشنايي بيشتر جوانان نسل سوم انقلاب با جنبه هاي مختلف دفاع مقدس به ويژه جلوه هاي فرهنگي اين واقعه مهم دانست و اظهار داشت: بايد از زير ساختهاي ايجاد شده براي برگزاري کنگره 23 هزار شهيد استانهاي خراسان در سالهاي آينده به نحو شايسته بهره برد.
موحديان به هماهنگي ميان مسؤولان شهرستان مشهد براي برگزاري منظم و در شأن شهداي بزرگوار استانهاي خراسان اشاره کرد و گفت: همه مردم و مسؤولان مديون شهدا هستند و کنگره 23 هزار شهيد استانهاي خراسان فرصتي براي اداي بخشي از دين نظام اسلامي به شهدا مي باشد.
رونامه قدس روز یک شنبه ۲۶/۷/۸۸
عملكرد سازمان ملل متحد در جنگ تحميلى عراق علیه ایران
عملكرد سازمان ملل متحد در جنگ تحميلى
نویسنده : مرتضى شيرودى
مقاله حاضر در پى طرح جزئيات مواضع سه ركن مهم سازمان ملل متحد در قبال جنگ عراق عليه ايران است. اطلاع از اين جزئيات، تحليل صحيحترى را درباره چرايى اتخاذ مواضعى ناعادلانه از سوى اركان سازمان ملل متحد در جنگ هشت ساله ايران و عراق (جنگ اول خليج فارس)، و نيز، جنگ دوم خليج فارس به دست مىدهد.
چكيده:
همواره سخن از برخوردِ ناعادلانه شوراى امنيت، دبير كل (دبيرخانه) و مجمع عمومى سازمان ملل متحد در فرآيند جنگ تحميلى عراق عليه ايران مىرود، اما جزئيات اين برخورد، كمتر مطرح شده است. از اين رو، مقاله حاضر در پى طرح جزئيات مواضع سه ركن مهم سازمان ملل متحد در قبال جنگ عراق عليه ايران است. اطلاع از اين جزئيات، تحليل صحيحترى را درباره چرايى اتخاذ مواضعى ناعادلانه از سوى اركان سازمان ملل متحد در جنگ هشت ساله ايران و عراق (جنگ اول خليج فارس)، و نيز، جنگ دوم خليج فارس (حمله عراق به كويت و حمله آمريكا و متحدانش به عراق) به دست مىدهد.
مقدمه
سازمان ملل متحد در جنگ عراق عليه ايران، به زعم خويش در جهت انجام وظيفه اصلىاش؛ يعنى محفوظ داشتن نسلهاى آينده از خطر و بلاى جنگ، حفظ صلح و امنيت بينالمللى و جلوگيرى از تهديدات عليه صلح، به اتخاذ و اجراى تصميمات متعدد مبادرت ورزيد.(2) با نگاهى به مجموعه فعاليتهاى سازمان ملل كه در اين رابطه به عمل آورده است، به وضوح آشكار مىشود كه شوراى امنيت، دبير كل(3) و مجمع عمومى، تلاشهاى زيادى مبذول داشتند.(4) اگرچه تلاشهاى اين سه ركن سازمان ملل متحد، جدا از هم اتخاذ مىشد، ولى به علت پيوندهاى تشكيلاتى و يكسانبودن شرايط حاكم بر سه ركن، تفاوت چندانى در سياستهاى آنها ديده نمىشود. همچنين، اين فعاليتها با تأثير از شرايط موجود منطقهاى و جهانى، از فراز و نشيبهاى فراوانى برخوردار بود.(5) ولى در هر صورت، زمينههاى پذيرش قطعنامه از سوى دو دولت عراق و ايران، پس از هشت سال جنگ را فراهم آورد. اينك مهمترين فعاليتهاى اين سه ركن سازمان ملل را مورد برررسى و تجزيه و تحليل قرار مىدهيم:
الف) شوراى امنيت سازمان ملل متحد و جنگ عراق عليه ايران
شوراى امنيت سازمان ملل متحد، يك روز پس از حمله سراسرى عراق عليه ايران، اولين اقدامش را در قبال جنگ، با صدور بيانيه 23 سپتامبر 1980 ( 1 مهر 1359) به انجام رسانيد و 5 روز بعد از آن، نخستين قطعنامه خود را صادر كرد.(6) اين روند با صدور هشت قطعنامه و بيش از 15 بيانيه ديگر ادامه يافت. عمده اين قطعنامهها و بيانيهها، صرفا جنبه توصيه داشت،(7) ولى قطعنامه 598 يك استثنا در اين مورد است؛ زيرا اين قطعنامه، يك تصميم با پيشنهادهاى اجرايى براى پايان دادن به جنگ 2887 روزه عراق عليه ايران به شمار مىرود. جزئيات مواضع شوراى امنيت سازمان ملل متحد در طول جنگ تحميلى به اين شرح است:
1ـ در پى درخواست مكتوب 23 سپتامبر 1980 (1 مهر 1359) دبير كل، شوراى امنيت ضمن مشورت با اعضا، اولين موضعگيرى خود در مورد جنگ ايران و عراق را تحت عنوان بيانيه اعلام مىدارد و طى آن، نگرانى عميق خود را از گسترش احتمالى اين برخورد(8) ابراز داشته و از طرفين خواست از هرگونه اقدامى كه منجر به وخيمتر شدن اوضاع مىشود، خوددارى نمايند و... اختلافات خود را از طريق راههاى مسالمتآميز حل و فصل كنند. همچنين از پيشنهاد و به كارگيرى «مساعى جميله»(9) كه از سوى دبير كل براى پايان دادن به جنگ مطرح شده، حمايت كرد.(10)
شوراى امنيت به دنبال تقاضاى 25 سپتامبر 1980 (3 مهر 1359 ) دبير كل، در 26 و 28 سپتامبر (4 و 6 مهر)تشكيل جلسه داد و نخستين قطعنامه خود را به اتفاق آرا و در جلسه شماره 2248، تحت عنوان قطعنامه 479 به تصويب رساند. اين قطعنامه داراى 5 ماده بود و موضوع جنگ را تحت عنوان وضعيت ميان ايران و عراق، مورد بررسى قرار داد. در اين قطعنامه، ضمن يادآورى تعهد كشورهاى عضو به حل و فصل مسالمتآميز اختلافات و عدم توسل به زور و مسؤوليت شوراى امنيت در حفظ صلح و امنيت بينالمللى و با ابراز تأسف عميق از وضعيت رو به گسترش بين ايران و عراق، از طرفين خواست كه از به كار بردن بيشتر زور خوددارى نموده و اختلاف خود را از طريق مسالمتآميز حل نمايد و نيز، از هر گونه پيشنهاد مناسبى كه مىتواند منجر به صلح شود، استقبال كنند. همچنين از عموم كشورها تقاضا كرد كه از هرگونه اقدامى كه منجر به تشديد منازعه مىشود، بپرهيزند. در ضمن، از كوششهاى دبير كل و مجددا از پيشنهادش در مورد به كارگيرى «مساعى جميله» براى حل وضعيت موجود بين ايران و عراق پشتيبانى كرد و از وى خواست نتايج اقدامات خود را ظرف مدت 48 ساعت به شوراى امنيت گزارش دهد. در پايان جلسه، رييس تونسى شوراى امنيت،(11) منازعه بين ايران و عراق را يك تهديد واقعى براى صلح و امنيت بينالمللى قلمداد نمود.(12) در فاصله 15 تا 29 اكتبر 1980 (22 مهر تا 16 آبان 1359) شوراى امنيت 5 جلسه ديگر در مورد جنگ تشكيل داد كه هيچيك منجر به صدور قطعنامه يا بيانيهاى نگرديد. در جلسه 15 اكتبر، "سعدون حمادى" وزير امور خارجه عراق و در جلسه 17 اكتبر، محمدعلى رجايى، نخست وزير وقت ايران(13)، به تفصيل، نقطه نظرات دولتهاى خويش در مورد ريشههاى جنگ ايران و عراق را مطرح نمودند.(14) سرانجام، شوراى امنيت پس از بررسىهاى لازم در 5 نوامبر 1980 (14 آبان 1359) بيانيهاى صادر كرد و از تلاشهاى دبير كل و پيشنهاد او مبنى بر تعيين و اعزام نمايندهاى جهت مذاكره با دو دولت ايران و عراق حمايت كرد(15) و از دبير كل خواست نتيجه اقدامات خود را در اين مورد، به اطلاع شوراى امنيت برساند.
2ـ شوراى امنيت، پس از صدور بيانيه 5 نوامبر 1980 (14 آبان 1359) در يك سكوت سنگين فرو رفت تا سرانجام پس از 21 ماه و 15 روز، يعنى در 12 ژوئن 1982 (21 تير 1361) در جلسه 2383 خود، قطعنامه 514 را درباره جنگ صادر كرد.(16) جلسه شورا به خواست كشور اردن و حمايت آمريكا تشكيل گرديد(17) و به اتفاق آرا، قطعنامه مزبور را به تصويب رساند. در اين قطعنامه، ضمن ابراز نگرانى از ادامه وضعيت ميان ايران و عراق،(18) خسارات مادى و معنوى ناشى از آن، و تهديدى را كه متوجه صلح كرده، ياد نموده است. از نكات جديدى كه در اين قطعنامه آمده است، مىتوان به يادآورى قطعنامه 479 و بيانيه 5 نوامبر 1980 (14 آبان 1359 ) شورا و توجه به كوششهاى ميانجىگرى دبير كل، جنبش عدم تعهد و سازمان كنفرانس اسلامى اشاره كرد و نيز خواستار آتش بس و خاتمه فورى كليه عمليات نظامى، عقب نشينى نيروها به مرزهاى شناخته شده بينالمللى، هماهنگى بين كوششهاى ميانجىگرى تحت نظارت دبير كل براى حصول به يك راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه متكى به اصول منشور ملل متحد و اصول روابط بينالمللى(19) قابل قبول براى طرفين و پرهيز كليه كشورها از اقدامات تشديد كننده منازعه گرديد و تصميم خود مبنى بر اعزام گروهى از ناظران سازمان ملل متحد براى تأييد، تحكيم و نظارت بر آتش بس و عقب نشينى نيروها را اعلام كرد. در 15 ژوئيه 1982 (24 تير 1361) رئيس شوراى امنيت به نمايندگى از اعضا، بيانيهاى را منتشر ساخت و در آن، نگرانى شوراى امنيت از عدم اجراى قطعنامه 514 را مطرح كرد و در ضمن، خواستار حل مسالمتآميز منازعه ايران و عراق شد. اين بيانيه نيز مورد قبول ايران قرار نگرفت. متعاقب آن و بر اساس تقاضاى مورخ 1 اكتبر 1982 (9 مهر 1361) نماينده عراق در سازمان ملل متحد، شوراى امنيت تشكيل جلسه داد(20) و قطعنامه 522 را در جلسه 2399، كه در 4 اكتبر 1982 (12 مهر 1361 ) برگزار شد، به اتفاق آرا به تصويب رساند. در اين قطعنامه همانند قطعنامهها و بيانيههاى قبلى، ابتدا به ابراز تأسف از ادامه مناقشه و خسارات سنگين انسانى و تهديدى را كه اين مناقشه متوجه صلح و امنيت بينالمللى كرده و نيز، به تأييد و تأكيد بر قطعنامهها و بيانيههاى گذشته و گزارش 15 جولاى 1982 (24 تير 1361)(21) پرداخت. آن گاه، خواستار آتش بس فورى و خاتمه عمليات جنگى و بازگشت نيروهاى نظامى به مرزهاى شناخته شده بينالمللى گرديد و به صورت تلويحى از اقدام عراق در پذيرش قطعنامه استقبال و از طرف ديگر؛ يعنى ايران خواست كه به اقدام مشابه دست زند.(22) به علاوه، شورا كه بر اجراى بدون تأخير تصميم خويش مبنى بر اعزام گروه ناظران سازمان ملل متحد و لزوم ادامه كوششهاى ميانجىگرانه تأكيد ورزيد، مجددا از كشورها خواست از اقداماتى كه باعث طولانى شدن جنگ مىشود، پرهيز نمايند و زمينه تسهيل اجراى قطعنامه را فراهم آورند. نيز، از دبير كل تقاضا كرد كه ظرف مدت 72 ساعت، گزارش خود را در اجراى اين قطعنامه تسليم شورا كند.
3ـ رييس شوراى امنيت در سال 1983 م. / 1363 ش. طى صدور يك بيانيه جديد، درخواست آتشبس فورى، عقب نشينى نيروهاى نظامى به مرزهاى شناخته شده بينالمللى و حل و فصل صلحآميز جنگ را از طرفين به عمل آورد. اين بيانيه مطلب جديدى نسبت به قطعنامهها و بيانيههاى قبلى شوراى امنيت نداشت. شوراى امنيت، متأثر از عملياتهاى موفقيتآميز نيروهاى مسلح ايران،(23) براى صدور قطعنامه جديد(24) در تاريخ 32 اكتبر 1983 (9 آبان 1362 ) جلسه شماره 2493 خود را تشكيل داد و قطعنامه 540 را با 12 رأى موافق و سه رأى ممتنع پاكستان، نيكاراگوئه و مالت، از تصويب گذراند.(25) در اين قطعنامه، مطابق شيوه قبلى شوراى امنيت، بر قطعنامهها و بيانيههاى گذشته شورا تأكيد گرديد. قطعنامه 540 حاوى نكات جديدى چون محكوم ساختن نقض حقوق انسانى و بشر دوستانه مغاير با كنوانسيونهاى 1949 م. / 1328 ش. ژنو(26)، در خواست از ايران و عراق به رعايت احترام به حق و آزادى كشتيرانى و بازرگانى در آبهاى بينالمللى و پرهيز از حمله به تأسيسات و بنادر دور از ساحل، خوددارى از هر گونه اقدامى كه صلح و امنيت دريايى منطقه به خطر مىاندازد، بوده است.
4ـ در پى تأييد هيأت اعزامى سازمان ملل به منطقه درگيرى ايران و عراق، مبنى بر كاربرد سلاح شيميايى توسط عراق، دبير كل، گزارش هيأت را به شوراى امنيت تحويل مىدهد و شورا ضمن صدور بيانيهاى در 30 مارس 1984 (10 فروردين 1363 ) بدون ذكر نام كشور عراق، كاربرد سلاح شيميايى را براى اولين بار(27) در جنگ ايران و عراق قويا محكوم مىسازد. شوراى همكارى خليج فارس در تاريخ 21 مه 1984(31 ارديبهشت 1363 ) نسبت به تجاوز و نقض حقوق و آزادى كشتيرانى از سوى ايران در حمله به كشتىها در خليج فارس، به شوراى امنيت سازمان ملل متحد شكايت كرد. بر اين اساس، شوراى امنيت ضمن تشكيل جلسات متعدد، نهايتا در جلسه شماره 2546 مورخ 1 ژوئيه 1984 (11 خرداد 1363 ) با 13 رأى موافق و 2 رأى ممتنع، قطعنامه 552 را تصويب كرد. در اين قطعنامه با يادآورى تعهد كشورهاى عضو در رعايت حسن همجوارى، احترام به اهداف و اصول منشور ملل متحد، عدم توسل به زور عليه تماميت ارضى و اهميتى كه خليج فارس در صلح و امنيت بينالمللى و ثبات اقتصاد جهانى ايفا مىكند، از كشورهاى درگير خواست بر اساس حقوق بينالملل، حق كشتيرانى آزاد و تماميت ارضى كشورهايى را كه طرف مخاصمه و درگيرى نيستند، محترم بشمارند.(28) علاوه بر آن، خواهان توقف فورى هرگونه حمله به كشتىها شد و حمله به كشتىها را نيز محكوم كرد. در بند 6 قطعنامه ذكر گرديد كه چنانچه مفاد اين قطعنامه رعايت نگردد، شورا به بررسى اقدامات موثرى كه اجراى آزاد كشتيرانى را تضمين نمايد خواهد پرداخت. شورا، بعد از صدور قطعنامه 552 تا پايان سال 1984 م. / 1363 ش. به استثناى بيانيه 19 ژوئن (26 خرداد)، اقدام ديگرى انجام نداد. در اين بيانيه، شوراى امنيت تصميم دبير كل مبنى بر اعزام دو هيأت به ايران و عراق، به منظور بررسى اتهام حمله به مناطق مسكونى را تأييد و تنفيذ كرد.(29)
5ـ شوراى امنيت در سال 1985 م. / 1364 ش. قطعنامهاى را صادر نكرد و فقط اقدام به صدور 3 بيانيه كرده است. در اولين بيانيه كه در 5 مارس (14 اسفند) منتشر شد، از طرفين ـ عراق و ايران ـ خواست كه از حمله به مناطق مسكونى دست بردارند و به توافقى كه با دبير كل در اين زمينه انجام دادهاند، احترام بگذارند. بار ديگر شوراى امنيت در 15 مارس (24 اسفند) در دومين بيانيه خويش، خواستار اجراى توافق عدم حمله به مناطق مسكونى و نيز كوشش براى يافتن راه حل مسالمتآميز در منازعه گرديد. شوراى امنيت، سومين بيانيه خود را در 25 آوريل (5 ارديبهشت) صادر كرد. در اين تاريخ ،نظر شورا بار ديگر متوجه به كارگيرى سلاح شيميايى در جنگ ايران و عراق شد. بر اين اساس، با صدور بيانيه فوق، كاربرد سلاح شيميايى عليه نيروهاى ايرانى را بدون ذكر نام كشور عراق، قويا محكوم كرد. مهمترين علت صدور اين بيانيه را با توجه به لحن محكمى كه داشت، براى فشار غير مستقيم به عراق به منظور پذيرش طرح هشت مادهاى دبير كل دانستهاند.(30)
6ـ عمليات والفجر 8 كه در تاريخ 20 بهمن 1364 از سوى ايران انجام شد، منجر به ورود نيروهاى ايرانى به فاو و قسمتهايى از منطقه فاو گرديد و نيز ارتباط دريايى عراق را قطع و قواى ايرانى به مرزهاى كويت و شهر بصره عراق بسيار نزديك شدند. متعاقب آن عراق و اتحاديه عرب(31) از شوراى امنيت درخواست كردند(32) كه براى رسيدگى به موضوع جنگ تشكيل جلسه دهد. شوراى امنيت در 24 فوريه 1986 (5 اسفند 1364) جلسه شماره 2666 خود را تشكيل داد و قطعنامه 528 را به اتفاق آرا صادر كرد. از نكات جديدى كه در اين قطعنامه به چشم مىخورد، به موضوعاتى چون: تلاش 6 سالهاش در مورد وضعيت ايران و عراق، ياد آورى امضاى پروتكل منع استفاده از گازهاى خفه كننده، سمى يا ساير گازها و سلاحهاى ميكروبى در جنگ،(33) تأكيد بر اصل غير قابل تصرف بودن اراضى از راه زور اشاره كرد. همچنين، شوراى امنيت از اقدامات اوليهاى(34) كه سبب منازعه گرديد و نيز از شدت يافتن منازعه و بمباران مراكز مسكونى، كشتىها و هواپيماهاى غير نظامى ابراز تأسف كرد و از طرفين خواست با قطع بىدرنگ كليه مخاصمات، آتش بس فورى را به مرحله اجرا گذارند و سپس به مبادله اسرا با همكارى كميته بينالمللى صليب سرخ بپردازند. شوراى امنيت در ادامه كوششهايش در مورد جنگ ايران و عراق، در تاريخ 21 مارس 1986 (1 فروردين 1365) بر اساس گزارش متخصصان علوم پزشكى اعزامى از سوى سازمان ملل متحد، بيانيهاى صادر كرد كه در آن، براى اولين بار با ذكر نام كشور عراق، كاربرد سلاح شيميايى توسط آن كشور عليه نيروهاى ايرانى محكوم شد. به علاوه، در اين بيانيه، ادامه درگيرى طرفين محكوم گرديد. شوراى امنيت در مورخ 29 اوت 1986 (7 شهريور 1365 ) ضمن صدور بيانيهاى ديگر، از افزايش احتمالى دامنه درگيرى و گسترش حمله به كشتيهاى تجارى و مناطق غير نظامى، ابراز نگرانى كرد و از تلاشهاى مداوم دبير كل، به ويژه در زمينه عدم بكارگيرى سلاحهاى شيميايى و نيز از اعلام دو كشور ايران و عراق مبنى بر خوددارى از حمله به مناطق مسكونى حمايت كرد.(35)
شوراى امنيت به درخواست اتحاديه عرب ـ كه از اعلام ايران مبنى بر تصميم به دست زدن به عمليات سرنوشت ساز بيمناك بودند ـ از آغاز اكتبر 1986 (8 مهر 1365) بحث خود را در مورد درگيرى عراق و ايران شروع كرد. در جلسه سوم اكتبر (11 مهر)، دبير كل، طى سخنانى نگرانى عميق جامعه جهانى را از روند ادامه و توسعه منازعه ابراز داشت.(36) سرانجام، شوراى امنيت در جلسه شماره 2713 خود به اتفاق آرا منجر به قطعنامه 588 را در تاريخ 8 اكتبر 1986 (16 مهر 1365 ) صادر نمود. شوراى امنيت در دو قطعنامه 552 و 582، به قطعنامهها و بيانيههاى گذشته خويش اشارهاى نمىكند، اين روند در قطعنامه 588 هم ادامه مىيابد؛ با اين تفاوت كه در قطعنامه جديد، از دو كشور ايران و عراق خواسته شد كه بدون درنگ، قطعنامه 582 را به مرحله اجرا گذراند و از دبير كل خواست با مشورت طرفين منازعه، بر شدت فعاليتهايش در اجراى قطعنامه 582 بيفزايد. اين قطعنامه به استثناى نكات مزبور، حاوى مطلب جديد ديگرى نبوده است.(37) شوراى امنيت، پس از دريافت گزارش جديد دبير كل در مورد تازهترين مواضع دولتين ايران و عراق نسبت به قطعنامه 582 و 588 و طرح هشت مادهاى(38) دبير كل، تشكيل جلسه داد. در اين جلسه كه در 22 دسامبر 1986 (31 شهريور 1365 ) منعقد شد، منجر به صدور بيانيهاى گرديد كه در آن به تكرار موضوعاتى چون ابراز نگرانى عميق از وضعيت وخيم موجود بين ايران و عراق، اظهار تأسف از نقص قوانين انسان دوستانه بينالمللى، درخواست از طرفين به منظور اجراى قطعنامههاى 582 و 588، تصميم شورا به حل و فصل مسالمتآميز اختلاف موجود، ادامه كوشش دبير كل در حل منازعه و مانند آن مىپردازد.(39) ايران در پاسخ به اين بيانيه، همانند آنچه را كه در مورد قطعنامه 588 اعلام كرده بود، مجددا اعلام كرد بخشى از قطعنامه 582 و 588 و بيانيه 22 دسامبر 1986 (31 شهريور 1365 ) كه ناظر برخاتمه مخاصمات بدون تعيين متجاوز است را نمىپذيرد.(40)
7ـ در پى اعلام دبير كل، مبنى بر اينكه حاضر است نظراتش را در اختيار شوراى امنيت بگذارد تا آن شورا بتواند به مبنايى كه مورد قبول طرفين براى مذاكره باشد، دست يابد، شورا ضمن پاسخ مثبت به اين درخواست، از فوريه 1987(بهمن 1366 ) يك گروه كار مشترك و سازمان يافته، مركب از اعضاى دايمى شورا براى پايان بخشيدن به منازعه ايران و عراق تشكيل داد. متعاقب آن، در 16 ژانويه، بيانيهاى از سوى شورا منتشر شد كه حاكى از نگرانى شورا در توسعه خصومت موجود بود و نيز، از طرفين درخواست كرد كه قطعنامههاى 582 و 588 را به مرحله اجرا گذراند. در ضمن از تلاشهاى دبير كل در فراهم آوردن رضايت طرفين به اجراى قطعنامههاى مزبور، قدردانى كرد. در 14 مه 1987 (24 فروردين 1366 ) شوراى امنيت در پى تأييد مجدد كاربرد سلاح شيميايى عراق عليه ايران توسط گروه اعزامى دبير كل، براى بار ديگر طولانى شدن درگيرى و استفاده مكرر از سلاح شيميايى را محكوم كرد، امّا در هر صورت، بر اثر تلاش گروه مزبور، پيشنويس يك قطعنامه جديد كه حاوى نكات جديدى بود، در تاريخ 21 ژوئن 1987 (31 خرداد 1366) تهيه شد.
شوراى امنيت، پس از مشورتهاى فراوان در مورد پيشنويس مذكور، سرانجام در جلسه شماره 2750 مورخ 20 ژوئيه 1987 (29 تير 1366 ) با تأكيد بر مواد 39 و 40 منشور ملل متحد،(41) مفصلترين، اجرايىترين و آمرانهترين قطعنامه خود در جنگ تحميلى(42) را تحت عنوان قطعنامه 598 به تصويب رساند.(43) در مقدمه اين قطعنامه بر لزوم اجراى قطعنامه 582 تاكيد شد و از عدم توجه به درخواستهاى گذشتهاش از سوى ايران و عراق و آغاز، ادامه، گسترش و تشديد منازعه و بمباران مراكز مسكونى غير نظامى، حملات به كشتيها و هواپيماها، نقض قوانين بينالمللى و كاربرد سلاحهاى شيميايى ابراز تأسف كرد و ضرورت اتمام اقدامات نظامى بين طرفين و ايجاد يك راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه و پايدار گوشزد گرديد و مفاد منشور ملل متحد در مورد حل مسالمتآميز اختلافات بين المللى را يادآورى نمود.در بخش اجرايى قطعنامه،(44) شوراى امنيت، خواستار عقبنشينى نيروهاى دو طرف به مرزهاى شناخته شده بينالمللى و رعايت آتشبس همه جانبه به عنوان نخستين گامدر جهت حل و فصل مناقشه گرديد و از طرفين خواست، بدون تأخير، پس از برقرارى آتش بس نسبت به اجراى آزادسازى اسرا اقدام نمايند و با دبيركل در تلاش به منظور اجراى قطعنامه و دستيابى به يك راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه و مورد قبول طرفين، همكارى مىكنند. اين قطعنامه از دبير كل تقاضا كرد كه پس از مشورت با طرفين، زمينههاى حل و فصل مناقشه را فراهم آورد. قطعنامه مزبور سه تيم كارشناسى را براى امور ذيل پيش بينى كرد.
ـ نظارت، بررسى و تاييد آتش بس و عقب نشينى
ـ تعيين شروع كننده جنگ
ـ مطالعه موضوع بازسازى
موضع ايران در قبال قطعنامه 598، نه رد و نه تاييد بود و اين موضعگيرى، تا پذيرش قطعنامه از سوى ايران ادامه يافت. علت چنين موضعگيرى آن بود كه اين قطعنامه برخى از نظرات ايران را تأمين كرده بود.(مانند تعيين متجاوز) امّا در عين حال به عمدهترين خواست ايران؛ يعنى شناسايى متجاوز قبل از آتش بس و عقب نشينى نيروها توجهى نشد.(45) با اين وصف، عراق(46) در 22 ژوئيه 1987(31 تير 1366) يعنى دو روز بعد از تصويب قطعنامه شوراى فرماندهى انقلاب و رهبرى حزب بعث، قطعنامه 598 را تصويب مىكند. در 23 ژوئيه (1 مرداد) وزير امور خارجه عراق موضع جديد دولتش را به دبير كل اطلاع مىدهد و در 14 اوت (23 مرداد) همان سال، عراق رسما قطعنامه 598 را مىپذيرد.(47) رئيس شورا، طى بيانيهاى كه در 11 دسامبر (20 بهمن 1366 ) صادر كرد، قطعنامه 598 را تنها راه حل وصول به حل جامع، عادلانه، شرافتمندانه و پايدار منازعه ايران و عراق عنوان كرد و بدين وسيله راه را بر تغيير و جابجايى مواد قطعامه 598، بست.(48) نيز در 24 دسامبر 1987 (3 اسفند 1366) به تعهد و پايبندى اعضاى شورا به اجراى قطعنامه 598 اشاره كرد.
8ـ شوراى امنيت در سال 1988 /1367 همچنان به اقداماتش درباره جنگ ايران و عراق ادامه داد. بر اين اساس، شوراى امنيت در 16 مارس 1988 (25 اسفند 1367 ) در بحث راجع به منازعه عراق و ايران، از تلاشهاى دبير كل به منظور حل و فصل قطعنامه 598 پشتيبانى نمود و در هشت آوريل (19 فروردين) همين سال، مواضع ايران و عراق در خصوص قطعنامه را مورد بررسى قرار داد. تاييد هيأت اعزامى دبير كل، مبنى بر كاربرد سلاح شيميايى در منازعه ايران و عراق و ارسال گزارش آن به شورا توسط دبير كل در تاريخ 25 آوريل 1988 (15 ارديبهشت 1367) منجر به صدور قطعنامه 612 در جلسه شماره 2812 مورخ 9 مه 1988 (19 ارديبهشت 1367) به اتفاق آرا گرديد. در اين قطعنامه، استفاده از سلاحهاى شيميايى در منازعه ايران و عراق، مغاير پروتكل 1949/ 1328 دانسته شده و به شدت آن را محكوم كرد. به علاوه، خواهان رعايت اين پروتكل شد و بر ضرورت رعايت آن تأكيد ورزيد و از كشورهاى ديگر خواست به اعمال كنترل خود در صدور توليدات شيميايى كه در ساخت سلاحهاى شيميايى مورد استفاده قرار مىگيرد، بيفزايند. شوراى امنيت، سه روز قبل از پذيرش قطعنامه از سوى ايران، براى بررسى شكايت(49) ايران از آمريكا در مورد ساقط ساختن هواپيماى مسافربرى ايران در خليج فارس، تشكيل جلسه داد و پس از بحث و بررسى و استماع سخنان نمايندگان ايران و آمريكا، سه روز پس از قبول و پذيرش قطعنامه از سوى ايران، با صدور قطعنامه 616 تنها به اظهار اندوه و اعلام تسليت به بازماندگان حادثه اكتفا مىكند. جالب اين كه در آخرين بند قطعنامه، به لزوم اجراى كامل و فورى قطعنامه 598 به عنوان تنها اساس و پايه براى رسيدن به صلحى پايدار و عادلانه تأكيد مىشود.
ب) دبيركل و جنگ تحميلى
دبيركل در اولين ساعات شروع جنگ، فعاليتش را به منظور خاتمه بخشيدن به جنگ آغاز كرد. در واقع دبير كل، نخستين مرجع بينالمللى بود كه نسبت به حمله عراق عليه ايران، واكنش نشان داد. با تعويض دبير كل و انتخاب "خاوير پرز دوكوئيار(50) در سال 1982 /1361 به عنوان دبير كل جديد، فعاليتهاى دبيركل در رابطه با مسائل جنگ، روندى رو به افزايش گرفت. به طور كلى، عمدهترين فعاليتهاى دبير كل را مىتوان تلاش در جلب نظر شوراى امنيت به مسأله جنگ عراق با ايران، مشورت و ديدارهاى مختلف با مقامات ايرانى و عراقى و اعضاى شوراى امنيت، اعزام هيأتهاى متعدد به ايران و عراق و ارسال گزارشهاى آن به شوراى امنيت، ابتكار 12 ژوئن 1984 (20 خرداد 1363) در خصوص خوددارى طرفين از حمله به مناطق مسكونى، ابتكار طرح هشت مادهاى در ماه مارس 1985 (فروردين 1364 ) و ارائه طرح اجرايى براى قطعنامه 598 را نام برد. مجموعه اقدامات دبير كل شامل زمينههايى چون وادار كردن ايران و عراق به پرهيز از حمله به مناطق مسكونى، به كارگيرى سلاحهاى شيميايى و بدرفتارى با اسراى جنگى (يا رعايت مقررات بينالمللى) و نيز، كاهش آلام و مصايب جنگ و نهايتا پايان دادن به جنگ بود.(51) جزئيات مواضع و عملكرد دبير كل سازمان ملل متحد درباره جنگ تحميلى را مىتوان به اين شرح برشمرد:
1ـ دبير كل، در 22 سپتامبر 1980(31 شهريور 1359 ) با صدور اعلاميهاى به دولت ايران و عراق پيشنهاد كرد كه به او اجازه دهند، مساعىاش را در حل مسالمتآميز برخورد دو كشور انجام دهد، ولى از ناحيه هيچكدام پاسخى دريافت نكرد. در ظهر همين روز، سخنگوى سازمان ملل متحد در مصاحبه مطبوعاتى، اعلاميه دبير كل را به اطلاع عموم رساند. روز بعد، دبير كل براساس ماده 99 منشور ملل متحد(52) از شوراى امنيت خواست با توجه به احتمال افزايش مخاصمه بين دو كشور، براى مذاكره پيرامون جنگ، تشكيل جلسه دهد. اين جلسه در همان روز تشكيل و منجر به صدور اولين بيانيه شوراى امنيت گرديد.
در 24 سپتامبر 1980 (2 مهر 1359 ) دبير كل، دو نامه جداگانه ولى با مضمون مشترك براى رؤساى جمهورى اسلامى ايران و جمهورى عراق فرستاد و خواستار خاتمه عمليات مسلحانه و حل و فصل مسالمتآميز اختلافات شد، عراق در پاسخ به اين نامه از پذيرش خاتمه عمليات نظامى خوددارى كرد و اقدامش را دفاع از خود دانست. دبير كل در تاريخ 25 سپتامبر 1980 (3 مهر 1359) به شوراى امنيت اطلاع داد كه به رغم كوششهايى كه به عمل آورده، منازعه ايران و عراق در زمين، هوا و دريا ادامه دارد و موجب خسارات مالى و جانى شده است و بر اين اساس، از شوراى امنيت خواست كه مسأله را به فوريت رسيدگى نمايد. روز بعد، شوراى امنيت تشكيل جلسه داد. دبير كل، در آغاز جلسه شوراى امنيت(53)، خلاصه اقداماتى راكه درباره منازعه ايران و عراق انجام داده بود، به اطلاع شوراى امنيت رساند و از شورا درخواست كرد كه وظيفه خود را درمورد حفظ صلح و امنيت بين المللى به انجام رساند. سپس شورا تشكيل جلسه داد و قطعنامه 479 را صادر كرد. در خاتمه جلسه، دبير كل طى سخنانى از ايران و عراق تقاضا كرد كه به قطعنامه 479 پاسخ مثبت دهند. در پى اين تقاضا صدام حسين، رييس جمهورى عراق در 29 سپتامبر 1980 (7 مهر 1359) نظر مساعد عراق نسبت به قطعنامه را به دبير كل اطلاع داد.(54) دبير كل در ماه اكتبر 1980(مهرماه 1359) به شوراى امنيت اطلاع داد كه تلاشهايش براى حل مسأله كشتيهايى كه در اروندرود به علت آغاز جنگ محبوس شدهاند، عقيم مانده، در حالى كه ايران مشروط به اين كه كشتيها با پرچم سازمان ملل متحد، آبهاى اروندرود را ترك كنند، باخارج شدن كشتيها از اروندرود موافقت كرد، اما عراق با خروج كشتيها مشروط به اين كه پرچم عراق را نصب نمايند، موافق بود. در اين رابطه، با نظر مساعد شوراى امنيت، «اولاف پالمه»نخست وزير اسبق كشور سوئد را به عنوان نماينده خود براى مذاكره با دولتين ايران و عراق درباره مسايل جنگ انتخاب كرد. اولاف پالمه از سال 1980 /1359 تا سال 1982 /1361، پنج بار به تهران و بغداد مسافرت و با مقامات ايرانى و عراقى به مذاكره پرداخت.نتيجه تلاش دو ساله وى منجر به آزادسازى تعدادى از اسراى طرفين(55) و خارج شدن 63(56) كشتى تجارى خارجى گرفتار شده در اروند رود بود.(57)
2ـ قطعنامه 514 شوراى امنيت، دبير كل را مأمور تهيه گزارش طى مدت 3 ماه بعد از صدور قطعنامه در مورد پيشرفت اجرايى قطعنامه كرده بود. دبير كل، در 15 ژوئيه 1982 (24 تير 1361) يعنى قبل از آن كه مدت تعيين شده شورا به اتمام برسد، گزارش خود را كه مبنى بر پذيرش قطعنامه 514 از سوى عراق و رد آن توسط ايران، تسليم شوراى امنيت كرد. ايران در 28 اكتبر 1982 (6 آبان 1362) از دبير كل خواست تا هيأتى براى بررسى تخريب مناطق مسكونى ايران كه به وسيله بمباران نيروهاى عراقى انجام شده، اعزام نمايد. اين در خواست در 2 مه 1983 (11 ارديبهشت 1362) تكرار شد. در اين ايام عراق هم تقاضاى مشابهى را مطرح كرد. متعاقب آن، دبير كل تصميم گرفت هيأتى را به دو كشور ايران و عراق اعزام كند. هيأت اعزامى از 20 مه (29 ارديبهشت) تا يك ژوئن (9 خرداد) از دو كشور بازديد به عمل آورد و گزارش خود را كه نشان دهنده خسارات سنگين مناطق مسكونى ايران و خسارات سبك عراق بود، تهيه و در 20 ژوئن (28 خرداد) دبير كل، آن را تسليم شوراى امنيت نمود. با افزايش شمار اسراى عراقى،(58) اين كشور(59) در 10 ژوئن (18 خرداد) از دبير كل مىخواهد تا كميسيونى براى بررسى وضعيت اسراى جنگى تشكيل دهد. دبير كل براى تشكيل چنين كميسيونى با كميته بينالمللى صليب سرخ مشورت كرد، اما تلاش در اين زمينه تا يك سال بعد، بىنتيجه باقى ماند. ولى دبير كل، به تلاشهايش درباره حل و فصل مسائل جنگ ادامه مىدهد. در اين راستا، دبير كل در 29 و 30 سپتامبر 1983 (7 و 8 مهر 1361) با وزراى امور خارجه ايران و عراق در نيويورك ملاقات مىكند و از آن، نتيجه مثبتى به دست نمىآورد. پس از آن، يعنى در 11 دسامبر همان سال، موضع مخالف و موافق ايران و عراق را در خصوص قطعنامه 540 به اطلاع شوراى امنيت مىرساند.
3ـ دبير كل در 10 فوريه 1984 (20 بهمن 1363 ) پيامهاى جداگانهاى را براى ايران و عراق مىفرستد و در آن، نگرانى خود را از ادامه مخاصمه ايران و عراق و خسارات ناشى از آن و نيز تصميمش را مبنى بر اعزام هيأتى براى بازديد تخريب مناطق مسكونى ايران و عراق ناشى از جنگ، اعلام مىدارد. اين اقدام در پاسخ به درخواست 22 نوامبر 1983 (1 آذر 1362) ايران صورت مىگرفت.(60) در 8 مارس 1984 (6 اسفند 1363) دبير كل، مجددا به در خواست ايران، هيأتى را براى بررسى اتهام كاربرد سلاحهاى شيميايى توسط عراق عليه ايران اعزام داشت. اين گروه، پس از كسب نظر موافق عراق، عازم آن كشور هم شد. گروه اعزامى پس از تحقيق و بازرسى، نظر ايران در مورد كاربرد سلاح شيميايى قواى عراقى عليه ايران را تأييد كرد، اما دبير كل، در گزارشهاى 26 مارس (15 ارديبهشت) خود به شوراى امنيت، فقط به ابراز تأسف از كاربرد سلاح شيميايى، بدون ذكر نام كشور عراق بسنده كرد.(61) دبير كل در 9 ژوئن 1984 (21 خرداد 1363 ) از رؤساى جمهورى ايران و عراق تقاضا كرد، به حملات عليه مناطق مسكونى يكديگر خاتمه دهند. ايران درخواست دبير كل را پذيرفت و عراق نيز با تاكيد بر اين كه ايران ديگر نبايد نيروهاى نظامىاش را در مراكز مسكونى متمركز كند، به تقاضاى دبير كل جواب مثبت داد. متعاقب آن، دبير كل، تصميمش را براى اعزام دو هيأت به ايران و عراق، به منظور نظارت بر عدم حمله به مناطق مسكونى، به اطلاع شوراى امنيت رساند، دبير كل، پس از تأييد شورا، دو هيأت را در تاريخهاى 21 و 26 ژوئن (2 و 7 تير) در عراق و ايران مستقر كرد، 3 روز بعد، دبيركل با ارسال دو نامه، از ايران و عراق خواست تا از تمركز نيروهاى نظامى در مناطق مسكونى خويش خوددارى نمايند و تعهد خود را بر عدم كاربرد سلاح شيميايى ابراز دارند.
4ـ در 11 تا 17 ژانويه 1985 (20 تا 26 دى 1364)، هيأت سازمان ملل متحد از اردوگاههاى اسراى جنگى در عراق و از 18 تا 25 ژانويه (27 دى تا 4 بهمن) همان سال، از اردوگاههاى اسراى جنگى در ايران بازديد به عمل آوردند و طى گزارشى در 22 فوريه 1985 (3 اسفند 1364) به دبير كل اعلام كردند كه در هيچيك از دو كشور ايران و عراق، اسراى جنگى، آن چنان كه ادعا شده است، مورد بدرفتارى قرار ندارند.(62) در پى ادامه حملات به مناطق غير مسكونى، بار ديگر دبير كل در 9 مارس (15 اسفند) با ارسال پيامى به رؤساى جمهورى ايران و عراق، از آنان خواست به توافق 12 ژوئن 1984 (20 خرداد 1363) مبنى بر عدم حمله به مناطق مسكونى عمل نمايند. علاوه بر آن، وى در 5 و 15 مارس (11 و 21 اسفند) خواستار قطع اين حملات و تعهد مجدد(63) دو دولت، نزد دبير كل، مبنى بر عدم حمله به هدفهاى غير نظامى گرديد. دبير كل، از 18 تا 26 مارس (27 دى تا 5 بهمن) در نيويورك، ضمن ديدار با معاون وزارت امور خارجه ايران و وزير امور خارجه عراق، طرح هشت مادهاى خود را به آنان عرضه مىدارد. اين طرح كه گام نخستين(64) براى وصول به طرحى جامع كه مورد قبول طرفين باشد، تحقق موارد زير را پيشنهاد مىكرد:
ـ قطع كليه حملات عليه مراكز غير نظامى و هوانوردى غير نظامى، قبل از ساعت 59/23 روز 26 مارس (5 بهمن) به وقت گرينويچ.
ـ رعايت ضوابط پروتكل 1925ژنو(65) در مورد عدم به كارگيرى سلاحهاى شيميايى و بيولوژيكى، قبل از 8آوريل 1985(17فروردين 1364)
ـ خاتمه دادن به حملات عليه كشتىهاى غير مسلحِ تجارى، با هر پرچم وهر مالكيت كه بين تنگه هرمز وبنادر كليه كشورهاى ساحلى در رفت و آمد هستند وعدم حمله به بنادر ترمينالها قبل از ساعت 59/23روز30 آوريل 1985(8ارديبهشت 1364)
ـ همكارى طرفين باكميته بينالمللى صليب سرخ براى انجامترتيبات مبادله اسراى جنگى بر اساس كنوانسيون سوم ژنو(66) 1949/1328 وحفظ تماس دائم طرفين با دبيركل، براى تحقق موارد فوق. دبير كل ازدولت ايران وعراق تقاضا كرد كه نمايندگانى را از 16 آوريل 1985 (4 ارديبهشت 1363) براى بحث وبرقرارى ارتباط مستمر به نيويورك اعزام دارند، ايران اين طرح را پذيرفت، ولى عراق از پذيرفتن آن خوددارى ورزيد.(67) به رغم مخالفت عراق، دبيركل به كوششهايش ادامه داد، وى در7و8 آوريل (16و17 فروردين) به تهران وبغداد سفر كرد تا زمينههاى پذيرش واجراى طرح هشت مادهاى خود را بيشتر فراهم نمايد.
5ـ دبيركل، در ادامه تلاشهايش، در 11 فوريه 1986 (21 بهمن 1365) خواهان هماهنگى همه تلاشهاى مربوط به خاتمه جنگ، بر اساس طرح هشت مادهاى خويش شد. در پايان همين سال، وى ضمن ابلاغ قطعنامه 588 به وزراى امور خارجه ايران و عراق، از دولتهاى ايران و عراق، از آنان مىخواهد كه مواضع خود در قبال قطعنامه 582 و طرح هشت مادهاى را تعيين كنند. متعاقب آن، دولت ايران مخالفت خويش را با قطعنامه 582 و موافقت خود را با طرح هشت مادهاى اعلام مىدارد، در حالى كه عراق به دبير كل اعلام مىكند كه فقط با اجراى قطعنامه 582(68) موافق است.(69) در اين سال، بار ديگر توجه دبير كل به كاربرد سلاحهاى شيميايى معطوف مىشود. وى در پى گزارش گروهى از كارشناسان اعزامى سازمان ملل متحد به جبهههاى جنگ ايران و عراق كه مؤيد كاربرد سلاحهاى شيميايى توسط عراق عليه ايران بود، عراق را به خاطر استفاده از اين سلاحها محكوم مىكند(70) و شوراى امنيت كه براى بررسى گزارش جديد گروه اعزامى كارشناسان تشكيل جلسه داده بود، كاربرد سلاح شيميايى عراق عليه ايران را محكوم نمود.(71) در 3 ژوئيه (11 تير) دبير كل براى چندمين بار، از طرفين خواست كه تا حمله به مناطق مسكونىِ همديگر خوددارى كنند. براى تحقق چنين هدفى، وى پيشنهاد كرد كه هيأتهاى بازرسى و نظارت بر عدم حمله به مناطق مسكونى، مجددا فعال شوند. در پى اين درخواست، دو كشور ايران و عراق در 14 اوت (22 مرداد) به دبير كل اعلام كردند كه از حمله به مناطق مسكونى يكديگر خوددارى خواهند كرد.
دبير كل از اين موضع جديد ابراز رضايت نمود. وى در 3 اكتبر (10 مهر) ضمن شركت در جلسه شوراى امنيت، طى سخنانى به نكات ذيل اشاره كرد:
ـ هشدار و ابراز نگرانى عميق در خصوص طولانى شدن جنگ (مانند افزايش حملات به كشتيهاى تجارى كشورهاى ثالث).
ـ نگرانى از تهديدى كه متوجه امنيت كشورهاى همجوار است.
ـ ابراز تأسف از اين كه كوششهايش در مورد پايان بخشيدن به جنگ به ثمر نرسيده است.
ـ ايران به خاطر عدم توجه به خواستهاى بنيانىاش نسبت به اجراى قطعنامههاى شوراى امنيت خوددارى مىورزد، در حالىكه عراق، آماده اجراى قطعنامههاست.(72) در پايان، ضرورت فورى رسيدگى به وضعيت ميان ايران و عراق و لزوم برقرارى اساس قابل قبولى براى مذاكره را يادآور شد. وزارت امورخارجه ايران در پاسخ به خواست دبير كل، مواضع ايران را در قبال قطعنامه 582 مطرح ساخت(73) و آمادگى ايران را در جهت جلوگيرى از جنگ و يا گسترش آن به كشورهاى همجوار از طريق همكارى با دبير كل، اعلام نمود. دبير كل، پس از دريافت تازهترين نظرات ايران و عراق، در مورد قطعنامه 588 كه در 8 اكتبر (16 مهر ماه) به تصويب رسيده بود، آن را به شوراى امنيت منعكس مىكند و نسبت به مؤثر افتادن قطعنامه 588 ابراز ترديد و بدبينى مىنمايد.(74) همچنين، در اين گزارش ضمن بر شمردن تعداد حملات انجام شده عليه كشتيها در خليج فارس، نسبت به گسترش جنگ به كشورهاى همجوار اعلام خطر كرده و اعلام مىدارد كه مبنايى را كه هر دو كشور براى مذاكره قبول داشته باشند، ارائه گردد.(75)
6ـ دبير كل، در يك مصاحبه مطبوعاتى در تاريخ 13 ژانويه 1987 (22 دى 1366) ضرورت يك تلاش تازه، مشترك و هماهنگ از سوى اعضاى شوراى امنيت (به ويژه اعضاى دائم شوراى امنيت) را براى حل منازعه متذكر گرديد و تقاضا نمود كه جلسه فورى شوراى امنيت در سطح وزراى امورخارجه براى رسيدگى به جنگ تشكيل شود. اين درخواست از سوى شوراى امنيت مورد اجابت قرار گرفت.(76) در 26 ژانويه (5 بهمن) تلاش دبير كل در اجلاس كنفرانس اسلامى در كويت براى يافتن راه حلى به منظور شكستن بن بست موجود، با شكست مواجه شد. در واقع دبير كل پس از نوميدى از اجراى طرح هشت مادهاى، طرح ديگرى را در همين كنفرانس و در شش ماده، به طور محرمانه به طرفين ارائه كرد. طرح شش مادهاى وى، رسيدگى به مسؤوليت جنگ (تعيين متجاوز)، برقرارى آتش بس، بازگشت نيروهاى دو طرف به مرزهاى شناخته شده بينالمللى، مبادله اسرا و حل جامع مسائل مورد اختلاف را پيش بينى كرده بود.(77) عراق در مورد اين طرح اعلام كرد كه چنانچه رسيدگى به مسؤوليت جنگ، متأخر از ساير بندهاى طرح قرار گيرد، با آن موافق است.(78) متعاقب آن، دبير كل، گزارش گروه اعزامىاش به جبهههاى جنگ ايران و عراق كه مؤيد كاربرد مكرر سلاح شيميايى بود را به شوراى امنيت ارسال و آن، مبنايى براى صدور بيانيه 14 مه (22ارديبهشت) در محكوميت كاربرد سلاح شيميايى و طولانى شدن جنگ گرديد، امّا شوراى امنيت اين بيانيه را كافى نديد و در 14 اوت (21 مرداد) قطعنامه 598 را تصويب كرد. دبير كل پس از تصويب قطعنامه و در همان روز و در جلسه شوراى امنيت، سخنانى به شرح ذيل ايراد نمود: اين قطعنامه، اوج تلاشهاى شوراى امنيت براى پايان بخشيدن به مخاصمه ايران و عراق است و ضرورت دارد همه سياستها براى پايان يافتن منازعه با مواضع شوراى امنيت هماهنگ شود و نيز ضرورى است، با مشورت طرفين درگير و كشورهاى همجوار، ترتيباتى براى امنيت و ثبات منطقه انديشيده شود. دبيركل افزود كه تعيين هيأتى براى مشخص شدن شروع كننده جنگ، هدف اصلى ماست. دبيركل در روز تصويب قطعنامه 598، متن قطعنامه را براى وزراى امور خارجه دو كشور فرستاد و خواستار نظر آنان گرديد.(79) ايران يك روز بعد، به آن جواب «نه رد ونه تائيد» داد، ولى عراقيها آن را پذيرفتند.
دبيركل از 11تا 14 سپتامبر1987 (19تا22شهريور 1366) به تهران وعراق سفر نمود وبا رؤساى جمهور دو كشور ايران وعراق ديدار كرد. وى در اين سفر كوشيد تا نظرات طرفين را در مورد قطعنامه 598 و طرح شش مادهاى به هم نزديك كند. مجددا دبير كل با رئيس جمهورى اسلامى ايران در نيويورك ملاقات كرد و در خصوص قطعنامه 598 با هم مذاكره نمودند.(80) متعاقب اين ديدارها، دبيركل از 26 سپتامبر تا10 اكتبر (4تا 18 مهر) به ترتيب با معاون وزارت امورخارجه ايران، وزراى امورخارجه پنج كشور عضو دائم شوراى امنيت، وزيرامورخارجه عراق و مديركل امور بينالملل وزارت امورخارجه ايران ديدار كرد. ماحصل اين ديدارها منجر به ارائه طرح اجرايى دبير كل در 10 اكتبر (18 مهر) به شوراى امنيت وسپس در 15 اكتبر (23 مهر) به وزراى امورخارجه ايران و عراق گرديد، مفاد طرح اجرايى دبيركل براى اجراى قطعنامه 598 عبارت بود از:
ـ اولاً: دو كشور بايد قطعنامه 598 را تمام و كمال بپذيرند.
ـ ثانيا: هيچ بندى از قطعنامه بر ديگر بندهاى آن، ارجحيت وتقدم ندارد. بنابراين، در روز برقرارى آتشبس، يك هيأت بى طرف، بررسى مسؤوليت منازعه را شروع خواهد كرد.(81)
ـ ثالثا: بعد از برقرارى آتشبس، عقبنشينى نيروهاى نظامىبه مرزهاى شناخته شده بينالمللى آغاز مىگردد.(82)
در 10 دسامبر 1987 (18 آذر 1366) دبيركل، مطابق نظرات موافق ايران ومخالف عراق در خصوص طرح اجراييش،(83) خواستار تحرك جديدى از سوى شوراى امنيت براى اجراى قطعنامه 598 شد. شورا در 11 دسامبر (19 آذر) بر تعهد و پايبندى شوراى امنيت بر قطعنامه 598 تأكيد كرد و آن را تنها وسيله دستيابى به حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه منازعه دانست.
7ـ در سال 1988 (1367 ) دبيركل به فعاليت خويش براى نزديك كردن نظرات ايران و عراق و اجراى قطعنامه 598 ادامه داد. برايناساس، دبيركل از آغاز سال ميلادى تا 17 ژوئيه (29 تير) يعنى زمان پذيرش قطعنامه از سوى ايران،بيش از هشت بار با مقامات عراقى و دو برابر آن با نمايندگان دولت ايران، ديدار و مذاكره كرد. وى ناچار بود ملاقاتهاى بيشترى با مقامات ايرانى داشته باشد؛ زيرا ايران بر خلاف عراق، قطعنامه را كاملاً نپذيرفته بود. در واقع دبيركل در تلاش بود كه ايران را به قبول كامل قطعنامه تشويق و ترغيب نمايد و نيز، بخش قابل توجهى از فعاليت دبيركل در اين مقطع زمانى، اعزام هيأتهاى تحقيق در مورد كاربرد سلاح شيميايى و توجه به نتيجه كار اين هيأتها معطوف بود. علاوه بر آن، دبيركل به منظور اعلام نظرات ايران و عراق، گزارش فعاليتهاى خود در مورد اجراى قطعنامه 598 و گزارش گروههاى تحقيق سازمان ملل متحد در خصوص كاربرد سلاحهاى شيميايى در منازعه ايران و عراق، بيش از هشت مورد با اعضاى شوراى امنيت ملاقات نمود.(84) دبير كل در پى درخواست مجدد ايران در 21 و 24 مارس (1و 4 فروردين) هيأتى براى بررسى كاربرد سلاحهاى شيميايى به ايران و عراق فرستاد. گروه اعزامى، كاربرد سلاح شيميايى در جنگ را تأييد كرد. هنگامى كه دبيركل، گزارش گروه تحقيق را به شوراى امنيت مىدهد، شورا، قطعنامه 612 را به تصويب مىرساند كه دومين قطعنامه در مورد محكوميت كاربرد سلاح شيميايى و اولين قطعنامهاى كه موضوع كاربرد سلاحهاى شيميايى را مستقل از مسأله جنگ بررسى كرده، به شمار مىآيد.
ج) مجمع عمومى و مساله جنگ
با نگاهى به تبصرههاى 1 و 2 ماده 11 منشور ملل متحد(85)، به نقش كم اهميتتر مجمع عمومى در مقايسه با شوراى امنيت و حتى دبيركل، در اقدامات مربوط به حفظ صلح و امنيت بينالمللى پى مىبريم، و يكى از علتهاى توجه كمتر مجمع عمومى به جنگ عراق عليه ايران، به همين مسأله بر مىگردد. علت ديگر اين مسأله آن است كه به موجب تبصره 1 ماده 12 منشور ملل متحد، مادامى كه شوراى امنيت، عملياتى در مورد اختلاف و وضعيتى را تحت انجام و بررسى دارد، مجمع عمومى نبايد نسبت به آن توصيهاى را بنمايد(86).
1ـ مجمع عمومى سازمان ملل متحد در اجلاس سى و پنج خود كه در اكتبر 1980 (آبان 1359 ) برگزار شد، اين امكان را براى نمايندگان دولتهاى ايران وعراق فراهم آورد كه نقطه نظرات خويش را در مورد جنگى كه بين دو كشور در جريان است، بيان دارند، امّا مجمع عمومى، هيچگونه موضعى در اين باره اتّخاذ نكرد.(87) سعدون حمادى، وزير امورخارجه عراق به نمايندگى از دولتش در اين اجلاس شركت و طى سخنانى مفصل، ضمن برشمردن آنچه وى مداخله ايران در امور داخلى عراق قلمداد مىكرد، اقدام عليه ايران را به منزله دفاع مشروع عراق براى حفظ حاكميتش ذكر كرد(88) و ايران را مسؤول جنگ معرفى نمود. همچنين، وى آمادگى عراق را براى رعايت آتشبس و متوقف كردن عمليات جنگى، مشروط به اين كه ايران هم چنين كند، اعلام كرد.(89) در عوض، نماينده ايران ضمن يادآورشدن سابقه تعرضات مرزى عراق به ايران و پناه دادن به ايرانيان مخالف، مخالفت ايران را با برقرارى آتشبس كه متضمن شناخت متجاوز نباشد، اعلام كرد. جالب اين كه در سال 1980 /1359 نماينده عراق به رياست كميته ويژه افزايش كارآيى اصل عدم توسل به زور در روابط بينالمللى مجمع عمومى برگزيده شد. متعاقب آن در سال 1981/1360 نماينده عراق، به رياست سىوششمين اجلاس مجمع عمومى انتخاب گرديد.(90)
2ـ مهمترين اقدام مجمع عمومى سازمان ملل متحد درباره جنگ عراق عليه ايران در سال 1982/1361 به انجام رسيد. در اين سال، طبق تقاضاى عراق، موضوع عواقب طولانى شدن برخورد مسلحانه بين ايران و عراق در دستور كار سى و هفتمين اجلاس عمومى قرارگرفت. مجمع عمومى در اين اجلاس، قطعنامه شماره 3/37 خود در تاريخ 22 اكتبر 1982 (30 مهر 1361) را با اكثريت آرا(91) به تصويب رساند. در مقدمه اين قطعنامه، بر اين اصول كه هر دولتى بايد از بكارگيرى زور به منظور اشغال وتصرف سرزمين ديگر كشورها، اقدام به تجاوز و دخالت در امور داخلى ساير كشورها خوددارى نمايد، وهمه دولتها بايد تماميت ارضى و حاكميت همديگر را محترم شمرده وبه حل مسالمتآميز اختلاف اقدام و زمينهاى اشغالى رامسترد كنند، اشاره شده بود. ضمنا، بر قطعنامههاى صادره شوراى امنيت تا اين زمان و نيز، بر بيانيه 5 نوامبر 1980(14 آبان 1359) و 15ژوئيه 1982(24 تير 1361) شوراى امنيت تأكيد ورزيد. در بخش ديگر قطعنامه به موارد زير اشاره داشت:
ـ منازعه ايران و عراق، منجر به تلفات سنگين مادى و معنوى شده و صلح و امنيت را در معرض خطر قرار داده است.
ـ به عنوان اولين گام براى حل منازعه، برقرارى آتشبس فورى و عقبنشينى نيروهاى دو كشور را مورد تأكيد قرار داد.
جالب اينكه چند روز قبل از تصويب قطعنامه مجمع عمومى، ايران، پيشنويس قطعنامهاى را به مجمع عمومى اريه داد، ولى مجمع عمومى توجهاى نسبت به آن مبذول نكرد.
ـ از همه دولتها خواست از هر اقدامى كه باعثتشديد و تداوممخاصمه موجود مىشود،پرهيزنمايند.
ـ از دبيركل خواست از هر اقدامى كه باعث تشديد و تداوم مخاصمه موجود مىشود، پرهيز نمايند.
ـ از دبير كل خواست به كوششهايش براى حل برخورد و درگيرى ايران و عراق، از طريق مشورت با طرفين ادامه دهد و دولتهاى عضو، مجمع عمومى را از نتيجه اقداماتش مطلع نمايد. متن اوليه قطعنامه كه توسط 14 كشور، از جمله عربستان، كويت، قطر، عمان، بحرين و امارات تهيه شده بود، 18 روز پس از سومين قطعنامه شوراى امنيت (قطعنامه شماره 522) به تصويب رسيد و تفاوت چندانى با قطعنامه 522 شوراى امنيت سازمان ملل نداشت. جالب اينكه چند روز قبل از تصويب قطعنامه مجمع عمومى، ايران، پيشنويس قطعنامهاى را به مجمع عمومى ارائه داد، ولى مجمع عمومى توجهاى نسبت به آن مبذول نكرد.(92)
3ـ مجمع عمومى، در سال 1983 م. / 1362 ش. به درخواست مجدد عراق، موضوع برخورد ايران و عراق و آثارى كه ممكن است داشته باشد، در دستور كار اجلاس سى و هشتم خويش قرار داد. در همين اجلاس، مجمع عمومى تصميم گرفت كه اين موضوع را همچنان در دستور كار خود نگاه دارد. مجمع عمومى در سال 1984 م. / 1363 ش. در اجلاس سى و نهم، اين تصميم خود را تجديد كرد. در اجلاس چهلم 1985 م./1364ش.، چهل و يكم 1986 م./ 1365ش.، چهل و دوم 1987م./1366ش. و چهل و سوم 1988 م. / 1367 ش. هم موضوع جنگ ايران و عراق در دستور كار مجمع عمومى باقى ماند، اما هيچ اقدام قابل توجهى را در مورد جنگ انجام نداد. ولى در اجلاس چهلم مجمع عمومى، عراق به رياست كميته ششم (كميته حقوقى) مجمع عمومى انتخاب شد. اين كميته وظيفه داشت در سال 1985 م./ 1364 ش. طرح اعلاميه عدم استفاده از زور را تهيه نمايد، در حالى كه در همين سال، شوراى امنيت در بيانيه 25 آوريل (5 ارديبهشت) خود بدون ذكر نام عراق، بكارگيرى سلاح شيميايى عليه نيروهاى ايرانى را محكوم كرد.(93)
در اجلاس چهلم مجمع عمومى، عراق به رياست كميته ششم (كميته حقوقى) مجمع عمومى انتخاب شد. اين كميته وظيفه داشت در سال 1985/1364 طرح اعلاميه عدم استفاده از زور را تهيه نمايد، در حالى كه در همين سال، شوراى امنيت در بيانيه 25 آوريل (5 ارديبهشت) خود بدون ذكر نام عراق، بكارگيرى سلاح شيميايى عليه نيروهاى ايرانى را محكوم كرد.
در نتيجه، براى درك علت جنبه توصيهاى اقدامات مجمع عمومى سازمان ملل متحد درباره جنگ تحميلى، بايد به اين نكته توجه داشت كه مجمع عمومى، مرجع تصميمگيرنده نهايى و قطعى در كليه مسائل جهانى و به ويژه در مورد حفظ صلح و امنيت بينالمللى نيست. ولى از آن جايى كه مجمع عمومى، متشكل از نمايندگان كليه كشورهاى جهان است، تصميماتش به طور ضمنى براى كشورهاى عضو، لازم الاجرا است. به علاوه، هرگاه تصميمگيرى شوراى امنيت در مورد حفظ و اعاده صلح، با حق وتوى يكى از 5 عضو دائم شوراى امنيت مختل شود، آن گاه، مجمع عمومى مطابق «قطعنامه اتحاد براى صلح»(94)، مىتواند موضوع را تحت بررسى قرار داده و براى خاتمه آن به اقدامات عملى دست بزند. اما مجمع عمومى هيچگاه تصميمى را درباره جنگ تحميلى اتخاذ نكرد، و نيز، هيچ گاه مجمع عمومى در وضعيت قطعنامه اتحاد براى صلح قرار نگرفت. بنابراين، مجمع عمومى هم با كنار كشيدن خود، ادامه جنگ ناعادلانه عراق عليه ايران را شدت بخشيد.
نتيجه
سازمان ملل متحد، به ويژه شوراى امنيت، پس از حمله عراق به كويت، سريعا آن را محكوم كرد، و به اتخاذ مواضع بسيار شديد و كم سابقه عليه آن پرداخت، و سرانجام، اعضاى خود را به وحدت رويه در اجراى مصوباتش در خاتمه بخشيدن به تجاوز عراق به كويت، وادار كرد، اما درباره جنگ عراق عليه ايران، سازمان ملل متحد، نه تجاوز عراق به ايران را تشخيص داد، و نه سعى در احراز آن نمود، و نه آن را محكوم ساخت. البته، اين سخن به آن معنا نيست كه اگر سازمان ملل متحد در هر مرحله از جنگ تحميلى، عراق را متجاوز مىشناخت و تجاوزش به ايران را محكوم مىكرد، و يا چنانچه طرفين جنگ، به تلاشهاى ميانجىگرانه كشورهاى اسلامى، برخى كشورهاى غربى و بعضى از سازمانهاى منطقهاى و بينالمللى تن مىدادند، جنگ متوقف مىشد. بلكه شروع، ادامه و يا توقف جنگ، در وراى اراده طرفين درگير (ايران و عراق) قرار داشت و دقيقا همين مسأله، باعث تفاوت موضعگيرى سازمان ملل متحد و ركن مهم و اصلى آن؛ يعنى شوراى امنيت در قبال دو جنگ خليج فارس بود.
به ديگر سخن، با آن كه اصل تجاوز در هر دو جنگ از سوى دولت عراق، امرى مسلم بوده است، پس چه چيزى باعث و عامل موضعگيرى متفاوت سازمان ملل متحد نسبت به يك موضوع واحد يعنى تجاوز، شده است؟ ادعاى عدم وقوع تجاوز عراق به ايران و يا اين كه حمله عراق از شدت كافى برخوردار نبوده، ممكن است در پاسخ به پرسش فوق مطرح شود، ولى هر يك از اين پاسخها با ادله كافى قابل رد است. در واقع، پاسخ صحيح به پرسش مذكور آن است كه منافع اعضاى دائم شوراى امنيت، باعث اتخاذ مواضع دوگانه آن شورا در قبال يك پديده واحد (تجاوز) گرديده است. سركوب بنيادگرايى مذهبى و انترناليستى، تلاش در جهت تضعيف همديگر (اعضاى دائم شوراى امنيت)، به منظور نفوذ بيشتر در منطقه پر درآمد خليج فارس از طريق كنترل گلوگاههاى صدور نفت و گاز، فروش تسليحات بيشتر، تسلط افزونتر بر بازار مصرف، دلايل مشتركِ اعضاى دائم شوراى امنيت براى اتخاذِ مواضعى دوگانه در قبال دو جنگ تجاوزكارانه بوده است. به طور كلى، برخورد دوگانه، سازمان ملل متحد، نشان از دو مسأله زير دارد:
اول ـ ناتوانى آن سازمان در ايفاى نقشى كه جامعه جهانى بر اساس منشور ملل متحد به آن واگذار كرده است؛
دوم ـ ساختار ناكارآمد شوراى امنيت كه مهمترين ركن تصميم گير و حافظ صلح جهانى است، امكان استفاده از اين سازمان به دول قدرتمند و داراى حق وتو را مىدهد. هر يك از اين دو مسأله، به كاهش اعتبار جهانى سازمان ملل متحد كمك رسانده و كشورهاى كوچك و ضعيف جهان را نسبت به مفيد و مؤثر بودن مساعى ديگر سازمان ملل متحد، نااميد ساخته است. اين امر، شكاف بين كشورهاى دارنده حق وتو و ساير كشورها را بيشتر خواهد نمود و اين، به منزله تهديد اصلى براى ثبات و امنيت بينالمللى محسوب مىشود. علاوه بر آن، فقدان صلح و امنيت جهانىِ پايدار و عادلانه، تلاشهاىمنفرد كشورها را براى پاسدارى از صلح و امنيتشان افزايش مىدهد، و كشورها را ناچار خواهد كرد كه هزينه بيشترى را به امر دستيابى به دفاع مطلوب اختصاص دهند. در نتيجه، كاهش سرمايهگذارى در امور زيربنايى و تنزل بودجه در ابعاد عمومى را شاهد خواهيم بود. اما در هر صورت، جامعه جهانى در عصرى كه در آن، همگرايى اجتنابناپذير است، بىنياز از سازمان ملل متحد نيست؛ زيرا اين سازمان، مزاياى عديدهاى براى همه كشورهاى عضو فراهم مىآورد، ولى سازمانى كه به صورت تبعيضآميز و ناعادلانه به حل و فصل سودجويانه مأموريتهايش مىپردازد، نيز، نيازهاى اساسى جامعه جهانى را برآورده نخواهد كرد. بنابراين، اصلاح سازمان ملل متحد، و برطرف كردن موانع كاركرد صحيح آن از طريق برداشتن حق وتو و اصلاح ساختار آن، با واگذارى اختيارات بيشتر به مجمع عمومى يك ضرورت است.(95) تنها در گرو چنين اقدامى است كه به نيرويى با ساختار و فرماندهى خارج ازمللمتحد،مشروعيت داده نمىشود كه رهبرى سازمان ملل متحد را در انجام مأموريتهاى محوله بر عهده بگيرد.(96)
--------------------------------------------------------------------------------
1ـ عضو هيأت علمى پژوهشى پژوهشكده تحقيقات اسلامى، محقق و مدرس دانشگاه.
2ـ اشاره به مقدمه و تبصره يك ماده يك منشور ملل متحد است كه وظايف خود را جزو اصلىترين وظايف سازمان ملل متحد ذكر كرده است.
3ـ اصولاً با مراجعه به مواردى از منشور ملل متحد (مانند 11، 24، 99) كه وظايف عمده سه ركن مزبور را بيان داشته است در مىيابيم كه شوراى امنيت، دبير كل و مجمع عمومى نسبت به ساير اركان، در ارتباط بيشتر با حفظ صلح و امنيت بين المللى قرار دارند، و به همين جهت نقش اين سه ركن در جنگ عراق عليه ايران چشمگيرتر بود.
4ـ دبير خانه از اركان اصلى سازمان ملل متحد است، نه دبير كل. اما دبير كل در رأس دبيرخانه قرار دارد و اوست كه در تمام جلسات شوراى امنيت و مجمع عمومى شركت مىكند و هر مأموريتى را كه از طرف اركانمزبوربهوىواگذارشود،انجاممىدهد.
5ـ نسرين مصفا و ديگران، تجاوز عراق به ايران و موضعگيرى سازمان ملل متحد انتشارات مركز مطالعات عالى بينالمللى دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، 1366، صص 83ـ81.
6ـ قطعنامه (res solution) با بيانيه (staement) متفاوت است. قطعنامه بر خلاف بيانيه، با رأىگيرى صادر مىشود و از اعتبار و ضمانت اجراى بيشترى برخوردار است، و همچنين قطعنامه، تصميم رسمى تلقى مىشود كه متعاقب جلسه رسمى صادر مىگردد.
7ـ همان، صص 93 ـ 91.
8ـ شوراى امنيت، جنگ ايران و عراق را تجاوز تلقى نكرد، بلكه آن را تحت عنوان برخورد و منازعه كه به درگيريهاى پايينتر از تجاوز اطلاق مىشود، ياد كرد. اين رويه در قطعنامه و بيانيههاى بعدى شوراى امنيت تكرار شد.
9ـ مساعى جميله يكى از راههاى حل و فصل مسالمتآميز اختلافات است كه بر خلاف ميانجيگرى، به صورت پشت پرده توسط شخص يا دولت ثالث انجام مىگيرد.
10ـ محمدحسين جمشيدى و ديگران، سازمانهاى بينالمللى و جنگ ايران و عراق، انتشارات دانشگاه امامحسين عليهالسلام ، تهران، 1374، صص 89ـ88.
11ـ منوچهر پارسادوست، نقش سازمان ملل در جنگ عراقو ايران، انتشارات شركت سهامى انتشار،تهران،1371،ص 68.
12ـ اين قطعنامه همانند ساير قطعنامههاى شوراى امنيت، از سوى ايران، به خلاف عراق رد شد. ايران فقط قطعنامه 598 را ابندائا به صورت "نه رد و نه قبول " پاسخ داد و سپس آن را پذيرفت.
13ـ طبق عرف بين المللى در جلسات شوراى امنيت، وزراى خارجه كشورها در صورت لزوم شركت مىكنند، ولى چون در اين زمان ايران به علت اختلافات موجود بين بنى صدر (رئيس جمهور) و شهيد رجايى (نخست وزير) فاقد وزير امور خارجه بود، بنابراين، نخست وزير ايران در جلسه شوراى امنيت شركت مىكند. ايران بعد از اين جلسه شورا، ديگر در جلسات آن شركت نكرد.
14ـ همان، ص 206 ـ 169.
15ـ دبير كل، اولاف پالمه نخست وزير اسبق سوئد را به عنوان نماينده خويش به ايران و عراق فرستاد، پالمه تا قبل از تصويب قطعنامه 514 شوراى امنيت، در سمت نماينده دبير كل باقى ماند .
16ـ مهمترين علت اين عكس العمل جديد شوراى امنيت را پيروزى قواى ايران در عمليات بيت المقدس كه منجر به بازپسگيرى خرمشهر گرديد، دانستهاند.
17ـ محمدحسين جمشيدى و ديگران، پيشين، ص 90.
18ـ اگرچه آن چه بين ايران و عراق روى داد، جنگ بود و از ويژگىهاى تعريف جنگ برخوردار است، ولى چون در اين قسمت مقاله حاضر نقطه نظرات سازمان ملل متحد درباره جنگ مطرح مىشود، الفاظى كه آنان در اين رابطه استفاده كردهاند، آورده مىشود.
19ـ پارهاى از اين اصول عبارتند از: احترام به حاكميت، استقلال و تماميت ارضى، عدم مداخله در امور داخلى يكديگر، حسن همجوارى، تساوى كشورها و مانند آن.
20ـ منوچهر پارسادوست، پيشين، ص 90.
21ـ اين گزارش حاكى از اعلام موضع موافق عراق و موضع مخالف ايران در قبال قطعنامه 514 بوده، و علت مخالفت ايران آن بود كه همواره دولت ايران بر اساس مفاد منشور سازمان ملل و قطعنامه تعريف تجاوز، خواهان تعيين متجاوز بود در حالى كه تمامى قطعنامههاى صادره غير از قطعنامه 598 فاقد چنين روحى است و يا حتى از تعيين مكانيسمى براى تعيين تجاوز، در آن وجود نداشت.
22ـ محمدحسين جمشيدى و ديگران، پيشين، ص 493.
23ـ قطعنامهها و بيانيههاى شوراى امنيت متأثر از شرايط موجود ـ داخل و خارج از ايران ـ بوده است. بر اين اساس، از مهمترين عللى كه موجب صدور اكثريت قطعنامههاى شوراى امنيت دانسته شده، عملياتهاى موفقيتآميز نيروهاى مسلح ايران بوده است. به عنوان مثال، قطعنامه 514 و 522 به ترتيب پس از عملياتهاى بيت المقدس و مسلم بن عقيل صادر شد.
24ـ عباس هدايتىخمينى، شوراى امنيت و جنگ تحميلى عراق عليه جمهورى اسلامى ايران، دفتر مطالعات سياسى و بينالمللى، تهران، 1370، صص 95 ـ 94.
25ـ از مجموع 9 قطعنامهاى كه شوراى امنيت از بدو جنگ تا 9 مهر 1988 (19 ارديبهشت 1367) صادر كرد، فقط دو قطعنامه 540 و 522 با اكثريت آرا و نه اتفاق آرا به تصويب رسيد. لازم به ذكر است كه در 19 ارديبهشت 1367، قطعنامه 612 به وسيله شوراى امنيت صادر شد كه آخرين قطعنامه قبل از پذيرش قطعنامه 598 از سوى ايران، محسوب مىشود.
26ـ كنوانسيونهاى 1949 ژنو مربوط به رعايت حقوق اسرا، زخمىهاى نظامى و غير نظامى و مانند آن است.
27ـ عباس هدايتى خمينى، پيشين، ص 182.
28ـ همان، ص 217.
29ـ "ابتكارات دبيركل سازمان ملل متحد در رويارويى با تهديدات عليه صلح و امنيت بينالمللى در جنگ ايران و عراق". بازشناسى جنبههاى تجاوز و دفاع، دبيرخانه كنفرانس بينالمللى تجاوز و دفاع، تهران، 1376، ج 2، ص 33.
30ـ هدايتىخمينى، پيشين، ص 184.
31ـ اتحاديه عرب، شامل تعداد زيادى از كشورهاى عربى است كه در سال 1945 براى ايجاد هماهنگى و همكاريهاى مختلف بين اعضا به وجود آمد.
32ـ حسن فتحى، تلاشهاى صلحآميز در 8 سال دفاع مقدس، حماسه مقاومت، ستاد فرماندهى كل قوا، تهران، 1369، ص 116.
33. اين پروتكل در 17 ژوئن 1925 (27 خرداد 1304) به تصويب كشورها رسيده است.
34ـ در پيش نويس اين قطعنامه به جاى اقدامات اوليه، تجاوز اوليه نوشته شده بود كه در صورت تصويب، به معناى متجاوز شناخته شدن عراق بود. ايران على رغم رد كردن اين قطعنامه، آنرا يك گام مثبت در جهت محكوميت به عنوان متجاوز و خاتمه يافتن عادلانه جنگ دانست.
35ـ در اين قطعنامه نيز همانند ساير قطعنامهها و اكثر بيانيهها با درخواست از دبير كل مبنى بر ارائه گزارش در مورد مراحل اجرايى قطعنامه يا بيانيه و يا با ذكر عنوان شورا موضوع را زير نظر دارد. موضوع جنگ را براى بررسيهاى بعدى مفتوح نگاه مىداشت.
36ـ تحليلى بر جنگ تحميلى عراق عليه جمهورى اسلامى ايران، اداره كل امور حقوقى وزارت امورخارجه، تهران، 1370، ج 1، ص 167.
37ـ شوراى امنيت، قبل از قطعنامه 588، بيانيه ديگرى را در 29 اوت 1986 (7 شهريور) صادر مىكند، كه در آن با ابراز نگرانى از توسعه احتمالى درگيرى و افزايش حمله بر كشتيهاى تجارى و مناطق غير نظامى بر تكرار مجدد اكثر موضوعاتى كه قبلاً يادآورى كرده بود، مىپردازد.
38ـ در مورد اين طرح، در بخش مربوط به اقدامات دبير كل سخن خواهيم گفت.
39ـ قطعنامه 588، تكرار همان قطعنامه 582 است. بنابراين اشاره به يكى و يا به هر دو، اشاره به يك مطلب واحد است.
40ـ محمدجعفر محلاتى، "تحول در روند برخورد شوراى امنيت با مسائل جنگ تحميلى"، گزارش سمينار 4، دى ماه 1366، ص 350.
41ـ براى اولين بار در طول هفت سال جنگ، شوراى امنيت به ماده 39 منشور ملل متحد كه ناظر بر تشخيص وجود تهديد عليه صلح، بر هم خوردن صلح يا اقدام به تجاوز است، اشاره كرد و نيز، به ماده 40 منشور كه ناظر بر اين موضوع است كه براى وخيم نشدن وضعيت، شوراى امنيت مىتواند طبق ماده 39 توصيه هايى را به طرفين بنمايد، اشاره مىكند.
42ـ اين قطعنامه به علت اين كه شورا در مقدمه قطعنامه تصميم خود رابه خاتمه عمليات نظامى بين ايران و عراق تاكيد مىكند و به دليل اشاره قطعنامه به ماده 39 و 40، از جنبه توصيهاى خارج و حالت آمرانه به خود گرفت.
43ـ هدايتىخمينى، پيشين، ص 122.
44ـ هر قطعنامه داراى 2 قسمت مقدماتى و اجرايى است.
45ـ همان، ص 143.
46ـ تحليلى بر جنگ تحميلى عراق عليه جمهورى اسلامى ايران، پيشين، ص 166.
47ـ ايران خواهان تعيين متجاوز، قبل از اجراى ساير مواد قطعنامه بود، ولى عراق خواستار اجراى قطعنامه به همان صورت مصوب بود.
48ـ محمدجواد لاريجانى، تحرك بينالمللى جمهورى اسلامى ايران در مورد جنگ تحميلى"، گزارش سمينار 4 (مهرماه 1366) ص681.
49ـ دو روز بعد از حادثه ساقط شدن هواپيماى مسافرى ايران توسط آمريكا، ايران براى اولين بار پس از انقلاب، از شوراى امنيت تقاضاى رسيدگى به يك موضوعى را مىكند.
50ـ "كورت والدهايم " تبعه اتريشي از سال 1971 (1350) به سمت دبير كلى برگزيده شد و در سال 1982 (1361) جاى خود را به "خاوير پرز دكوئيار " تبعه پرو داد. دوكوئيار از سال 1940 (1329) در خدمت وزارت امور خارجه كشورش بود. وى از سال 1971 (1350) نماينده كشورش در سازمان ملل متحد بوده است.
51ـ تحليلى بر جنگ تحميلى عراق عليه جمهورى اسلامى ايران، پيشين، ص 170.
52ـ اين ماده مىگويد: رئيس دبير خانه (دبير كل) مىتواند در هر امرى كه به نظر او ممكن است حفظ صلح و امنيت بين المللى را به خطر اندازد، توجه شوراى امنيت را جلب كند.
53ـ دبير كل مىتواند در تمام جلسات مجمع عمومى و شوراى امنيت شركت نمايد.
54ـ پارسادوست، پيشين، ص 56.
55ـ حدود 150 اسير، طى سه مرحله آزاد شدند، اين اسرا عمدتا مجروح و زخمى بودند.
56ـ دبيركل، با انتخاب يك نماينده و سپردن مأموريت حل و فصل اختلافات موجود ايران و عراق به وى، خود را مانند شوراى امنيت از صحنه كنار كشيد. اين بى توجهى، بى ارتباط و با برترى عراق در صحنههاى جنگ نبوده است.
57ـ جمشيدى و ديگران، پيشين، ص 109.
58ـ نيروهاى مسلح ايران طى عملياتهاى بزرگى چون ثامن الائمه، طريق القدس، فتح المبين، بيت المقدس، رمضان، والفجر مقدماتى، والفجر 1 و عملياتهاى متوسطى چون مطلع الفجر، محمد رسول اللّه(ص)، مسلم بن عقيل و محرم كه تا اوايل تابستان 1362 به انجام رسيد، حدود 43 اسير عراقى در اختيار داشتند.
59ـ طبق آمار مندرج در كتاب راهنماى عمليات جنگ هشت ساله، آمار اسراى عراقى تا اين تاريخ نزديك به 37 هزار نفر بود.
60ـ كمترين فعاليت دبير كل در جنگ عراق عليه ايران، در زمينه سلاحهاى شيميايى مورد استفاده قرار گرفته در جنگ بود، اما در هر حال، دو بار دبير كل و دو بار شوراى امنيت، با ذكر نام عراق، آن كشور را به خاطر استفاده از سلاحهاى شيميايى عليه ايران محكوم كردند.
61ـ حسين علايى، جنگ شيميايى تهديد فزاينده، انتشارات اطلاعات، تهران، 1367، ص 114.
62ـ پارسادوست، پيشين، ص 161.
63ـ نخستين بار، ايران و عراق در 12 ژوئن 1984 (22 خرداد 1363) چنين تعهدى را سپرده بودند.
64ـ تحليلى بر جنگ تحميلى عراق عليه جمهورى اسلامى ايران، پيشين، ص 170.
65ـ پروتكل 1925 (1304) ژنو ناظر بر ممنوعيت استفاده از گازهاى خفه كننده ومسموم كننده وديگر گازهاى خطرناك ومواد ميكروبى در جنگ است.
66ـ كنوانسيون سوم ژنو، مربوط به مبادله اسراى جنگى وشرايط وچگونگى آن است.
67ـ تحليلى بر جنگ عراق عليه جمهورى اسلامى ايران، پيشين.
68ـ قطعنامه 588 تأكيدى بر اجراى قطعنامه 582 بود و چيز جديدى نسبت به قطعنامه 582 نداشت.
69ـ هدايتىخمينى، پيشين، ص 106.
70ـ همان، ص 188.
71ـ براى اولين بار در طول جنگ عراق عليه ايران، هم دبير كل (در 16 مارس) وهم شوراى امنيت (در 21 مارس) با ذكر نام عراق، به كارگيرى سلاح شيميايى عليه نيروهاى ايرانى را محكوم كردند.
72ـ پارسادوست، پيشين، ص 674.
73ـ بخشهايى از قطعنامه 582، مانند همكارى در جهت جلوگيرى از گسترش جنگ، مبادله اسرا و... مورد قبول ايران قرار گرفت، و ايران نيز، طرح هشت مادهاى دبير كل را بنيانى مناسب براى تلاشهاى بيشتر به منظور برقرارى صلح به شمار آورد.
74ـ هدايتىخمينى، پيشين، ص 132.
75ـ دبير كل با توجه به موافقت و مخالفت مكرر عراق و ايران با قطعنامههاى قبلى شوراى امنيت، معتقد بود قطعنامههاى قبلى شورا و حتى قطعنامه 588 نمىتواند مبنايى براى مذاكره صلح باشد.
76ـ پارسادوست، پيشين، ص 674.
77ـ هدايتىخمينى، پيشين، ص 132.
78ـ تفاوت عمده طرحهشتمادهاى با طرح ششمادهاى دبيركل، قرار دادن بندى در خصوصرسيدگىبهمسؤوليت جنگبود.
79ـ هدايتى خمينى، پيشين، ص 142.
80ـ در اين زمان، رئيس جمهورى ايران (آيت اللّه خامنهاى) براى شركت در چهل ودومين اجلاس مجمع عمومى، به تاريخ 22 سپتامبر 1987 (1مهر 1366) در نيويورك به سر مىبرد.
81ـ دو بند اخير اگر چه در قطعنامه 598 مطرح شده است، ولى دبير كل با مساوى قرار دادن بندهاى قطعنامه و تفكيك آتش بس از عقب نشينى، دست به ابتكار جديدى زد كه راه را براى اجراى قطعنامه فراهم مىآورد.
82ـ جمشيدى و ديگران، پيشين، ص 114.
83ـ جالب اين كه در همين زمان، ايران به قطعنامه 598 جواب نه رد و نه قبول داده بود و عراق آنرا پذيرفته بود.
84ـ هدايتىخمينى، پيشين، صص 302 ـ 298.
85ـ طبق تبصرههاى فوق، مجمع عمومى در مواقعى كه حفظ صلح و امنيت بين المللى، نيازمند يك عمل مؤثر باز دارنده و يا وادار كننده باشد، بايد آن را به شوراى امنيت واگذار نمايد، اما هر گاه اعضاى شوراى امنيت بر سر حفظ صلح و امنيت به توافق نرسند، آن گاه، مجمع عمومى مىتواند رأسا درباره حفظ صلح و امنيت بين المللى تصميم بگيرد، ولى عدم اتفاق اعضاى دائم شوراى امنيت، هيچ گاه در جنگ ايران و عراق پيش نيامد.
86ـ در عمل، اين قاعده درست نيست؛ زيرا حداقل يك بار در جنگ ايران و عراق، با وجود اين كه جنگ تحت بررسى شوراى امنيت بود، مجمع عمومى هم به بحث و صدور قطعنامه درباره جنگ پرداخت.
87ـ روزنامه اطلاعات (1 تا 7 مهر 1359)ص آخر.
88ـ جاى شگفتى است كه اگر اقدام عراق در جنگ با ايران براى دفاع از خود و مقابله با مداخله ايران در امور داخلى عراق بود، پس چرا آمادگى خود را براى آتش بس اعلام مىدارد؟ به نظر مىرسد اين اقدام عراق صرفا به منظور جنگ طلب نشان دادن ايران انجام مىگرفت، نه اينكه واقعا به چنين سياستى معتقد باشد.
89ـ پارسادوست، پيشين، ص 167.
90ـ مصفاو ديگران، پيشين، ص 100.
91ـ هر عضو سازمان ملل متحد در مجمع عمومى، داراى يك رأى است. در مسائل مهم (مانند حفظ صلح و امنيت بينالمللى، رأى موافق دو سوم اعضاى حاضر رأى دهنده و در ساير مسائل، رأى اكثريت مطلق اعضاى حاضر رأى دهنده ملاك خواهد بود. در مورد قطعنامه شماره 3/37 از 135 عضو حاضر رأى دهنده، 119 عضو به آن رأى موافق دادند و اين قطعنامه، 45 رآى از حد نصاب (90 رأى) بيشتر داشت.
92ـ تحليلى بر جنگ تحميلى عراق عليه جمهورى اسلامى ايران، پيشين، ص 167.
93ـ جمشيدى و ديگران، پيشين، صص 109 ـ 106.
94ـ شوراى امنيت در جريان جنگ كره در سال 1950 / 1329، به علت مخالفت شوروى، قادر نبود براى پايان دادن به جنگ به اتخاذ تصميم بپردازد. در اين موقع، آمريكا طرحى را در مجمع عمومى مطرح كرد كه هرگاه شوراى امنيت نتواند براى مقابله با نقض صلح يا تجاوز اقدام كند، مجمع عمومى طى يك جلسه اضطرارى نسبت به اعزام نيروى نظامى به مناطق بحرانى تصميمگيرى مىكند. اين طرح پس از تصويب به نام قطعنامه اتحاد براى صلح معروف شد.
95ـ اشاره به سخنرانى پطروس غالى، دبير كل سابق سازمان ملل متحد در پنجاهمين اجلاس مجمع عمومى سازمان ملل متحد. ر.ك.: روزنامه جمهورى اسلامى، (22 شهريور 1374)، ص آخر.
96ـ اشاره به اظهارات استفن لوئيز سفير سابق كانادا در سازمان ملل متحد. ر.ك.: ناصر ثقفى عامرى، استراتژى و تحولات ژئوپلتيك پس از دوران جنگ سرد، دفتر مطالعات سياسى و بينالمللى، تهران، 1373، ص 225.
---------------------------------------------------------------------------------
منبع:ماهنامه رواق انديشه، شماره 34
نویسنده : مرتضى شيرودى
مقاله حاضر در پى طرح جزئيات مواضع سه ركن مهم سازمان ملل متحد در قبال جنگ عراق عليه ايران است. اطلاع از اين جزئيات، تحليل صحيحترى را درباره چرايى اتخاذ مواضعى ناعادلانه از سوى اركان سازمان ملل متحد در جنگ هشت ساله ايران و عراق (جنگ اول خليج فارس)، و نيز، جنگ دوم خليج فارس به دست مىدهد.
چكيده:
همواره سخن از برخوردِ ناعادلانه شوراى امنيت، دبير كل (دبيرخانه) و مجمع عمومى سازمان ملل متحد در فرآيند جنگ تحميلى عراق عليه ايران مىرود، اما جزئيات اين برخورد، كمتر مطرح شده است. از اين رو، مقاله حاضر در پى طرح جزئيات مواضع سه ركن مهم سازمان ملل متحد در قبال جنگ عراق عليه ايران است. اطلاع از اين جزئيات، تحليل صحيحترى را درباره چرايى اتخاذ مواضعى ناعادلانه از سوى اركان سازمان ملل متحد در جنگ هشت ساله ايران و عراق (جنگ اول خليج فارس)، و نيز، جنگ دوم خليج فارس (حمله عراق به كويت و حمله آمريكا و متحدانش به عراق) به دست مىدهد.
مقدمه
سازمان ملل متحد در جنگ عراق عليه ايران، به زعم خويش در جهت انجام وظيفه اصلىاش؛ يعنى محفوظ داشتن نسلهاى آينده از خطر و بلاى جنگ، حفظ صلح و امنيت بينالمللى و جلوگيرى از تهديدات عليه صلح، به اتخاذ و اجراى تصميمات متعدد مبادرت ورزيد.(2) با نگاهى به مجموعه فعاليتهاى سازمان ملل كه در اين رابطه به عمل آورده است، به وضوح آشكار مىشود كه شوراى امنيت، دبير كل(3) و مجمع عمومى، تلاشهاى زيادى مبذول داشتند.(4) اگرچه تلاشهاى اين سه ركن سازمان ملل متحد، جدا از هم اتخاذ مىشد، ولى به علت پيوندهاى تشكيلاتى و يكسانبودن شرايط حاكم بر سه ركن، تفاوت چندانى در سياستهاى آنها ديده نمىشود. همچنين، اين فعاليتها با تأثير از شرايط موجود منطقهاى و جهانى، از فراز و نشيبهاى فراوانى برخوردار بود.(5) ولى در هر صورت، زمينههاى پذيرش قطعنامه از سوى دو دولت عراق و ايران، پس از هشت سال جنگ را فراهم آورد. اينك مهمترين فعاليتهاى اين سه ركن سازمان ملل را مورد برررسى و تجزيه و تحليل قرار مىدهيم:
الف) شوراى امنيت سازمان ملل متحد و جنگ عراق عليه ايران
شوراى امنيت سازمان ملل متحد، يك روز پس از حمله سراسرى عراق عليه ايران، اولين اقدامش را در قبال جنگ، با صدور بيانيه 23 سپتامبر 1980 ( 1 مهر 1359) به انجام رسانيد و 5 روز بعد از آن، نخستين قطعنامه خود را صادر كرد.(6) اين روند با صدور هشت قطعنامه و بيش از 15 بيانيه ديگر ادامه يافت. عمده اين قطعنامهها و بيانيهها، صرفا جنبه توصيه داشت،(7) ولى قطعنامه 598 يك استثنا در اين مورد است؛ زيرا اين قطعنامه، يك تصميم با پيشنهادهاى اجرايى براى پايان دادن به جنگ 2887 روزه عراق عليه ايران به شمار مىرود. جزئيات مواضع شوراى امنيت سازمان ملل متحد در طول جنگ تحميلى به اين شرح است:
1ـ در پى درخواست مكتوب 23 سپتامبر 1980 (1 مهر 1359) دبير كل، شوراى امنيت ضمن مشورت با اعضا، اولين موضعگيرى خود در مورد جنگ ايران و عراق را تحت عنوان بيانيه اعلام مىدارد و طى آن، نگرانى عميق خود را از گسترش احتمالى اين برخورد(8) ابراز داشته و از طرفين خواست از هرگونه اقدامى كه منجر به وخيمتر شدن اوضاع مىشود، خوددارى نمايند و... اختلافات خود را از طريق راههاى مسالمتآميز حل و فصل كنند. همچنين از پيشنهاد و به كارگيرى «مساعى جميله»(9) كه از سوى دبير كل براى پايان دادن به جنگ مطرح شده، حمايت كرد.(10)
شوراى امنيت به دنبال تقاضاى 25 سپتامبر 1980 (3 مهر 1359 ) دبير كل، در 26 و 28 سپتامبر (4 و 6 مهر)تشكيل جلسه داد و نخستين قطعنامه خود را به اتفاق آرا و در جلسه شماره 2248، تحت عنوان قطعنامه 479 به تصويب رساند. اين قطعنامه داراى 5 ماده بود و موضوع جنگ را تحت عنوان وضعيت ميان ايران و عراق، مورد بررسى قرار داد. در اين قطعنامه، ضمن يادآورى تعهد كشورهاى عضو به حل و فصل مسالمتآميز اختلافات و عدم توسل به زور و مسؤوليت شوراى امنيت در حفظ صلح و امنيت بينالمللى و با ابراز تأسف عميق از وضعيت رو به گسترش بين ايران و عراق، از طرفين خواست كه از به كار بردن بيشتر زور خوددارى نموده و اختلاف خود را از طريق مسالمتآميز حل نمايد و نيز، از هر گونه پيشنهاد مناسبى كه مىتواند منجر به صلح شود، استقبال كنند. همچنين از عموم كشورها تقاضا كرد كه از هرگونه اقدامى كه منجر به تشديد منازعه مىشود، بپرهيزند. در ضمن، از كوششهاى دبير كل و مجددا از پيشنهادش در مورد به كارگيرى «مساعى جميله» براى حل وضعيت موجود بين ايران و عراق پشتيبانى كرد و از وى خواست نتايج اقدامات خود را ظرف مدت 48 ساعت به شوراى امنيت گزارش دهد. در پايان جلسه، رييس تونسى شوراى امنيت،(11) منازعه بين ايران و عراق را يك تهديد واقعى براى صلح و امنيت بينالمللى قلمداد نمود.(12) در فاصله 15 تا 29 اكتبر 1980 (22 مهر تا 16 آبان 1359) شوراى امنيت 5 جلسه ديگر در مورد جنگ تشكيل داد كه هيچيك منجر به صدور قطعنامه يا بيانيهاى نگرديد. در جلسه 15 اكتبر، "سعدون حمادى" وزير امور خارجه عراق و در جلسه 17 اكتبر، محمدعلى رجايى، نخست وزير وقت ايران(13)، به تفصيل، نقطه نظرات دولتهاى خويش در مورد ريشههاى جنگ ايران و عراق را مطرح نمودند.(14) سرانجام، شوراى امنيت پس از بررسىهاى لازم در 5 نوامبر 1980 (14 آبان 1359) بيانيهاى صادر كرد و از تلاشهاى دبير كل و پيشنهاد او مبنى بر تعيين و اعزام نمايندهاى جهت مذاكره با دو دولت ايران و عراق حمايت كرد(15) و از دبير كل خواست نتيجه اقدامات خود را در اين مورد، به اطلاع شوراى امنيت برساند.
2ـ شوراى امنيت، پس از صدور بيانيه 5 نوامبر 1980 (14 آبان 1359) در يك سكوت سنگين فرو رفت تا سرانجام پس از 21 ماه و 15 روز، يعنى در 12 ژوئن 1982 (21 تير 1361) در جلسه 2383 خود، قطعنامه 514 را درباره جنگ صادر كرد.(16) جلسه شورا به خواست كشور اردن و حمايت آمريكا تشكيل گرديد(17) و به اتفاق آرا، قطعنامه مزبور را به تصويب رساند. در اين قطعنامه، ضمن ابراز نگرانى از ادامه وضعيت ميان ايران و عراق،(18) خسارات مادى و معنوى ناشى از آن، و تهديدى را كه متوجه صلح كرده، ياد نموده است. از نكات جديدى كه در اين قطعنامه آمده است، مىتوان به يادآورى قطعنامه 479 و بيانيه 5 نوامبر 1980 (14 آبان 1359 ) شورا و توجه به كوششهاى ميانجىگرى دبير كل، جنبش عدم تعهد و سازمان كنفرانس اسلامى اشاره كرد و نيز خواستار آتش بس و خاتمه فورى كليه عمليات نظامى، عقب نشينى نيروها به مرزهاى شناخته شده بينالمللى، هماهنگى بين كوششهاى ميانجىگرى تحت نظارت دبير كل براى حصول به يك راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه متكى به اصول منشور ملل متحد و اصول روابط بينالمللى(19) قابل قبول براى طرفين و پرهيز كليه كشورها از اقدامات تشديد كننده منازعه گرديد و تصميم خود مبنى بر اعزام گروهى از ناظران سازمان ملل متحد براى تأييد، تحكيم و نظارت بر آتش بس و عقب نشينى نيروها را اعلام كرد. در 15 ژوئيه 1982 (24 تير 1361) رئيس شوراى امنيت به نمايندگى از اعضا، بيانيهاى را منتشر ساخت و در آن، نگرانى شوراى امنيت از عدم اجراى قطعنامه 514 را مطرح كرد و در ضمن، خواستار حل مسالمتآميز منازعه ايران و عراق شد. اين بيانيه نيز مورد قبول ايران قرار نگرفت. متعاقب آن و بر اساس تقاضاى مورخ 1 اكتبر 1982 (9 مهر 1361) نماينده عراق در سازمان ملل متحد، شوراى امنيت تشكيل جلسه داد(20) و قطعنامه 522 را در جلسه 2399، كه در 4 اكتبر 1982 (12 مهر 1361 ) برگزار شد، به اتفاق آرا به تصويب رساند. در اين قطعنامه همانند قطعنامهها و بيانيههاى قبلى، ابتدا به ابراز تأسف از ادامه مناقشه و خسارات سنگين انسانى و تهديدى را كه اين مناقشه متوجه صلح و امنيت بينالمللى كرده و نيز، به تأييد و تأكيد بر قطعنامهها و بيانيههاى گذشته و گزارش 15 جولاى 1982 (24 تير 1361)(21) پرداخت. آن گاه، خواستار آتش بس فورى و خاتمه عمليات جنگى و بازگشت نيروهاى نظامى به مرزهاى شناخته شده بينالمللى گرديد و به صورت تلويحى از اقدام عراق در پذيرش قطعنامه استقبال و از طرف ديگر؛ يعنى ايران خواست كه به اقدام مشابه دست زند.(22) به علاوه، شورا كه بر اجراى بدون تأخير تصميم خويش مبنى بر اعزام گروه ناظران سازمان ملل متحد و لزوم ادامه كوششهاى ميانجىگرانه تأكيد ورزيد، مجددا از كشورها خواست از اقداماتى كه باعث طولانى شدن جنگ مىشود، پرهيز نمايند و زمينه تسهيل اجراى قطعنامه را فراهم آورند. نيز، از دبير كل تقاضا كرد كه ظرف مدت 72 ساعت، گزارش خود را در اجراى اين قطعنامه تسليم شورا كند.
3ـ رييس شوراى امنيت در سال 1983 م. / 1363 ش. طى صدور يك بيانيه جديد، درخواست آتشبس فورى، عقب نشينى نيروهاى نظامى به مرزهاى شناخته شده بينالمللى و حل و فصل صلحآميز جنگ را از طرفين به عمل آورد. اين بيانيه مطلب جديدى نسبت به قطعنامهها و بيانيههاى قبلى شوراى امنيت نداشت. شوراى امنيت، متأثر از عملياتهاى موفقيتآميز نيروهاى مسلح ايران،(23) براى صدور قطعنامه جديد(24) در تاريخ 32 اكتبر 1983 (9 آبان 1362 ) جلسه شماره 2493 خود را تشكيل داد و قطعنامه 540 را با 12 رأى موافق و سه رأى ممتنع پاكستان، نيكاراگوئه و مالت، از تصويب گذراند.(25) در اين قطعنامه، مطابق شيوه قبلى شوراى امنيت، بر قطعنامهها و بيانيههاى گذشته شورا تأكيد گرديد. قطعنامه 540 حاوى نكات جديدى چون محكوم ساختن نقض حقوق انسانى و بشر دوستانه مغاير با كنوانسيونهاى 1949 م. / 1328 ش. ژنو(26)، در خواست از ايران و عراق به رعايت احترام به حق و آزادى كشتيرانى و بازرگانى در آبهاى بينالمللى و پرهيز از حمله به تأسيسات و بنادر دور از ساحل، خوددارى از هر گونه اقدامى كه صلح و امنيت دريايى منطقه به خطر مىاندازد، بوده است.
4ـ در پى تأييد هيأت اعزامى سازمان ملل به منطقه درگيرى ايران و عراق، مبنى بر كاربرد سلاح شيميايى توسط عراق، دبير كل، گزارش هيأت را به شوراى امنيت تحويل مىدهد و شورا ضمن صدور بيانيهاى در 30 مارس 1984 (10 فروردين 1363 ) بدون ذكر نام كشور عراق، كاربرد سلاح شيميايى را براى اولين بار(27) در جنگ ايران و عراق قويا محكوم مىسازد. شوراى همكارى خليج فارس در تاريخ 21 مه 1984(31 ارديبهشت 1363 ) نسبت به تجاوز و نقض حقوق و آزادى كشتيرانى از سوى ايران در حمله به كشتىها در خليج فارس، به شوراى امنيت سازمان ملل متحد شكايت كرد. بر اين اساس، شوراى امنيت ضمن تشكيل جلسات متعدد، نهايتا در جلسه شماره 2546 مورخ 1 ژوئيه 1984 (11 خرداد 1363 ) با 13 رأى موافق و 2 رأى ممتنع، قطعنامه 552 را تصويب كرد. در اين قطعنامه با يادآورى تعهد كشورهاى عضو در رعايت حسن همجوارى، احترام به اهداف و اصول منشور ملل متحد، عدم توسل به زور عليه تماميت ارضى و اهميتى كه خليج فارس در صلح و امنيت بينالمللى و ثبات اقتصاد جهانى ايفا مىكند، از كشورهاى درگير خواست بر اساس حقوق بينالملل، حق كشتيرانى آزاد و تماميت ارضى كشورهايى را كه طرف مخاصمه و درگيرى نيستند، محترم بشمارند.(28) علاوه بر آن، خواهان توقف فورى هرگونه حمله به كشتىها شد و حمله به كشتىها را نيز محكوم كرد. در بند 6 قطعنامه ذكر گرديد كه چنانچه مفاد اين قطعنامه رعايت نگردد، شورا به بررسى اقدامات موثرى كه اجراى آزاد كشتيرانى را تضمين نمايد خواهد پرداخت. شورا، بعد از صدور قطعنامه 552 تا پايان سال 1984 م. / 1363 ش. به استثناى بيانيه 19 ژوئن (26 خرداد)، اقدام ديگرى انجام نداد. در اين بيانيه، شوراى امنيت تصميم دبير كل مبنى بر اعزام دو هيأت به ايران و عراق، به منظور بررسى اتهام حمله به مناطق مسكونى را تأييد و تنفيذ كرد.(29)
5ـ شوراى امنيت در سال 1985 م. / 1364 ش. قطعنامهاى را صادر نكرد و فقط اقدام به صدور 3 بيانيه كرده است. در اولين بيانيه كه در 5 مارس (14 اسفند) منتشر شد، از طرفين ـ عراق و ايران ـ خواست كه از حمله به مناطق مسكونى دست بردارند و به توافقى كه با دبير كل در اين زمينه انجام دادهاند، احترام بگذارند. بار ديگر شوراى امنيت در 15 مارس (24 اسفند) در دومين بيانيه خويش، خواستار اجراى توافق عدم حمله به مناطق مسكونى و نيز كوشش براى يافتن راه حل مسالمتآميز در منازعه گرديد. شوراى امنيت، سومين بيانيه خود را در 25 آوريل (5 ارديبهشت) صادر كرد. در اين تاريخ ،نظر شورا بار ديگر متوجه به كارگيرى سلاح شيميايى در جنگ ايران و عراق شد. بر اين اساس، با صدور بيانيه فوق، كاربرد سلاح شيميايى عليه نيروهاى ايرانى را بدون ذكر نام كشور عراق، قويا محكوم كرد. مهمترين علت صدور اين بيانيه را با توجه به لحن محكمى كه داشت، براى فشار غير مستقيم به عراق به منظور پذيرش طرح هشت مادهاى دبير كل دانستهاند.(30)
6ـ عمليات والفجر 8 كه در تاريخ 20 بهمن 1364 از سوى ايران انجام شد، منجر به ورود نيروهاى ايرانى به فاو و قسمتهايى از منطقه فاو گرديد و نيز ارتباط دريايى عراق را قطع و قواى ايرانى به مرزهاى كويت و شهر بصره عراق بسيار نزديك شدند. متعاقب آن عراق و اتحاديه عرب(31) از شوراى امنيت درخواست كردند(32) كه براى رسيدگى به موضوع جنگ تشكيل جلسه دهد. شوراى امنيت در 24 فوريه 1986 (5 اسفند 1364) جلسه شماره 2666 خود را تشكيل داد و قطعنامه 528 را به اتفاق آرا صادر كرد. از نكات جديدى كه در اين قطعنامه به چشم مىخورد، به موضوعاتى چون: تلاش 6 سالهاش در مورد وضعيت ايران و عراق، ياد آورى امضاى پروتكل منع استفاده از گازهاى خفه كننده، سمى يا ساير گازها و سلاحهاى ميكروبى در جنگ،(33) تأكيد بر اصل غير قابل تصرف بودن اراضى از راه زور اشاره كرد. همچنين، شوراى امنيت از اقدامات اوليهاى(34) كه سبب منازعه گرديد و نيز از شدت يافتن منازعه و بمباران مراكز مسكونى، كشتىها و هواپيماهاى غير نظامى ابراز تأسف كرد و از طرفين خواست با قطع بىدرنگ كليه مخاصمات، آتش بس فورى را به مرحله اجرا گذارند و سپس به مبادله اسرا با همكارى كميته بينالمللى صليب سرخ بپردازند. شوراى امنيت در ادامه كوششهايش در مورد جنگ ايران و عراق، در تاريخ 21 مارس 1986 (1 فروردين 1365) بر اساس گزارش متخصصان علوم پزشكى اعزامى از سوى سازمان ملل متحد، بيانيهاى صادر كرد كه در آن، براى اولين بار با ذكر نام كشور عراق، كاربرد سلاح شيميايى توسط آن كشور عليه نيروهاى ايرانى محكوم شد. به علاوه، در اين بيانيه، ادامه درگيرى طرفين محكوم گرديد. شوراى امنيت در مورخ 29 اوت 1986 (7 شهريور 1365 ) ضمن صدور بيانيهاى ديگر، از افزايش احتمالى دامنه درگيرى و گسترش حمله به كشتيهاى تجارى و مناطق غير نظامى، ابراز نگرانى كرد و از تلاشهاى مداوم دبير كل، به ويژه در زمينه عدم بكارگيرى سلاحهاى شيميايى و نيز از اعلام دو كشور ايران و عراق مبنى بر خوددارى از حمله به مناطق مسكونى حمايت كرد.(35)
شوراى امنيت به درخواست اتحاديه عرب ـ كه از اعلام ايران مبنى بر تصميم به دست زدن به عمليات سرنوشت ساز بيمناك بودند ـ از آغاز اكتبر 1986 (8 مهر 1365) بحث خود را در مورد درگيرى عراق و ايران شروع كرد. در جلسه سوم اكتبر (11 مهر)، دبير كل، طى سخنانى نگرانى عميق جامعه جهانى را از روند ادامه و توسعه منازعه ابراز داشت.(36) سرانجام، شوراى امنيت در جلسه شماره 2713 خود به اتفاق آرا منجر به قطعنامه 588 را در تاريخ 8 اكتبر 1986 (16 مهر 1365 ) صادر نمود. شوراى امنيت در دو قطعنامه 552 و 582، به قطعنامهها و بيانيههاى گذشته خويش اشارهاى نمىكند، اين روند در قطعنامه 588 هم ادامه مىيابد؛ با اين تفاوت كه در قطعنامه جديد، از دو كشور ايران و عراق خواسته شد كه بدون درنگ، قطعنامه 582 را به مرحله اجرا گذراند و از دبير كل خواست با مشورت طرفين منازعه، بر شدت فعاليتهايش در اجراى قطعنامه 582 بيفزايد. اين قطعنامه به استثناى نكات مزبور، حاوى مطلب جديد ديگرى نبوده است.(37) شوراى امنيت، پس از دريافت گزارش جديد دبير كل در مورد تازهترين مواضع دولتين ايران و عراق نسبت به قطعنامه 582 و 588 و طرح هشت مادهاى(38) دبير كل، تشكيل جلسه داد. در اين جلسه كه در 22 دسامبر 1986 (31 شهريور 1365 ) منعقد شد، منجر به صدور بيانيهاى گرديد كه در آن به تكرار موضوعاتى چون ابراز نگرانى عميق از وضعيت وخيم موجود بين ايران و عراق، اظهار تأسف از نقص قوانين انسان دوستانه بينالمللى، درخواست از طرفين به منظور اجراى قطعنامههاى 582 و 588، تصميم شورا به حل و فصل مسالمتآميز اختلاف موجود، ادامه كوشش دبير كل در حل منازعه و مانند آن مىپردازد.(39) ايران در پاسخ به اين بيانيه، همانند آنچه را كه در مورد قطعنامه 588 اعلام كرده بود، مجددا اعلام كرد بخشى از قطعنامه 582 و 588 و بيانيه 22 دسامبر 1986 (31 شهريور 1365 ) كه ناظر برخاتمه مخاصمات بدون تعيين متجاوز است را نمىپذيرد.(40)
7ـ در پى اعلام دبير كل، مبنى بر اينكه حاضر است نظراتش را در اختيار شوراى امنيت بگذارد تا آن شورا بتواند به مبنايى كه مورد قبول طرفين براى مذاكره باشد، دست يابد، شورا ضمن پاسخ مثبت به اين درخواست، از فوريه 1987(بهمن 1366 ) يك گروه كار مشترك و سازمان يافته، مركب از اعضاى دايمى شورا براى پايان بخشيدن به منازعه ايران و عراق تشكيل داد. متعاقب آن، در 16 ژانويه، بيانيهاى از سوى شورا منتشر شد كه حاكى از نگرانى شورا در توسعه خصومت موجود بود و نيز، از طرفين درخواست كرد كه قطعنامههاى 582 و 588 را به مرحله اجرا گذراند. در ضمن از تلاشهاى دبير كل در فراهم آوردن رضايت طرفين به اجراى قطعنامههاى مزبور، قدردانى كرد. در 14 مه 1987 (24 فروردين 1366 ) شوراى امنيت در پى تأييد مجدد كاربرد سلاح شيميايى عراق عليه ايران توسط گروه اعزامى دبير كل، براى بار ديگر طولانى شدن درگيرى و استفاده مكرر از سلاح شيميايى را محكوم كرد، امّا در هر صورت، بر اثر تلاش گروه مزبور، پيشنويس يك قطعنامه جديد كه حاوى نكات جديدى بود، در تاريخ 21 ژوئن 1987 (31 خرداد 1366) تهيه شد.
شوراى امنيت، پس از مشورتهاى فراوان در مورد پيشنويس مذكور، سرانجام در جلسه شماره 2750 مورخ 20 ژوئيه 1987 (29 تير 1366 ) با تأكيد بر مواد 39 و 40 منشور ملل متحد،(41) مفصلترين، اجرايىترين و آمرانهترين قطعنامه خود در جنگ تحميلى(42) را تحت عنوان قطعنامه 598 به تصويب رساند.(43) در مقدمه اين قطعنامه بر لزوم اجراى قطعنامه 582 تاكيد شد و از عدم توجه به درخواستهاى گذشتهاش از سوى ايران و عراق و آغاز، ادامه، گسترش و تشديد منازعه و بمباران مراكز مسكونى غير نظامى، حملات به كشتيها و هواپيماها، نقض قوانين بينالمللى و كاربرد سلاحهاى شيميايى ابراز تأسف كرد و ضرورت اتمام اقدامات نظامى بين طرفين و ايجاد يك راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه و پايدار گوشزد گرديد و مفاد منشور ملل متحد در مورد حل مسالمتآميز اختلافات بين المللى را يادآورى نمود.در بخش اجرايى قطعنامه،(44) شوراى امنيت، خواستار عقبنشينى نيروهاى دو طرف به مرزهاى شناخته شده بينالمللى و رعايت آتشبس همه جانبه به عنوان نخستين گامدر جهت حل و فصل مناقشه گرديد و از طرفين خواست، بدون تأخير، پس از برقرارى آتش بس نسبت به اجراى آزادسازى اسرا اقدام نمايند و با دبيركل در تلاش به منظور اجراى قطعنامه و دستيابى به يك راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه و مورد قبول طرفين، همكارى مىكنند. اين قطعنامه از دبير كل تقاضا كرد كه پس از مشورت با طرفين، زمينههاى حل و فصل مناقشه را فراهم آورد. قطعنامه مزبور سه تيم كارشناسى را براى امور ذيل پيش بينى كرد.
ـ نظارت، بررسى و تاييد آتش بس و عقب نشينى
ـ تعيين شروع كننده جنگ
ـ مطالعه موضوع بازسازى
موضع ايران در قبال قطعنامه 598، نه رد و نه تاييد بود و اين موضعگيرى، تا پذيرش قطعنامه از سوى ايران ادامه يافت. علت چنين موضعگيرى آن بود كه اين قطعنامه برخى از نظرات ايران را تأمين كرده بود.(مانند تعيين متجاوز) امّا در عين حال به عمدهترين خواست ايران؛ يعنى شناسايى متجاوز قبل از آتش بس و عقب نشينى نيروها توجهى نشد.(45) با اين وصف، عراق(46) در 22 ژوئيه 1987(31 تير 1366) يعنى دو روز بعد از تصويب قطعنامه شوراى فرماندهى انقلاب و رهبرى حزب بعث، قطعنامه 598 را تصويب مىكند. در 23 ژوئيه (1 مرداد) وزير امور خارجه عراق موضع جديد دولتش را به دبير كل اطلاع مىدهد و در 14 اوت (23 مرداد) همان سال، عراق رسما قطعنامه 598 را مىپذيرد.(47) رئيس شورا، طى بيانيهاى كه در 11 دسامبر (20 بهمن 1366 ) صادر كرد، قطعنامه 598 را تنها راه حل وصول به حل جامع، عادلانه، شرافتمندانه و پايدار منازعه ايران و عراق عنوان كرد و بدين وسيله راه را بر تغيير و جابجايى مواد قطعامه 598، بست.(48) نيز در 24 دسامبر 1987 (3 اسفند 1366) به تعهد و پايبندى اعضاى شورا به اجراى قطعنامه 598 اشاره كرد.
8ـ شوراى امنيت در سال 1988 /1367 همچنان به اقداماتش درباره جنگ ايران و عراق ادامه داد. بر اين اساس، شوراى امنيت در 16 مارس 1988 (25 اسفند 1367 ) در بحث راجع به منازعه عراق و ايران، از تلاشهاى دبير كل به منظور حل و فصل قطعنامه 598 پشتيبانى نمود و در هشت آوريل (19 فروردين) همين سال، مواضع ايران و عراق در خصوص قطعنامه را مورد بررسى قرار داد. تاييد هيأت اعزامى دبير كل، مبنى بر كاربرد سلاح شيميايى در منازعه ايران و عراق و ارسال گزارش آن به شورا توسط دبير كل در تاريخ 25 آوريل 1988 (15 ارديبهشت 1367) منجر به صدور قطعنامه 612 در جلسه شماره 2812 مورخ 9 مه 1988 (19 ارديبهشت 1367) به اتفاق آرا گرديد. در اين قطعنامه، استفاده از سلاحهاى شيميايى در منازعه ايران و عراق، مغاير پروتكل 1949/ 1328 دانسته شده و به شدت آن را محكوم كرد. به علاوه، خواهان رعايت اين پروتكل شد و بر ضرورت رعايت آن تأكيد ورزيد و از كشورهاى ديگر خواست به اعمال كنترل خود در صدور توليدات شيميايى كه در ساخت سلاحهاى شيميايى مورد استفاده قرار مىگيرد، بيفزايند. شوراى امنيت، سه روز قبل از پذيرش قطعنامه از سوى ايران، براى بررسى شكايت(49) ايران از آمريكا در مورد ساقط ساختن هواپيماى مسافربرى ايران در خليج فارس، تشكيل جلسه داد و پس از بحث و بررسى و استماع سخنان نمايندگان ايران و آمريكا، سه روز پس از قبول و پذيرش قطعنامه از سوى ايران، با صدور قطعنامه 616 تنها به اظهار اندوه و اعلام تسليت به بازماندگان حادثه اكتفا مىكند. جالب اين كه در آخرين بند قطعنامه، به لزوم اجراى كامل و فورى قطعنامه 598 به عنوان تنها اساس و پايه براى رسيدن به صلحى پايدار و عادلانه تأكيد مىشود.
ب) دبيركل و جنگ تحميلى
دبيركل در اولين ساعات شروع جنگ، فعاليتش را به منظور خاتمه بخشيدن به جنگ آغاز كرد. در واقع دبير كل، نخستين مرجع بينالمللى بود كه نسبت به حمله عراق عليه ايران، واكنش نشان داد. با تعويض دبير كل و انتخاب "خاوير پرز دوكوئيار(50) در سال 1982 /1361 به عنوان دبير كل جديد، فعاليتهاى دبيركل در رابطه با مسائل جنگ، روندى رو به افزايش گرفت. به طور كلى، عمدهترين فعاليتهاى دبير كل را مىتوان تلاش در جلب نظر شوراى امنيت به مسأله جنگ عراق با ايران، مشورت و ديدارهاى مختلف با مقامات ايرانى و عراقى و اعضاى شوراى امنيت، اعزام هيأتهاى متعدد به ايران و عراق و ارسال گزارشهاى آن به شوراى امنيت، ابتكار 12 ژوئن 1984 (20 خرداد 1363) در خصوص خوددارى طرفين از حمله به مناطق مسكونى، ابتكار طرح هشت مادهاى در ماه مارس 1985 (فروردين 1364 ) و ارائه طرح اجرايى براى قطعنامه 598 را نام برد. مجموعه اقدامات دبير كل شامل زمينههايى چون وادار كردن ايران و عراق به پرهيز از حمله به مناطق مسكونى، به كارگيرى سلاحهاى شيميايى و بدرفتارى با اسراى جنگى (يا رعايت مقررات بينالمللى) و نيز، كاهش آلام و مصايب جنگ و نهايتا پايان دادن به جنگ بود.(51) جزئيات مواضع و عملكرد دبير كل سازمان ملل متحد درباره جنگ تحميلى را مىتوان به اين شرح برشمرد:
1ـ دبير كل، در 22 سپتامبر 1980(31 شهريور 1359 ) با صدور اعلاميهاى به دولت ايران و عراق پيشنهاد كرد كه به او اجازه دهند، مساعىاش را در حل مسالمتآميز برخورد دو كشور انجام دهد، ولى از ناحيه هيچكدام پاسخى دريافت نكرد. در ظهر همين روز، سخنگوى سازمان ملل متحد در مصاحبه مطبوعاتى، اعلاميه دبير كل را به اطلاع عموم رساند. روز بعد، دبير كل براساس ماده 99 منشور ملل متحد(52) از شوراى امنيت خواست با توجه به احتمال افزايش مخاصمه بين دو كشور، براى مذاكره پيرامون جنگ، تشكيل جلسه دهد. اين جلسه در همان روز تشكيل و منجر به صدور اولين بيانيه شوراى امنيت گرديد.
در 24 سپتامبر 1980 (2 مهر 1359 ) دبير كل، دو نامه جداگانه ولى با مضمون مشترك براى رؤساى جمهورى اسلامى ايران و جمهورى عراق فرستاد و خواستار خاتمه عمليات مسلحانه و حل و فصل مسالمتآميز اختلافات شد، عراق در پاسخ به اين نامه از پذيرش خاتمه عمليات نظامى خوددارى كرد و اقدامش را دفاع از خود دانست. دبير كل در تاريخ 25 سپتامبر 1980 (3 مهر 1359) به شوراى امنيت اطلاع داد كه به رغم كوششهايى كه به عمل آورده، منازعه ايران و عراق در زمين، هوا و دريا ادامه دارد و موجب خسارات مالى و جانى شده است و بر اين اساس، از شوراى امنيت خواست كه مسأله را به فوريت رسيدگى نمايد. روز بعد، شوراى امنيت تشكيل جلسه داد. دبير كل، در آغاز جلسه شوراى امنيت(53)، خلاصه اقداماتى راكه درباره منازعه ايران و عراق انجام داده بود، به اطلاع شوراى امنيت رساند و از شورا درخواست كرد كه وظيفه خود را درمورد حفظ صلح و امنيت بين المللى به انجام رساند. سپس شورا تشكيل جلسه داد و قطعنامه 479 را صادر كرد. در خاتمه جلسه، دبير كل طى سخنانى از ايران و عراق تقاضا كرد كه به قطعنامه 479 پاسخ مثبت دهند. در پى اين تقاضا صدام حسين، رييس جمهورى عراق در 29 سپتامبر 1980 (7 مهر 1359) نظر مساعد عراق نسبت به قطعنامه را به دبير كل اطلاع داد.(54) دبير كل در ماه اكتبر 1980(مهرماه 1359) به شوراى امنيت اطلاع داد كه تلاشهايش براى حل مسأله كشتيهايى كه در اروندرود به علت آغاز جنگ محبوس شدهاند، عقيم مانده، در حالى كه ايران مشروط به اين كه كشتيها با پرچم سازمان ملل متحد، آبهاى اروندرود را ترك كنند، باخارج شدن كشتيها از اروندرود موافقت كرد، اما عراق با خروج كشتيها مشروط به اين كه پرچم عراق را نصب نمايند، موافق بود. در اين رابطه، با نظر مساعد شوراى امنيت، «اولاف پالمه»نخست وزير اسبق كشور سوئد را به عنوان نماينده خود براى مذاكره با دولتين ايران و عراق درباره مسايل جنگ انتخاب كرد. اولاف پالمه از سال 1980 /1359 تا سال 1982 /1361، پنج بار به تهران و بغداد مسافرت و با مقامات ايرانى و عراقى به مذاكره پرداخت.نتيجه تلاش دو ساله وى منجر به آزادسازى تعدادى از اسراى طرفين(55) و خارج شدن 63(56) كشتى تجارى خارجى گرفتار شده در اروند رود بود.(57)
2ـ قطعنامه 514 شوراى امنيت، دبير كل را مأمور تهيه گزارش طى مدت 3 ماه بعد از صدور قطعنامه در مورد پيشرفت اجرايى قطعنامه كرده بود. دبير كل، در 15 ژوئيه 1982 (24 تير 1361) يعنى قبل از آن كه مدت تعيين شده شورا به اتمام برسد، گزارش خود را كه مبنى بر پذيرش قطعنامه 514 از سوى عراق و رد آن توسط ايران، تسليم شوراى امنيت كرد. ايران در 28 اكتبر 1982 (6 آبان 1362) از دبير كل خواست تا هيأتى براى بررسى تخريب مناطق مسكونى ايران كه به وسيله بمباران نيروهاى عراقى انجام شده، اعزام نمايد. اين در خواست در 2 مه 1983 (11 ارديبهشت 1362) تكرار شد. در اين ايام عراق هم تقاضاى مشابهى را مطرح كرد. متعاقب آن، دبير كل تصميم گرفت هيأتى را به دو كشور ايران و عراق اعزام كند. هيأت اعزامى از 20 مه (29 ارديبهشت) تا يك ژوئن (9 خرداد) از دو كشور بازديد به عمل آورد و گزارش خود را كه نشان دهنده خسارات سنگين مناطق مسكونى ايران و خسارات سبك عراق بود، تهيه و در 20 ژوئن (28 خرداد) دبير كل، آن را تسليم شوراى امنيت نمود. با افزايش شمار اسراى عراقى،(58) اين كشور(59) در 10 ژوئن (18 خرداد) از دبير كل مىخواهد تا كميسيونى براى بررسى وضعيت اسراى جنگى تشكيل دهد. دبير كل براى تشكيل چنين كميسيونى با كميته بينالمللى صليب سرخ مشورت كرد، اما تلاش در اين زمينه تا يك سال بعد، بىنتيجه باقى ماند. ولى دبير كل، به تلاشهايش درباره حل و فصل مسائل جنگ ادامه مىدهد. در اين راستا، دبير كل در 29 و 30 سپتامبر 1983 (7 و 8 مهر 1361) با وزراى امور خارجه ايران و عراق در نيويورك ملاقات مىكند و از آن، نتيجه مثبتى به دست نمىآورد. پس از آن، يعنى در 11 دسامبر همان سال، موضع مخالف و موافق ايران و عراق را در خصوص قطعنامه 540 به اطلاع شوراى امنيت مىرساند.
3ـ دبير كل در 10 فوريه 1984 (20 بهمن 1363 ) پيامهاى جداگانهاى را براى ايران و عراق مىفرستد و در آن، نگرانى خود را از ادامه مخاصمه ايران و عراق و خسارات ناشى از آن و نيز تصميمش را مبنى بر اعزام هيأتى براى بازديد تخريب مناطق مسكونى ايران و عراق ناشى از جنگ، اعلام مىدارد. اين اقدام در پاسخ به درخواست 22 نوامبر 1983 (1 آذر 1362) ايران صورت مىگرفت.(60) در 8 مارس 1984 (6 اسفند 1363) دبير كل، مجددا به در خواست ايران، هيأتى را براى بررسى اتهام كاربرد سلاحهاى شيميايى توسط عراق عليه ايران اعزام داشت. اين گروه، پس از كسب نظر موافق عراق، عازم آن كشور هم شد. گروه اعزامى پس از تحقيق و بازرسى، نظر ايران در مورد كاربرد سلاح شيميايى قواى عراقى عليه ايران را تأييد كرد، اما دبير كل، در گزارشهاى 26 مارس (15 ارديبهشت) خود به شوراى امنيت، فقط به ابراز تأسف از كاربرد سلاح شيميايى، بدون ذكر نام كشور عراق بسنده كرد.(61) دبير كل در 9 ژوئن 1984 (21 خرداد 1363 ) از رؤساى جمهورى ايران و عراق تقاضا كرد، به حملات عليه مناطق مسكونى يكديگر خاتمه دهند. ايران درخواست دبير كل را پذيرفت و عراق نيز با تاكيد بر اين كه ايران ديگر نبايد نيروهاى نظامىاش را در مراكز مسكونى متمركز كند، به تقاضاى دبير كل جواب مثبت داد. متعاقب آن، دبير كل، تصميمش را براى اعزام دو هيأت به ايران و عراق، به منظور نظارت بر عدم حمله به مناطق مسكونى، به اطلاع شوراى امنيت رساند، دبير كل، پس از تأييد شورا، دو هيأت را در تاريخهاى 21 و 26 ژوئن (2 و 7 تير) در عراق و ايران مستقر كرد، 3 روز بعد، دبيركل با ارسال دو نامه، از ايران و عراق خواست تا از تمركز نيروهاى نظامى در مناطق مسكونى خويش خوددارى نمايند و تعهد خود را بر عدم كاربرد سلاح شيميايى ابراز دارند.
4ـ در 11 تا 17 ژانويه 1985 (20 تا 26 دى 1364)، هيأت سازمان ملل متحد از اردوگاههاى اسراى جنگى در عراق و از 18 تا 25 ژانويه (27 دى تا 4 بهمن) همان سال، از اردوگاههاى اسراى جنگى در ايران بازديد به عمل آوردند و طى گزارشى در 22 فوريه 1985 (3 اسفند 1364) به دبير كل اعلام كردند كه در هيچيك از دو كشور ايران و عراق، اسراى جنگى، آن چنان كه ادعا شده است، مورد بدرفتارى قرار ندارند.(62) در پى ادامه حملات به مناطق غير مسكونى، بار ديگر دبير كل در 9 مارس (15 اسفند) با ارسال پيامى به رؤساى جمهورى ايران و عراق، از آنان خواست به توافق 12 ژوئن 1984 (20 خرداد 1363) مبنى بر عدم حمله به مناطق مسكونى عمل نمايند. علاوه بر آن، وى در 5 و 15 مارس (11 و 21 اسفند) خواستار قطع اين حملات و تعهد مجدد(63) دو دولت، نزد دبير كل، مبنى بر عدم حمله به هدفهاى غير نظامى گرديد. دبير كل، از 18 تا 26 مارس (27 دى تا 5 بهمن) در نيويورك، ضمن ديدار با معاون وزارت امور خارجه ايران و وزير امور خارجه عراق، طرح هشت مادهاى خود را به آنان عرضه مىدارد. اين طرح كه گام نخستين(64) براى وصول به طرحى جامع كه مورد قبول طرفين باشد، تحقق موارد زير را پيشنهاد مىكرد:
ـ قطع كليه حملات عليه مراكز غير نظامى و هوانوردى غير نظامى، قبل از ساعت 59/23 روز 26 مارس (5 بهمن) به وقت گرينويچ.
ـ رعايت ضوابط پروتكل 1925ژنو(65) در مورد عدم به كارگيرى سلاحهاى شيميايى و بيولوژيكى، قبل از 8آوريل 1985(17فروردين 1364)
ـ خاتمه دادن به حملات عليه كشتىهاى غير مسلحِ تجارى، با هر پرچم وهر مالكيت كه بين تنگه هرمز وبنادر كليه كشورهاى ساحلى در رفت و آمد هستند وعدم حمله به بنادر ترمينالها قبل از ساعت 59/23روز30 آوريل 1985(8ارديبهشت 1364)
ـ همكارى طرفين باكميته بينالمللى صليب سرخ براى انجامترتيبات مبادله اسراى جنگى بر اساس كنوانسيون سوم ژنو(66) 1949/1328 وحفظ تماس دائم طرفين با دبيركل، براى تحقق موارد فوق. دبير كل ازدولت ايران وعراق تقاضا كرد كه نمايندگانى را از 16 آوريل 1985 (4 ارديبهشت 1363) براى بحث وبرقرارى ارتباط مستمر به نيويورك اعزام دارند، ايران اين طرح را پذيرفت، ولى عراق از پذيرفتن آن خوددارى ورزيد.(67) به رغم مخالفت عراق، دبيركل به كوششهايش ادامه داد، وى در7و8 آوريل (16و17 فروردين) به تهران وبغداد سفر كرد تا زمينههاى پذيرش واجراى طرح هشت مادهاى خود را بيشتر فراهم نمايد.
5ـ دبيركل، در ادامه تلاشهايش، در 11 فوريه 1986 (21 بهمن 1365) خواهان هماهنگى همه تلاشهاى مربوط به خاتمه جنگ، بر اساس طرح هشت مادهاى خويش شد. در پايان همين سال، وى ضمن ابلاغ قطعنامه 588 به وزراى امور خارجه ايران و عراق، از دولتهاى ايران و عراق، از آنان مىخواهد كه مواضع خود در قبال قطعنامه 582 و طرح هشت مادهاى را تعيين كنند. متعاقب آن، دولت ايران مخالفت خويش را با قطعنامه 582 و موافقت خود را با طرح هشت مادهاى اعلام مىدارد، در حالى كه عراق به دبير كل اعلام مىكند كه فقط با اجراى قطعنامه 582(68) موافق است.(69) در اين سال، بار ديگر توجه دبير كل به كاربرد سلاحهاى شيميايى معطوف مىشود. وى در پى گزارش گروهى از كارشناسان اعزامى سازمان ملل متحد به جبهههاى جنگ ايران و عراق كه مؤيد كاربرد سلاحهاى شيميايى توسط عراق عليه ايران بود، عراق را به خاطر استفاده از اين سلاحها محكوم مىكند(70) و شوراى امنيت كه براى بررسى گزارش جديد گروه اعزامى كارشناسان تشكيل جلسه داده بود، كاربرد سلاح شيميايى عراق عليه ايران را محكوم نمود.(71) در 3 ژوئيه (11 تير) دبير كل براى چندمين بار، از طرفين خواست كه تا حمله به مناطق مسكونىِ همديگر خوددارى كنند. براى تحقق چنين هدفى، وى پيشنهاد كرد كه هيأتهاى بازرسى و نظارت بر عدم حمله به مناطق مسكونى، مجددا فعال شوند. در پى اين درخواست، دو كشور ايران و عراق در 14 اوت (22 مرداد) به دبير كل اعلام كردند كه از حمله به مناطق مسكونى يكديگر خوددارى خواهند كرد.
دبير كل از اين موضع جديد ابراز رضايت نمود. وى در 3 اكتبر (10 مهر) ضمن شركت در جلسه شوراى امنيت، طى سخنانى به نكات ذيل اشاره كرد:
ـ هشدار و ابراز نگرانى عميق در خصوص طولانى شدن جنگ (مانند افزايش حملات به كشتيهاى تجارى كشورهاى ثالث).
ـ نگرانى از تهديدى كه متوجه امنيت كشورهاى همجوار است.
ـ ابراز تأسف از اين كه كوششهايش در مورد پايان بخشيدن به جنگ به ثمر نرسيده است.
ـ ايران به خاطر عدم توجه به خواستهاى بنيانىاش نسبت به اجراى قطعنامههاى شوراى امنيت خوددارى مىورزد، در حالىكه عراق، آماده اجراى قطعنامههاست.(72) در پايان، ضرورت فورى رسيدگى به وضعيت ميان ايران و عراق و لزوم برقرارى اساس قابل قبولى براى مذاكره را يادآور شد. وزارت امورخارجه ايران در پاسخ به خواست دبير كل، مواضع ايران را در قبال قطعنامه 582 مطرح ساخت(73) و آمادگى ايران را در جهت جلوگيرى از جنگ و يا گسترش آن به كشورهاى همجوار از طريق همكارى با دبير كل، اعلام نمود. دبير كل، پس از دريافت تازهترين نظرات ايران و عراق، در مورد قطعنامه 588 كه در 8 اكتبر (16 مهر ماه) به تصويب رسيده بود، آن را به شوراى امنيت منعكس مىكند و نسبت به مؤثر افتادن قطعنامه 588 ابراز ترديد و بدبينى مىنمايد.(74) همچنين، در اين گزارش ضمن بر شمردن تعداد حملات انجام شده عليه كشتيها در خليج فارس، نسبت به گسترش جنگ به كشورهاى همجوار اعلام خطر كرده و اعلام مىدارد كه مبنايى را كه هر دو كشور براى مذاكره قبول داشته باشند، ارائه گردد.(75)
6ـ دبير كل، در يك مصاحبه مطبوعاتى در تاريخ 13 ژانويه 1987 (22 دى 1366) ضرورت يك تلاش تازه، مشترك و هماهنگ از سوى اعضاى شوراى امنيت (به ويژه اعضاى دائم شوراى امنيت) را براى حل منازعه متذكر گرديد و تقاضا نمود كه جلسه فورى شوراى امنيت در سطح وزراى امورخارجه براى رسيدگى به جنگ تشكيل شود. اين درخواست از سوى شوراى امنيت مورد اجابت قرار گرفت.(76) در 26 ژانويه (5 بهمن) تلاش دبير كل در اجلاس كنفرانس اسلامى در كويت براى يافتن راه حلى به منظور شكستن بن بست موجود، با شكست مواجه شد. در واقع دبير كل پس از نوميدى از اجراى طرح هشت مادهاى، طرح ديگرى را در همين كنفرانس و در شش ماده، به طور محرمانه به طرفين ارائه كرد. طرح شش مادهاى وى، رسيدگى به مسؤوليت جنگ (تعيين متجاوز)، برقرارى آتش بس، بازگشت نيروهاى دو طرف به مرزهاى شناخته شده بينالمللى، مبادله اسرا و حل جامع مسائل مورد اختلاف را پيش بينى كرده بود.(77) عراق در مورد اين طرح اعلام كرد كه چنانچه رسيدگى به مسؤوليت جنگ، متأخر از ساير بندهاى طرح قرار گيرد، با آن موافق است.(78) متعاقب آن، دبير كل، گزارش گروه اعزامىاش به جبهههاى جنگ ايران و عراق كه مؤيد كاربرد مكرر سلاح شيميايى بود را به شوراى امنيت ارسال و آن، مبنايى براى صدور بيانيه 14 مه (22ارديبهشت) در محكوميت كاربرد سلاح شيميايى و طولانى شدن جنگ گرديد، امّا شوراى امنيت اين بيانيه را كافى نديد و در 14 اوت (21 مرداد) قطعنامه 598 را تصويب كرد. دبير كل پس از تصويب قطعنامه و در همان روز و در جلسه شوراى امنيت، سخنانى به شرح ذيل ايراد نمود: اين قطعنامه، اوج تلاشهاى شوراى امنيت براى پايان بخشيدن به مخاصمه ايران و عراق است و ضرورت دارد همه سياستها براى پايان يافتن منازعه با مواضع شوراى امنيت هماهنگ شود و نيز ضرورى است، با مشورت طرفين درگير و كشورهاى همجوار، ترتيباتى براى امنيت و ثبات منطقه انديشيده شود. دبيركل افزود كه تعيين هيأتى براى مشخص شدن شروع كننده جنگ، هدف اصلى ماست. دبيركل در روز تصويب قطعنامه 598، متن قطعنامه را براى وزراى امور خارجه دو كشور فرستاد و خواستار نظر آنان گرديد.(79) ايران يك روز بعد، به آن جواب «نه رد ونه تائيد» داد، ولى عراقيها آن را پذيرفتند.
دبيركل از 11تا 14 سپتامبر1987 (19تا22شهريور 1366) به تهران وعراق سفر نمود وبا رؤساى جمهور دو كشور ايران وعراق ديدار كرد. وى در اين سفر كوشيد تا نظرات طرفين را در مورد قطعنامه 598 و طرح شش مادهاى به هم نزديك كند. مجددا دبير كل با رئيس جمهورى اسلامى ايران در نيويورك ملاقات كرد و در خصوص قطعنامه 598 با هم مذاكره نمودند.(80) متعاقب اين ديدارها، دبيركل از 26 سپتامبر تا10 اكتبر (4تا 18 مهر) به ترتيب با معاون وزارت امورخارجه ايران، وزراى امورخارجه پنج كشور عضو دائم شوراى امنيت، وزيرامورخارجه عراق و مديركل امور بينالملل وزارت امورخارجه ايران ديدار كرد. ماحصل اين ديدارها منجر به ارائه طرح اجرايى دبير كل در 10 اكتبر (18 مهر) به شوراى امنيت وسپس در 15 اكتبر (23 مهر) به وزراى امورخارجه ايران و عراق گرديد، مفاد طرح اجرايى دبيركل براى اجراى قطعنامه 598 عبارت بود از:
ـ اولاً: دو كشور بايد قطعنامه 598 را تمام و كمال بپذيرند.
ـ ثانيا: هيچ بندى از قطعنامه بر ديگر بندهاى آن، ارجحيت وتقدم ندارد. بنابراين، در روز برقرارى آتشبس، يك هيأت بى طرف، بررسى مسؤوليت منازعه را شروع خواهد كرد.(81)
ـ ثالثا: بعد از برقرارى آتشبس، عقبنشينى نيروهاى نظامىبه مرزهاى شناخته شده بينالمللى آغاز مىگردد.(82)
در 10 دسامبر 1987 (18 آذر 1366) دبيركل، مطابق نظرات موافق ايران ومخالف عراق در خصوص طرح اجراييش،(83) خواستار تحرك جديدى از سوى شوراى امنيت براى اجراى قطعنامه 598 شد. شورا در 11 دسامبر (19 آذر) بر تعهد و پايبندى شوراى امنيت بر قطعنامه 598 تأكيد كرد و آن را تنها وسيله دستيابى به حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه منازعه دانست.
7ـ در سال 1988 (1367 ) دبيركل به فعاليت خويش براى نزديك كردن نظرات ايران و عراق و اجراى قطعنامه 598 ادامه داد. برايناساس، دبيركل از آغاز سال ميلادى تا 17 ژوئيه (29 تير) يعنى زمان پذيرش قطعنامه از سوى ايران،بيش از هشت بار با مقامات عراقى و دو برابر آن با نمايندگان دولت ايران، ديدار و مذاكره كرد. وى ناچار بود ملاقاتهاى بيشترى با مقامات ايرانى داشته باشد؛ زيرا ايران بر خلاف عراق، قطعنامه را كاملاً نپذيرفته بود. در واقع دبيركل در تلاش بود كه ايران را به قبول كامل قطعنامه تشويق و ترغيب نمايد و نيز، بخش قابل توجهى از فعاليت دبيركل در اين مقطع زمانى، اعزام هيأتهاى تحقيق در مورد كاربرد سلاح شيميايى و توجه به نتيجه كار اين هيأتها معطوف بود. علاوه بر آن، دبيركل به منظور اعلام نظرات ايران و عراق، گزارش فعاليتهاى خود در مورد اجراى قطعنامه 598 و گزارش گروههاى تحقيق سازمان ملل متحد در خصوص كاربرد سلاحهاى شيميايى در منازعه ايران و عراق، بيش از هشت مورد با اعضاى شوراى امنيت ملاقات نمود.(84) دبير كل در پى درخواست مجدد ايران در 21 و 24 مارس (1و 4 فروردين) هيأتى براى بررسى كاربرد سلاحهاى شيميايى به ايران و عراق فرستاد. گروه اعزامى، كاربرد سلاح شيميايى در جنگ را تأييد كرد. هنگامى كه دبيركل، گزارش گروه تحقيق را به شوراى امنيت مىدهد، شورا، قطعنامه 612 را به تصويب مىرساند كه دومين قطعنامه در مورد محكوميت كاربرد سلاح شيميايى و اولين قطعنامهاى كه موضوع كاربرد سلاحهاى شيميايى را مستقل از مسأله جنگ بررسى كرده، به شمار مىآيد.
ج) مجمع عمومى و مساله جنگ
با نگاهى به تبصرههاى 1 و 2 ماده 11 منشور ملل متحد(85)، به نقش كم اهميتتر مجمع عمومى در مقايسه با شوراى امنيت و حتى دبيركل، در اقدامات مربوط به حفظ صلح و امنيت بينالمللى پى مىبريم، و يكى از علتهاى توجه كمتر مجمع عمومى به جنگ عراق عليه ايران، به همين مسأله بر مىگردد. علت ديگر اين مسأله آن است كه به موجب تبصره 1 ماده 12 منشور ملل متحد، مادامى كه شوراى امنيت، عملياتى در مورد اختلاف و وضعيتى را تحت انجام و بررسى دارد، مجمع عمومى نبايد نسبت به آن توصيهاى را بنمايد(86).
1ـ مجمع عمومى سازمان ملل متحد در اجلاس سى و پنج خود كه در اكتبر 1980 (آبان 1359 ) برگزار شد، اين امكان را براى نمايندگان دولتهاى ايران وعراق فراهم آورد كه نقطه نظرات خويش را در مورد جنگى كه بين دو كشور در جريان است، بيان دارند، امّا مجمع عمومى، هيچگونه موضعى در اين باره اتّخاذ نكرد.(87) سعدون حمادى، وزير امورخارجه عراق به نمايندگى از دولتش در اين اجلاس شركت و طى سخنانى مفصل، ضمن برشمردن آنچه وى مداخله ايران در امور داخلى عراق قلمداد مىكرد، اقدام عليه ايران را به منزله دفاع مشروع عراق براى حفظ حاكميتش ذكر كرد(88) و ايران را مسؤول جنگ معرفى نمود. همچنين، وى آمادگى عراق را براى رعايت آتشبس و متوقف كردن عمليات جنگى، مشروط به اين كه ايران هم چنين كند، اعلام كرد.(89) در عوض، نماينده ايران ضمن يادآورشدن سابقه تعرضات مرزى عراق به ايران و پناه دادن به ايرانيان مخالف، مخالفت ايران را با برقرارى آتشبس كه متضمن شناخت متجاوز نباشد، اعلام كرد. جالب اين كه در سال 1980 /1359 نماينده عراق به رياست كميته ويژه افزايش كارآيى اصل عدم توسل به زور در روابط بينالمللى مجمع عمومى برگزيده شد. متعاقب آن در سال 1981/1360 نماينده عراق، به رياست سىوششمين اجلاس مجمع عمومى انتخاب گرديد.(90)
2ـ مهمترين اقدام مجمع عمومى سازمان ملل متحد درباره جنگ عراق عليه ايران در سال 1982/1361 به انجام رسيد. در اين سال، طبق تقاضاى عراق، موضوع عواقب طولانى شدن برخورد مسلحانه بين ايران و عراق در دستور كار سى و هفتمين اجلاس عمومى قرارگرفت. مجمع عمومى در اين اجلاس، قطعنامه شماره 3/37 خود در تاريخ 22 اكتبر 1982 (30 مهر 1361) را با اكثريت آرا(91) به تصويب رساند. در مقدمه اين قطعنامه، بر اين اصول كه هر دولتى بايد از بكارگيرى زور به منظور اشغال وتصرف سرزمين ديگر كشورها، اقدام به تجاوز و دخالت در امور داخلى ساير كشورها خوددارى نمايد، وهمه دولتها بايد تماميت ارضى و حاكميت همديگر را محترم شمرده وبه حل مسالمتآميز اختلاف اقدام و زمينهاى اشغالى رامسترد كنند، اشاره شده بود. ضمنا، بر قطعنامههاى صادره شوراى امنيت تا اين زمان و نيز، بر بيانيه 5 نوامبر 1980(14 آبان 1359) و 15ژوئيه 1982(24 تير 1361) شوراى امنيت تأكيد ورزيد. در بخش ديگر قطعنامه به موارد زير اشاره داشت:
ـ منازعه ايران و عراق، منجر به تلفات سنگين مادى و معنوى شده و صلح و امنيت را در معرض خطر قرار داده است.
ـ به عنوان اولين گام براى حل منازعه، برقرارى آتشبس فورى و عقبنشينى نيروهاى دو كشور را مورد تأكيد قرار داد.
جالب اينكه چند روز قبل از تصويب قطعنامه مجمع عمومى، ايران، پيشنويس قطعنامهاى را به مجمع عمومى اريه داد، ولى مجمع عمومى توجهاى نسبت به آن مبذول نكرد.
ـ از همه دولتها خواست از هر اقدامى كه باعثتشديد و تداوممخاصمه موجود مىشود،پرهيزنمايند.
ـ از دبيركل خواست از هر اقدامى كه باعث تشديد و تداوم مخاصمه موجود مىشود، پرهيز نمايند.
ـ از دبير كل خواست به كوششهايش براى حل برخورد و درگيرى ايران و عراق، از طريق مشورت با طرفين ادامه دهد و دولتهاى عضو، مجمع عمومى را از نتيجه اقداماتش مطلع نمايد. متن اوليه قطعنامه كه توسط 14 كشور، از جمله عربستان، كويت، قطر، عمان، بحرين و امارات تهيه شده بود، 18 روز پس از سومين قطعنامه شوراى امنيت (قطعنامه شماره 522) به تصويب رسيد و تفاوت چندانى با قطعنامه 522 شوراى امنيت سازمان ملل نداشت. جالب اينكه چند روز قبل از تصويب قطعنامه مجمع عمومى، ايران، پيشنويس قطعنامهاى را به مجمع عمومى ارائه داد، ولى مجمع عمومى توجهاى نسبت به آن مبذول نكرد.(92)
3ـ مجمع عمومى، در سال 1983 م. / 1362 ش. به درخواست مجدد عراق، موضوع برخورد ايران و عراق و آثارى كه ممكن است داشته باشد، در دستور كار اجلاس سى و هشتم خويش قرار داد. در همين اجلاس، مجمع عمومى تصميم گرفت كه اين موضوع را همچنان در دستور كار خود نگاه دارد. مجمع عمومى در سال 1984 م. / 1363 ش. در اجلاس سى و نهم، اين تصميم خود را تجديد كرد. در اجلاس چهلم 1985 م./1364ش.، چهل و يكم 1986 م./ 1365ش.، چهل و دوم 1987م./1366ش. و چهل و سوم 1988 م. / 1367 ش. هم موضوع جنگ ايران و عراق در دستور كار مجمع عمومى باقى ماند، اما هيچ اقدام قابل توجهى را در مورد جنگ انجام نداد. ولى در اجلاس چهلم مجمع عمومى، عراق به رياست كميته ششم (كميته حقوقى) مجمع عمومى انتخاب شد. اين كميته وظيفه داشت در سال 1985 م./ 1364 ش. طرح اعلاميه عدم استفاده از زور را تهيه نمايد، در حالى كه در همين سال، شوراى امنيت در بيانيه 25 آوريل (5 ارديبهشت) خود بدون ذكر نام عراق، بكارگيرى سلاح شيميايى عليه نيروهاى ايرانى را محكوم كرد.(93)
در اجلاس چهلم مجمع عمومى، عراق به رياست كميته ششم (كميته حقوقى) مجمع عمومى انتخاب شد. اين كميته وظيفه داشت در سال 1985/1364 طرح اعلاميه عدم استفاده از زور را تهيه نمايد، در حالى كه در همين سال، شوراى امنيت در بيانيه 25 آوريل (5 ارديبهشت) خود بدون ذكر نام عراق، بكارگيرى سلاح شيميايى عليه نيروهاى ايرانى را محكوم كرد.
در نتيجه، براى درك علت جنبه توصيهاى اقدامات مجمع عمومى سازمان ملل متحد درباره جنگ تحميلى، بايد به اين نكته توجه داشت كه مجمع عمومى، مرجع تصميمگيرنده نهايى و قطعى در كليه مسائل جهانى و به ويژه در مورد حفظ صلح و امنيت بينالمللى نيست. ولى از آن جايى كه مجمع عمومى، متشكل از نمايندگان كليه كشورهاى جهان است، تصميماتش به طور ضمنى براى كشورهاى عضو، لازم الاجرا است. به علاوه، هرگاه تصميمگيرى شوراى امنيت در مورد حفظ و اعاده صلح، با حق وتوى يكى از 5 عضو دائم شوراى امنيت مختل شود، آن گاه، مجمع عمومى مطابق «قطعنامه اتحاد براى صلح»(94)، مىتواند موضوع را تحت بررسى قرار داده و براى خاتمه آن به اقدامات عملى دست بزند. اما مجمع عمومى هيچگاه تصميمى را درباره جنگ تحميلى اتخاذ نكرد، و نيز، هيچ گاه مجمع عمومى در وضعيت قطعنامه اتحاد براى صلح قرار نگرفت. بنابراين، مجمع عمومى هم با كنار كشيدن خود، ادامه جنگ ناعادلانه عراق عليه ايران را شدت بخشيد.
نتيجه
سازمان ملل متحد، به ويژه شوراى امنيت، پس از حمله عراق به كويت، سريعا آن را محكوم كرد، و به اتخاذ مواضع بسيار شديد و كم سابقه عليه آن پرداخت، و سرانجام، اعضاى خود را به وحدت رويه در اجراى مصوباتش در خاتمه بخشيدن به تجاوز عراق به كويت، وادار كرد، اما درباره جنگ عراق عليه ايران، سازمان ملل متحد، نه تجاوز عراق به ايران را تشخيص داد، و نه سعى در احراز آن نمود، و نه آن را محكوم ساخت. البته، اين سخن به آن معنا نيست كه اگر سازمان ملل متحد در هر مرحله از جنگ تحميلى، عراق را متجاوز مىشناخت و تجاوزش به ايران را محكوم مىكرد، و يا چنانچه طرفين جنگ، به تلاشهاى ميانجىگرانه كشورهاى اسلامى، برخى كشورهاى غربى و بعضى از سازمانهاى منطقهاى و بينالمللى تن مىدادند، جنگ متوقف مىشد. بلكه شروع، ادامه و يا توقف جنگ، در وراى اراده طرفين درگير (ايران و عراق) قرار داشت و دقيقا همين مسأله، باعث تفاوت موضعگيرى سازمان ملل متحد و ركن مهم و اصلى آن؛ يعنى شوراى امنيت در قبال دو جنگ خليج فارس بود.
به ديگر سخن، با آن كه اصل تجاوز در هر دو جنگ از سوى دولت عراق، امرى مسلم بوده است، پس چه چيزى باعث و عامل موضعگيرى متفاوت سازمان ملل متحد نسبت به يك موضوع واحد يعنى تجاوز، شده است؟ ادعاى عدم وقوع تجاوز عراق به ايران و يا اين كه حمله عراق از شدت كافى برخوردار نبوده، ممكن است در پاسخ به پرسش فوق مطرح شود، ولى هر يك از اين پاسخها با ادله كافى قابل رد است. در واقع، پاسخ صحيح به پرسش مذكور آن است كه منافع اعضاى دائم شوراى امنيت، باعث اتخاذ مواضع دوگانه آن شورا در قبال يك پديده واحد (تجاوز) گرديده است. سركوب بنيادگرايى مذهبى و انترناليستى، تلاش در جهت تضعيف همديگر (اعضاى دائم شوراى امنيت)، به منظور نفوذ بيشتر در منطقه پر درآمد خليج فارس از طريق كنترل گلوگاههاى صدور نفت و گاز، فروش تسليحات بيشتر، تسلط افزونتر بر بازار مصرف، دلايل مشتركِ اعضاى دائم شوراى امنيت براى اتخاذِ مواضعى دوگانه در قبال دو جنگ تجاوزكارانه بوده است. به طور كلى، برخورد دوگانه، سازمان ملل متحد، نشان از دو مسأله زير دارد:
اول ـ ناتوانى آن سازمان در ايفاى نقشى كه جامعه جهانى بر اساس منشور ملل متحد به آن واگذار كرده است؛
دوم ـ ساختار ناكارآمد شوراى امنيت كه مهمترين ركن تصميم گير و حافظ صلح جهانى است، امكان استفاده از اين سازمان به دول قدرتمند و داراى حق وتو را مىدهد. هر يك از اين دو مسأله، به كاهش اعتبار جهانى سازمان ملل متحد كمك رسانده و كشورهاى كوچك و ضعيف جهان را نسبت به مفيد و مؤثر بودن مساعى ديگر سازمان ملل متحد، نااميد ساخته است. اين امر، شكاف بين كشورهاى دارنده حق وتو و ساير كشورها را بيشتر خواهد نمود و اين، به منزله تهديد اصلى براى ثبات و امنيت بينالمللى محسوب مىشود. علاوه بر آن، فقدان صلح و امنيت جهانىِ پايدار و عادلانه، تلاشهاىمنفرد كشورها را براى پاسدارى از صلح و امنيتشان افزايش مىدهد، و كشورها را ناچار خواهد كرد كه هزينه بيشترى را به امر دستيابى به دفاع مطلوب اختصاص دهند. در نتيجه، كاهش سرمايهگذارى در امور زيربنايى و تنزل بودجه در ابعاد عمومى را شاهد خواهيم بود. اما در هر صورت، جامعه جهانى در عصرى كه در آن، همگرايى اجتنابناپذير است، بىنياز از سازمان ملل متحد نيست؛ زيرا اين سازمان، مزاياى عديدهاى براى همه كشورهاى عضو فراهم مىآورد، ولى سازمانى كه به صورت تبعيضآميز و ناعادلانه به حل و فصل سودجويانه مأموريتهايش مىپردازد، نيز، نيازهاى اساسى جامعه جهانى را برآورده نخواهد كرد. بنابراين، اصلاح سازمان ملل متحد، و برطرف كردن موانع كاركرد صحيح آن از طريق برداشتن حق وتو و اصلاح ساختار آن، با واگذارى اختيارات بيشتر به مجمع عمومى يك ضرورت است.(95) تنها در گرو چنين اقدامى است كه به نيرويى با ساختار و فرماندهى خارج ازمللمتحد،مشروعيت داده نمىشود كه رهبرى سازمان ملل متحد را در انجام مأموريتهاى محوله بر عهده بگيرد.(96)
--------------------------------------------------------------------------------
1ـ عضو هيأت علمى پژوهشى پژوهشكده تحقيقات اسلامى، محقق و مدرس دانشگاه.
2ـ اشاره به مقدمه و تبصره يك ماده يك منشور ملل متحد است كه وظايف خود را جزو اصلىترين وظايف سازمان ملل متحد ذكر كرده است.
3ـ اصولاً با مراجعه به مواردى از منشور ملل متحد (مانند 11، 24، 99) كه وظايف عمده سه ركن مزبور را بيان داشته است در مىيابيم كه شوراى امنيت، دبير كل و مجمع عمومى نسبت به ساير اركان، در ارتباط بيشتر با حفظ صلح و امنيت بين المللى قرار دارند، و به همين جهت نقش اين سه ركن در جنگ عراق عليه ايران چشمگيرتر بود.
4ـ دبير خانه از اركان اصلى سازمان ملل متحد است، نه دبير كل. اما دبير كل در رأس دبيرخانه قرار دارد و اوست كه در تمام جلسات شوراى امنيت و مجمع عمومى شركت مىكند و هر مأموريتى را كه از طرف اركانمزبوربهوىواگذارشود،انجاممىدهد.
5ـ نسرين مصفا و ديگران، تجاوز عراق به ايران و موضعگيرى سازمان ملل متحد انتشارات مركز مطالعات عالى بينالمللى دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، 1366، صص 83ـ81.
6ـ قطعنامه (res solution) با بيانيه (staement) متفاوت است. قطعنامه بر خلاف بيانيه، با رأىگيرى صادر مىشود و از اعتبار و ضمانت اجراى بيشترى برخوردار است، و همچنين قطعنامه، تصميم رسمى تلقى مىشود كه متعاقب جلسه رسمى صادر مىگردد.
7ـ همان، صص 93 ـ 91.
8ـ شوراى امنيت، جنگ ايران و عراق را تجاوز تلقى نكرد، بلكه آن را تحت عنوان برخورد و منازعه كه به درگيريهاى پايينتر از تجاوز اطلاق مىشود، ياد كرد. اين رويه در قطعنامه و بيانيههاى بعدى شوراى امنيت تكرار شد.
9ـ مساعى جميله يكى از راههاى حل و فصل مسالمتآميز اختلافات است كه بر خلاف ميانجيگرى، به صورت پشت پرده توسط شخص يا دولت ثالث انجام مىگيرد.
10ـ محمدحسين جمشيدى و ديگران، سازمانهاى بينالمللى و جنگ ايران و عراق، انتشارات دانشگاه امامحسين عليهالسلام ، تهران، 1374، صص 89ـ88.
11ـ منوچهر پارسادوست، نقش سازمان ملل در جنگ عراقو ايران، انتشارات شركت سهامى انتشار،تهران،1371،ص 68.
12ـ اين قطعنامه همانند ساير قطعنامههاى شوراى امنيت، از سوى ايران، به خلاف عراق رد شد. ايران فقط قطعنامه 598 را ابندائا به صورت "نه رد و نه قبول " پاسخ داد و سپس آن را پذيرفت.
13ـ طبق عرف بين المللى در جلسات شوراى امنيت، وزراى خارجه كشورها در صورت لزوم شركت مىكنند، ولى چون در اين زمان ايران به علت اختلافات موجود بين بنى صدر (رئيس جمهور) و شهيد رجايى (نخست وزير) فاقد وزير امور خارجه بود، بنابراين، نخست وزير ايران در جلسه شوراى امنيت شركت مىكند. ايران بعد از اين جلسه شورا، ديگر در جلسات آن شركت نكرد.
14ـ همان، ص 206 ـ 169.
15ـ دبير كل، اولاف پالمه نخست وزير اسبق سوئد را به عنوان نماينده خويش به ايران و عراق فرستاد، پالمه تا قبل از تصويب قطعنامه 514 شوراى امنيت، در سمت نماينده دبير كل باقى ماند .
16ـ مهمترين علت اين عكس العمل جديد شوراى امنيت را پيروزى قواى ايران در عمليات بيت المقدس كه منجر به بازپسگيرى خرمشهر گرديد، دانستهاند.
17ـ محمدحسين جمشيدى و ديگران، پيشين، ص 90.
18ـ اگرچه آن چه بين ايران و عراق روى داد، جنگ بود و از ويژگىهاى تعريف جنگ برخوردار است، ولى چون در اين قسمت مقاله حاضر نقطه نظرات سازمان ملل متحد درباره جنگ مطرح مىشود، الفاظى كه آنان در اين رابطه استفاده كردهاند، آورده مىشود.
19ـ پارهاى از اين اصول عبارتند از: احترام به حاكميت، استقلال و تماميت ارضى، عدم مداخله در امور داخلى يكديگر، حسن همجوارى، تساوى كشورها و مانند آن.
20ـ منوچهر پارسادوست، پيشين، ص 90.
21ـ اين گزارش حاكى از اعلام موضع موافق عراق و موضع مخالف ايران در قبال قطعنامه 514 بوده، و علت مخالفت ايران آن بود كه همواره دولت ايران بر اساس مفاد منشور سازمان ملل و قطعنامه تعريف تجاوز، خواهان تعيين متجاوز بود در حالى كه تمامى قطعنامههاى صادره غير از قطعنامه 598 فاقد چنين روحى است و يا حتى از تعيين مكانيسمى براى تعيين تجاوز، در آن وجود نداشت.
22ـ محمدحسين جمشيدى و ديگران، پيشين، ص 493.
23ـ قطعنامهها و بيانيههاى شوراى امنيت متأثر از شرايط موجود ـ داخل و خارج از ايران ـ بوده است. بر اين اساس، از مهمترين عللى كه موجب صدور اكثريت قطعنامههاى شوراى امنيت دانسته شده، عملياتهاى موفقيتآميز نيروهاى مسلح ايران بوده است. به عنوان مثال، قطعنامه 514 و 522 به ترتيب پس از عملياتهاى بيت المقدس و مسلم بن عقيل صادر شد.
24ـ عباس هدايتىخمينى، شوراى امنيت و جنگ تحميلى عراق عليه جمهورى اسلامى ايران، دفتر مطالعات سياسى و بينالمللى، تهران، 1370، صص 95 ـ 94.
25ـ از مجموع 9 قطعنامهاى كه شوراى امنيت از بدو جنگ تا 9 مهر 1988 (19 ارديبهشت 1367) صادر كرد، فقط دو قطعنامه 540 و 522 با اكثريت آرا و نه اتفاق آرا به تصويب رسيد. لازم به ذكر است كه در 19 ارديبهشت 1367، قطعنامه 612 به وسيله شوراى امنيت صادر شد كه آخرين قطعنامه قبل از پذيرش قطعنامه 598 از سوى ايران، محسوب مىشود.
26ـ كنوانسيونهاى 1949 ژنو مربوط به رعايت حقوق اسرا، زخمىهاى نظامى و غير نظامى و مانند آن است.
27ـ عباس هدايتى خمينى، پيشين، ص 182.
28ـ همان، ص 217.
29ـ "ابتكارات دبيركل سازمان ملل متحد در رويارويى با تهديدات عليه صلح و امنيت بينالمللى در جنگ ايران و عراق". بازشناسى جنبههاى تجاوز و دفاع، دبيرخانه كنفرانس بينالمللى تجاوز و دفاع، تهران، 1376، ج 2، ص 33.
30ـ هدايتىخمينى، پيشين، ص 184.
31ـ اتحاديه عرب، شامل تعداد زيادى از كشورهاى عربى است كه در سال 1945 براى ايجاد هماهنگى و همكاريهاى مختلف بين اعضا به وجود آمد.
32ـ حسن فتحى، تلاشهاى صلحآميز در 8 سال دفاع مقدس، حماسه مقاومت، ستاد فرماندهى كل قوا، تهران، 1369، ص 116.
33. اين پروتكل در 17 ژوئن 1925 (27 خرداد 1304) به تصويب كشورها رسيده است.
34ـ در پيش نويس اين قطعنامه به جاى اقدامات اوليه، تجاوز اوليه نوشته شده بود كه در صورت تصويب، به معناى متجاوز شناخته شدن عراق بود. ايران على رغم رد كردن اين قطعنامه، آنرا يك گام مثبت در جهت محكوميت به عنوان متجاوز و خاتمه يافتن عادلانه جنگ دانست.
35ـ در اين قطعنامه نيز همانند ساير قطعنامهها و اكثر بيانيهها با درخواست از دبير كل مبنى بر ارائه گزارش در مورد مراحل اجرايى قطعنامه يا بيانيه و يا با ذكر عنوان شورا موضوع را زير نظر دارد. موضوع جنگ را براى بررسيهاى بعدى مفتوح نگاه مىداشت.
36ـ تحليلى بر جنگ تحميلى عراق عليه جمهورى اسلامى ايران، اداره كل امور حقوقى وزارت امورخارجه، تهران، 1370، ج 1، ص 167.
37ـ شوراى امنيت، قبل از قطعنامه 588، بيانيه ديگرى را در 29 اوت 1986 (7 شهريور) صادر مىكند، كه در آن با ابراز نگرانى از توسعه احتمالى درگيرى و افزايش حمله بر كشتيهاى تجارى و مناطق غير نظامى بر تكرار مجدد اكثر موضوعاتى كه قبلاً يادآورى كرده بود، مىپردازد.
38ـ در مورد اين طرح، در بخش مربوط به اقدامات دبير كل سخن خواهيم گفت.
39ـ قطعنامه 588، تكرار همان قطعنامه 582 است. بنابراين اشاره به يكى و يا به هر دو، اشاره به يك مطلب واحد است.
40ـ محمدجعفر محلاتى، "تحول در روند برخورد شوراى امنيت با مسائل جنگ تحميلى"، گزارش سمينار 4، دى ماه 1366، ص 350.
41ـ براى اولين بار در طول هفت سال جنگ، شوراى امنيت به ماده 39 منشور ملل متحد كه ناظر بر تشخيص وجود تهديد عليه صلح، بر هم خوردن صلح يا اقدام به تجاوز است، اشاره كرد و نيز، به ماده 40 منشور كه ناظر بر اين موضوع است كه براى وخيم نشدن وضعيت، شوراى امنيت مىتواند طبق ماده 39 توصيه هايى را به طرفين بنمايد، اشاره مىكند.
42ـ اين قطعنامه به علت اين كه شورا در مقدمه قطعنامه تصميم خود رابه خاتمه عمليات نظامى بين ايران و عراق تاكيد مىكند و به دليل اشاره قطعنامه به ماده 39 و 40، از جنبه توصيهاى خارج و حالت آمرانه به خود گرفت.
43ـ هدايتىخمينى، پيشين، ص 122.
44ـ هر قطعنامه داراى 2 قسمت مقدماتى و اجرايى است.
45ـ همان، ص 143.
46ـ تحليلى بر جنگ تحميلى عراق عليه جمهورى اسلامى ايران، پيشين، ص 166.
47ـ ايران خواهان تعيين متجاوز، قبل از اجراى ساير مواد قطعنامه بود، ولى عراق خواستار اجراى قطعنامه به همان صورت مصوب بود.
48ـ محمدجواد لاريجانى، تحرك بينالمللى جمهورى اسلامى ايران در مورد جنگ تحميلى"، گزارش سمينار 4 (مهرماه 1366) ص681.
49ـ دو روز بعد از حادثه ساقط شدن هواپيماى مسافرى ايران توسط آمريكا، ايران براى اولين بار پس از انقلاب، از شوراى امنيت تقاضاى رسيدگى به يك موضوعى را مىكند.
50ـ "كورت والدهايم " تبعه اتريشي از سال 1971 (1350) به سمت دبير كلى برگزيده شد و در سال 1982 (1361) جاى خود را به "خاوير پرز دكوئيار " تبعه پرو داد. دوكوئيار از سال 1940 (1329) در خدمت وزارت امور خارجه كشورش بود. وى از سال 1971 (1350) نماينده كشورش در سازمان ملل متحد بوده است.
51ـ تحليلى بر جنگ تحميلى عراق عليه جمهورى اسلامى ايران، پيشين، ص 170.
52ـ اين ماده مىگويد: رئيس دبير خانه (دبير كل) مىتواند در هر امرى كه به نظر او ممكن است حفظ صلح و امنيت بين المللى را به خطر اندازد، توجه شوراى امنيت را جلب كند.
53ـ دبير كل مىتواند در تمام جلسات مجمع عمومى و شوراى امنيت شركت نمايد.
54ـ پارسادوست، پيشين، ص 56.
55ـ حدود 150 اسير، طى سه مرحله آزاد شدند، اين اسرا عمدتا مجروح و زخمى بودند.
56ـ دبيركل، با انتخاب يك نماينده و سپردن مأموريت حل و فصل اختلافات موجود ايران و عراق به وى، خود را مانند شوراى امنيت از صحنه كنار كشيد. اين بى توجهى، بى ارتباط و با برترى عراق در صحنههاى جنگ نبوده است.
57ـ جمشيدى و ديگران، پيشين، ص 109.
58ـ نيروهاى مسلح ايران طى عملياتهاى بزرگى چون ثامن الائمه، طريق القدس، فتح المبين، بيت المقدس، رمضان، والفجر مقدماتى، والفجر 1 و عملياتهاى متوسطى چون مطلع الفجر، محمد رسول اللّه(ص)، مسلم بن عقيل و محرم كه تا اوايل تابستان 1362 به انجام رسيد، حدود 43 اسير عراقى در اختيار داشتند.
59ـ طبق آمار مندرج در كتاب راهنماى عمليات جنگ هشت ساله، آمار اسراى عراقى تا اين تاريخ نزديك به 37 هزار نفر بود.
60ـ كمترين فعاليت دبير كل در جنگ عراق عليه ايران، در زمينه سلاحهاى شيميايى مورد استفاده قرار گرفته در جنگ بود، اما در هر حال، دو بار دبير كل و دو بار شوراى امنيت، با ذكر نام عراق، آن كشور را به خاطر استفاده از سلاحهاى شيميايى عليه ايران محكوم كردند.
61ـ حسين علايى، جنگ شيميايى تهديد فزاينده، انتشارات اطلاعات، تهران، 1367، ص 114.
62ـ پارسادوست، پيشين، ص 161.
63ـ نخستين بار، ايران و عراق در 12 ژوئن 1984 (22 خرداد 1363) چنين تعهدى را سپرده بودند.
64ـ تحليلى بر جنگ تحميلى عراق عليه جمهورى اسلامى ايران، پيشين، ص 170.
65ـ پروتكل 1925 (1304) ژنو ناظر بر ممنوعيت استفاده از گازهاى خفه كننده ومسموم كننده وديگر گازهاى خطرناك ومواد ميكروبى در جنگ است.
66ـ كنوانسيون سوم ژنو، مربوط به مبادله اسراى جنگى وشرايط وچگونگى آن است.
67ـ تحليلى بر جنگ عراق عليه جمهورى اسلامى ايران، پيشين.
68ـ قطعنامه 588 تأكيدى بر اجراى قطعنامه 582 بود و چيز جديدى نسبت به قطعنامه 582 نداشت.
69ـ هدايتىخمينى، پيشين، ص 106.
70ـ همان، ص 188.
71ـ براى اولين بار در طول جنگ عراق عليه ايران، هم دبير كل (در 16 مارس) وهم شوراى امنيت (در 21 مارس) با ذكر نام عراق، به كارگيرى سلاح شيميايى عليه نيروهاى ايرانى را محكوم كردند.
72ـ پارسادوست، پيشين، ص 674.
73ـ بخشهايى از قطعنامه 582، مانند همكارى در جهت جلوگيرى از گسترش جنگ، مبادله اسرا و... مورد قبول ايران قرار گرفت، و ايران نيز، طرح هشت مادهاى دبير كل را بنيانى مناسب براى تلاشهاى بيشتر به منظور برقرارى صلح به شمار آورد.
74ـ هدايتىخمينى، پيشين، ص 132.
75ـ دبير كل با توجه به موافقت و مخالفت مكرر عراق و ايران با قطعنامههاى قبلى شوراى امنيت، معتقد بود قطعنامههاى قبلى شورا و حتى قطعنامه 588 نمىتواند مبنايى براى مذاكره صلح باشد.
76ـ پارسادوست، پيشين، ص 674.
77ـ هدايتىخمينى، پيشين، ص 132.
78ـ تفاوت عمده طرحهشتمادهاى با طرح ششمادهاى دبيركل، قرار دادن بندى در خصوصرسيدگىبهمسؤوليت جنگبود.
79ـ هدايتى خمينى، پيشين، ص 142.
80ـ در اين زمان، رئيس جمهورى ايران (آيت اللّه خامنهاى) براى شركت در چهل ودومين اجلاس مجمع عمومى، به تاريخ 22 سپتامبر 1987 (1مهر 1366) در نيويورك به سر مىبرد.
81ـ دو بند اخير اگر چه در قطعنامه 598 مطرح شده است، ولى دبير كل با مساوى قرار دادن بندهاى قطعنامه و تفكيك آتش بس از عقب نشينى، دست به ابتكار جديدى زد كه راه را براى اجراى قطعنامه فراهم مىآورد.
82ـ جمشيدى و ديگران، پيشين، ص 114.
83ـ جالب اين كه در همين زمان، ايران به قطعنامه 598 جواب نه رد و نه قبول داده بود و عراق آنرا پذيرفته بود.
84ـ هدايتىخمينى، پيشين، صص 302 ـ 298.
85ـ طبق تبصرههاى فوق، مجمع عمومى در مواقعى كه حفظ صلح و امنيت بين المللى، نيازمند يك عمل مؤثر باز دارنده و يا وادار كننده باشد، بايد آن را به شوراى امنيت واگذار نمايد، اما هر گاه اعضاى شوراى امنيت بر سر حفظ صلح و امنيت به توافق نرسند، آن گاه، مجمع عمومى مىتواند رأسا درباره حفظ صلح و امنيت بين المللى تصميم بگيرد، ولى عدم اتفاق اعضاى دائم شوراى امنيت، هيچ گاه در جنگ ايران و عراق پيش نيامد.
86ـ در عمل، اين قاعده درست نيست؛ زيرا حداقل يك بار در جنگ ايران و عراق، با وجود اين كه جنگ تحت بررسى شوراى امنيت بود، مجمع عمومى هم به بحث و صدور قطعنامه درباره جنگ پرداخت.
87ـ روزنامه اطلاعات (1 تا 7 مهر 1359)ص آخر.
88ـ جاى شگفتى است كه اگر اقدام عراق در جنگ با ايران براى دفاع از خود و مقابله با مداخله ايران در امور داخلى عراق بود، پس چرا آمادگى خود را براى آتش بس اعلام مىدارد؟ به نظر مىرسد اين اقدام عراق صرفا به منظور جنگ طلب نشان دادن ايران انجام مىگرفت، نه اينكه واقعا به چنين سياستى معتقد باشد.
89ـ پارسادوست، پيشين، ص 167.
90ـ مصفاو ديگران، پيشين، ص 100.
91ـ هر عضو سازمان ملل متحد در مجمع عمومى، داراى يك رأى است. در مسائل مهم (مانند حفظ صلح و امنيت بينالمللى، رأى موافق دو سوم اعضاى حاضر رأى دهنده و در ساير مسائل، رأى اكثريت مطلق اعضاى حاضر رأى دهنده ملاك خواهد بود. در مورد قطعنامه شماره 3/37 از 135 عضو حاضر رأى دهنده، 119 عضو به آن رأى موافق دادند و اين قطعنامه، 45 رآى از حد نصاب (90 رأى) بيشتر داشت.
92ـ تحليلى بر جنگ تحميلى عراق عليه جمهورى اسلامى ايران، پيشين، ص 167.
93ـ جمشيدى و ديگران، پيشين، صص 109 ـ 106.
94ـ شوراى امنيت در جريان جنگ كره در سال 1950 / 1329، به علت مخالفت شوروى، قادر نبود براى پايان دادن به جنگ به اتخاذ تصميم بپردازد. در اين موقع، آمريكا طرحى را در مجمع عمومى مطرح كرد كه هرگاه شوراى امنيت نتواند براى مقابله با نقض صلح يا تجاوز اقدام كند، مجمع عمومى طى يك جلسه اضطرارى نسبت به اعزام نيروى نظامى به مناطق بحرانى تصميمگيرى مىكند. اين طرح پس از تصويب به نام قطعنامه اتحاد براى صلح معروف شد.
95ـ اشاره به سخنرانى پطروس غالى، دبير كل سابق سازمان ملل متحد در پنجاهمين اجلاس مجمع عمومى سازمان ملل متحد. ر.ك.: روزنامه جمهورى اسلامى، (22 شهريور 1374)، ص آخر.
96ـ اشاره به اظهارات استفن لوئيز سفير سابق كانادا در سازمان ملل متحد. ر.ك.: ناصر ثقفى عامرى، استراتژى و تحولات ژئوپلتيك پس از دوران جنگ سرد، دفتر مطالعات سياسى و بينالمللى، تهران، 1373، ص 225.
---------------------------------------------------------------------------------
منبع:ماهنامه رواق انديشه، شماره 34
قرارداد ژنو
قرارداد ژنو
بخش اول : بررسي قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا مصوب 12 اوت 1949 كنفرانس ژنو
مقدمه
اگر چه برخي از اصول و قواعد مربوط به جنگ و حقوق جنگ بر اساس رفتار و نيروهاي رزمنده و در جريان نبرد شگل گرفته و در اثر تكرار آن تدريجا بصورت عرف لازمالاجرا در آمده، ليكن قسمت ديگري از حقوق جنگ بطور عمده، حقوق قراردادي جنگ است كه پس از وقوع جنگها و كسب تجارب حاصل از جنگها تدوين شده است.
هانري رومان بشردوست معروف سويسي با مشاهده زخميان نبرد معرف سولفرنيو، به اين فكر افتاد كه سازماني مورد اعتماد دول متخاصم و به منظور حمايت از زخميان زمان جنگ تاسيس كند و بدين شكل يك سازمان جهاني در قلمرو حمايت از مصدومين جنگها خواسته و نا خواسته در عرصه بين الملل پا به عرصه وجود گذاشت و همچنين اين امرخود تحولي و نگرشي به حقوق شركت كنندگان در جنگ پديد آورد و بديهي است كه صليب سرخ جهاني نقش عمدهاي در تصويب كنوانسيونهاي مرتبط با بهبود وضع نظاميان زخمي ايفاد نمود.
پس از تاسيس اين سازمان جهاني و ابراز ديدگاههاي بشر دوستانه نسبت به كساني كه در جنگ بنحوي شركت داشته يا درگير جنگ ميشوند، مجامع و دول مختلف درصدد بودند تا نسبت به تهيه قوانين و مقررات لازم الاجراي زمان جنگ همت گمارند.
از قديميترين كنوانسيونهاي مرتبط با افراد زخمي كنوانسيون 22 اوت 1864 بوده كه به امضاي تعدادي از كشورها رسيده است. همچنين اعلاميه مورخه 16 آوريل 1856 پاريس نيز متضمن قواعدي پيرامون جنگ دريايي بوده و نيز قراردادهاي دريايي واشنگتن در 6 فوريه 1922 و قرارداد لندن 22 آوريل 1930 ونيز قرارداد دريايي لندن در سال 1936 همه مبين وضع قواعدي درباره غرق كشتيهاي تجاري دول بيطرف و وضعيت سر نشينان آنهاست كه گوياي توجه كشورها و دول مختلف به حقوق بشر دوستانه است.
كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو به سال 1949 همگي بنحوي در بهبود سرنوشت زخميان و مجروحان نظامي و غير نظامي و نيز وضعيت درخصوص اسراي جنگي قواعدي بيان نموده و وضع اين قواعد با توجه به تجارب حاصل از جنگ جهاني دوم بر كيفيت و بازدهي آنها موثر واقع افتاده است.
سئوالي كه در اين مقطع مطرح است ميتواند چنين طرح شود كه آيا با وجود ممنوعيت جنگ بموجب منشور ملل متحد و لزوم بكارگيري اصل عدم توسل به زور در روابط و فعاليتهاي بينالملل آيا مي توان از توسعه و تدوين حقوق بينالملل جنگ صحبت به ميان آورد و در صدد بود تا با بررسي كنوانسيونهاي تصويب شده در اين باره، جنگهاي موجود جهاني و منطقه اي را به وضع مطبوعتري در آورد؟
هر چند ممنوعيت جنگ بموجب منشور ملل متحد موجب اين تصور شده كه عدهاي بپندارند ديگر نيازي به وضع قواعد جديد جنگ براي محدود كردن يا ممنوع ساختن اعمالي كه داراي خصوصيات يك جر م هستند ندارد، ولي با يك نگرش سطحي متوجه اين واقعيت ميشويم كه حتي پس از گذشت متجاوز از شصت سال از تاسيس سازمان ملل متحد به رغم ممنوعيت استفاده از زور در روابط بينالملل جنگ مسلحانه، نه تنها وجود دارد بلكه به طور روزافزون رو به تزايد و تكاثر است، ضمن آنكه سازمانهاي بينالمللي هم از برخورد با مشكلات ناشي از نقض قواعد بينالملل عاجر بوده و نتوانسته اند به وظايف خود عمل نمايند و از طرفي صرف ممنوعيت يك امر نافي ضرورت انجام احتياطهاي لازم نيست. لذا بنظر ميرسد كه هر چند جامعه بينالملل روبه انسجام ميرود اما لزوم قواعد كلي امري پسنديده شمار ميرود.
از طرفي عده اي اعتراف به وجود قواعد جنگ را صحيح نمي داند، زيرا آنرا به نوعي مشروعيت بخشيدن به جنگ قلمداد مينمايند؛ در حاليكه عده اي ديگر برخلاف اين نظر معتقدند كه غير قانوني بودن توسل به زور، نميتواند مشروعيت حقوق جنگ را نفي كند. زيرا هدف حقوق جنگ آنست كه عواقب وخيم عدم توانايي جامعه بينالمللي، در جلوگيري از جنگ را كاهش دهد. بنابراين ضرورت دارد كه مقررات محدودكنندهاي در اين خصوص وجود داشته باشد تا دول متحارب با هر وسيله و روش ممكن به نابودي دشمن خود اقدام نكنند، يا آن كسانيكه در معرض يك آسيب غير قابل اتكا قرار گرفتهاند، به نوعي از قواعد انسان دوستانه بهرهمند شوند. و اصولا حقوق جنگ به آن شاخهاي از حقوق اطلاق ميشود كه در مباحث خود اصول كلي مربوط به افراد درگير جنگ و نيز كساني كه استحقاق كمك و مساعدت دارند را مورد بررسي قرار ميدهد و راهحلهاي مناسبي براي افرادي كه بطور نا خواسته درگير جنگي فراگير شدهاند از پشت رو گذارند و چون جنگ يك واقعيت است كه انكارپذير نيست طبيعتا بايستي افرادي كه مشمول رأفت قرار گيرند نيز داراي قواعدي حمايتي باشند.
مذهبيون، اخلاقيون، فلاسفه، انساندوستان و حقوقدانان در طول تاريخ كوشيده اند كه توسل به اقدامات غير انساني را در هنگام جنگ محدود نمايند و طبيعي است كه اين تلاشها موجب وضع اصول و قواعدي در زمينه جنگ شده است. مطالعه اين قواعد و اصول عرفي و قراردادي حقوق جنگ، از آن جهت حائز اهميت است كه در قرن بيستويكم دولتها تلاش ميكنند كه مسئوليت جنگ و عواقب ناشي از آن را متوجه دشمن سازند و براي توجيه اقدامات خود به اصول و قواعد حقوقي بينالمللي متوسل ميشوند.
در گذشته حقوق وقواعد مربوط به جنگ و نيروهاي رزمنده بصورت عرف ونانوشته بود اما از اواسط قرن نوزدهم ميلادي به بعد اعلاميه ها و قراردادهاي متعددي درباره قواعد جنگيدن بين دولتها به امضا رسيد. كنوانسيونهاي 1896 و 1970 و 1929 و 1949 از اهم آنها است، اگر چه هم اكنون قراردادها و كنوانسيونهاي متعددي در زمينه جنگ به تصويب رسيده و تدريجا حقوق قراردادي جايگزين حقوق عرفي شده، اما هنوز هم بسياري از قواعد عرفي جنگ قابل استفاده است، بعنوان مثال توقيف و بازرسي كشتيهاي بيطرف در جنگ ايران و عراق بوسيله ناوهاي جنگي ايران، ناشي از يك قاعده عرفي است. همچنين در مواردي كه حقوق قراردادي جنگ بر قواعد عرفي مبتني است اين قواعد حتي براي دولتهايي كه عضو قرارداد يا كنوانسيون نيستند لازم الاجرا ميباشد.
به هر حال قراردادها و كنوانسيونها و حتي قواعد عرفي، هدفي جز تطبيق دقيق شرايط جنگ با معيارهاي انساني ندارد و سعي دارند ملاحظات انسان دوستانه بر ضروريات نظامي مرجح باشد.
بطور كلي قواعد و مقررات مربوط به جنگ سه نوع محدوديت براي عمليات جنگي در نظر گرفته اند:
الف-محدوديت ميدان عمليات جنگي
ب-محدوديت سلاحهاي جنگي
ج-محدوديت عمليات جنگي به افراد رزمنده
اما مهمترين بحث محور سوم است كه به منظور محدود كردن عمليات جنگي به افراد رزمنده موارد زير در حقوق جنگ منع شده است.
1- حمله به كساني كه مستقيما در جنگ شركت ندارند.
2- همچنين افراد مسلحي كه سلاح خود را به زمين گذاشته باشند.
3- كساني كه بعلت بيماري، جراحت، بازداشت يا هر علت ديگري قادر به جنگ نباشند و توصيه شده كه در همه اصول با آنهابدون هيچگونه تبعيض و اجحافي طبق اصول انسانيت رفتار شود.
مثلا در كنوانسيون 1907 لاهه درخصوص آغاز جنگ آمده است؛ كه براي غرق كردن كشورهاي بازگاني يا كشتي هاي بازرگاني متعلق به دول بيطرف براي نقض بي طرفي احراز شرايطي خاص ضروري است و پيش از غرق بايد كليه اقدامات احتياطي لازم اتخاذ گردد، تا آسيبي به مسافران نرسد براي اين منظور معمولا پيش از اقدام بايد مسافران و خدمه را به گشتي ديگري منتقل نمود، در همين راستا قواعد متعددي توسط مجامع بين المللي پيرامون قواعد انسان دوستانه زمان جنگ مربوط به درگيريهايي كه ممكن است نيروهاي سازمان ملل در آن وارد شوند تصويب شده است، نيز در سال 1978 از سوي صليب سرخ جهاني قواعدي در خصوص قواعد انسان دوستانه در جنگ مسلحانه وضع گرديده است. همچنين در سال 1981 كنوانسيوني درخصوص ممنوعيت يا محدوديت استفاده از برخي از سلاحهاي سنتي كه ممكن است موجب جراحات شديد و بدون تبعيض شوند به تصويب رسيد، لذا همه اين قواعد در يك خصيصه عام و اشتراك هدف دارند و آن محدود ساختن حملات غير قابل جبران به نيروهاي انساني درگير در جنگ است.
درهمين راستا در 12 اوت سال 1949 كنوانسيونهايي تحت عنوان كنواسيونهاي چهارگانه ژنو از تصويب نمايندگان دول متعاهد گذشت كه همگي به نوعي يكي از شرايط ايجاد امنيت و حمايت انسان دوستانه از نيروهاي رزمنده را بيان ميسازد.كنوانسيون دوم تصويب شده مربوط است به بهبود سرنوشت زخميان و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا و ما درصدد هستيم با نگاهي گذرا به مقررات اين كنوانسيون قواعد آنرا بيان سازيم.
فصل اول: آشنايي با كنوانسيون
قرارداد دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران، بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا در مورخه 12 اوت سال 1949 با حضور نمايندگان مختار كشورهاي عضو كنفرانس سياسي كه از تاريخ 21 آوريل تا 12 اوت 1949 در شهر ژنو تشكيل شده بود به منظور تجديد نظر در دهمين قرارداد لاهه مربوط به مصوبه 18 اكتبر 1907 راجع به انطباق اصول قرارداد 1906 ژنو راجع به جنگ دريايي اتفاق نظر يافته و قرارداد نهايي آن به امضا رسيد. اين كنوانسيون داراي 8 فصل و 63 ماده است.
فصل اول مقررات عمومي مشتمل بر 11 ماده از ماده 1 الي 11
فصل دوم در باب زخمداران و بيماران و غريقان مشتمل بر 10 ماده از ماده 12 الي 21
فصل سوم در باب ناوهاي بيماربر مشتمل بر 14 ماده از ماده 22 الي 35
فصل چهارم درباب كاركنان مشتمل بر 2 ماده از ماده 36 الي 37
فصل پنجم در باب محمولات بهداري مشتمل بر 3 ماده از ماده 38 الي 40
فصل ششم در نصب علامت مشخصه مشتمل بر 5 ماده از ماده 41 الي 45
فصل هفتم در باب اجراي قرارداد مشتمل بر 5ماده ازماده 46 الي49
فصل هشتم در باب منع سوء استفاده و تخلف مشتمل بر 4 ماده از ماده 50 الي 53
همچنين اين كنوانسيون داراي يك خاتمه است كه تحت عنوان مقررات نهايي مشتمل بر 9 ماده از 54 الي 63 مي باشد كه مطالبي پيرامون فسخ، الحاق، تصويب و زبان قرارداد را شامل ميشود. ايران و حدود 140كشور ديگر به اين كنوانسيون ملحق شده اند قرارداد با دو متن فرانسه و انگليسي تحرير كه بعداً ترجمه رسمي آن به زبانهاي روسي و اسپانيولي به شوراي متحد سوئيس سپرده شد.
فصل دوم : تعريف زخمداران و غريقان و وضعيت حقوقي آنها در كنوانسيون
بموجب تعريفي كه كنوانسيون از زخمداران وبيماران و غريقان نيروي هاي مسلح بعمل آورده افرادي مشمول مقررات اين كنوانسيون مي شوند كه تحت يكي از عناوين مذكور درماده 13 كنوانسيون قرار گيرند.
1- اعضاي نيروهاي مسلح دولت داخل در جنگ و همچنين قواي چريكي و دستههاي داوطلب كه جز نيروهاي مسلح باشند.
2- اعضاي چريكي و دستههاي مقاومت يك كشور چه داخل يا خارج مملكت حتي اشتغال شده، مشروط به اينكه اين نيروها مشمول يكي از بندهاي زير باشند
الف:در رأس آنها شخصي باشد كه مسئول اتباع با شرايط فوق باشد.
ب: داراي علامت مشخص باشد.
ج: علناً حمل سلاح نمايند.
د:در عمليات خود طبق قوانين و رسوم جنگ عمل نمايند.
3- اعضاي نيروهاي مسلح خود را وابسته بدولت يا مقامي اعلام كرده باشند كه توسط دستگير كننده شناخته شده باشد.
4- اشخاصيكه همراه نيروهاي مسلح باشند، بيآنكه جز وآنان باشند مانند خبرنگاران.
5- اعضا و فرماندهان و خدمه كشتيهاي تجاري مشروط بر عدم معامله معتبر طبق ساير قوانين.
6- نفوس اراضي اشغال شده كه ارتجالاً پس از حمله دست به اسلحه برده، مشروط به رعايت مقررات جنگي و حمل اسلحه به طور علني، طبق ماده 12 كنوانسيون فوق مشتمل بر انواعي است، اعم از آنكه سقوط از هواپيما در دريا باشد يا فرود اجباري يا غرق كشتي توسط كشتي ديگر و تمام كساني كه مشمول مقررات كنوانسيون بر اساس ماده 13 ميشوند، پس از آنكه مجروح يا غرق شوند بايد در همه حال مورد احترام و حمايت قرار گيرند و دولت متخاصمي كه اشخاص مذكور را در اختيار دارد بايد بدون هر گونه تبعيض ناشي از رنگ جنس و نژاد، عقايد سياسي، مذهب و مليت با آنان محترمانه برخورد نموده و از آنها پرستاري نمايد.
هرگونه دست درازي به حيات و شخص آنان از جمله قتل متحضران، قتلعام، شكنجه، انجام آزمايشهاي بيولوژي و رها نمودن آنان بدون كمك پزشكي و پرستاري باسبق تصميم و نيز قرار دادن آنان در معرض مخاطرات سرايت يا ابتلاي امراض و بيماريها اكيدا ممنوع شده است.همچنين توصيه شده است با زنان با كليه احترامات خاص كه لازم جنسيت آنان است رفتار شود ،تقويم نوبت معالجه فقط بعلل فوريت طبي مجاز دانسته شده است.
در ماده 19 كنوانسيون به دول متخاصم تكليف كرده است كه پس از دستگيري افراد زخمدار، بيمار و غرق مردگان بايستي اطلاعات پرسنلي آنها شامل نام و نام خانودگي، نام پدر نام دولت متبوع، نوع و شماره خدمت و تاريخ تولد، تاريخ و محل دستگيري، اطلاعات جراحت و فوت را دقيقا ثبت وبه دفتر اطلاعات ماده 122 قرارداد سوم ارسال دارند.همچنين دولتها را مكلف كرده كه نصف پلاك مردگان و كليه و وسائل و اموال مردگان را براي دفتر مذكور ارسال دارند. اين اموال واثاثيه و وجوه براي خانواده متوفيان ارسال ميگردد.
طبق ماده 14 كنوانسيون به كشتيهاي جنگي دول متخاصم اجازه داده شده است كه نسبت به دستگيري افراد زخمي بيمار و غريق موجود در كشتيهاي بيمار بر و كشتيهاي تجاري ساير ملل اقدام نمايند، مشروط بر آنكه امكانات كافي براي معالجه آنان در كشتي جنگي وجود داشته باشد. و بر اساس ماده 15 قرارداد مربوط اعلام داشته كه چنانچه زخمداران، بيماران و غريقان در يك كشتي جنگي و يا ناو هوايي كشور بي طرف پذيرفته شوند، بايد ترتيبي داده شود كه اين اشخاص، ديگر امكان شركت در عمليات جنگي را نداشته باشند و بر طبق ماده 16 كنوانسيون صراحتا اعلام ميدارد كه بيماران غريقان و مجروحان، پس از دستگيري اسير جنگي تلقي و مشمول قرارداد سوم ژنو محسوب ميشوند و دولت دستگير كننده ميتواند، آنان را به هر كجا كه تمايل دارد اعزام ، نگهداري يا مسترد كند اما اين افراد پس از استرداد حق شركت در عمليات جنگي را بطور مجدد ندارد.
نيز طبق ماده 17 همين كنوانسيون زخمدران و بيماراني كه در يك كشور بيطرف نگهداري ميشوند طوري نزد دولت بيطرف نگهداري ميشوند كه امكان شركت مجدد در عمليات جنگي را نداشته و هزينه درمان و نگهداري آنان با دولت متبوع آنها ميباشد، اين كنوانسيون تدابيري را براي جمع آوري مجروحان پس از هر مسافرت دريايي و پرستاري آنان بيان نموده اين امر در ماده 18 كنوانسيون تشريح شده است.
در ماده 20 كنوانسيون نحوه انداختن اجساد مردگان نيروهاي دريايي ، زخمداران و بيماراني را كه در دريا و در كشتي ميميرند، ذكر شده و جهت اطمينان از فوت و هويت اموات بايستي گزارشي تهيه تنظيم و نصف پلاك روي جسد و نصف ديگر ضميمه گزارش گردد. در ماده 21 به ساير كشتي هاي تجاري، تفريحي و غيره كشورهاي بيطرف اجازه داده است كه زخمدان بيماران و غريقان را در كشتي خود بپذيرند و پس از پذيرش زخمداران يا مردگان مورد حمايت اين كنوانسيون قرار ميگيرند و لذا نمي توان آنها را بعلت حمل اين افراد دستگير كرد، ولي ميتوان بعلت نقض بيطرفي كه احتمالا انجام مي دهند آنان را بازداشت كرد.
فصل سوم : مقررات عمومي كنوانسيون
بر اساس مقررات مواد 1 تا 11 اين كنوانسيون دول متعاهد كنوانسيون تقبل نموده اند كه قرارداد را در هر مورد رعايت نمايند و اتباع خود را به رعايت آن نيز وادار،نمايند همچنين دولتها در مواد 45 و 46 كننوانسون مكلف شده اند كه چنانچه قوانين داخلي آنها نارسا باشد براي جلوگيري از هرگونه سو استفاده از مقررات كنوانسيون قوانين لازم را تصويب نموده و در حالت جنگ موجبات اجراي اين قرارداد بينالمللي را توسط فرماندهان خود فراهم سازند: نيز موجب ماده 48 كنوانسيون دول متعاهد تعهد كرده اند مقررات اين كنوانسيون در زمان جنگ وصلح تدريس و اشاعه نمايند، و نيز ترجمه قرارداد را به شوراي متحد سويس و در زمان جنگ بوسيله دول حامي به يكديگر ابلاغ نمايند. بر اساس ماده2 كنوانسيون علاوه بر مقرراتي كه در زمان صلح بايد اجرا شود اين كنوانسيون در صورت جنگ رسمي يا هر گونه مخاصمه مسلحانه كه بين دو يا چند دولت از دول متعاهد باشد اجرا ميشود و در خاك ممالك اشغالي هم قابل اجرا است، هرگاه يكي از دول متخاصم عضو اين قرارداد نباشد دول متخاصم ديگر كه در اين قرارداد شركت دارند، در روابط متقابل خود تابع اين قرارداد خواهندبود، چنانچه آن دولت مقررات اين قرارداد را قبول و اجرا كند، در مقابل او نيز ملزم به اجراي اين قرارداد خواهند بود.
طبق ماده 3 كنوانسيون اعمال زير در جنگ ممنوع اعلام شده است:
1-- لطمه به حيات و تماميت بدني منجمله قتل به تمام اشكال آن زخم زدن، رفتار بيرحمانه، شكنجه و آزار
2- اخذ گروگان
3- لطمه به حيثيت اشخاص منجمله تحقير و تخفيف
4- محكوميت بدون دادگاه قانوني و تصميمات قضايي
مضافا اينكه در جنگ نبايستي به افرادي كه در جنگ شركت نداشته اند يا مجروحان و كساني كه اسلحه خودرا به زمين گذاشته اند با تبعيض برخورد يا خلاف اصولي غير از اصول انسانيت رفتار كرد.درصورت جنگ بين نيروهاي زميني و دريايي مقررات اين كنوانسيون فقط درباره نيروهاي دريا نشين اجرا خواهد شد، همچنين است وظيفه دولتهاي بيطرف كه زخمداران و غريقان را نگهداري يا درمان مينمايند. دولتهاي متعاهد ميتوانند درجهت اجراي اين كنوانسيون قراردادهاي اختصاص فيمابين خود منعقد نمايند، مشروط بر آنكه حقوق مكتسبه قرارداد حاضر را زير پا نگذارند، نيز مطابق ماده 7 كنوانسيون زخمداران، بيماران و كاركنان بهداري حق سلب حقوق مكتسبه كنوانسيون را از خود ندارند و در ماده 9 اين قرارداد پيش بيني نموده كه بتوان از كمك ساير دولي كه بعنوان دول حامي در جنگ ناميده ميشوند جهت حسن اجراي كنوانسيون بهره برد.همچنين به كميته صليب سرخ جهاني يا ساير دستگاههاي بشر دوستانه بيطرف اجازه داده كه جهت حمايت زخمداران و بيماران و افراد بهداري مذهبي اقدمات خود را به انجام رسانند، ضمن آنكه در قرارداد پيش بيني شده كه بتوان دول حامي كه مجري قرارداد تلقي ميشوند تعويض شوند اين تعويض ممكن است به يك كميته بينالملل واگذار شود و نيز ممكن است يكي از ساير كشورهاي بيطرف اقدامات لازم را صورت دهد، دولتي كه عهده دار وظايف اجرايي قرارداد ميشوند بايد توانايي لازم را دارا بوده و تضمينات كافي هم براي حسن اجراي آن بدهد.درصورتيكه دول حامي از لحاظ منافع اشخاص تحت الحمايه مفيد بدانند، منجمله درصورت بروز اختلاف بين دول متخاصم در موضوع اجرايا تفسير براي آن حل اختلاف نيز مساعدت خواهد كرد و براي اين منظور از طرفين جهت تشكيل جلسه اي در خاك خود يا كشور بيطرف ديگر دعوت بعمل ميآورد و ممكن است يك سازمان بين المللي يا يك شخصيت بينالمللي براي تقويت هم دخالت نمايد.
فصل چهارم : حمايت از ناوهاي بيمار بر
بر اساس مقررات اين كنوانسيون ناوهاي بيمار بر مشمول مقررات زير هستند، بيمارستانهاي ساحلي نيز مشمول ناوها هستند:
1- از حمله و هر گونه تعرض مشروط به اعلام مشخصات قبلي مصون هستند.
2- مؤسسات دريايي ساحلي (بيمارستانهاي صحرايي و مشابه) از حمله هوايي و دريايي مصون هستند.
3- ناوهاي صليب سرخ يا جمعيتهاي خيريه همانند كشتيهاي بيمار بر نظامي و جنگي از حمله مصون هستند مشروط به داشتن مدارك مثبته.
4- ناوهاي بيماربر از دستگيري معاف هستند مشروط داشتن مدارك مثبته.
5- توصيه شده كشتيهاي بيمار بر بيش از 2000 تن ظرفيت داشته باشند.
6- ناوهاي بيمار بر پس از تصرف بندر امكان خروج از بندر را دارا خواهند بود.
7- نوع استفاده از كشتيهاي بيمار بر را با وجود زخمي و بيمار نمي توان تغيير داد.
8- تبديل كشتي بيمار بر به كاربري غير آن بايستي با ايجاد امكانات لازم براي زخمداران صورت گيرد.
9- كشتيهاي جنگي بهنگام كمك به ساير كشتيهاي بيمار بر بايستي بدون توجه به مليت مساعدت خود را اعمال نمايند.
10- دول متعاهد حق ندارد از كشتيهاي بيماربر استفادههاي نظامي صورت دهند.
11- ناوهاي بيمار بر هنگام نبرد نبايستي مزاحم نيروهاي جنگنده باشند و نيز در حين مصاف جنگي و پس از آن با مسئوليت و خطر خط پذيري خود عمل خواهند كرد.
12- دولتهاي متخاصم حق بازرسي كشتيهاي بيمار بر را دارند ميتوانند براي آن خط سير و مقررات بگذارند.
13- بازداشت موقت كشتي بيمار بر، بنابه مقتضيات نظامي حداكثر تا 7 روز امكان پذير است.
14- ناوهاي بيمار بر از حيث اقامت در بندر بي طرف همانند ناو ها محسوب نمي شود.
15- كشتيهاي بازرگاني كه به كشتي بيمار بر تبديل ميشوند در طول جنگ و تخاصم نبايد از بيمار بر تغيير كاربري داده شوند.
16- حمايتها از كشتيهاي بيمار بر تا زماني خواهد بود كه به وظايف بيماربري عمل شود والا دشمن ميتواند، بايك اخطار اقدام نظامي بعمل آورد .
17- كشتيهاي بيمار بر حق مخابرات محرمانه و رمز را ندارند.
18- كشتيهاي بيمار بر مي توانند اسلحه حمل نمايند و نيز ميتواند براي حفظ نظم يا دفاع از خودتجهيزات و وسايل مخابراتي داشته باشند.
19- كشتي بيمار بر ميتوانند مازادبر نياز لوازم بهداري حمل نمايد و نيز ميتوانند عمليات كمك خود را براي افراد غير نظامي مرتبط دهند .
20- ناو بيمار بر ميتواند سلاح نيروهاي زخمي را با خود حمل نمايد.
فصل پنجم : وضعيت حقوقي كاركنان بيمار بر
به موجب ماده 36كنوانسيون كاركنان بهداري، بيمارستاني، كاركنان ناوهاي بيمار بر و مذهبي در رديف همديگر قرار گرفته و محترم شمرده شده و مورد حمايت قرار گرفته اند ونيروهاي متخاصم تا ماداميكه در اختيار ناوهاي مذكور هستند، اعم از آنكه در ناو باشند يا نباشند حق دستگيري آنها را نخواهند داشت، و چنانچه بدست دشمن افتند نيز مورد حمايت هستند و مادام كه خدمات آنها براي پرستاري و كمك به زخمداران و بيماران لازم است ميتواند به وظايف خود عمل نمايند و فرماندهي كه آنها را در اختيار دارد پس از امكان پذير دانستن عودت آنها اقدام به عودت خواهد كرد و كاركنان مزبور هنگام شركت كشتي ميتوانند اشيابي را كه ملك شخصي خودشان است با خود ببرند و چنانچه به خدمات آنان نياز باشد تا حد امكان نگهداري ميشوند، ليكن بايستي در اولين فرصت آنها را در خشكي پياده نمايند.پس از پياده شدن كاركنان مذكور آنها مسمول قرارداد سوم ژنو يعني حمايت از اسراي جنگي خواهند بود، به نظر ميرسد اين حمايت بقدر كافي محكم و مستحكم بنظر نمي رسد، زيرا امكان تفسير و تعبير زيادي در آن پيش بيني شده است .
فصل ششم : وضعيت ظاهري ناوهاي بيمار بر و كاركنان آنها
مشخصات و علائمي كه براي تشخيص ناوهاي بيمار بر ضروري دانسته شده در كنوانسيون تحت عنوان علامت مشخصه در فصل ششم و از ماده 41 بعد ذكر شده است، اين كنوانسيون با قبول علائم صليب سرخ و هلال احمر بعنوان علامت مشخص ناوهاي بيماربر تاكيد دارد كه كليه لوازم بهداري، پرچم ها و بازو بند كاركنان داراي اين علامت مشخصه باشد و همچنين كاركنان بايد داراي يك كارت هويت كه در آن مشخصات، درجه تاريخ تولد و شماره كارت نوشته شده باشد مشمول شوند و در هيچ موردي از حمل كارت بازوبند و علامت نبايستي محروم شوند و نمونههاي كارت بهداري در بدو تخاصم به كشورهاي درگير ابلاغ خواهدشد. همچنين مقررات ديگري در اين باب وجود دارد از جمله آنكه:
1- ناوهاي بيمار بر بايد داراي رنگ سفيد در سطح خارجي باشند.
2- يك يا چند صليب پر رنگ در هر طرف بدنه و در روي سطوح افقي قرار گيرد كه قابل رويت از هوا باشد.
3- ناو ها بايد پرچم ملي خود را بعلاوه پرچم صليب سرخ نصب نمايند و كشتيهاي بيطرف نيز همچنين وظايفي برعهده دارند تا از حملهكشورهاي متخاصم در امان باشند.
4- قايقهاي نجات ساحلي درصورتيكه با موافقت دول اشغالگر عمليات خود را در يك پايگاه اشغال شده ادامه ميدهند، ممكن است مجاز شوند كه در مواقعي كه از پايگاه خود دور ميشوند پرچم ملي و صليب سرخ را برفراز قايق خود نصب نمايند.
5- ساير علامت هاي مورد قبول دول متخاصم بجاي صليب سرخ مورد قبول بوده و مقررا ت كنوانسيون بر آن حاكم است.
6- دولتي كه قوانين آنها براي سو استفاده از اين مقررات (علامت مشخصه) نارسا يا ناكافي است، مكلف به انجام اقدامات لازم در اين خصوص هستند.
7- ناوهايي كه موقتاً براي دشمن انجام وظيفه ميكنند بايد تا زمان خدمت پرچم اصلي دول خود را فرود آورند.
8- كليه علامات بايستي بطور وضوح و مرئي باشد و اقدامات لازم در جهت ديد علامت در شب نيز فراهم گردد.
فصل هفتم : تخلفات و جرائم جنگي
بر اساس ماده5 كنوانسيون دول متعاهد تعهد مينمايند كه كليه اقدامات قضايي لازم را براي تعيين مجازات مرتكبين وآمرين ارتكاب هريك از تخلفات عمده از اين كنوانسيون را بعمل آورند و نيز هر دولت متعاهد مكلف است كه كساني را كه متهم به ارتكاب يا آمر به ارتكاب تخلفات هستند تسليم دادگاههاي صالحه خود نمايند يا اينكه براي محاكمه به يك كشور متعاهد ديگر كه تمايل به محاكمه داشته باشد، متهم را تحويل نمايند، مشروط به وجود دلايل كافي براي انجام محاكمه و نيز دول متعاهد تعهد نموده اند كه از ارتكاب تخلفات مندرج در كنوانسيون جلوگيري نمايند. البته دركنوانسيون حفظ حقوق متهم و وجود تضمينات قضايي لازم در دفاع قانوني شناسايي شده است. تخلفات مسبوط در كنوانسيون مشمول يكسري جرائم عمومي هستند كه بصورت مشخص تصريح شده است . قتل و آدم كشي عمومي، شكنجه آزمايشات بيولوژي، ايراد صدمه شديد جسمي و روحي، سلامتي يا تماميت جسماني افراد، انهدام لطمه به و تصرف اموال كه متكي به ضرويات نظامي نباشد، اعمال شخصي و دلخواه دولتها حق ندارد خود يا ديگر دولتهاي متعاهد را از مسئوليت هايي كه بعلت تخلفات مذكور در فوق برعهده آنها است يا متوجه دولت ديگر است معاف دارند.نحوه رسيدگي كه به اين شكل است كه هر گونه ادعاي نقض قرارداد بر حسب تقاضاي يكي از دول متخاصم طبق ترتيبي بين طرفين معين خواهد شد، مورد تحقيق و رسيدگي قرار خواهد گرفت و چنانچه طرفين توافق نكنند طرفين يك نفرداور تعيين خواهند كرد كه نامبرده نحوه اقدام را معلوم نمايد.
پس از آنكه نقصي قرارداد محرز شد، دول متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگيري خواهند كرد، زيرا اصل بر آن است كه اين قرارداد از سوي تمامي طرفهاي درگير در جنگ به مورد اجرا گذاشته شود.مهمترين اشكال رسيدگي به تخلفات اين قرارداد عدم وجود يك سيستم متمركز قضايي براي رسيدگي به تخلفات و جرايم است و احاله اعمال مجازات قضايي به محاكم داخلي در واقع امري فاقد ضمانت اجراي كافي بنظر ميرسد.
فصل هشتم : مقررات جانبي كنوانسيون
كنوانسيون پس از تصويب دو سند لازمالاجرا ميشود و پس از تصويب هر يك از دولي كه الحاق ميشود با 6 ماه تاخير قابليت اجرايي مي يابد، همچنين از تاريخ لازم الاجرا شدن براي ساير دول مفتوح و قابل الحاق ميباشد والحاق كتبا به شوراي متحده سويس ابلاغ ميگردد و شش ماه پس از وصول اعتبار ميبايد و شوراي متحده سويس تمامي الحاقات را به ساير دول اطلاع خواهد داد.
كليه دول حق فسخ قرارداد را دارند، مشروط به اعلام كتبي فسخ به شوراي سويس و قطعيت آن پس از يكسال، اما اگر دولت فسخ كننده در جنگي وارد شود به پايان جنگ و عقد صلح نامه فسخ رسميت نمييابد . فسخ نسبت به دولت فسخ كننده مجراست و دولتهاي متخاصم مكلفند، ساير اصول ناشي از رسوم مقرره بين دول متمدن را اجرا نمايند. نسخه اصلي قرارداد در بايگاني كشور متحده سويس بايگاني و رونوشتي از آن براي كشورهاي عضو داده ميشود
بخش دوم : متن كامل قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا مصوب 12 اوت 1949 كنفرانس ژنو
امضاءكنندگان ذيل نمايندگان مختار كشورهاي عضو كنفرانس سياسي كه از تاريخ 21 آوريل تا 12 اوت 1949 در شهر ژنو بمنظور تجديدنظر در دهمين قرارداد لاهه مورخ 18 اكتبر 1907 راجع به انطباق اصول قرارداد 1906 ژنو بهجنگ دريائي تشكيل گرديده نسبت بمراتب مشروحه زير توافق نمودند:
فصل اول : مقررات عمومي
ماده1:دول معظمه متعاهد تقبل مينمايند كه اين قرارداد را در هر مورد رعايت نمايند و اتباع خود را به رعايت آن وادارند.
ماده2:علاوه بر مقرراتي كه بايد در زمان صلح به موقع اجراء گذارده شود اين قرارداد در صورت جنگ رسمي يا هر گونه مخاصمه مسلحانه كه بين دو يا چند دولت از دول معظمه متعاهد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد، ولو آنكه يكي از آن دول وجود حالت جنگ را تصديق نكرده باشد.
اين قرارداددر هر مورد كه تمام يا قسمتي از خاك يكي از دول معظمه متعاهد اشغال شود نيز اجراء خواهد گرديد ولو آنكه اشغال مزبور با هيچ مقاومت نظامي مواجه نشده باشد.
هر گاه يكي از دول متخاصم عضو اين قراردادنباشد، دول متخاصم ديگر كه در اين قرارداد شركت دارند در روابط متقابل خود تابع اين قرارداد خواهند بود و چنانچه آن دولت مقررات اين قرارداد را قبول و اجرا كند، در مقابل او نيز ملزم به اجراي اين قرارداد خواهند بود.
ماده 3:در صورت بروز نزاع مسلحانه كه جنبه بينالمللي نداشته باشد و در خاك يكي از دول معظمه روي دهد هر يك از متخاصمين مكلفند كه لااقل مراتب زير را رعايت نمايند:
1- با كسانيكه مستقيماً در جنگ شركت ندارند به انضمام افراد نيروهاي مسلحي كه اسلحه به زمين گذاشته باشند، يا كسانيكه بعلت بيماري يا زخم يا اسارت يا هر علت ديگري قادر بهجنگ نباشند در همه احوال بدون هيچگونه تبعيض نامطلوب ناشيه از نژاد، رنگ، مذهب، عقيده، جنس، اصل و نسب يا ثروت يا هر علت مشابه آن با اصول انسانيت رفتار خواهد شد.
اعمال ذيل در مورد اشخاص مذكور بالا در هر زمان و در هر مكان ممنوع است و خواهد بود:
الف- لطمه به حيات يا تماميت بدني منجمله قتل به تمام اشكال آن، زخم زدن، رفتار بيرحمانه، شكنجه و آزار
ب- اخذ گروگان
ج- لطمه به حيثيت اشخاص منجمله تحقير و تخفيف
د- محكوميت و اعدام بدون حكم دادگاهي كه صحيحاً تشكيل شده و جامع تضمينات قضائي كه ملل متمدن ضروري ميدانند باشد.
2- زخمداران و بيماران، جمعآوري و پرستاري خواهند شد.
يك دستگاه نوعپروري بيطرف مانند كميته بينالمللي صليب سرخ ميتواند خدمات خود را به متخاصمين عرضه دارد.گذشته از مراتب فوق دول متخاصم سعي خواهند كرد تمام يا قسمتي از ساير مقررات اين قرارداد را نيز از طريق موافقتنامههاي اختصاصي به موقع اجراء گذارند.اجراي مقررات فوق اثري در وضع حقوقي دول متخاصم نخواهد داشت.
ماده4:در صورت وقوع عمليات جنگي بين نيروهاي زميني و دريائي دولت متخاصم مقررات اين قرارداد فقط درباره نيروهاي كشتينشين اجرا خواهد شد.نيروهائي كه از كشتي پياده شوند بلافاصله مشمول مقررات قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي خواهند بود.
ماده5:دولتهاي بيطرف نيز مقررات اين قرارداد را درباره زخمداران و بيماران و غريقان و افراد كاركنان بهداري و مذهبي متعلق به نيروهاي مسلح دول متخاصم كه در خاك كشورشان پذيرفته يا بازداشت ميشوند و همچنين درباره مردگان بموقع اجرا خواهند گذاشت.
ماده6:علاوه بر موافقتنامههائي كه صريحاً در مواد 10 و 18و 31و 38 و 43 پيشبيني شده دول معظمه متعاهد ميتوانند موافقتنامههاي اختصاصي ديگري نيز در باب هر مسئله كه حل آن را اختصاصاً مقتضي بدانند منعقد سازند. هيچ موافقتنامه اختصاصي نميتوانند به وضع زخمداران و بيماران و غريقان و افراد كاركنان بهداري و مذهبي به نحوي كه به موجب اين قرارداد معلوم گرديده لطمه وارد آورد و يا حقوقي را كه اين قرارداد به آنان اعطا كرده است نقصان دهد .زخمداران و بيماران و غريقان و همچنين افراد كاركنان بهداري و مذهبي در تمام مدتي كه اين قرارداد شامل آنان ميباشد از مزاياي آن موافقتنامهها برخوردار خواهند بود، مگر آنكه در موافقتنامههاي مزبور يا موافقتنامههاي بعدي صريحاً مقرراتي مغاير آن منظور شده باشد و يا اقدامات مساعدتري درباره آنان توسط يكي از دول متخاصم اتخاذ شده باشد.
ماده7:زخمداران و بيماران و همچنين افراد كاركنان بهداري و مذهبي نميتوانند در هيچ حالي از تمام يا قسمتي از حقوقي كه اين قرارداد يا احياناً موافقتنامههاي اختصاصي موضوع ماده قبل در حق آنان تامين نموده صرفنظر كنند.
ماده8: اين قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامي كه مأمور حفظ دول متخاصم هستند اجرا خواهد شد. دول حامي ميتوانند علاوه بر مأمورين سياسي يا كنسولي خود نمايندگاني از ميان اتباع خود يا اتباع دول بيطرف ديگر تعيين نمايند، تعيين نمايندگان مزبور بايد مورد پذيرش دولتي قرار گيرد كه نمايندگان نزد آن دولت انجام وظيفه خواهند كرد.دول متخاصم به وسيعترين وجهي در انجام وظائف مأمورين با نمايندگان دولت حامي مساعدت خواهند كرد.مأمورين يا نمايندگان دول حامي نبايد در هيچ حال از حددود مأموريت خود بنحوي كه از اين قرارداد مستفاد ميشود تجاوز نمايند، مخصوصاً بايد ضروريات عاليه امنيت دولتي را كه نزد آن انجام وظيفه ميكنند رعايت كنند. تنها مقتضيات عاليه نظامي ممكن است بطور استثناء و موقت مجوز محدوديت فعاليت آنان شود.
ماده9: مقررات اين قرارداد با فعاليتهاي نوعپروران كه كميته بينالمللي صليب سرخ يا هر دستگاه بشر دوست بيطرف ديگري براي حمايت زخمداران و بيماران و غريقان و همچنين افراد كاركنان بهداري و مذهبي و براي كمك به آنان با موافقت دول متخاصم ذيربط بعمل آورند مانعهالجمع نخواهد بود.
ماده10: دول متعاهد ميتوانند در هر موقع بين خود ترتيبي دهند كه وظائفي را كه بموجب اين قرارداد بعهده دول حامي است بهدستگاهي كه واجد تمام تضمينات بيطرفي و كارآمدي باشد محول سازند.
هر گاه بعضي از زخمداران و بيماران و غريقان يا افراد كاركنان بهداري و مذهبي بعلتي از علل از فعاليت يك دولت حامي يا دستگاهي كه بموجب بند اول تعيين شده باشد برخوردار نباشند يا برخوردار بوده ولي ديگر برخوردار نشوند، دولت بازداشتكننده بايد از يك دولت بيطرف يا از يكي از آن دستگاهها درخواست نمايد كه وظائفي را كه موجب اين قرارداد بعهده دول حامي كه از طرف دول متخاصم تعيين ميشوند محول است برعهده گيرند.
چنانچه نتوان بدينطريق حمايت لازم را تامين نمود دولت بازداشت كننده بايد از يكدستگاه نوعپروري مانند كميته بينالمللي صليب سرخ تقاضا نمايد وظائف نوعپرورانهاي را كه از طرف چنين دستگاهي عرضه ميشود با قيد و شرط مقررات اين ماده قبول كند.هر دولت بيطرف يا هر دستگاهي كه توسط دولت ذيربط براي منظور فوق دعوت شود يا خدمات خود را عرضه دارد بايد در فعاليت خود متوجه مسئوليت خوديش در قبال دولت متخاصمي كه افراد مورد حمايت اين قرارداد وابسته آنند بوده و بايد تضمينات كافي بدهد كه قادر است وظائف مزبور را عهدهدار گردد و بيطرفانه انجام دهد.تخلف از مقررات فوق باتكاي هيچ موافقتنامه اختصاصي منعقد بين دولتها كه يكي از آنها ولو بطور موقت در قبال دولت ديگر يا در قبال متحدين خود بعلت وقايع نظامي منجمله در صورت اشغال تمام يا قسمت مهمي از خاك آن از حيث آزادي مذاكرات محدود شده باشد مجاز نيست.
در هر جا كه در اين قرارداد عنوان دولت حامي ذكر ميشود عنوان مزبور ناظر بر دستگاههائي كه طبق منطوق اين ماده جانشين دولت حامي است نيز ميباشد.
ماده11: در هر موردي كه دول حامي از لحاظ منافع اشخاص تحتالحمايه مفيد بدانند منجمله در صورت بروز اختلاف بين دول متخاصم در موضوع اجرا يا تفسير مفاد اين قرارداد براي حل اختلاف وساطت خواهند كرد.
براي اين منظور هر يك از دول حامي ميتوانند بنا به دعوت يكي از دول عضو قرارداد يا راساً به دول متخاصم پيشنهاد نمايد جلسهاي از نمايندگان خود و بالاخص از دولتهائي كه عهدهدار سرنوشت زخمداران و بيماران و غريقان و افراد كاركنان بهداري و مذهبي ميباشند، عندالاقتضاء در خاك بيطرفي كه بمناسبت انتخاب شده باشد تشكيل دهند. دول متخاصم مكلفند به پيشنهادهائي كه در اين زمينه ميرسد ترتيب اثر دهند، دول حامي ميتوانند در صورت اقتضاء يكي از شخصيتهاي يك كشور بيطرف يا يكي از شخصيتهائي را كه از طرف كميته بينالمللي صليب سرخ مأموريت يافته باشد براي تصويب بادول متخاصم پيشنهاد نمايند كه در جلسه مزبور شركت كند.
فصل دوم : در باب زخمداران و بيمان و غريقان
ماده12: اعضاء نيروهاي مسلح و ساير اشخاص مذكور در ماده ذيل كه مجروح يا بيمار يا غرقه شوند بايد در همه احوال مورد احترام و حمايت قرار گيرند و اين نكته محرز است كه عنوان غرق در مورد هر گونه غرقي اعم از هر نوع كيفيات وقوع آن منجمله فرود آمدن اجباري هواپيما در دريا يا سقوط در دريا معتبر خواهد بود.
دولت متخاصمي كه اشخاص مذكور را در اختيار دارد بدون هيچگونه تبعيض ناشيه از جنس و نژاد و مليت و مذهب و عقايد سياسي يا هيچ جهت ديگري با آنها به انسانيت رفتار و از آنها پرستاري خواهد كرد. هر گونه دست درازي به حيات و شخص آنان منجمله قتل محتضران، قتل عام و شكنجه و اجراي آزمايشهاي بيولوژي درباره آنان و رها كردن آنان بدون كمك پزشكي يا پرستاري باسبق تصميم و يا قرار دادن آنان در معرض مخاطرات سرايت يا ابتلاي امراض كه آن مخاطرات عمداً براي اين منظور ايجاد شده باشد، اكيداً ممنوع است.تقديم نوبت معالجه فقط بعلل فوريت طبي مجاز است.با زنان با كليه احترامات خاصي كه لازمه جنس آنانست رفتار خواهد شد.
ماده13: اين قرارداد درباره غريقان و زخمداران و بيماران در دريا كه متعلق به طبقات ذيل باشند مجري خواهد شد.
1- اعضاي نيروهاي مسلح دولت داخل در جنگ و همچنين اعضاء قواي چريك و دستههاي داوطلب كه جزو نيروي مسلح مزبور باشند.
2- اعضاء ساير چريكها و اعضاء ساير دستههاي داوطلب بانضمام نهضتهاي مقاومت متشكل متعلق به يك دولت متخاصم كه در خارج يا در داخل خاك خود مشغول عمل باشند، ولو آنكه خاك مزبور اشغال شده باشد، مشروط به اينكه چريكها با دستههاي داوطلب بانضمام نهضتهاي مقاومت متشكل مزبور جامع شرايط زير باشند.
الف- در رأس آنها شخصي باشد كه مسئول اتباع شرايط زير باشند.
ب- داراي علامت مشخصه ثابتي كه از دور قابل تشخيص باشند.
ج-علناً اسلحه حمل نمايند.
د-در عمليات خود بر طبق قوانين و رسوم جنگ رفتار كنند.
3- اعضاي نيروهاي مسلح كه خود را وابسته به دولت يا مقامي اعلام كرده باشند كه توسط دولت دستگيركننده شناخته شده باشد.
4- اشخاصيكه همراه نيروهاي مسلح ميباشند بيآنكه مستقيماً جزو آن نيروها باشند از قبيل اعضاء كشوري هواپيماهاي نظامي، خبرنگاران جنگي، تهيهكنندگان اجناس، اعضاي واحدهاي كار يا خدمت كه عهدهدار رفاه نظاميانند مشروط به اينكه از نيروهاي مسلحي كه همراهي ميكنند كسب اجازه كرده باشند.
5- اعضاء بانضمام فرماندهان و ناخدايان و شاگردان بحريه بازرگاني و اعضاء هواپيمائي كشوري كه بموجب مقررات حقوق بينالمللي از معامله مساعدتري بهرهمند نيستند.
6- نفوس اراضي اشغال نشده كه هنگام نزديك شدن دشمن بيآنكه فرصت متشكل شدن بصورت نيروهاي مسلح منظم داشته باشند ارتجالاً اسلحه بدست ميگيرند مشروط به اينكه علناً حمل اسلحه نمايند و قواعد و رسوم جنگ را رعايت كنند.
ماده14: هر كشتي جنگي يك دولت متخاصم ميتواند تسليم زخمداران و بيماران و غريقاني را كه در ناوهاي بيماربر و كشتيهاي بيمار بر جمعيتهاي امدادي يا شخصي باشند و همچنين در كشتيهاي بازرگاني وزورق و جهازات ديگر از هر ملتي باشند خواستار شود مشروط به اينكه حال مزاجي زخمداران و بيماران اجازه تسليم آنان را بدهد و كشتي جنگي مزبور داراي تاسيساتي باشد كه معالجه كافي براي آنان تامين كند.
ماده15: چنانچه زخمداران و بيماران و غريقان در يك كشتي جنگي بي طرفي يا توسط يك ناو هوائي نظامي بيطرف پذيرفته شوند بايد ترتيبي داده شود كه در مواردي كه حقوق بينالمللي مقرر ميدارد اشخاص مذكور نتوانند مجدداً در عمليات جنگي شركت نمايند.
ماده16: با توجه به مقررات ماده 12 زخمداران و بيماران و غريقان يك دولت متخاصم كه بدست طرف ميافتند اسر جنگي بوده و قواعد حقوق بشر مربوط به اسيران جنگي درباره آنان معتبر خواهد بود. دستگيركننده مختار است برحسب مورد تصميم بگيرد كه آنانرا نگاهدارد يا به يك بندر كشور خود يا به يك بندر بيطرف و يا حتي به يك بندر بيطرف و يا حتي به يك بندر خصم بفرستد. در صورت اخير اسيران جنگي كه بدينطريق به كشور خود مسترد ميشوند نخواهند توانست در تمام مدت جنگ خدمت كنند.
ماده17:زخمداران و بيماران و غريقاني كه در بندر بيطرف با موافقت مقامات محلي پياده شوند بايد در مواردي كه حقوق بينالمللي مقرر ميدارد توسط دولت بي طرف نگاهداشته شوند. بطوريكه نتوانند مجدداً در عمليات جنگي شركت كنند مگر آنكه بين دولت بيطرف و دولت متخاصم قرار ديگري داده شده باشد.
هزينه بيمارستان و بازداشت زخمداران و بيماران و غريقان بعهده دولت متبوع آنان خواهد بود.
ماده18:پس از هر مصافي دول متخاصم كليه اقدامات ممكنه را براي جمعآوري و جستجوي غريقان و بيماران و زخمداران و حفظ آنان از غارت و بدرفتاري و تأمين پرستاري لازم براي آنان و همچنين براي جستجوي متوفيات و جلوگيري از سرقت اشياء آنان بعمل خواهند آورد.
هر موقع كه اوضاع اجازه دهد دول متخاصم بين خود قرارهاي محلي براي تخليه بيماران و زخمداران يك منطقه محصور از راه دريا يا براي عبور كاركنان بهداري و مذهبي و لوازم بهداري به مقصد منطقه خواهند داد.
ماده19:دول متخاصم بايد در اسرع اوقات ممكنه كليه عوامل تشخيص هويت غريقان و زخمدارن و بيماران و مردگان طرف متخاصم را كه بدستشان افتادهاند ثبت نمايند. اطلاعات مزبور بايد در صورت امكان شامل مطالب زير باشد:
الف- تعيين دولت متبوع آنان
ب- نوع خدمت با شماره
ج- نام خانوادگي
د- نام يا نامهاي كوچك
هـ- تاريخ تولد
و- هرگونه اطلاعات ديگري كه در كارت يا پلاك هويت مندرج است.
ز- تاريخ و محل دستگيري
ح- اطلاعات مربوط به جراحات و بيماري يا علت فوت
اطلاعات فوق بايد در اسرع وقت به دفتراطلاعات موضوع ماده 12 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به معامله با اسيران جنگي ابلاغ شود و دفتر نامبرده اطلاعات مزبور را به توسط دولت حامي يا به توسط آژانس مركزي اسيران جنگي براي دولت متبوعه اشخاص مذكور ارسال خواهد داشت.
دول متخاصم اسناد فوت با صورتهاي متوفيات را كه رسماً گواهي شده باشد تنظيم و از مجراي مذكور در بند بالا براي يكديگر ارسال خواهند داشت همچنين نصف پلاك دول هويت و يا درصورت كه پلاك هويت ساده باشد عين پلاك را با وصيتنامه يا هر سند ديگري كه براي خانوادههاي متوفيات داراي اهميت باشد و وجوه نقدي و به طور كلي تمام اشيائي را كه بخودي خود يا با اعتبار علائق محبت، قيمتي باشد وروي اجساد مردگان يافت شود جمعآوري و از طريق همان دفتر براي يكديگر ارسال خواهند داشت. اين اشياء و همچنين اشياء مجهولالمالك در بستههاي ممهور بانضمام اظهارنامهاي حاوي كليه توضيحات لازم جهت تشخيص هويت مالك متوفاي آنها ارسال خواهد گرديد.صورت كامل محتويات هر بسته بايد به آن بسته ضميمه شود.
ماده20:
دول متخاصم مراقبت خواهند كرد كه اموات تا حداكثري كه اوضاع اجازه ميدهد انفراداً به دريا افكنده شوند و قبلاً جنازهها مورد معاينه دقيق و در صورت امكان مورد معاينه طبي قرار گيرند تا از فوت اطمينان حاصل و هويت آنها معلوم شود و بتوان گزارش آن را داد. در صورتيكه متوفي داراي پلاك هويت دولا باشد نصف آن روي جنازه باقي خواهد ماند.در صورتيكه متوفيات بهخشكي پياده شوند مقررات قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردو كشي درباره آنان مجري خواهد شد.
ماده21:دول متخاصم ميتوانند از همت نوعپرورانه فرماندهان كشتيهاي بازرگاني يا زورقهاي تفريحي يا جهازات بيطرف استمداد نمايند كه بيماران و زخمداران و غريقان را در كشتي خود بپذيرند و تحت معالجه قرار دهند و همچنين اجساد متوفيات را بگيرند.جهازاتي كه از هر قبيل به اين استمداد پاسخ دهند و آنها كه مرتجلاً زخمداران و بيماران و غريقان را جمعآوري كرده باشند از حمايت مخصوص و تسهيلات جهت اجراي وظيفه تعاون خود بهرهمند خواهند شد.در هيچ موردي نميتوان آنها را بعلت حمل اين قبيل اشخاص دستگير كرد ولي نسبت به نقض بيطرفي كه احتمالاً مرتكب شوند در معرض دستگيري باقي خواهند ماند مگر آنكه وعدههاي عكس آن به آنان داده شده باشد.
فصل سوم : در باب ناوهاي بيماربر
ماده22:ناوهاي بيماربر يعني كشتيهائي كه توسط دول اختصاصاً براي كمك به زخمداران و بيماران و غريقان و معالجه و حمل آنان شاخته شده نبايد در هيچ حال مورد حمله قرار گيرند و دستگير شوند بلكه در هر زمان بايد محترم شمرده و حمايت شوند مشروط به اينكه نام و مشخصات آنان ده روز قبل از استفاده به دول متخاصم اطلاع داده شود.مشخصاتي كه بايد در ابلاغ استفاده ذكر شود شامل ظرفيت غيرخالص ثبت شده و طول كشتي از دماغه تا انتها و تعداد دكلها و دودكشها خواهد بود.
ماده23: موسسات واقعه در ساحل كه به حمايت قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي ذيحق ميباشند نبايد از دريا مورد حمله يا هدف بمباران قرار گيرند.
ماده24:ناوهاي بيماربر كه توسط جمعيتهاي ملي صليب سرخ يا جمعيتهاي خيريه كه رسماً شناخته شده باشند يا توسط اشخاص مورد استفاده قرار گيرند از همان حمايتي كه براي ناوهاي بيماربر نظامي مقرر است بهرهمند خواهند شد واز دستگيري معاف خواهند بود مشروط بر اينكه دول متخاصم متبوع آنها ماموريت رسمي به آنها داده باشند و مقررات ماده 22 راجع به اعلام استفاده رعايت شده باشد. كشتيهاي مزبور بايد حامل سندي از مقام ذي صلاحيت باشند كه تصديق كرده باشند كه هنگام جهازگيري و حركت تحت نظارت آن مقام بودهاند.
ماده25:ناوهاي بيماربر كه توسط جمعيتهاي ملي صليب سرخ يا جمعيت هاي خيريه كه رسماً شناخته شده باشند يا توسط اشخاص مورد استفاده قرار ميگيرند از همان حمايتي كه براي ناوهاي بيماربر نظامي مقررات بهرهمند خواهند شد و از دستگيري معاف خواهند بود مشروط به اينكه خود را با موافقت ملي دولت خود و با اجازه يكي از دول متخاصم در اختيار آن دولت متخاصم گذاشته باشند و مشروط به اينكه مقررات ماده 22 راجع به اعلام استفاده رعايت شده باشد.
ماده26:حمايت مذكور در مواد 22و 24 و 25 شامل ناوهاي بيماربر به هر ظرفيت و قايقهاي نجات آنها در هر كجا كه عمل كنند خواهد بود. معهذا محض تامين حداكثر راحتي و امنيت دول متخاصم سعي خواهند كرد براي حمل زخمداران و بيماران و غريقان در مسافات طولاني و در وسط دريا فقط ناوهاي بيماربري را كه بيش از 2000 تن غيرخالص ظرفيت داشته باشند مورد استعمال قرار دهند.
ماده27:جهازاتي كه توسط دولت يا جمعيتهاي امدادي رسمي براي عمليات نجات ساحلي مورد استفاده قرار ميگيرند بهمان شرايط مذكور در مواد 22 و 24 نيز در حدودي كه ضروريات عمليات اجازه دهد محترم شمرده و حمايت خواهند شد.نسبت به تاسيسات ساحلي ثابت كه منحصراً توسط جهازات مزبور به منظور وظايف نوعپرورانه مورد استفاده قرار ميگيرند نيز در حدود امكان به همين قرار رفتار خواهد شد.
ماده28:در صورت وقوع مصاف بين كشتيهاي جنگي درمانگاهها، حتيالامكان محترم شمرده خواهند شد و از تعرض مصون خواهند بود. درمانگاههاي مزبور و لوازم آنها تابع قوانين جنگ خواهند بود ولي نميتوان آنها را مادام كه براي زخمداران و بيماران مورد حاجتند از مصرف اصلي منحرف ساخت. معهذا فرماندهي كه آنها را در اختيار خود دارد اختيار خواهد داشت كه در مورد ضروريات نظامي فوري از آنها استفاده كند مشروط به اينكه سرنوشت زخمداران و بيماراني را كه در آنها تحت معالجهاند قبلاً تامين كرده باشد.
ماده29:هر ناو بيماربر كه هنگام تصرف بندري توسط دشمن در آن بندر باشد اجازه خواهد داشت كه از آنجا خارج شود.
ماده30:ناوها و جهازات مذكور در مواد 22و 24 و25 و 27 به زخمداران و بيماران و غريقان بدون تفاوت مليت آنها كمك و مساعدت خواهند كرد.دول معظمه متعاهد تعهد ميكنند كه ناوها و جهازات مزبور را براي هيچ منظور نظامي مورد استفاده قرار ندهند.ناوها و جهازات مزبور نبايد به هيچوجه مزاحم حركات متخاصمين باشند.
ماده31:دول متخاصم حق بازرسي و معاينه و جهازات مذكور در مواد 22و24و25و27 را خواهند داشت و ميتوانند مساعدت ناوها و جهازات مزبور را رد كنند- به آنها اخطار نمايند كه دور شوند، خط سير معيني را به آنها تحميل كنند- قاعدهاي براي استعمال بيسيم و هرگونه وسائل مخابراتي ديگر آنها معين كنند و حتي در صورتيكه وخامت اوضاع ايجاب نمايد آنها را بمدت حداكثر هفت روز بازداشت كنند. شروع مدت مزبور از لحظه توقيف محسوب ميشود.دول متخاصم ميتوانند يك نفر كميسر در ناوها و جهازات مزبور بگمارنند كه وظيفهاش منحصراً مراقبت در اجراي اوامر صادره طبق بند قبل خواهد بود.دول متخاصم اوامري را كه به ناوهاي بيماربر ميدهند در دفتر روزانه ناوهاي مزبور حتيالامكان بزباني كه براي فرمانده ناو مفهوم باشد ثبت خواهند كرد.دول متخاصم ميتوانند خواه بطور يك طرفي و خواه بموجب موافقتنامه اختصاصي ناظرين بيطرفي در ناوهاي بيماربر خود بگذارند تا ناظرين مزبور شاهد رعايت كامل مقررات اين قرارداد باشند.
ماده32:ناوها و جهازات مذكور در مواد 22و24و 25 و 27 از حيث اقامت در بندر بي طرف نظير ناوهاي جنگي شمرده شد.
ماده33:كشتيهاي بازرگاني كه تبديل به ناوهاي بيماربر شوند در تمام طول مدت مخاصمات نبايد از صورت ناوي خارج شوند.
ماده34:حمايت ناوهاي بيماربر و درمانگاههاي كشتيها قطع نتواند شد مگر در صورتيكه از حمايت مزبور خارج از وظائف نوعپرورانه آنها براي ارتكاب اعمالي كه به حال دشمن مضر باشد استفاده شده باشد. معهذا حمايت مزبور سلب نميشود مگر پس از اخطاري كه در كليه موارد مقتضيه همراه با ضربالاجل مناسبي باشد و به اخطار مزبور ترتيب اثر داده نشود.ناوهاي بيماربر بخصوص نميتوانند براي انتشارات بيسيم خود يا براي هر وسيله مخابراتي ديگر رمز محرمانه داشته باشند و استعمال كنند.
ماده35: مسائل ذيل سلب حمايت از ناوهاي بيماربر يا درمانگاههاي كشتيها شمرده نخواهد شد:
1- اينكه كاركنان ناوها يا درمانگاههاي مزبور مسلح باشند و براي حفظ نظم يا دفاع خود يا دفاع زخمداران و بيماران خود استعمال اسلحه نمايند.
2- اينكه در كشتيآلاتي موجود باشد كه منحصراً دريانوردي يا مخابرات را تامين كند.
3- اينكه در ناوهاي بيماربر يا درمانگاههاي كشتي، اسلحه دستي و مهماتي يافت شود كه از زخمداران و بيماران و غريقان گرفته شده و هنوز به اداره مربوطه تحويل نشده باشد.
4- اينكه فعاليت نوعپرورانه ناوهاي بيماربر ودرمانگاههاي كشتي يا كاركنان آنها درباره زخمداران و بيماران و غريقان غيرنظامي نيز بسط داده شده باشد.
5- اينكه ناوهاي بيماربر حامل لوازم و كاركنان مخصوص امور بهداري به مقداري بيش از آنچه كه معمولاً لازم است باشند.
فصل چهارم : در باب كاركنان
ماده36:كاركنان مذهبي و بهداري و بيمارستاني ناوهاي بيمار و كاركنان خود ناوهاي مزبور محترم شمرده و حمايت خواهند شد. در مدتيكه در خدمت ناوهاي مزبور هستند اعم از اينكه در ناوها بيمار زخمدار باشد يا نباشد نميتوان آنها را دستگير كرد.
ماده37:كاركنان مذهبي و بهداري و بيمارستاني كه بهخدمت بهداري يا روحاني اشخاص مذكور در ماده 12 و 13 اختصاص دارند اگر بدست دشمن افتند محترم شمرده خواهند شد و مورد حمايت قرار خواهند گرفت. مادام كه خدمات آنها براي پرستاري و كمك زخمداران و بيماران لازم است خواهند توانست وظائف خود را انجام دهند سپس همين كه فرمانده كلي كه آنها را در اختيار خود دارد امكانپذير بداند آنها را بازپس خواهند فرستاد. كاركنان مزبور هنگام ترك كشتي ميتوانند اشيائي را كه ملك شخصي خودشان است با خود ببرند.
معهذا چنانچه بواسطه احتياجات بهداري يا روحاني اسيران جنگي نگاهداشتن قسمتي از كاركنان مزبور لازم تشخيص شود همه گونه اقدامات بعمل خواهد آمد كه هر چه زودتر در خشكي پياده شوند.كاركناني كه نگاهداشته شدهاند هنگام پياده شدن مشمول مقررات قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي خواهند بود.
فصل پنجم : در باب محمولات بهداري
ماده38:كشتيهائي كه براي اين منظور اجاره داده ميشوند مجاز خواهند بود لوازمي را كه منحصراً براي معالجه زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح يا براي پيشگيري بيماريها اختصاص دارد حمل نمايند مشروط به اينكه كيفيات سفر خود را به دولت خصم اطلاع دهند و مورد موافقت دولت نامبرده قرار گيرد، دولت خصم حق تفتيش آنها را حفظ خواهد كرد ولي نميتواند آنها را دستگير يا لوازم محموله را ضبط كند.ممكن است ناظرين بيطرفي با موافقت دولت متخاصم در كشتيهاي مزبور بمنظور نظارت لوازم محموله گماشته شوند و براي اين منظور بايد دسترسي به لوازم مزبور آسان باشد.
ماده 39:ناوهاي هوائي بهداري يعني ناوهاي هوائي كه منحصراً براي تخليه زخمداران و بيماران و غريقان و همچنين براي حمل كاركنان و لوازم بهداري استعمال ميشوند مورد حمله واقع نخواهند شد بلكه هنگام پرواز در ارتفاعات و ساعات و مسيرهائي كه بين دول متخاصم ذيربط معين شده باشد توسط دول مزبور محترم شمرده خواهند شد.
علامت مشخص مذكور در ماده 41 روي سطح فوقاني و تحتاني و جبين آنها در كنار رنگهاي پرچم ملي بطور مشهود نقش خواهد شد. بعلاوه هر گونه علامت يا وسيله تشخيص ديگري را كه بموجب موافقتنامه بين دول متخاصم خواه در بدو جنگ و خواه در جريان جنگ معين شده باشد خواهند داشت. پرواز بر فراز خاك دشمن يا اراضي اشغال دشمن ممنوع خواهد بود مگر آنكه قرار ديگري در اين باب داده شده باشد.ناوهاي هوائي بهداري بايد به هر گونه اخطار مبني بر فرود آمدن در خشكي يا دريا اطاعت كنند در موردي كه ناو هوائي بهداري بدينطريق مجبور به نشستن در خشكي يا در دريا شود خود آن و سرنشينان آن ميتوانند پس از بازرسي كه احياناً صورت گيرد دوباره پرواز نمايند.در صورتيكه بيخبر در خاك دشمن يا در اراضي اشغالي دشمن فرود آيد بيماران و زخمداران و غريقان و كاركنان ناو هوائي اسير جنگي خواهند شد. با كاركنان بهداري بر طبق ماده(36) و مواد ما بعد آن رفتار خواهد گرديد.
ماده40: ناوهاي هوائي دولتهاي متخاصم ميتوانند با قيد شروط بند دوم از فراز خاك كشورهاي بيطرف عبور كنند و درصورت لزوم يا براي توقف آني در خاك يا آبهاي آنها فرود آيند. براي اين منظور بايد قبلاً عبور خود را از خاك آن كشورها به كشورهاي مزبور اطلاع دهند و به هر گونه اخطار مبني بر فرود آمدن روي خاك يا آب اطاعت كنند. در طول پرواز خود فقط در صورتي از حمله مصون خواهند بود كه در ارتفاعات و ساعات و طبق مسيري كه قبلاً بين دول متخاصم با دول بيطرف ذيربط قرار شده باشد پرواز نمايند.معهذا دول بيطرف ميتوانند شرايط يا تضييقاتي براي پرواز يا فرود آمدن هواپيماهاي بهداري در خاك خود معين نمايند. شرايط يا تضييقات احتمالي مزبور نسبت به كليه دول متخاصم عليالسويه اجرا خواهند شد.زخمداران و بيماران و غريقاني كه با موافقت زمامداران محلي بوسيله ناوهائي كه در خاك بيطرف پياده شوند بايد توسط آن كشور بيطرف در مواردي كه حقوق بينالمللي مقرر ميدارد نگاهداشته شوند تا بتوانند مجدداً در عمليات جنگي شركت كنند، مگر آنكه در اين خصوص قرار ديگري بين دولت بيطرف مزبور با دول متخاصم داده شده باشد. هزينه بيماران و نگاهداري اين اشخاص بعهده دولت متبوع آنان خواهد بود.
فصل ششم : در علامت مشخصه
ماده41:علامت صليب سرخ روي زمينه سفيد تحت نظارت مقام ذيصلاح نظامي روي پرچمها و بازوبندها و همه گونه لوازم مربوط به اداره بهداري نقش خواهد شد.ليكن در مورد كشورهايي كه از پيش هلال سرخ يا هلال احمر را روي زمينه سفيد بجاي علامت صليب سرخ بكار ميبرند علائم مزبور نيز به مفهوم اين قرارداد بعنوان علامت مشخصه مقبول است.
ماده 42:كاركنان مذكور در مواد 36 و 37 بايد ببازوي چپ خود بازوي بندي داشته باشند كه رطوبت در آن اثر نكند و داراي علامت مشخصه باشد اين بازو بند بايد توسط مقام نظامي تسليم و مهر شده باشد.
كاركنان مزبور علاوه بر پلاك هويت مندرج در ماده 19 بايد داراي كارت هويت مخصوصي باشد كه حاوي علامت مشخصه باشد، اين كارت بايد طوري باشد كه رطوبت در آن اثر نكند و قطع آن باندازهاي باشد كه بتوان در جيب گذاشت كارت مزبور بايد بزبان كشور صادر كننده نوشته شود و لااقل حاوي نام و نام خانوادگي و تاريخ تولد و درجه شماره صاحب كارت باشد، در كارت ذكر خواهد شد كه با چه سمتي حق استفاده از اين قرارداد را دارد، عكس صاحب كارت بايد به آن الصادق شود و صاحب كارت بايد آنرا امضا كند يا اثر انگشت خود را روي آن بگذارد و يا هم امضا و اثر انگشت نهد . كارت بايد با مهر منگنه مقام نظامي ممهور شود. در هر ارتش كارت هويت بايد متحدالشكل بوده و در ارتشهاي دولت هاي متعاهد حتيالامكان از حيث نوع يكسان باشد، دول متخاصم مي تواند كارت پيوست اين قرارداد را نمونه قرار دهند و در بدو شروع مخاصمات نمونههايي راكه بكار خواهند برد بيگديگر ابلاغ خواهند كرد. هر كارت هويت در صورت امكان لااقل در دو نسخه صادر خواهد شد كه يك نسخه آن نزد دولت صادر كننده بماند. كاركنان مذكور فوق نبايد در هيچ موردي از علائم وكارت هويت و حق حمل بازوبند خود محروم شوند و درصورت فقدان حق خواهند داشت كه المثني كارت و علائم جديدي دريافت دارند.
ماده 43: ناو و جهازات مذكور در مواد 22 و 24 و 25 و 27 بطريق ذيل متمايزخواهند شد
الف : كليه سطوح خارجي آنها سفيد خواهد بود
ب: يك يا چند صليب سرخ پررنگ هر چه بزرگتر در هر طرف بدنه و روي سطوح افقي نقش خواهد شد بطوريكه از هوا و دريا بهترين ديد را تامين نمايد.كليه ناوهاي بيماربر با افراشتن پرچم ملي خود و يا در صورتيكه تابع كشور بي طرفي باشند با برافراشتن پرچم دولت متخاصمي كه تحت امر آن قرار دارند خود را معرفي خواهند كرد يك پرچم سفيد با نقش صليب سرخ بايد هر چه بالاتر روي دكل بزرگ در اهتزاز باشد.
قايقهاي نجات ناوهاي بيمار بر و قايقهاي نجات ساحلي و كليه جهازات كوچكي كه توسط اداره بهداري مورد استفاده اند به رنگ سفيد با نقش صليب سرخ پررنگ كه به طور وضوح مرئي باشد رنگ خواهند شد و بطور كلي طريق تعيين هويتي كه در بالا درباره ناوهاي بيماربر ذكر شده درباره آنها نيز مجري خواهد بود.
ناوها و جهازات مذكور فوق كه بخواهند حمايت حقه خود را هنگام شب يا در مواقع كمي ديد تامين كنند، بايد باموافقت دولت متخاصمي كه آنها را در اختيار خود دارد اقدامات لازم بعمل آورند كه رنگ و علائم مشخصه خودرا بقدر كافي مشهود مرئي سازند.ناو بيمار بر كه بهموجب ماده 31 موقتاً توسط دشمن نگاهداشته شوند بايد پرچم دولت متخاصمي را كه در خدمتش كار ميكنند يا فرمانش را قبول كرده اند فرود آورند.
قايقهاي نجات ساحلي درصورتيكه با موافقت دولت اشغال كننده عمليات خود را در يك پايگاه اشغال شده ادامه دهند، ممكن است مجاز شوند كه در مواقعي كه از پايگاه خود دور ميگردند پرچم ملي خود را بانضمام پرچم صليب سرخ برافرازند مشروط باينكه مراتب قبلاً به كليه دول متخاصم ذيربط اطلاع داشته باشد.كليه مقررات اين ماده راجع بهعلامت صليب سرخ نسبت به ساير علائم مذكور درماده 41 نيز معتبر خواهندبود. دول متخاصم بايد در هر حال سعي در حصول موافقت نامه هايي نمايند كه بموجب آن جديدترين اصول موجود در اختيار خود را براي تسهيل تشخيص ناو ها و جهازات مذكور در اين ماده بكار برند.
ماده 44: علائم مشخصه مذكور در ماده 43 را در زمان صلح و در زمان جنگ جز براي تشخيص يا حمايت ناوهاي مذكور در ماده مزبور نمي توان مورد استفاده قرار داد باستثناي مواردي كه درقرارداد بينالمللي ديگري يا در موافقت نامه بين كليه دول متخاصم ذيربط پيش بيني شده باشد.
ماده 45: دول معظمه متعاهدي كه قوانين كنوني كلآنها نارسا باشد اقدامات لازم براي منع و جلوگيري از هرگونه سو استفاده از علائم مذكور درماده 43 را در هر زمان بعمل خواهند آورد.
فصل هفتم : در اجراي قرارداد
ماده 46: هر دولت داخل در جنگ بايد بوسيله فرماندهان خود لوازم اجراي مواد بالا و همچنين موارد پيش بيني نشده را بر طبق اصول كلي اين قرارداد فراهم آورد.
ماده 47: اقدامات قصاصي عليه زخمداران و بيماران و غريقان و كاركنان و ناوها يا لوازمي كه تحت حمايت اين قرارداد ممنوعه است.
ماده 48:دول معظمه متعاهد تعهد مي نمايد كه در زمان صلح و جنگ متن اين قرارداد را هر چه بيشتر در كشور خود اشاعه دهند و مخصوصاً تدريس آنرا در برنامه هاي تعليمات نظامي و درصورت امكان در برنامه تعليمات كشوري به گنجانند به طوريكه عامه مردم خصوصاً نيروهاي مسلح داخل در جنگ و كاركنان بهداري و كشيشان نيروهاي مسلح بر اصول آن واقف باشند.
ماده 49: دول معظمه متعاهد ترجمه رسمي اين قرارداد و قواعد و مقرراتي را كه براي تامين اجراي آن وضع كرده باشند به وسيله شوراي متحده سويس و در زمان جنگ به وسيله دول حامي به يكديگر ابلاغ خواهند كرد.
فصل هشتم : در منع سو استفاده و تخلفات
ماده50: دولت معظمه متعاهد تعهد مينمايند كه كليه اقدامات قضائي لازم براي تعيين مجازات مرتكبين يا آمرين ارتكاب هر يك از تخلفات عمده از اين قرار داد راكه درماده بعد ذكر شده است به عمل آورند.
هر دولت متعاهد مكلف است كساني را كه متهم به ارتكاب يا آمر به ارتكاب هر يك از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر مليتي كه باشند، تسليم دادگاههاي خود نمايد، همچنين ميتواند در صورتيكه مايل باشد آنها را بر طبق شرايط مقرره در قوانين خود براي دادرسي يك كشور متعاهد ديگر كه علاقه مند به تعقيب آنان باشند تسليم نمايد، مشروط به اينكه آن كشور متعاهد دلائل كافي بر عليه آن اشخاص جمع آوري كرده باشد. هر دولت متعاهد اقداماتي لازم را به عمل خواهد آورد كه از هر گونه اعمال خلاف مقررات اين قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده كه شرح آن در ماده بعد خواهد آمد جلوگيري شود.متهمين در همه احوال از تضمينات دادرسي و دفاع آزاد به ميزاني كه كمتر از تضمينات مندرج در ماده 105 و مواد مابعد قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به معامله با اسيران جنگي نباشد بهره مند خواهند شد.
ماده 51: تخلفات عمده كه درماده بالا مورد نظر است عبارتند: از هر يك از اعمال ذيل كه بر عليه افراد يا اموالي كه تحت حمايت اين قرارداد ميباشند ارتكاب شده باشد.
آدم كشي عمدي شكنجه، يا رفتار خلاف انسانيت، بانضمام آزمايشهاي بيولوژي، ايراد درد شديد بطور عمدي يا لطمه شديد به تماميت جسمي يا به سلامتي، انهدام و تصرف اموال كه متكي بهضروريات جنگي نباشد و بهمقدار كلي بهطور غير مشروع و بهدلخواه شخصي صورت گيرد.
ماده 52:هيچيك از دول متعاهد نميتواند خود يا يك دولت متعاهد ديگر را از مسئوليت هايي كه بعلت تخلفات مذكور در ماده فوق متوجه خود او يا آن د ولت ديگر ميشود معاف سازد.
ماده53: هرگونه ادعاي نقض قرارداد بر حسب تقاضاي يكي از دول متخاصم طبق ترتيبي كه بين طرفين ذيعلاقه معين خواهد شد مورد تحقيق و رسيدگي قرار خواهد گرفت چنانچه راجع بطرز تحقيق توافق حاصل نشود طرفين يكنر دارو تعيين خواهند كرد كه طرز اقام را معلوم نمايد.پس از آنكه نقض قرارداد محرز گرديد دول متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگيري خواهند كرد
مقررات نهايي
ماده 54: اين قرارداد به فرانسه و انگليس تحرير شده و هر دو متن متساوبا معتبرند. شواي متحده سويس ترجمه رسمي اين قرار داد را به روسي و اسپانيولي تهيه خواهد كرد.
ماده 55: اين قرارداد به تاريخ امور مورخ است ممكن است تا تاريخ 12 فوريه 1950 به نام دولتهايي كه در كنفراس مورخ 21 آوريل 1949 منعقد در ژنو شركت داسته اند و همچنين توسط دولي كه در كنفرانس مزبور در شركت نكرده ولي در دهمين قراداد لاهه مورخ 18 اكتبر 1907 راجع به انطباق اصول قراداد ژنو سال 1906 به جنگ دريايي و در قراردادهاي ژنو سال 1864 يا 1906 يا 1929 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح شركت داشته اند امضا شود.
ماده 56: اين قرارداد هر چه زودتر تصويب و اسناد تصويب آن به برن تسليم خواهد شدهنگام تسليم هر سند صورت مجلسي تنظيم خواهد گرديد و يك نسخه رونوشت مصدق صورت مجلس مزبور بتوسط شواي متحده سويس براي كليه دولي كه قراداد بنام آنها امضا شده يا الحاق خورد را به قراداد اعلام داشته اند فرستاده خواهد شد.
ماده57: اين قرارداد ششم ماه پس از آنكه لااقل دو سند تصويب تسليم گردد اعتبار خواهد يافت و بعدا براي هريك از دول معظمه متعاهد پس از ششماه از تاريخي كه سند تصويب خود را تسليم نمايد معتبر خواهد بود
ماده 58:اين قرارداد رد روابط بين دول معظمه متعاهد جانشين دهمين قرارداد لاه مورخ 18 اكتبر 1907 در شهر ژنو به تاريخ 12 اوت 1949 به زبانهاي فرانسه و انگليسي تحرير شد نسخه اصلي در بايگاني كشور متحده سويس ضبط ميبود شاري متحده سويس يك رونوشت مصدق قرارداد را به هريك از دول امضا كننده و همچنين به دولي كه به اين قرارداد ملحق شوند ارسال خواهد داشت.
پيوست
محل مخصوص ذكر نام كشور و مقام نظامي
صادر كننده كارت
كارت هويت
مخصوص اعضا بهداري و مذهبي وابسته به
نيروهاي مسلح در دريا
.............................
نام و نام خانوادگي
نام شخصي
تاريخ تولد
درجه
شماره
دارنده اين كارت به سمت
تحت حمايت قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا ميباشد
تاريخ صدور كارت ............................................. شماره كارت .....................................
محل امضا يا اثر انگشت يا هر دو
عكس صاحب كارت
مهر منگنه
مقام نظامي صادر كننده كارت
قد ...................................... چشم .................................................. مو ........................................
ساير مشخات
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
بخش اول : بررسي قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا مصوب 12 اوت 1949 كنفرانس ژنو
مقدمه
اگر چه برخي از اصول و قواعد مربوط به جنگ و حقوق جنگ بر اساس رفتار و نيروهاي رزمنده و در جريان نبرد شگل گرفته و در اثر تكرار آن تدريجا بصورت عرف لازمالاجرا در آمده، ليكن قسمت ديگري از حقوق جنگ بطور عمده، حقوق قراردادي جنگ است كه پس از وقوع جنگها و كسب تجارب حاصل از جنگها تدوين شده است.
هانري رومان بشردوست معروف سويسي با مشاهده زخميان نبرد معرف سولفرنيو، به اين فكر افتاد كه سازماني مورد اعتماد دول متخاصم و به منظور حمايت از زخميان زمان جنگ تاسيس كند و بدين شكل يك سازمان جهاني در قلمرو حمايت از مصدومين جنگها خواسته و نا خواسته در عرصه بين الملل پا به عرصه وجود گذاشت و همچنين اين امرخود تحولي و نگرشي به حقوق شركت كنندگان در جنگ پديد آورد و بديهي است كه صليب سرخ جهاني نقش عمدهاي در تصويب كنوانسيونهاي مرتبط با بهبود وضع نظاميان زخمي ايفاد نمود.
پس از تاسيس اين سازمان جهاني و ابراز ديدگاههاي بشر دوستانه نسبت به كساني كه در جنگ بنحوي شركت داشته يا درگير جنگ ميشوند، مجامع و دول مختلف درصدد بودند تا نسبت به تهيه قوانين و مقررات لازم الاجراي زمان جنگ همت گمارند.
از قديميترين كنوانسيونهاي مرتبط با افراد زخمي كنوانسيون 22 اوت 1864 بوده كه به امضاي تعدادي از كشورها رسيده است. همچنين اعلاميه مورخه 16 آوريل 1856 پاريس نيز متضمن قواعدي پيرامون جنگ دريايي بوده و نيز قراردادهاي دريايي واشنگتن در 6 فوريه 1922 و قرارداد لندن 22 آوريل 1930 ونيز قرارداد دريايي لندن در سال 1936 همه مبين وضع قواعدي درباره غرق كشتيهاي تجاري دول بيطرف و وضعيت سر نشينان آنهاست كه گوياي توجه كشورها و دول مختلف به حقوق بشر دوستانه است.
كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو به سال 1949 همگي بنحوي در بهبود سرنوشت زخميان و مجروحان نظامي و غير نظامي و نيز وضعيت درخصوص اسراي جنگي قواعدي بيان نموده و وضع اين قواعد با توجه به تجارب حاصل از جنگ جهاني دوم بر كيفيت و بازدهي آنها موثر واقع افتاده است.
سئوالي كه در اين مقطع مطرح است ميتواند چنين طرح شود كه آيا با وجود ممنوعيت جنگ بموجب منشور ملل متحد و لزوم بكارگيري اصل عدم توسل به زور در روابط و فعاليتهاي بينالملل آيا مي توان از توسعه و تدوين حقوق بينالملل جنگ صحبت به ميان آورد و در صدد بود تا با بررسي كنوانسيونهاي تصويب شده در اين باره، جنگهاي موجود جهاني و منطقه اي را به وضع مطبوعتري در آورد؟
هر چند ممنوعيت جنگ بموجب منشور ملل متحد موجب اين تصور شده كه عدهاي بپندارند ديگر نيازي به وضع قواعد جديد جنگ براي محدود كردن يا ممنوع ساختن اعمالي كه داراي خصوصيات يك جر م هستند ندارد، ولي با يك نگرش سطحي متوجه اين واقعيت ميشويم كه حتي پس از گذشت متجاوز از شصت سال از تاسيس سازمان ملل متحد به رغم ممنوعيت استفاده از زور در روابط بينالملل جنگ مسلحانه، نه تنها وجود دارد بلكه به طور روزافزون رو به تزايد و تكاثر است، ضمن آنكه سازمانهاي بينالمللي هم از برخورد با مشكلات ناشي از نقض قواعد بينالملل عاجر بوده و نتوانسته اند به وظايف خود عمل نمايند و از طرفي صرف ممنوعيت يك امر نافي ضرورت انجام احتياطهاي لازم نيست. لذا بنظر ميرسد كه هر چند جامعه بينالملل روبه انسجام ميرود اما لزوم قواعد كلي امري پسنديده شمار ميرود.
از طرفي عده اي اعتراف به وجود قواعد جنگ را صحيح نمي داند، زيرا آنرا به نوعي مشروعيت بخشيدن به جنگ قلمداد مينمايند؛ در حاليكه عده اي ديگر برخلاف اين نظر معتقدند كه غير قانوني بودن توسل به زور، نميتواند مشروعيت حقوق جنگ را نفي كند. زيرا هدف حقوق جنگ آنست كه عواقب وخيم عدم توانايي جامعه بينالمللي، در جلوگيري از جنگ را كاهش دهد. بنابراين ضرورت دارد كه مقررات محدودكنندهاي در اين خصوص وجود داشته باشد تا دول متحارب با هر وسيله و روش ممكن به نابودي دشمن خود اقدام نكنند، يا آن كسانيكه در معرض يك آسيب غير قابل اتكا قرار گرفتهاند، به نوعي از قواعد انسان دوستانه بهرهمند شوند. و اصولا حقوق جنگ به آن شاخهاي از حقوق اطلاق ميشود كه در مباحث خود اصول كلي مربوط به افراد درگير جنگ و نيز كساني كه استحقاق كمك و مساعدت دارند را مورد بررسي قرار ميدهد و راهحلهاي مناسبي براي افرادي كه بطور نا خواسته درگير جنگي فراگير شدهاند از پشت رو گذارند و چون جنگ يك واقعيت است كه انكارپذير نيست طبيعتا بايستي افرادي كه مشمول رأفت قرار گيرند نيز داراي قواعدي حمايتي باشند.
مذهبيون، اخلاقيون، فلاسفه، انساندوستان و حقوقدانان در طول تاريخ كوشيده اند كه توسل به اقدامات غير انساني را در هنگام جنگ محدود نمايند و طبيعي است كه اين تلاشها موجب وضع اصول و قواعدي در زمينه جنگ شده است. مطالعه اين قواعد و اصول عرفي و قراردادي حقوق جنگ، از آن جهت حائز اهميت است كه در قرن بيستويكم دولتها تلاش ميكنند كه مسئوليت جنگ و عواقب ناشي از آن را متوجه دشمن سازند و براي توجيه اقدامات خود به اصول و قواعد حقوقي بينالمللي متوسل ميشوند.
در گذشته حقوق وقواعد مربوط به جنگ و نيروهاي رزمنده بصورت عرف ونانوشته بود اما از اواسط قرن نوزدهم ميلادي به بعد اعلاميه ها و قراردادهاي متعددي درباره قواعد جنگيدن بين دولتها به امضا رسيد. كنوانسيونهاي 1896 و 1970 و 1929 و 1949 از اهم آنها است، اگر چه هم اكنون قراردادها و كنوانسيونهاي متعددي در زمينه جنگ به تصويب رسيده و تدريجا حقوق قراردادي جايگزين حقوق عرفي شده، اما هنوز هم بسياري از قواعد عرفي جنگ قابل استفاده است، بعنوان مثال توقيف و بازرسي كشتيهاي بيطرف در جنگ ايران و عراق بوسيله ناوهاي جنگي ايران، ناشي از يك قاعده عرفي است. همچنين در مواردي كه حقوق قراردادي جنگ بر قواعد عرفي مبتني است اين قواعد حتي براي دولتهايي كه عضو قرارداد يا كنوانسيون نيستند لازم الاجرا ميباشد.
به هر حال قراردادها و كنوانسيونها و حتي قواعد عرفي، هدفي جز تطبيق دقيق شرايط جنگ با معيارهاي انساني ندارد و سعي دارند ملاحظات انسان دوستانه بر ضروريات نظامي مرجح باشد.
بطور كلي قواعد و مقررات مربوط به جنگ سه نوع محدوديت براي عمليات جنگي در نظر گرفته اند:
الف-محدوديت ميدان عمليات جنگي
ب-محدوديت سلاحهاي جنگي
ج-محدوديت عمليات جنگي به افراد رزمنده
اما مهمترين بحث محور سوم است كه به منظور محدود كردن عمليات جنگي به افراد رزمنده موارد زير در حقوق جنگ منع شده است.
1- حمله به كساني كه مستقيما در جنگ شركت ندارند.
2- همچنين افراد مسلحي كه سلاح خود را به زمين گذاشته باشند.
3- كساني كه بعلت بيماري، جراحت، بازداشت يا هر علت ديگري قادر به جنگ نباشند و توصيه شده كه در همه اصول با آنهابدون هيچگونه تبعيض و اجحافي طبق اصول انسانيت رفتار شود.
مثلا در كنوانسيون 1907 لاهه درخصوص آغاز جنگ آمده است؛ كه براي غرق كردن كشورهاي بازگاني يا كشتي هاي بازرگاني متعلق به دول بيطرف براي نقض بي طرفي احراز شرايطي خاص ضروري است و پيش از غرق بايد كليه اقدامات احتياطي لازم اتخاذ گردد، تا آسيبي به مسافران نرسد براي اين منظور معمولا پيش از اقدام بايد مسافران و خدمه را به گشتي ديگري منتقل نمود، در همين راستا قواعد متعددي توسط مجامع بين المللي پيرامون قواعد انسان دوستانه زمان جنگ مربوط به درگيريهايي كه ممكن است نيروهاي سازمان ملل در آن وارد شوند تصويب شده است، نيز در سال 1978 از سوي صليب سرخ جهاني قواعدي در خصوص قواعد انسان دوستانه در جنگ مسلحانه وضع گرديده است. همچنين در سال 1981 كنوانسيوني درخصوص ممنوعيت يا محدوديت استفاده از برخي از سلاحهاي سنتي كه ممكن است موجب جراحات شديد و بدون تبعيض شوند به تصويب رسيد، لذا همه اين قواعد در يك خصيصه عام و اشتراك هدف دارند و آن محدود ساختن حملات غير قابل جبران به نيروهاي انساني درگير در جنگ است.
درهمين راستا در 12 اوت سال 1949 كنوانسيونهايي تحت عنوان كنواسيونهاي چهارگانه ژنو از تصويب نمايندگان دول متعاهد گذشت كه همگي به نوعي يكي از شرايط ايجاد امنيت و حمايت انسان دوستانه از نيروهاي رزمنده را بيان ميسازد.كنوانسيون دوم تصويب شده مربوط است به بهبود سرنوشت زخميان و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا و ما درصدد هستيم با نگاهي گذرا به مقررات اين كنوانسيون قواعد آنرا بيان سازيم.
فصل اول: آشنايي با كنوانسيون
قرارداد دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران، بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا در مورخه 12 اوت سال 1949 با حضور نمايندگان مختار كشورهاي عضو كنفرانس سياسي كه از تاريخ 21 آوريل تا 12 اوت 1949 در شهر ژنو تشكيل شده بود به منظور تجديد نظر در دهمين قرارداد لاهه مربوط به مصوبه 18 اكتبر 1907 راجع به انطباق اصول قرارداد 1906 ژنو راجع به جنگ دريايي اتفاق نظر يافته و قرارداد نهايي آن به امضا رسيد. اين كنوانسيون داراي 8 فصل و 63 ماده است.
فصل اول مقررات عمومي مشتمل بر 11 ماده از ماده 1 الي 11
فصل دوم در باب زخمداران و بيماران و غريقان مشتمل بر 10 ماده از ماده 12 الي 21
فصل سوم در باب ناوهاي بيماربر مشتمل بر 14 ماده از ماده 22 الي 35
فصل چهارم درباب كاركنان مشتمل بر 2 ماده از ماده 36 الي 37
فصل پنجم در باب محمولات بهداري مشتمل بر 3 ماده از ماده 38 الي 40
فصل ششم در نصب علامت مشخصه مشتمل بر 5 ماده از ماده 41 الي 45
فصل هفتم در باب اجراي قرارداد مشتمل بر 5ماده ازماده 46 الي49
فصل هشتم در باب منع سوء استفاده و تخلف مشتمل بر 4 ماده از ماده 50 الي 53
همچنين اين كنوانسيون داراي يك خاتمه است كه تحت عنوان مقررات نهايي مشتمل بر 9 ماده از 54 الي 63 مي باشد كه مطالبي پيرامون فسخ، الحاق، تصويب و زبان قرارداد را شامل ميشود. ايران و حدود 140كشور ديگر به اين كنوانسيون ملحق شده اند قرارداد با دو متن فرانسه و انگليسي تحرير كه بعداً ترجمه رسمي آن به زبانهاي روسي و اسپانيولي به شوراي متحد سوئيس سپرده شد.
فصل دوم : تعريف زخمداران و غريقان و وضعيت حقوقي آنها در كنوانسيون
بموجب تعريفي كه كنوانسيون از زخمداران وبيماران و غريقان نيروي هاي مسلح بعمل آورده افرادي مشمول مقررات اين كنوانسيون مي شوند كه تحت يكي از عناوين مذكور درماده 13 كنوانسيون قرار گيرند.
1- اعضاي نيروهاي مسلح دولت داخل در جنگ و همچنين قواي چريكي و دستههاي داوطلب كه جز نيروهاي مسلح باشند.
2- اعضاي چريكي و دستههاي مقاومت يك كشور چه داخل يا خارج مملكت حتي اشتغال شده، مشروط به اينكه اين نيروها مشمول يكي از بندهاي زير باشند
الف:در رأس آنها شخصي باشد كه مسئول اتباع با شرايط فوق باشد.
ب: داراي علامت مشخص باشد.
ج: علناً حمل سلاح نمايند.
د:در عمليات خود طبق قوانين و رسوم جنگ عمل نمايند.
3- اعضاي نيروهاي مسلح خود را وابسته بدولت يا مقامي اعلام كرده باشند كه توسط دستگير كننده شناخته شده باشد.
4- اشخاصيكه همراه نيروهاي مسلح باشند، بيآنكه جز وآنان باشند مانند خبرنگاران.
5- اعضا و فرماندهان و خدمه كشتيهاي تجاري مشروط بر عدم معامله معتبر طبق ساير قوانين.
6- نفوس اراضي اشغال شده كه ارتجالاً پس از حمله دست به اسلحه برده، مشروط به رعايت مقررات جنگي و حمل اسلحه به طور علني، طبق ماده 12 كنوانسيون فوق مشتمل بر انواعي است، اعم از آنكه سقوط از هواپيما در دريا باشد يا فرود اجباري يا غرق كشتي توسط كشتي ديگر و تمام كساني كه مشمول مقررات كنوانسيون بر اساس ماده 13 ميشوند، پس از آنكه مجروح يا غرق شوند بايد در همه حال مورد احترام و حمايت قرار گيرند و دولت متخاصمي كه اشخاص مذكور را در اختيار دارد بايد بدون هر گونه تبعيض ناشي از رنگ جنس و نژاد، عقايد سياسي، مذهب و مليت با آنان محترمانه برخورد نموده و از آنها پرستاري نمايد.
هرگونه دست درازي به حيات و شخص آنان از جمله قتل متحضران، قتلعام، شكنجه، انجام آزمايشهاي بيولوژي و رها نمودن آنان بدون كمك پزشكي و پرستاري باسبق تصميم و نيز قرار دادن آنان در معرض مخاطرات سرايت يا ابتلاي امراض و بيماريها اكيدا ممنوع شده است.همچنين توصيه شده است با زنان با كليه احترامات خاص كه لازم جنسيت آنان است رفتار شود ،تقويم نوبت معالجه فقط بعلل فوريت طبي مجاز دانسته شده است.
در ماده 19 كنوانسيون به دول متخاصم تكليف كرده است كه پس از دستگيري افراد زخمدار، بيمار و غرق مردگان بايستي اطلاعات پرسنلي آنها شامل نام و نام خانودگي، نام پدر نام دولت متبوع، نوع و شماره خدمت و تاريخ تولد، تاريخ و محل دستگيري، اطلاعات جراحت و فوت را دقيقا ثبت وبه دفتر اطلاعات ماده 122 قرارداد سوم ارسال دارند.همچنين دولتها را مكلف كرده كه نصف پلاك مردگان و كليه و وسائل و اموال مردگان را براي دفتر مذكور ارسال دارند. اين اموال واثاثيه و وجوه براي خانواده متوفيان ارسال ميگردد.
طبق ماده 14 كنوانسيون به كشتيهاي جنگي دول متخاصم اجازه داده شده است كه نسبت به دستگيري افراد زخمي بيمار و غريق موجود در كشتيهاي بيمار بر و كشتيهاي تجاري ساير ملل اقدام نمايند، مشروط بر آنكه امكانات كافي براي معالجه آنان در كشتي جنگي وجود داشته باشد. و بر اساس ماده 15 قرارداد مربوط اعلام داشته كه چنانچه زخمداران، بيماران و غريقان در يك كشتي جنگي و يا ناو هوايي كشور بي طرف پذيرفته شوند، بايد ترتيبي داده شود كه اين اشخاص، ديگر امكان شركت در عمليات جنگي را نداشته باشند و بر طبق ماده 16 كنوانسيون صراحتا اعلام ميدارد كه بيماران غريقان و مجروحان، پس از دستگيري اسير جنگي تلقي و مشمول قرارداد سوم ژنو محسوب ميشوند و دولت دستگير كننده ميتواند، آنان را به هر كجا كه تمايل دارد اعزام ، نگهداري يا مسترد كند اما اين افراد پس از استرداد حق شركت در عمليات جنگي را بطور مجدد ندارد.
نيز طبق ماده 17 همين كنوانسيون زخمدران و بيماراني كه در يك كشور بيطرف نگهداري ميشوند طوري نزد دولت بيطرف نگهداري ميشوند كه امكان شركت مجدد در عمليات جنگي را نداشته و هزينه درمان و نگهداري آنان با دولت متبوع آنها ميباشد، اين كنوانسيون تدابيري را براي جمع آوري مجروحان پس از هر مسافرت دريايي و پرستاري آنان بيان نموده اين امر در ماده 18 كنوانسيون تشريح شده است.
در ماده 20 كنوانسيون نحوه انداختن اجساد مردگان نيروهاي دريايي ، زخمداران و بيماراني را كه در دريا و در كشتي ميميرند، ذكر شده و جهت اطمينان از فوت و هويت اموات بايستي گزارشي تهيه تنظيم و نصف پلاك روي جسد و نصف ديگر ضميمه گزارش گردد. در ماده 21 به ساير كشتي هاي تجاري، تفريحي و غيره كشورهاي بيطرف اجازه داده است كه زخمدان بيماران و غريقان را در كشتي خود بپذيرند و پس از پذيرش زخمداران يا مردگان مورد حمايت اين كنوانسيون قرار ميگيرند و لذا نمي توان آنها را بعلت حمل اين افراد دستگير كرد، ولي ميتوان بعلت نقض بيطرفي كه احتمالا انجام مي دهند آنان را بازداشت كرد.
فصل سوم : مقررات عمومي كنوانسيون
بر اساس مقررات مواد 1 تا 11 اين كنوانسيون دول متعاهد كنوانسيون تقبل نموده اند كه قرارداد را در هر مورد رعايت نمايند و اتباع خود را به رعايت آن نيز وادار،نمايند همچنين دولتها در مواد 45 و 46 كننوانسون مكلف شده اند كه چنانچه قوانين داخلي آنها نارسا باشد براي جلوگيري از هرگونه سو استفاده از مقررات كنوانسيون قوانين لازم را تصويب نموده و در حالت جنگ موجبات اجراي اين قرارداد بينالمللي را توسط فرماندهان خود فراهم سازند: نيز موجب ماده 48 كنوانسيون دول متعاهد تعهد كرده اند مقررات اين كنوانسيون در زمان جنگ وصلح تدريس و اشاعه نمايند، و نيز ترجمه قرارداد را به شوراي متحد سويس و در زمان جنگ بوسيله دول حامي به يكديگر ابلاغ نمايند. بر اساس ماده2 كنوانسيون علاوه بر مقرراتي كه در زمان صلح بايد اجرا شود اين كنوانسيون در صورت جنگ رسمي يا هر گونه مخاصمه مسلحانه كه بين دو يا چند دولت از دول متعاهد باشد اجرا ميشود و در خاك ممالك اشغالي هم قابل اجرا است، هرگاه يكي از دول متخاصم عضو اين قرارداد نباشد دول متخاصم ديگر كه در اين قرارداد شركت دارند، در روابط متقابل خود تابع اين قرارداد خواهندبود، چنانچه آن دولت مقررات اين قرارداد را قبول و اجرا كند، در مقابل او نيز ملزم به اجراي اين قرارداد خواهند بود.
طبق ماده 3 كنوانسيون اعمال زير در جنگ ممنوع اعلام شده است:
1-- لطمه به حيات و تماميت بدني منجمله قتل به تمام اشكال آن زخم زدن، رفتار بيرحمانه، شكنجه و آزار
2- اخذ گروگان
3- لطمه به حيثيت اشخاص منجمله تحقير و تخفيف
4- محكوميت بدون دادگاه قانوني و تصميمات قضايي
مضافا اينكه در جنگ نبايستي به افرادي كه در جنگ شركت نداشته اند يا مجروحان و كساني كه اسلحه خودرا به زمين گذاشته اند با تبعيض برخورد يا خلاف اصولي غير از اصول انسانيت رفتار كرد.درصورت جنگ بين نيروهاي زميني و دريايي مقررات اين كنوانسيون فقط درباره نيروهاي دريا نشين اجرا خواهد شد، همچنين است وظيفه دولتهاي بيطرف كه زخمداران و غريقان را نگهداري يا درمان مينمايند. دولتهاي متعاهد ميتوانند درجهت اجراي اين كنوانسيون قراردادهاي اختصاص فيمابين خود منعقد نمايند، مشروط بر آنكه حقوق مكتسبه قرارداد حاضر را زير پا نگذارند، نيز مطابق ماده 7 كنوانسيون زخمداران، بيماران و كاركنان بهداري حق سلب حقوق مكتسبه كنوانسيون را از خود ندارند و در ماده 9 اين قرارداد پيش بيني نموده كه بتوان از كمك ساير دولي كه بعنوان دول حامي در جنگ ناميده ميشوند جهت حسن اجراي كنوانسيون بهره برد.همچنين به كميته صليب سرخ جهاني يا ساير دستگاههاي بشر دوستانه بيطرف اجازه داده كه جهت حمايت زخمداران و بيماران و افراد بهداري مذهبي اقدمات خود را به انجام رسانند، ضمن آنكه در قرارداد پيش بيني شده كه بتوان دول حامي كه مجري قرارداد تلقي ميشوند تعويض شوند اين تعويض ممكن است به يك كميته بينالملل واگذار شود و نيز ممكن است يكي از ساير كشورهاي بيطرف اقدامات لازم را صورت دهد، دولتي كه عهده دار وظايف اجرايي قرارداد ميشوند بايد توانايي لازم را دارا بوده و تضمينات كافي هم براي حسن اجراي آن بدهد.درصورتيكه دول حامي از لحاظ منافع اشخاص تحت الحمايه مفيد بدانند، منجمله درصورت بروز اختلاف بين دول متخاصم در موضوع اجرايا تفسير براي آن حل اختلاف نيز مساعدت خواهد كرد و براي اين منظور از طرفين جهت تشكيل جلسه اي در خاك خود يا كشور بيطرف ديگر دعوت بعمل ميآورد و ممكن است يك سازمان بين المللي يا يك شخصيت بينالمللي براي تقويت هم دخالت نمايد.
فصل چهارم : حمايت از ناوهاي بيمار بر
بر اساس مقررات اين كنوانسيون ناوهاي بيمار بر مشمول مقررات زير هستند، بيمارستانهاي ساحلي نيز مشمول ناوها هستند:
1- از حمله و هر گونه تعرض مشروط به اعلام مشخصات قبلي مصون هستند.
2- مؤسسات دريايي ساحلي (بيمارستانهاي صحرايي و مشابه) از حمله هوايي و دريايي مصون هستند.
3- ناوهاي صليب سرخ يا جمعيتهاي خيريه همانند كشتيهاي بيمار بر نظامي و جنگي از حمله مصون هستند مشروط به داشتن مدارك مثبته.
4- ناوهاي بيماربر از دستگيري معاف هستند مشروط داشتن مدارك مثبته.
5- توصيه شده كشتيهاي بيمار بر بيش از 2000 تن ظرفيت داشته باشند.
6- ناوهاي بيمار بر پس از تصرف بندر امكان خروج از بندر را دارا خواهند بود.
7- نوع استفاده از كشتيهاي بيمار بر را با وجود زخمي و بيمار نمي توان تغيير داد.
8- تبديل كشتي بيمار بر به كاربري غير آن بايستي با ايجاد امكانات لازم براي زخمداران صورت گيرد.
9- كشتيهاي جنگي بهنگام كمك به ساير كشتيهاي بيمار بر بايستي بدون توجه به مليت مساعدت خود را اعمال نمايند.
10- دول متعاهد حق ندارد از كشتيهاي بيماربر استفادههاي نظامي صورت دهند.
11- ناوهاي بيمار بر هنگام نبرد نبايستي مزاحم نيروهاي جنگنده باشند و نيز در حين مصاف جنگي و پس از آن با مسئوليت و خطر خط پذيري خود عمل خواهند كرد.
12- دولتهاي متخاصم حق بازرسي كشتيهاي بيمار بر را دارند ميتوانند براي آن خط سير و مقررات بگذارند.
13- بازداشت موقت كشتي بيمار بر، بنابه مقتضيات نظامي حداكثر تا 7 روز امكان پذير است.
14- ناوهاي بيمار بر از حيث اقامت در بندر بي طرف همانند ناو ها محسوب نمي شود.
15- كشتيهاي بازرگاني كه به كشتي بيمار بر تبديل ميشوند در طول جنگ و تخاصم نبايد از بيمار بر تغيير كاربري داده شوند.
16- حمايتها از كشتيهاي بيمار بر تا زماني خواهد بود كه به وظايف بيماربري عمل شود والا دشمن ميتواند، بايك اخطار اقدام نظامي بعمل آورد .
17- كشتيهاي بيمار بر حق مخابرات محرمانه و رمز را ندارند.
18- كشتيهاي بيمار بر مي توانند اسلحه حمل نمايند و نيز ميتواند براي حفظ نظم يا دفاع از خودتجهيزات و وسايل مخابراتي داشته باشند.
19- كشتي بيمار بر ميتوانند مازادبر نياز لوازم بهداري حمل نمايد و نيز ميتوانند عمليات كمك خود را براي افراد غير نظامي مرتبط دهند .
20- ناو بيمار بر ميتواند سلاح نيروهاي زخمي را با خود حمل نمايد.
فصل پنجم : وضعيت حقوقي كاركنان بيمار بر
به موجب ماده 36كنوانسيون كاركنان بهداري، بيمارستاني، كاركنان ناوهاي بيمار بر و مذهبي در رديف همديگر قرار گرفته و محترم شمرده شده و مورد حمايت قرار گرفته اند ونيروهاي متخاصم تا ماداميكه در اختيار ناوهاي مذكور هستند، اعم از آنكه در ناو باشند يا نباشند حق دستگيري آنها را نخواهند داشت، و چنانچه بدست دشمن افتند نيز مورد حمايت هستند و مادام كه خدمات آنها براي پرستاري و كمك به زخمداران و بيماران لازم است ميتواند به وظايف خود عمل نمايند و فرماندهي كه آنها را در اختيار دارد پس از امكان پذير دانستن عودت آنها اقدام به عودت خواهد كرد و كاركنان مزبور هنگام شركت كشتي ميتوانند اشيابي را كه ملك شخصي خودشان است با خود ببرند و چنانچه به خدمات آنان نياز باشد تا حد امكان نگهداري ميشوند، ليكن بايستي در اولين فرصت آنها را در خشكي پياده نمايند.پس از پياده شدن كاركنان مذكور آنها مسمول قرارداد سوم ژنو يعني حمايت از اسراي جنگي خواهند بود، به نظر ميرسد اين حمايت بقدر كافي محكم و مستحكم بنظر نمي رسد، زيرا امكان تفسير و تعبير زيادي در آن پيش بيني شده است .
فصل ششم : وضعيت ظاهري ناوهاي بيمار بر و كاركنان آنها
مشخصات و علائمي كه براي تشخيص ناوهاي بيمار بر ضروري دانسته شده در كنوانسيون تحت عنوان علامت مشخصه در فصل ششم و از ماده 41 بعد ذكر شده است، اين كنوانسيون با قبول علائم صليب سرخ و هلال احمر بعنوان علامت مشخص ناوهاي بيماربر تاكيد دارد كه كليه لوازم بهداري، پرچم ها و بازو بند كاركنان داراي اين علامت مشخصه باشد و همچنين كاركنان بايد داراي يك كارت هويت كه در آن مشخصات، درجه تاريخ تولد و شماره كارت نوشته شده باشد مشمول شوند و در هيچ موردي از حمل كارت بازوبند و علامت نبايستي محروم شوند و نمونههاي كارت بهداري در بدو تخاصم به كشورهاي درگير ابلاغ خواهدشد. همچنين مقررات ديگري در اين باب وجود دارد از جمله آنكه:
1- ناوهاي بيمار بر بايد داراي رنگ سفيد در سطح خارجي باشند.
2- يك يا چند صليب پر رنگ در هر طرف بدنه و در روي سطوح افقي قرار گيرد كه قابل رويت از هوا باشد.
3- ناو ها بايد پرچم ملي خود را بعلاوه پرچم صليب سرخ نصب نمايند و كشتيهاي بيطرف نيز همچنين وظايفي برعهده دارند تا از حملهكشورهاي متخاصم در امان باشند.
4- قايقهاي نجات ساحلي درصورتيكه با موافقت دول اشغالگر عمليات خود را در يك پايگاه اشغال شده ادامه ميدهند، ممكن است مجاز شوند كه در مواقعي كه از پايگاه خود دور ميشوند پرچم ملي و صليب سرخ را برفراز قايق خود نصب نمايند.
5- ساير علامت هاي مورد قبول دول متخاصم بجاي صليب سرخ مورد قبول بوده و مقررا ت كنوانسيون بر آن حاكم است.
6- دولتي كه قوانين آنها براي سو استفاده از اين مقررات (علامت مشخصه) نارسا يا ناكافي است، مكلف به انجام اقدامات لازم در اين خصوص هستند.
7- ناوهايي كه موقتاً براي دشمن انجام وظيفه ميكنند بايد تا زمان خدمت پرچم اصلي دول خود را فرود آورند.
8- كليه علامات بايستي بطور وضوح و مرئي باشد و اقدامات لازم در جهت ديد علامت در شب نيز فراهم گردد.
فصل هفتم : تخلفات و جرائم جنگي
بر اساس ماده5 كنوانسيون دول متعاهد تعهد مينمايند كه كليه اقدامات قضايي لازم را براي تعيين مجازات مرتكبين وآمرين ارتكاب هريك از تخلفات عمده از اين كنوانسيون را بعمل آورند و نيز هر دولت متعاهد مكلف است كه كساني را كه متهم به ارتكاب يا آمر به ارتكاب تخلفات هستند تسليم دادگاههاي صالحه خود نمايند يا اينكه براي محاكمه به يك كشور متعاهد ديگر كه تمايل به محاكمه داشته باشد، متهم را تحويل نمايند، مشروط به وجود دلايل كافي براي انجام محاكمه و نيز دول متعاهد تعهد نموده اند كه از ارتكاب تخلفات مندرج در كنوانسيون جلوگيري نمايند. البته دركنوانسيون حفظ حقوق متهم و وجود تضمينات قضايي لازم در دفاع قانوني شناسايي شده است. تخلفات مسبوط در كنوانسيون مشمول يكسري جرائم عمومي هستند كه بصورت مشخص تصريح شده است . قتل و آدم كشي عمومي، شكنجه آزمايشات بيولوژي، ايراد صدمه شديد جسمي و روحي، سلامتي يا تماميت جسماني افراد، انهدام لطمه به و تصرف اموال كه متكي به ضرويات نظامي نباشد، اعمال شخصي و دلخواه دولتها حق ندارد خود يا ديگر دولتهاي متعاهد را از مسئوليت هايي كه بعلت تخلفات مذكور در فوق برعهده آنها است يا متوجه دولت ديگر است معاف دارند.نحوه رسيدگي كه به اين شكل است كه هر گونه ادعاي نقض قرارداد بر حسب تقاضاي يكي از دول متخاصم طبق ترتيبي بين طرفين معين خواهد شد، مورد تحقيق و رسيدگي قرار خواهد گرفت و چنانچه طرفين توافق نكنند طرفين يك نفرداور تعيين خواهند كرد كه نامبرده نحوه اقدام را معلوم نمايد.
پس از آنكه نقصي قرارداد محرز شد، دول متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگيري خواهند كرد، زيرا اصل بر آن است كه اين قرارداد از سوي تمامي طرفهاي درگير در جنگ به مورد اجرا گذاشته شود.مهمترين اشكال رسيدگي به تخلفات اين قرارداد عدم وجود يك سيستم متمركز قضايي براي رسيدگي به تخلفات و جرايم است و احاله اعمال مجازات قضايي به محاكم داخلي در واقع امري فاقد ضمانت اجراي كافي بنظر ميرسد.
فصل هشتم : مقررات جانبي كنوانسيون
كنوانسيون پس از تصويب دو سند لازمالاجرا ميشود و پس از تصويب هر يك از دولي كه الحاق ميشود با 6 ماه تاخير قابليت اجرايي مي يابد، همچنين از تاريخ لازم الاجرا شدن براي ساير دول مفتوح و قابل الحاق ميباشد والحاق كتبا به شوراي متحده سويس ابلاغ ميگردد و شش ماه پس از وصول اعتبار ميبايد و شوراي متحده سويس تمامي الحاقات را به ساير دول اطلاع خواهد داد.
كليه دول حق فسخ قرارداد را دارند، مشروط به اعلام كتبي فسخ به شوراي سويس و قطعيت آن پس از يكسال، اما اگر دولت فسخ كننده در جنگي وارد شود به پايان جنگ و عقد صلح نامه فسخ رسميت نمييابد . فسخ نسبت به دولت فسخ كننده مجراست و دولتهاي متخاصم مكلفند، ساير اصول ناشي از رسوم مقرره بين دول متمدن را اجرا نمايند. نسخه اصلي قرارداد در بايگاني كشور متحده سويس بايگاني و رونوشتي از آن براي كشورهاي عضو داده ميشود
بخش دوم : متن كامل قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا مصوب 12 اوت 1949 كنفرانس ژنو
امضاءكنندگان ذيل نمايندگان مختار كشورهاي عضو كنفرانس سياسي كه از تاريخ 21 آوريل تا 12 اوت 1949 در شهر ژنو بمنظور تجديدنظر در دهمين قرارداد لاهه مورخ 18 اكتبر 1907 راجع به انطباق اصول قرارداد 1906 ژنو بهجنگ دريائي تشكيل گرديده نسبت بمراتب مشروحه زير توافق نمودند:
فصل اول : مقررات عمومي
ماده1:دول معظمه متعاهد تقبل مينمايند كه اين قرارداد را در هر مورد رعايت نمايند و اتباع خود را به رعايت آن وادارند.
ماده2:علاوه بر مقرراتي كه بايد در زمان صلح به موقع اجراء گذارده شود اين قرارداد در صورت جنگ رسمي يا هر گونه مخاصمه مسلحانه كه بين دو يا چند دولت از دول معظمه متعاهد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد، ولو آنكه يكي از آن دول وجود حالت جنگ را تصديق نكرده باشد.
اين قرارداددر هر مورد كه تمام يا قسمتي از خاك يكي از دول معظمه متعاهد اشغال شود نيز اجراء خواهد گرديد ولو آنكه اشغال مزبور با هيچ مقاومت نظامي مواجه نشده باشد.
هر گاه يكي از دول متخاصم عضو اين قراردادنباشد، دول متخاصم ديگر كه در اين قرارداد شركت دارند در روابط متقابل خود تابع اين قرارداد خواهند بود و چنانچه آن دولت مقررات اين قرارداد را قبول و اجرا كند، در مقابل او نيز ملزم به اجراي اين قرارداد خواهند بود.
ماده 3:در صورت بروز نزاع مسلحانه كه جنبه بينالمللي نداشته باشد و در خاك يكي از دول معظمه روي دهد هر يك از متخاصمين مكلفند كه لااقل مراتب زير را رعايت نمايند:
1- با كسانيكه مستقيماً در جنگ شركت ندارند به انضمام افراد نيروهاي مسلحي كه اسلحه به زمين گذاشته باشند، يا كسانيكه بعلت بيماري يا زخم يا اسارت يا هر علت ديگري قادر بهجنگ نباشند در همه احوال بدون هيچگونه تبعيض نامطلوب ناشيه از نژاد، رنگ، مذهب، عقيده، جنس، اصل و نسب يا ثروت يا هر علت مشابه آن با اصول انسانيت رفتار خواهد شد.
اعمال ذيل در مورد اشخاص مذكور بالا در هر زمان و در هر مكان ممنوع است و خواهد بود:
الف- لطمه به حيات يا تماميت بدني منجمله قتل به تمام اشكال آن، زخم زدن، رفتار بيرحمانه، شكنجه و آزار
ب- اخذ گروگان
ج- لطمه به حيثيت اشخاص منجمله تحقير و تخفيف
د- محكوميت و اعدام بدون حكم دادگاهي كه صحيحاً تشكيل شده و جامع تضمينات قضائي كه ملل متمدن ضروري ميدانند باشد.
2- زخمداران و بيماران، جمعآوري و پرستاري خواهند شد.
يك دستگاه نوعپروري بيطرف مانند كميته بينالمللي صليب سرخ ميتواند خدمات خود را به متخاصمين عرضه دارد.گذشته از مراتب فوق دول متخاصم سعي خواهند كرد تمام يا قسمتي از ساير مقررات اين قرارداد را نيز از طريق موافقتنامههاي اختصاصي به موقع اجراء گذارند.اجراي مقررات فوق اثري در وضع حقوقي دول متخاصم نخواهد داشت.
ماده4:در صورت وقوع عمليات جنگي بين نيروهاي زميني و دريائي دولت متخاصم مقررات اين قرارداد فقط درباره نيروهاي كشتينشين اجرا خواهد شد.نيروهائي كه از كشتي پياده شوند بلافاصله مشمول مقررات قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي خواهند بود.
ماده5:دولتهاي بيطرف نيز مقررات اين قرارداد را درباره زخمداران و بيماران و غريقان و افراد كاركنان بهداري و مذهبي متعلق به نيروهاي مسلح دول متخاصم كه در خاك كشورشان پذيرفته يا بازداشت ميشوند و همچنين درباره مردگان بموقع اجرا خواهند گذاشت.
ماده6:علاوه بر موافقتنامههائي كه صريحاً در مواد 10 و 18و 31و 38 و 43 پيشبيني شده دول معظمه متعاهد ميتوانند موافقتنامههاي اختصاصي ديگري نيز در باب هر مسئله كه حل آن را اختصاصاً مقتضي بدانند منعقد سازند. هيچ موافقتنامه اختصاصي نميتوانند به وضع زخمداران و بيماران و غريقان و افراد كاركنان بهداري و مذهبي به نحوي كه به موجب اين قرارداد معلوم گرديده لطمه وارد آورد و يا حقوقي را كه اين قرارداد به آنان اعطا كرده است نقصان دهد .زخمداران و بيماران و غريقان و همچنين افراد كاركنان بهداري و مذهبي در تمام مدتي كه اين قرارداد شامل آنان ميباشد از مزاياي آن موافقتنامهها برخوردار خواهند بود، مگر آنكه در موافقتنامههاي مزبور يا موافقتنامههاي بعدي صريحاً مقرراتي مغاير آن منظور شده باشد و يا اقدامات مساعدتري درباره آنان توسط يكي از دول متخاصم اتخاذ شده باشد.
ماده7:زخمداران و بيماران و همچنين افراد كاركنان بهداري و مذهبي نميتوانند در هيچ حالي از تمام يا قسمتي از حقوقي كه اين قرارداد يا احياناً موافقتنامههاي اختصاصي موضوع ماده قبل در حق آنان تامين نموده صرفنظر كنند.
ماده8: اين قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامي كه مأمور حفظ دول متخاصم هستند اجرا خواهد شد. دول حامي ميتوانند علاوه بر مأمورين سياسي يا كنسولي خود نمايندگاني از ميان اتباع خود يا اتباع دول بيطرف ديگر تعيين نمايند، تعيين نمايندگان مزبور بايد مورد پذيرش دولتي قرار گيرد كه نمايندگان نزد آن دولت انجام وظيفه خواهند كرد.دول متخاصم به وسيعترين وجهي در انجام وظائف مأمورين با نمايندگان دولت حامي مساعدت خواهند كرد.مأمورين يا نمايندگان دول حامي نبايد در هيچ حال از حددود مأموريت خود بنحوي كه از اين قرارداد مستفاد ميشود تجاوز نمايند، مخصوصاً بايد ضروريات عاليه امنيت دولتي را كه نزد آن انجام وظيفه ميكنند رعايت كنند. تنها مقتضيات عاليه نظامي ممكن است بطور استثناء و موقت مجوز محدوديت فعاليت آنان شود.
ماده9: مقررات اين قرارداد با فعاليتهاي نوعپروران كه كميته بينالمللي صليب سرخ يا هر دستگاه بشر دوست بيطرف ديگري براي حمايت زخمداران و بيماران و غريقان و همچنين افراد كاركنان بهداري و مذهبي و براي كمك به آنان با موافقت دول متخاصم ذيربط بعمل آورند مانعهالجمع نخواهد بود.
ماده10: دول متعاهد ميتوانند در هر موقع بين خود ترتيبي دهند كه وظائفي را كه بموجب اين قرارداد بعهده دول حامي است بهدستگاهي كه واجد تمام تضمينات بيطرفي و كارآمدي باشد محول سازند.
هر گاه بعضي از زخمداران و بيماران و غريقان يا افراد كاركنان بهداري و مذهبي بعلتي از علل از فعاليت يك دولت حامي يا دستگاهي كه بموجب بند اول تعيين شده باشد برخوردار نباشند يا برخوردار بوده ولي ديگر برخوردار نشوند، دولت بازداشتكننده بايد از يك دولت بيطرف يا از يكي از آن دستگاهها درخواست نمايد كه وظائفي را كه موجب اين قرارداد بعهده دول حامي كه از طرف دول متخاصم تعيين ميشوند محول است برعهده گيرند.
چنانچه نتوان بدينطريق حمايت لازم را تامين نمود دولت بازداشت كننده بايد از يكدستگاه نوعپروري مانند كميته بينالمللي صليب سرخ تقاضا نمايد وظائف نوعپرورانهاي را كه از طرف چنين دستگاهي عرضه ميشود با قيد و شرط مقررات اين ماده قبول كند.هر دولت بيطرف يا هر دستگاهي كه توسط دولت ذيربط براي منظور فوق دعوت شود يا خدمات خود را عرضه دارد بايد در فعاليت خود متوجه مسئوليت خوديش در قبال دولت متخاصمي كه افراد مورد حمايت اين قرارداد وابسته آنند بوده و بايد تضمينات كافي بدهد كه قادر است وظائف مزبور را عهدهدار گردد و بيطرفانه انجام دهد.تخلف از مقررات فوق باتكاي هيچ موافقتنامه اختصاصي منعقد بين دولتها كه يكي از آنها ولو بطور موقت در قبال دولت ديگر يا در قبال متحدين خود بعلت وقايع نظامي منجمله در صورت اشغال تمام يا قسمت مهمي از خاك آن از حيث آزادي مذاكرات محدود شده باشد مجاز نيست.
در هر جا كه در اين قرارداد عنوان دولت حامي ذكر ميشود عنوان مزبور ناظر بر دستگاههائي كه طبق منطوق اين ماده جانشين دولت حامي است نيز ميباشد.
ماده11: در هر موردي كه دول حامي از لحاظ منافع اشخاص تحتالحمايه مفيد بدانند منجمله در صورت بروز اختلاف بين دول متخاصم در موضوع اجرا يا تفسير مفاد اين قرارداد براي حل اختلاف وساطت خواهند كرد.
براي اين منظور هر يك از دول حامي ميتوانند بنا به دعوت يكي از دول عضو قرارداد يا راساً به دول متخاصم پيشنهاد نمايد جلسهاي از نمايندگان خود و بالاخص از دولتهائي كه عهدهدار سرنوشت زخمداران و بيماران و غريقان و افراد كاركنان بهداري و مذهبي ميباشند، عندالاقتضاء در خاك بيطرفي كه بمناسبت انتخاب شده باشد تشكيل دهند. دول متخاصم مكلفند به پيشنهادهائي كه در اين زمينه ميرسد ترتيب اثر دهند، دول حامي ميتوانند در صورت اقتضاء يكي از شخصيتهاي يك كشور بيطرف يا يكي از شخصيتهائي را كه از طرف كميته بينالمللي صليب سرخ مأموريت يافته باشد براي تصويب بادول متخاصم پيشنهاد نمايند كه در جلسه مزبور شركت كند.
فصل دوم : در باب زخمداران و بيمان و غريقان
ماده12: اعضاء نيروهاي مسلح و ساير اشخاص مذكور در ماده ذيل كه مجروح يا بيمار يا غرقه شوند بايد در همه احوال مورد احترام و حمايت قرار گيرند و اين نكته محرز است كه عنوان غرق در مورد هر گونه غرقي اعم از هر نوع كيفيات وقوع آن منجمله فرود آمدن اجباري هواپيما در دريا يا سقوط در دريا معتبر خواهد بود.
دولت متخاصمي كه اشخاص مذكور را در اختيار دارد بدون هيچگونه تبعيض ناشيه از جنس و نژاد و مليت و مذهب و عقايد سياسي يا هيچ جهت ديگري با آنها به انسانيت رفتار و از آنها پرستاري خواهد كرد. هر گونه دست درازي به حيات و شخص آنان منجمله قتل محتضران، قتل عام و شكنجه و اجراي آزمايشهاي بيولوژي درباره آنان و رها كردن آنان بدون كمك پزشكي يا پرستاري باسبق تصميم و يا قرار دادن آنان در معرض مخاطرات سرايت يا ابتلاي امراض كه آن مخاطرات عمداً براي اين منظور ايجاد شده باشد، اكيداً ممنوع است.تقديم نوبت معالجه فقط بعلل فوريت طبي مجاز است.با زنان با كليه احترامات خاصي كه لازمه جنس آنانست رفتار خواهد شد.
ماده13: اين قرارداد درباره غريقان و زخمداران و بيماران در دريا كه متعلق به طبقات ذيل باشند مجري خواهد شد.
1- اعضاي نيروهاي مسلح دولت داخل در جنگ و همچنين اعضاء قواي چريك و دستههاي داوطلب كه جزو نيروي مسلح مزبور باشند.
2- اعضاء ساير چريكها و اعضاء ساير دستههاي داوطلب بانضمام نهضتهاي مقاومت متشكل متعلق به يك دولت متخاصم كه در خارج يا در داخل خاك خود مشغول عمل باشند، ولو آنكه خاك مزبور اشغال شده باشد، مشروط به اينكه چريكها با دستههاي داوطلب بانضمام نهضتهاي مقاومت متشكل مزبور جامع شرايط زير باشند.
الف- در رأس آنها شخصي باشد كه مسئول اتباع شرايط زير باشند.
ب- داراي علامت مشخصه ثابتي كه از دور قابل تشخيص باشند.
ج-علناً اسلحه حمل نمايند.
د-در عمليات خود بر طبق قوانين و رسوم جنگ رفتار كنند.
3- اعضاي نيروهاي مسلح كه خود را وابسته به دولت يا مقامي اعلام كرده باشند كه توسط دولت دستگيركننده شناخته شده باشد.
4- اشخاصيكه همراه نيروهاي مسلح ميباشند بيآنكه مستقيماً جزو آن نيروها باشند از قبيل اعضاء كشوري هواپيماهاي نظامي، خبرنگاران جنگي، تهيهكنندگان اجناس، اعضاي واحدهاي كار يا خدمت كه عهدهدار رفاه نظاميانند مشروط به اينكه از نيروهاي مسلحي كه همراهي ميكنند كسب اجازه كرده باشند.
5- اعضاء بانضمام فرماندهان و ناخدايان و شاگردان بحريه بازرگاني و اعضاء هواپيمائي كشوري كه بموجب مقررات حقوق بينالمللي از معامله مساعدتري بهرهمند نيستند.
6- نفوس اراضي اشغال نشده كه هنگام نزديك شدن دشمن بيآنكه فرصت متشكل شدن بصورت نيروهاي مسلح منظم داشته باشند ارتجالاً اسلحه بدست ميگيرند مشروط به اينكه علناً حمل اسلحه نمايند و قواعد و رسوم جنگ را رعايت كنند.
ماده14: هر كشتي جنگي يك دولت متخاصم ميتواند تسليم زخمداران و بيماران و غريقاني را كه در ناوهاي بيماربر و كشتيهاي بيمار بر جمعيتهاي امدادي يا شخصي باشند و همچنين در كشتيهاي بازرگاني وزورق و جهازات ديگر از هر ملتي باشند خواستار شود مشروط به اينكه حال مزاجي زخمداران و بيماران اجازه تسليم آنان را بدهد و كشتي جنگي مزبور داراي تاسيساتي باشد كه معالجه كافي براي آنان تامين كند.
ماده15: چنانچه زخمداران و بيماران و غريقان در يك كشتي جنگي بي طرفي يا توسط يك ناو هوائي نظامي بيطرف پذيرفته شوند بايد ترتيبي داده شود كه در مواردي كه حقوق بينالمللي مقرر ميدارد اشخاص مذكور نتوانند مجدداً در عمليات جنگي شركت نمايند.
ماده16: با توجه به مقررات ماده 12 زخمداران و بيماران و غريقان يك دولت متخاصم كه بدست طرف ميافتند اسر جنگي بوده و قواعد حقوق بشر مربوط به اسيران جنگي درباره آنان معتبر خواهد بود. دستگيركننده مختار است برحسب مورد تصميم بگيرد كه آنانرا نگاهدارد يا به يك بندر كشور خود يا به يك بندر بيطرف و يا حتي به يك بندر بيطرف و يا حتي به يك بندر خصم بفرستد. در صورت اخير اسيران جنگي كه بدينطريق به كشور خود مسترد ميشوند نخواهند توانست در تمام مدت جنگ خدمت كنند.
ماده17:زخمداران و بيماران و غريقاني كه در بندر بيطرف با موافقت مقامات محلي پياده شوند بايد در مواردي كه حقوق بينالمللي مقرر ميدارد توسط دولت بي طرف نگاهداشته شوند. بطوريكه نتوانند مجدداً در عمليات جنگي شركت كنند مگر آنكه بين دولت بيطرف و دولت متخاصم قرار ديگري داده شده باشد.
هزينه بيمارستان و بازداشت زخمداران و بيماران و غريقان بعهده دولت متبوع آنان خواهد بود.
ماده18:پس از هر مصافي دول متخاصم كليه اقدامات ممكنه را براي جمعآوري و جستجوي غريقان و بيماران و زخمداران و حفظ آنان از غارت و بدرفتاري و تأمين پرستاري لازم براي آنان و همچنين براي جستجوي متوفيات و جلوگيري از سرقت اشياء آنان بعمل خواهند آورد.
هر موقع كه اوضاع اجازه دهد دول متخاصم بين خود قرارهاي محلي براي تخليه بيماران و زخمداران يك منطقه محصور از راه دريا يا براي عبور كاركنان بهداري و مذهبي و لوازم بهداري به مقصد منطقه خواهند داد.
ماده19:دول متخاصم بايد در اسرع اوقات ممكنه كليه عوامل تشخيص هويت غريقان و زخمدارن و بيماران و مردگان طرف متخاصم را كه بدستشان افتادهاند ثبت نمايند. اطلاعات مزبور بايد در صورت امكان شامل مطالب زير باشد:
الف- تعيين دولت متبوع آنان
ب- نوع خدمت با شماره
ج- نام خانوادگي
د- نام يا نامهاي كوچك
هـ- تاريخ تولد
و- هرگونه اطلاعات ديگري كه در كارت يا پلاك هويت مندرج است.
ز- تاريخ و محل دستگيري
ح- اطلاعات مربوط به جراحات و بيماري يا علت فوت
اطلاعات فوق بايد در اسرع وقت به دفتراطلاعات موضوع ماده 12 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به معامله با اسيران جنگي ابلاغ شود و دفتر نامبرده اطلاعات مزبور را به توسط دولت حامي يا به توسط آژانس مركزي اسيران جنگي براي دولت متبوعه اشخاص مذكور ارسال خواهد داشت.
دول متخاصم اسناد فوت با صورتهاي متوفيات را كه رسماً گواهي شده باشد تنظيم و از مجراي مذكور در بند بالا براي يكديگر ارسال خواهند داشت همچنين نصف پلاك دول هويت و يا درصورت كه پلاك هويت ساده باشد عين پلاك را با وصيتنامه يا هر سند ديگري كه براي خانوادههاي متوفيات داراي اهميت باشد و وجوه نقدي و به طور كلي تمام اشيائي را كه بخودي خود يا با اعتبار علائق محبت، قيمتي باشد وروي اجساد مردگان يافت شود جمعآوري و از طريق همان دفتر براي يكديگر ارسال خواهند داشت. اين اشياء و همچنين اشياء مجهولالمالك در بستههاي ممهور بانضمام اظهارنامهاي حاوي كليه توضيحات لازم جهت تشخيص هويت مالك متوفاي آنها ارسال خواهد گرديد.صورت كامل محتويات هر بسته بايد به آن بسته ضميمه شود.
ماده20:
دول متخاصم مراقبت خواهند كرد كه اموات تا حداكثري كه اوضاع اجازه ميدهد انفراداً به دريا افكنده شوند و قبلاً جنازهها مورد معاينه دقيق و در صورت امكان مورد معاينه طبي قرار گيرند تا از فوت اطمينان حاصل و هويت آنها معلوم شود و بتوان گزارش آن را داد. در صورتيكه متوفي داراي پلاك هويت دولا باشد نصف آن روي جنازه باقي خواهد ماند.در صورتيكه متوفيات بهخشكي پياده شوند مقررات قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردو كشي درباره آنان مجري خواهد شد.
ماده21:دول متخاصم ميتوانند از همت نوعپرورانه فرماندهان كشتيهاي بازرگاني يا زورقهاي تفريحي يا جهازات بيطرف استمداد نمايند كه بيماران و زخمداران و غريقان را در كشتي خود بپذيرند و تحت معالجه قرار دهند و همچنين اجساد متوفيات را بگيرند.جهازاتي كه از هر قبيل به اين استمداد پاسخ دهند و آنها كه مرتجلاً زخمداران و بيماران و غريقان را جمعآوري كرده باشند از حمايت مخصوص و تسهيلات جهت اجراي وظيفه تعاون خود بهرهمند خواهند شد.در هيچ موردي نميتوان آنها را بعلت حمل اين قبيل اشخاص دستگير كرد ولي نسبت به نقض بيطرفي كه احتمالاً مرتكب شوند در معرض دستگيري باقي خواهند ماند مگر آنكه وعدههاي عكس آن به آنان داده شده باشد.
فصل سوم : در باب ناوهاي بيماربر
ماده22:ناوهاي بيماربر يعني كشتيهائي كه توسط دول اختصاصاً براي كمك به زخمداران و بيماران و غريقان و معالجه و حمل آنان شاخته شده نبايد در هيچ حال مورد حمله قرار گيرند و دستگير شوند بلكه در هر زمان بايد محترم شمرده و حمايت شوند مشروط به اينكه نام و مشخصات آنان ده روز قبل از استفاده به دول متخاصم اطلاع داده شود.مشخصاتي كه بايد در ابلاغ استفاده ذكر شود شامل ظرفيت غيرخالص ثبت شده و طول كشتي از دماغه تا انتها و تعداد دكلها و دودكشها خواهد بود.
ماده23: موسسات واقعه در ساحل كه به حمايت قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي ذيحق ميباشند نبايد از دريا مورد حمله يا هدف بمباران قرار گيرند.
ماده24:ناوهاي بيماربر كه توسط جمعيتهاي ملي صليب سرخ يا جمعيتهاي خيريه كه رسماً شناخته شده باشند يا توسط اشخاص مورد استفاده قرار گيرند از همان حمايتي كه براي ناوهاي بيماربر نظامي مقرر است بهرهمند خواهند شد واز دستگيري معاف خواهند بود مشروط بر اينكه دول متخاصم متبوع آنها ماموريت رسمي به آنها داده باشند و مقررات ماده 22 راجع به اعلام استفاده رعايت شده باشد. كشتيهاي مزبور بايد حامل سندي از مقام ذي صلاحيت باشند كه تصديق كرده باشند كه هنگام جهازگيري و حركت تحت نظارت آن مقام بودهاند.
ماده25:ناوهاي بيماربر كه توسط جمعيتهاي ملي صليب سرخ يا جمعيت هاي خيريه كه رسماً شناخته شده باشند يا توسط اشخاص مورد استفاده قرار ميگيرند از همان حمايتي كه براي ناوهاي بيماربر نظامي مقررات بهرهمند خواهند شد و از دستگيري معاف خواهند بود مشروط به اينكه خود را با موافقت ملي دولت خود و با اجازه يكي از دول متخاصم در اختيار آن دولت متخاصم گذاشته باشند و مشروط به اينكه مقررات ماده 22 راجع به اعلام استفاده رعايت شده باشد.
ماده26:حمايت مذكور در مواد 22و 24 و 25 شامل ناوهاي بيماربر به هر ظرفيت و قايقهاي نجات آنها در هر كجا كه عمل كنند خواهد بود. معهذا محض تامين حداكثر راحتي و امنيت دول متخاصم سعي خواهند كرد براي حمل زخمداران و بيماران و غريقان در مسافات طولاني و در وسط دريا فقط ناوهاي بيماربري را كه بيش از 2000 تن غيرخالص ظرفيت داشته باشند مورد استعمال قرار دهند.
ماده27:جهازاتي كه توسط دولت يا جمعيتهاي امدادي رسمي براي عمليات نجات ساحلي مورد استفاده قرار ميگيرند بهمان شرايط مذكور در مواد 22 و 24 نيز در حدودي كه ضروريات عمليات اجازه دهد محترم شمرده و حمايت خواهند شد.نسبت به تاسيسات ساحلي ثابت كه منحصراً توسط جهازات مزبور به منظور وظايف نوعپرورانه مورد استفاده قرار ميگيرند نيز در حدود امكان به همين قرار رفتار خواهد شد.
ماده28:در صورت وقوع مصاف بين كشتيهاي جنگي درمانگاهها، حتيالامكان محترم شمرده خواهند شد و از تعرض مصون خواهند بود. درمانگاههاي مزبور و لوازم آنها تابع قوانين جنگ خواهند بود ولي نميتوان آنها را مادام كه براي زخمداران و بيماران مورد حاجتند از مصرف اصلي منحرف ساخت. معهذا فرماندهي كه آنها را در اختيار خود دارد اختيار خواهد داشت كه در مورد ضروريات نظامي فوري از آنها استفاده كند مشروط به اينكه سرنوشت زخمداران و بيماراني را كه در آنها تحت معالجهاند قبلاً تامين كرده باشد.
ماده29:هر ناو بيماربر كه هنگام تصرف بندري توسط دشمن در آن بندر باشد اجازه خواهد داشت كه از آنجا خارج شود.
ماده30:ناوها و جهازات مذكور در مواد 22و 24 و25 و 27 به زخمداران و بيماران و غريقان بدون تفاوت مليت آنها كمك و مساعدت خواهند كرد.دول معظمه متعاهد تعهد ميكنند كه ناوها و جهازات مزبور را براي هيچ منظور نظامي مورد استفاده قرار ندهند.ناوها و جهازات مزبور نبايد به هيچوجه مزاحم حركات متخاصمين باشند.
ماده31:دول متخاصم حق بازرسي و معاينه و جهازات مذكور در مواد 22و24و25و27 را خواهند داشت و ميتوانند مساعدت ناوها و جهازات مزبور را رد كنند- به آنها اخطار نمايند كه دور شوند، خط سير معيني را به آنها تحميل كنند- قاعدهاي براي استعمال بيسيم و هرگونه وسائل مخابراتي ديگر آنها معين كنند و حتي در صورتيكه وخامت اوضاع ايجاب نمايد آنها را بمدت حداكثر هفت روز بازداشت كنند. شروع مدت مزبور از لحظه توقيف محسوب ميشود.دول متخاصم ميتوانند يك نفر كميسر در ناوها و جهازات مزبور بگمارنند كه وظيفهاش منحصراً مراقبت در اجراي اوامر صادره طبق بند قبل خواهد بود.دول متخاصم اوامري را كه به ناوهاي بيماربر ميدهند در دفتر روزانه ناوهاي مزبور حتيالامكان بزباني كه براي فرمانده ناو مفهوم باشد ثبت خواهند كرد.دول متخاصم ميتوانند خواه بطور يك طرفي و خواه بموجب موافقتنامه اختصاصي ناظرين بيطرفي در ناوهاي بيماربر خود بگذارند تا ناظرين مزبور شاهد رعايت كامل مقررات اين قرارداد باشند.
ماده32:ناوها و جهازات مذكور در مواد 22و24و 25 و 27 از حيث اقامت در بندر بي طرف نظير ناوهاي جنگي شمرده شد.
ماده33:كشتيهاي بازرگاني كه تبديل به ناوهاي بيماربر شوند در تمام طول مدت مخاصمات نبايد از صورت ناوي خارج شوند.
ماده34:حمايت ناوهاي بيماربر و درمانگاههاي كشتيها قطع نتواند شد مگر در صورتيكه از حمايت مزبور خارج از وظائف نوعپرورانه آنها براي ارتكاب اعمالي كه به حال دشمن مضر باشد استفاده شده باشد. معهذا حمايت مزبور سلب نميشود مگر پس از اخطاري كه در كليه موارد مقتضيه همراه با ضربالاجل مناسبي باشد و به اخطار مزبور ترتيب اثر داده نشود.ناوهاي بيماربر بخصوص نميتوانند براي انتشارات بيسيم خود يا براي هر وسيله مخابراتي ديگر رمز محرمانه داشته باشند و استعمال كنند.
ماده35: مسائل ذيل سلب حمايت از ناوهاي بيماربر يا درمانگاههاي كشتيها شمرده نخواهد شد:
1- اينكه كاركنان ناوها يا درمانگاههاي مزبور مسلح باشند و براي حفظ نظم يا دفاع خود يا دفاع زخمداران و بيماران خود استعمال اسلحه نمايند.
2- اينكه در كشتيآلاتي موجود باشد كه منحصراً دريانوردي يا مخابرات را تامين كند.
3- اينكه در ناوهاي بيماربر يا درمانگاههاي كشتي، اسلحه دستي و مهماتي يافت شود كه از زخمداران و بيماران و غريقان گرفته شده و هنوز به اداره مربوطه تحويل نشده باشد.
4- اينكه فعاليت نوعپرورانه ناوهاي بيماربر ودرمانگاههاي كشتي يا كاركنان آنها درباره زخمداران و بيماران و غريقان غيرنظامي نيز بسط داده شده باشد.
5- اينكه ناوهاي بيماربر حامل لوازم و كاركنان مخصوص امور بهداري به مقداري بيش از آنچه كه معمولاً لازم است باشند.
فصل چهارم : در باب كاركنان
ماده36:كاركنان مذهبي و بهداري و بيمارستاني ناوهاي بيمار و كاركنان خود ناوهاي مزبور محترم شمرده و حمايت خواهند شد. در مدتيكه در خدمت ناوهاي مزبور هستند اعم از اينكه در ناوها بيمار زخمدار باشد يا نباشد نميتوان آنها را دستگير كرد.
ماده37:كاركنان مذهبي و بهداري و بيمارستاني كه بهخدمت بهداري يا روحاني اشخاص مذكور در ماده 12 و 13 اختصاص دارند اگر بدست دشمن افتند محترم شمرده خواهند شد و مورد حمايت قرار خواهند گرفت. مادام كه خدمات آنها براي پرستاري و كمك زخمداران و بيماران لازم است خواهند توانست وظائف خود را انجام دهند سپس همين كه فرمانده كلي كه آنها را در اختيار خود دارد امكانپذير بداند آنها را بازپس خواهند فرستاد. كاركنان مزبور هنگام ترك كشتي ميتوانند اشيائي را كه ملك شخصي خودشان است با خود ببرند.
معهذا چنانچه بواسطه احتياجات بهداري يا روحاني اسيران جنگي نگاهداشتن قسمتي از كاركنان مزبور لازم تشخيص شود همه گونه اقدامات بعمل خواهد آمد كه هر چه زودتر در خشكي پياده شوند.كاركناني كه نگاهداشته شدهاند هنگام پياده شدن مشمول مقررات قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي خواهند بود.
فصل پنجم : در باب محمولات بهداري
ماده38:كشتيهائي كه براي اين منظور اجاره داده ميشوند مجاز خواهند بود لوازمي را كه منحصراً براي معالجه زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح يا براي پيشگيري بيماريها اختصاص دارد حمل نمايند مشروط به اينكه كيفيات سفر خود را به دولت خصم اطلاع دهند و مورد موافقت دولت نامبرده قرار گيرد، دولت خصم حق تفتيش آنها را حفظ خواهد كرد ولي نميتواند آنها را دستگير يا لوازم محموله را ضبط كند.ممكن است ناظرين بيطرفي با موافقت دولت متخاصم در كشتيهاي مزبور بمنظور نظارت لوازم محموله گماشته شوند و براي اين منظور بايد دسترسي به لوازم مزبور آسان باشد.
ماده 39:ناوهاي هوائي بهداري يعني ناوهاي هوائي كه منحصراً براي تخليه زخمداران و بيماران و غريقان و همچنين براي حمل كاركنان و لوازم بهداري استعمال ميشوند مورد حمله واقع نخواهند شد بلكه هنگام پرواز در ارتفاعات و ساعات و مسيرهائي كه بين دول متخاصم ذيربط معين شده باشد توسط دول مزبور محترم شمرده خواهند شد.
علامت مشخص مذكور در ماده 41 روي سطح فوقاني و تحتاني و جبين آنها در كنار رنگهاي پرچم ملي بطور مشهود نقش خواهد شد. بعلاوه هر گونه علامت يا وسيله تشخيص ديگري را كه بموجب موافقتنامه بين دول متخاصم خواه در بدو جنگ و خواه در جريان جنگ معين شده باشد خواهند داشت. پرواز بر فراز خاك دشمن يا اراضي اشغال دشمن ممنوع خواهد بود مگر آنكه قرار ديگري در اين باب داده شده باشد.ناوهاي هوائي بهداري بايد به هر گونه اخطار مبني بر فرود آمدن در خشكي يا دريا اطاعت كنند در موردي كه ناو هوائي بهداري بدينطريق مجبور به نشستن در خشكي يا در دريا شود خود آن و سرنشينان آن ميتوانند پس از بازرسي كه احياناً صورت گيرد دوباره پرواز نمايند.در صورتيكه بيخبر در خاك دشمن يا در اراضي اشغالي دشمن فرود آيد بيماران و زخمداران و غريقان و كاركنان ناو هوائي اسير جنگي خواهند شد. با كاركنان بهداري بر طبق ماده(36) و مواد ما بعد آن رفتار خواهد گرديد.
ماده40: ناوهاي هوائي دولتهاي متخاصم ميتوانند با قيد شروط بند دوم از فراز خاك كشورهاي بيطرف عبور كنند و درصورت لزوم يا براي توقف آني در خاك يا آبهاي آنها فرود آيند. براي اين منظور بايد قبلاً عبور خود را از خاك آن كشورها به كشورهاي مزبور اطلاع دهند و به هر گونه اخطار مبني بر فرود آمدن روي خاك يا آب اطاعت كنند. در طول پرواز خود فقط در صورتي از حمله مصون خواهند بود كه در ارتفاعات و ساعات و طبق مسيري كه قبلاً بين دول متخاصم با دول بيطرف ذيربط قرار شده باشد پرواز نمايند.معهذا دول بيطرف ميتوانند شرايط يا تضييقاتي براي پرواز يا فرود آمدن هواپيماهاي بهداري در خاك خود معين نمايند. شرايط يا تضييقات احتمالي مزبور نسبت به كليه دول متخاصم عليالسويه اجرا خواهند شد.زخمداران و بيماران و غريقاني كه با موافقت زمامداران محلي بوسيله ناوهائي كه در خاك بيطرف پياده شوند بايد توسط آن كشور بيطرف در مواردي كه حقوق بينالمللي مقرر ميدارد نگاهداشته شوند تا بتوانند مجدداً در عمليات جنگي شركت كنند، مگر آنكه در اين خصوص قرار ديگري بين دولت بيطرف مزبور با دول متخاصم داده شده باشد. هزينه بيماران و نگاهداري اين اشخاص بعهده دولت متبوع آنان خواهد بود.
فصل ششم : در علامت مشخصه
ماده41:علامت صليب سرخ روي زمينه سفيد تحت نظارت مقام ذيصلاح نظامي روي پرچمها و بازوبندها و همه گونه لوازم مربوط به اداره بهداري نقش خواهد شد.ليكن در مورد كشورهايي كه از پيش هلال سرخ يا هلال احمر را روي زمينه سفيد بجاي علامت صليب سرخ بكار ميبرند علائم مزبور نيز به مفهوم اين قرارداد بعنوان علامت مشخصه مقبول است.
ماده 42:كاركنان مذكور در مواد 36 و 37 بايد ببازوي چپ خود بازوي بندي داشته باشند كه رطوبت در آن اثر نكند و داراي علامت مشخصه باشد اين بازو بند بايد توسط مقام نظامي تسليم و مهر شده باشد.
كاركنان مزبور علاوه بر پلاك هويت مندرج در ماده 19 بايد داراي كارت هويت مخصوصي باشد كه حاوي علامت مشخصه باشد، اين كارت بايد طوري باشد كه رطوبت در آن اثر نكند و قطع آن باندازهاي باشد كه بتوان در جيب گذاشت كارت مزبور بايد بزبان كشور صادر كننده نوشته شود و لااقل حاوي نام و نام خانوادگي و تاريخ تولد و درجه شماره صاحب كارت باشد، در كارت ذكر خواهد شد كه با چه سمتي حق استفاده از اين قرارداد را دارد، عكس صاحب كارت بايد به آن الصادق شود و صاحب كارت بايد آنرا امضا كند يا اثر انگشت خود را روي آن بگذارد و يا هم امضا و اثر انگشت نهد . كارت بايد با مهر منگنه مقام نظامي ممهور شود. در هر ارتش كارت هويت بايد متحدالشكل بوده و در ارتشهاي دولت هاي متعاهد حتيالامكان از حيث نوع يكسان باشد، دول متخاصم مي تواند كارت پيوست اين قرارداد را نمونه قرار دهند و در بدو شروع مخاصمات نمونههايي راكه بكار خواهند برد بيگديگر ابلاغ خواهند كرد. هر كارت هويت در صورت امكان لااقل در دو نسخه صادر خواهد شد كه يك نسخه آن نزد دولت صادر كننده بماند. كاركنان مذكور فوق نبايد در هيچ موردي از علائم وكارت هويت و حق حمل بازوبند خود محروم شوند و درصورت فقدان حق خواهند داشت كه المثني كارت و علائم جديدي دريافت دارند.
ماده 43: ناو و جهازات مذكور در مواد 22 و 24 و 25 و 27 بطريق ذيل متمايزخواهند شد
الف : كليه سطوح خارجي آنها سفيد خواهد بود
ب: يك يا چند صليب سرخ پررنگ هر چه بزرگتر در هر طرف بدنه و روي سطوح افقي نقش خواهد شد بطوريكه از هوا و دريا بهترين ديد را تامين نمايد.كليه ناوهاي بيماربر با افراشتن پرچم ملي خود و يا در صورتيكه تابع كشور بي طرفي باشند با برافراشتن پرچم دولت متخاصمي كه تحت امر آن قرار دارند خود را معرفي خواهند كرد يك پرچم سفيد با نقش صليب سرخ بايد هر چه بالاتر روي دكل بزرگ در اهتزاز باشد.
قايقهاي نجات ناوهاي بيمار بر و قايقهاي نجات ساحلي و كليه جهازات كوچكي كه توسط اداره بهداري مورد استفاده اند به رنگ سفيد با نقش صليب سرخ پررنگ كه به طور وضوح مرئي باشد رنگ خواهند شد و بطور كلي طريق تعيين هويتي كه در بالا درباره ناوهاي بيماربر ذكر شده درباره آنها نيز مجري خواهد بود.
ناوها و جهازات مذكور فوق كه بخواهند حمايت حقه خود را هنگام شب يا در مواقع كمي ديد تامين كنند، بايد باموافقت دولت متخاصمي كه آنها را در اختيار خود دارد اقدامات لازم بعمل آورند كه رنگ و علائم مشخصه خودرا بقدر كافي مشهود مرئي سازند.ناو بيمار بر كه بهموجب ماده 31 موقتاً توسط دشمن نگاهداشته شوند بايد پرچم دولت متخاصمي را كه در خدمتش كار ميكنند يا فرمانش را قبول كرده اند فرود آورند.
قايقهاي نجات ساحلي درصورتيكه با موافقت دولت اشغال كننده عمليات خود را در يك پايگاه اشغال شده ادامه دهند، ممكن است مجاز شوند كه در مواقعي كه از پايگاه خود دور ميگردند پرچم ملي خود را بانضمام پرچم صليب سرخ برافرازند مشروط باينكه مراتب قبلاً به كليه دول متخاصم ذيربط اطلاع داشته باشد.كليه مقررات اين ماده راجع بهعلامت صليب سرخ نسبت به ساير علائم مذكور درماده 41 نيز معتبر خواهندبود. دول متخاصم بايد در هر حال سعي در حصول موافقت نامه هايي نمايند كه بموجب آن جديدترين اصول موجود در اختيار خود را براي تسهيل تشخيص ناو ها و جهازات مذكور در اين ماده بكار برند.
ماده 44: علائم مشخصه مذكور در ماده 43 را در زمان صلح و در زمان جنگ جز براي تشخيص يا حمايت ناوهاي مذكور در ماده مزبور نمي توان مورد استفاده قرار داد باستثناي مواردي كه درقرارداد بينالمللي ديگري يا در موافقت نامه بين كليه دول متخاصم ذيربط پيش بيني شده باشد.
ماده 45: دول معظمه متعاهدي كه قوانين كنوني كلآنها نارسا باشد اقدامات لازم براي منع و جلوگيري از هرگونه سو استفاده از علائم مذكور درماده 43 را در هر زمان بعمل خواهند آورد.
فصل هفتم : در اجراي قرارداد
ماده 46: هر دولت داخل در جنگ بايد بوسيله فرماندهان خود لوازم اجراي مواد بالا و همچنين موارد پيش بيني نشده را بر طبق اصول كلي اين قرارداد فراهم آورد.
ماده 47: اقدامات قصاصي عليه زخمداران و بيماران و غريقان و كاركنان و ناوها يا لوازمي كه تحت حمايت اين قرارداد ممنوعه است.
ماده 48:دول معظمه متعاهد تعهد مي نمايد كه در زمان صلح و جنگ متن اين قرارداد را هر چه بيشتر در كشور خود اشاعه دهند و مخصوصاً تدريس آنرا در برنامه هاي تعليمات نظامي و درصورت امكان در برنامه تعليمات كشوري به گنجانند به طوريكه عامه مردم خصوصاً نيروهاي مسلح داخل در جنگ و كاركنان بهداري و كشيشان نيروهاي مسلح بر اصول آن واقف باشند.
ماده 49: دول معظمه متعاهد ترجمه رسمي اين قرارداد و قواعد و مقرراتي را كه براي تامين اجراي آن وضع كرده باشند به وسيله شوراي متحده سويس و در زمان جنگ به وسيله دول حامي به يكديگر ابلاغ خواهند كرد.
فصل هشتم : در منع سو استفاده و تخلفات
ماده50: دولت معظمه متعاهد تعهد مينمايند كه كليه اقدامات قضائي لازم براي تعيين مجازات مرتكبين يا آمرين ارتكاب هر يك از تخلفات عمده از اين قرار داد راكه درماده بعد ذكر شده است به عمل آورند.
هر دولت متعاهد مكلف است كساني را كه متهم به ارتكاب يا آمر به ارتكاب هر يك از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر مليتي كه باشند، تسليم دادگاههاي خود نمايد، همچنين ميتواند در صورتيكه مايل باشد آنها را بر طبق شرايط مقرره در قوانين خود براي دادرسي يك كشور متعاهد ديگر كه علاقه مند به تعقيب آنان باشند تسليم نمايد، مشروط به اينكه آن كشور متعاهد دلائل كافي بر عليه آن اشخاص جمع آوري كرده باشد. هر دولت متعاهد اقداماتي لازم را به عمل خواهد آورد كه از هر گونه اعمال خلاف مقررات اين قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده كه شرح آن در ماده بعد خواهد آمد جلوگيري شود.متهمين در همه احوال از تضمينات دادرسي و دفاع آزاد به ميزاني كه كمتر از تضمينات مندرج در ماده 105 و مواد مابعد قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به معامله با اسيران جنگي نباشد بهره مند خواهند شد.
ماده 51: تخلفات عمده كه درماده بالا مورد نظر است عبارتند: از هر يك از اعمال ذيل كه بر عليه افراد يا اموالي كه تحت حمايت اين قرارداد ميباشند ارتكاب شده باشد.
آدم كشي عمدي شكنجه، يا رفتار خلاف انسانيت، بانضمام آزمايشهاي بيولوژي، ايراد درد شديد بطور عمدي يا لطمه شديد به تماميت جسمي يا به سلامتي، انهدام و تصرف اموال كه متكي بهضروريات جنگي نباشد و بهمقدار كلي بهطور غير مشروع و بهدلخواه شخصي صورت گيرد.
ماده 52:هيچيك از دول متعاهد نميتواند خود يا يك دولت متعاهد ديگر را از مسئوليت هايي كه بعلت تخلفات مذكور در ماده فوق متوجه خود او يا آن د ولت ديگر ميشود معاف سازد.
ماده53: هرگونه ادعاي نقض قرارداد بر حسب تقاضاي يكي از دول متخاصم طبق ترتيبي كه بين طرفين ذيعلاقه معين خواهد شد مورد تحقيق و رسيدگي قرار خواهد گرفت چنانچه راجع بطرز تحقيق توافق حاصل نشود طرفين يكنر دارو تعيين خواهند كرد كه طرز اقام را معلوم نمايد.پس از آنكه نقض قرارداد محرز گرديد دول متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگيري خواهند كرد
مقررات نهايي
ماده 54: اين قرارداد به فرانسه و انگليس تحرير شده و هر دو متن متساوبا معتبرند. شواي متحده سويس ترجمه رسمي اين قرار داد را به روسي و اسپانيولي تهيه خواهد كرد.
ماده 55: اين قرارداد به تاريخ امور مورخ است ممكن است تا تاريخ 12 فوريه 1950 به نام دولتهايي كه در كنفراس مورخ 21 آوريل 1949 منعقد در ژنو شركت داسته اند و همچنين توسط دولي كه در كنفرانس مزبور در شركت نكرده ولي در دهمين قراداد لاهه مورخ 18 اكتبر 1907 راجع به انطباق اصول قراداد ژنو سال 1906 به جنگ دريايي و در قراردادهاي ژنو سال 1864 يا 1906 يا 1929 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح شركت داشته اند امضا شود.
ماده 56: اين قرارداد هر چه زودتر تصويب و اسناد تصويب آن به برن تسليم خواهد شدهنگام تسليم هر سند صورت مجلسي تنظيم خواهد گرديد و يك نسخه رونوشت مصدق صورت مجلس مزبور بتوسط شواي متحده سويس براي كليه دولي كه قراداد بنام آنها امضا شده يا الحاق خورد را به قراداد اعلام داشته اند فرستاده خواهد شد.
ماده57: اين قرارداد ششم ماه پس از آنكه لااقل دو سند تصويب تسليم گردد اعتبار خواهد يافت و بعدا براي هريك از دول معظمه متعاهد پس از ششماه از تاريخي كه سند تصويب خود را تسليم نمايد معتبر خواهد بود
ماده 58:اين قرارداد رد روابط بين دول معظمه متعاهد جانشين دهمين قرارداد لاه مورخ 18 اكتبر 1907 در شهر ژنو به تاريخ 12 اوت 1949 به زبانهاي فرانسه و انگليسي تحرير شد نسخه اصلي در بايگاني كشور متحده سويس ضبط ميبود شاري متحده سويس يك رونوشت مصدق قرارداد را به هريك از دول امضا كننده و همچنين به دولي كه به اين قرارداد ملحق شوند ارسال خواهد داشت.
پيوست
محل مخصوص ذكر نام كشور و مقام نظامي
صادر كننده كارت
كارت هويت
مخصوص اعضا بهداري و مذهبي وابسته به
نيروهاي مسلح در دريا
.............................
نام و نام خانوادگي
نام شخصي
تاريخ تولد
درجه
شماره
دارنده اين كارت به سمت
تحت حمايت قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا ميباشد
تاريخ صدور كارت ............................................. شماره كارت .....................................
محل امضا يا اثر انگشت يا هر دو
عكس صاحب كارت
مهر منگنه
مقام نظامي صادر كننده كارت
قد ...................................... چشم .................................................. مو ........................................
ساير مشخات
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
اشتراک در:
پستها (Atom)